أحدث الأخبار مع #محمدالمهندس،
عالم المال
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الصناعات الهندسية: تأثير انخفاض الفائدة سيظهر في هذا الموعد
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تخفيض الفائدة بنسبة 2.25% التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا سيكون تأثيره إيجابيًا بقدر حجم النسبة على تكلفة الإنتاج والتسعير. وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ'عالم المال'، أن هناك فارقًا كبيرًا في تأثير الإقراض حين تكون الفائدة 30% مقارنة بـ27% أو 25%، مؤكدًا أن أي خفض في الفائدة يمنح المصنعين مرونة أكبر في التسعير والإنتاج. وأضاف رئيس الغرفة أن التأثيرات العملية لهذا القرار ستبدأ في الظهور اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن البنوك عن تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وهو ما سيمكن المصنعين من تقييم الموقف بدقة، واتخاذ قرارات تمويلية مناسبة. وأضاف المهندس أنه يجب أخذ الزيادات التي حدثت مؤخرًا في أسعار السولار والبنزين بعين الاعتبار، مؤكدًا أنها ستؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، لاسيما أن القطاع لا يزال يواجه تحديات أخرى، مثل أسعار الطاقة والخامات. وحول مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%، أكد أنه لم يستفد منها جميع المصنعين حتى الآن، نظرًا لأنها لم تُفعل حتى الآن. وشدد المهندس على أهمية تفعيل الإجراءات المعلنة من قبل الجهاز المصرفي على أرض الواقع، وتحويلها إلى أرقام واضحة يشعر بها المصنع والمستهلك على حد سواء. وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن مبادرة 15% مقتصرة على الآلات والمعدات فقط، وليس الخامات، والغرض منها هو تحفيز المصنعين لعمل توسعات وتطوير استراتيجية التصنيع. وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بأن تكون شروط الحصول على المبادرة 15% أكثر مرونة وسهولة حتى يستفيد الجميع. كانت وزارة الصناعة والنقل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة مخفضة تبلغ 15%، وذلك بهدف دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في إطار خطة الدولة العاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وتم الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصنعون: مبادرة ال15% تحتاج مزيدا من التيسيرات في شروطها لتحقيق مستهدفاتها
- المهندس يؤكد ضرورة إدراج المصانع المتعثرة ضمن المستفيدين من الدعم - المرشدي: تجاهل تمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج يجعل تأثيرها محدودًافعّلت وزارة الصناعة والنقل مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي بفائدة 15% بعد شكاوى المصنعين من ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن العديد منهم أكدوا الحاجة إلى أن تضم مزيدًا من التيسيرات بعد إعلان شروطها من قبل البنك المركزي، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحقيق مستهدفاتها في دعم القطاع.وأطلقت وزارة الصناعة والنقل في ديسمبر الماضي مبادرة جديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتضمن إتاحة تمويلات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعات الأدوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية.وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، وحدد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بقيمة 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تعامل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيكون في إطار المبادرة عبر بنك واحد.وطرحت المبادرة الجديدة في ضوء شكاوى المصنعين من ارتفاع تكاليف التمويل في أعقاب تشديد البنك المركزي السياسة النقدية برفع سعر الفائدة، وإلغاء المبادرة منخفضة الفائدة 8% لتمويل القطاعين الصناعي والزراعي.وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نجاح مبادرة ال15% مرتبط بتوسيع قاعدة المشاركين فيها، «وألا تستحوذ عليها فئات محددة من المصنعين كما حدث في مبادرات تمويلية أخرى».وأضاف "المهندس" أن أصحاب المصانع المتعثرة يجب أن يكونوا على أولوية المستهدفين من المبادرة، خاصة الذين تعثروا عن سداد مستحقات قروض حصلوا عليها سابقًا من القطاع المصرفي بسبب القرارات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يجب معاقبتهم باستبعادهم من المبادرة، خاصة أن تعثرهم عن سداد تلك المستحقات بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وليس نتيجة أخطاء ناتجة عن سوء الإدارة منهم.وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن المبادرة الجديدة، رغم ما تقدمه من دعم للمصنعين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، إلا أنها اقتصرت على تمويل بعض المشروعات الصناعية، ولن يستفيد بها كل الصناعات في القطاع الخاص.وتابع "المرشدي" أن المبادرة الجديدة سيقتصر دورها على تمويل عمليات توسعات المصانع فقط بشراء الآلات ومعدات جديدة، «لذلك أتوقع أن يكون تأثيرها محدودًا على القطاع الصناعي، خاصة أن عددًا قليلًا من المصانع هو الذي يخطط للتوسع في الوقت الحالي».وطالب بضرورة توسيع المستفيدين من المبادرة لتشمل تمويل استيراد المواد الخام للمصانع، بعد الارتفاعات القياسية في أسعارها، ما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات.وقال حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة الجديدة خطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية لمستويات قياسية.وتابع "الشافعي" أن اقتصار المبادرة على شراء المعدات والآلات لن يحدث تأثيرًا كبيرًا في تنمية القطاع الصناعي، وكان يجب ربطها بخطة توطين الصناعة، حيث توجه تلك التمويلات للمصانع التي تتجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
مصرس
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
ما الذي دفع شركة إلكترولكس للتراجع عن قرار التصفية بالسوق المصري؟
• خبراء: بقاء الشركة في السوق يعكس تحسن المناخ الاستثماري فى مصر • المهندس: بقاء إلكترولكس يحافظ على تنافسية في سوق الأجهزة الكهربائية مع الشركات الصينية• مبروك: توطين الصناعات المغذية تدعم بقاء إلكترولكس في السوق المصريأكد عدد من خبراء الصناعات الهندسية، أن قرار شركة "إلكترولكس" السويسرية بالبقاء على أعمالها في مصر، يعكس تحسن المناخ الاستثماري المحلي، ويعزز التنافسية في صناعة الأجهزة الكهربائية، ما يصب في مصلحة المستهلك المصري.وكانت شركة إلكترولكس جروب، قد أعلنت، في بيان رسمي، استمرار عملياتها في مصر بعد العدول عن قراراها الصادر في 20 يوليو 2023 الخاص بتصفية بعض أصولها، التي تشمل إنتاج وبيع الأجهزة المنزلية الكبرى وسخانات المياه، وذلك بفضل تمتعها بقيمة سوقية كبرى مستمرة في النمو.وتأسست إلكترولكس عام 1919 في السويد، وتقدم العديد من منتجات الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي، تحت علامات تجارية مختلفة أشهرها زانوسي.وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن بقاء إلكترولكس في السوق المصري، يعكس تحسن المناخ الاستثماري في مصر، والرؤية المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري بعد الاصلاحات التي تم إجرائها خلال العام الماضي.وحررت الحكومة في مارس الماضي سعر صرف العملات الأجنبية، ما قضى على السوق السوداء، وسمح للمصنعين باستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.وتابع المهندس: "إلكترولكس ترى فرصا كبيرة يحملها السوق المصري في نمو إيرادتها وأرباحها من خلال التصدير للسوق الإفريقي"، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد التأكد من امتلاك الاقتصاد المصري مقاومات أفضل مقارنة مع أي اقتصاديات أخرى.وقال مصدر ل"الشروق"، إن الشركة لم تكن تواجه أي مشكلات استثمارية في السوق المصري، لكن عرضت عليها حوافز استثمارية في بلدان أخرى؛ لذلك قررت تصفية أعمالها في عام 2023، وعادت في القرار بعدما تأكدت أن بقائها في السوق المصري أفضل مقارنة بأي حوافز تقدمها أسواق أخرى.وذكر المهندس، أن بقاء إلكترولكس في السوق المصري مكسب للمستهلك المصري، حيث ستعزز التنافس في سوق الأجهزة الكهربائية، خاصة بعد أن أصبحت العلامات التجارية الصينية تسيطر عليه، مردفا "بقاء الكترولكس سيحافظ على تنافس في سوق الأجهزة الكهربائية".ووضعت العديد من العلامات التجارية الصينية استثمارات في قطاع الأجهزة الكهربائية من بينها "ميديا" التي تمتلك مصنع في منطقة الصناعية لصينية بالعين السخة، كما افتتحت هاير أول مجمع صناعي لها في مصر في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة بحجم استثمارات تقترب من 200 مليون دولار.وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في اتحاد الصناعات، إن مصر في الطريق لأن تصبح مركزا إقليميا لصناعات الأجهزة الكهربائية، لذلك رأت إلكترولكس أنه من الأفضل لها البقاء في السوق المصري، خاصة بعد أن اتجهت العديد من الماركات العالمية في سوق الأجهزة الكهربائية لتوسيع استثمارتها.وتابع مبروك، أن زيادة نشاط تصنيع المنتجات المغذية لصناعة الأجهزة الكهربائية، هو ما عزز على بقاء إلكترولكس في السوق المصري، حيث توفر تلك الصناعات سلاسل الإمداد لها، ما يرفع معدلات إنتاجها والتصدير لمختلف الأسواق.
