أحدث الأخبار مع #محمدبدراوي،
صدى البلد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد". وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية". كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات. واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي". تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. من أبرز محاور البرنامج: دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
الزمان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
البرلمان يسجل الغياب.. رئيس النواب:« فين النائب محمد بدراوي؟.. لوحظ غيابه.. وأرجو من الأمين العام بحث الأمر»
علق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تغيب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز السنطة بمحافظة الغربية عن الجلسة العامة لمجلس النواب. جاء ذلك بعد إذن رئيس النواب بمنحه الكلمة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى إلا أنه لاحظ تغيبه عن الجلسة. وقال جبالي: فين النائب محمد بدراوي.. لوحظ غيابه.. وأرجو من الأمين العام بحث الأمر ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما . وأضاف، مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. وتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط). وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
صدى البلد
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود خطة لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات 700 مليون دولار ، بمثابة خطوة جيدة تحقق أهداف كثيرة منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال التي يتم ضخها من الخارج. وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة زجاج الألواح الشمسية، بمثابة نشاط صناعي، وبالتالي لابد أن نهتم بالأنشطة الصناعية ، خاصة وأن صناعة زجاج الألواح الشمسية له مستقبل، لأنه يعتمد على الطاقة الشمسية، والتي تساعدنا في الاستفادة من الطاقة النظيفة غير المكلفة، وكل هذه أشياء إيجابية. وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نتمنى أن تكون هناك مساعدات إدارية ورخصة ذهبية لإقامة مصنع زجاج الألواح الشمسية في مصر ، لكي يعمل المشروع ويتحول هذا البروتوكول إلى مصنع في أقرب وقت ممكن. وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، المُتخصصة في تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها في مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعاون مع الشركة في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في السوق المصرية. وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين. وخلال اللقاء، قال وليد جمال الدين إن شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية هي واحدة من أكبر 3 شركات عاملة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب في إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير. وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع. وأعرب وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه وفريق عمله في مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من وليد جمال الدين وفريقه. وأشار "تشين" إلى أن الشركة الصينية ترغب في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، وفي حال تحقيق تقدم في هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية في تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا في هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التي تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام والدعم الحكومي الكبير المُقدم للشركات الأجنبية. وأوضح رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية أن المشروع المُخطط إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين. واستعرض "تشين" في هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج. وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لبدء تنفيذ المشروع على الفور، مُوجهًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة التواصل مع وزيري الكهرباء والبترول لتدبير الإمدادات اللازمة للمشروع من كهرباء وغاز ورمال سيلكا، قائلًا: اتطلع إلى إقامة هذا المصنع في أسرع وقت ممكن.
