أحدث الأخبار مع #محمدبنخلفانالعاصمي
جريدة الرؤية
منذ 7 أيام
- أعمال
- جريدة الرؤية
تنمية المحافظات.. بين التخطيط الاستراتيجي والأولويات
د. محمد بن خلفان العاصمي تؤدي الاستراتيجيات والخطط دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المُستدامة، وكلما كانت هذه الاستراتيجيات والخطط رصينة، كان طريق التنمية سالكا وواضحا. وفي مفهوم التخطيط الاستراتيجي لا بُد من أن تُبنى الخطط الاستراتيجية وفق دراسة تحليلية شاملة ومُتكاملة، وأن تُبنى وفق مقتضيات الواقع ومتطلباته وحاجات المجتمع وأولوياته، التي يجب أن تكون هي المرجعية الأساسية التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي السليم، ولا بُد من التركيز على أهمية اتباع الخطوات العملية في عملية بناء الاستراتيجيات والخطط، خاصة وأنَّ هذه العملية هي علم صحيح قائم بذاته وله أصوله ومناهجه ومختصوه ولا مجال للاجتهاد فيه. وخلال الفترة الماضية شهدنا قيام عدد من المحافظات بإطلاق هوياتها البصرية والترويجية وأعلنت خططها المستقبلية ومستهدفاتها، وهذا أمر جميل وبالغ الأهمية وهو مواكب لرؤية "عُمان 2040" وكذلك التطلعات المستقبلية لمنظومة المحافظات وتنميتها واستقلاليتها؛ بل هو مطلب مُهم؛ لتمكين هذه المحافظات، كما إنه مؤشر على مدى قدرتها على المضي قدمًا في الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة في مقابل الحصول على صلاحيات أكثر في المستقبل القريب، كما أشار إلى ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي خلال يناير الماضي، مُعلنًا أنَّ النية تتجه لمنح مزيد من الصلاحيات للمحافظات بعد نجاح هذا التوجه خلال الخمس سنوات الماضية من عمر النهضة المُتجدِّدة. ما ينتظر المحافظات من صلاحيات أكثر أو حتى الصلاحيات الحالية، يجب أن يُقابل بعمل مختلف يتناسب مع التطلعات والآمال؛ حيث من المفترض أن تُحلِّل كل محافظة الفرص والمُمكِّنات التي تتمتع بها، والأمر ليس مُقتصرًا على الموارد الطبيعية بكل حال؛ فالموارد البشرية تأتي في المقام الأول؛ لأن هذا العنصر هو القادر على تحقيق القيمة الحقيقية لعملها. لقد حان الوقت لأن تستقطب المحافظات الكفاءات الوطنية؛ سواء من أبنائها أو من غيرهم، لكي يُقدِّموا عصارة خبراتهم وتجاربهم وقدراتهم، والآن هناك فرص كثيرة في المحافظات على عكس الوضع السابق عندما كانت الفرص محصورة في محافظة أو محافظتين. إن الاستفادة من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والمشهودة سوف يحقق نتائج إيجابية على مستوى الأفكار والرؤى والخطط الاستراتيجية، وعلى مستوى التنفيذ كذلك؛ فالخبرات العملية والتجارب والمهارات هي الاستثمار الحقيقي الذي قدمته الدولة لهذه الفئة، ويجب أن تتم الاستفادة منها لا تهميشها. وفي حقيقة الأمر، هناك عدد من المحافظات انتهجت هذا النهج وأشركت هذه الكفاءات الوطنية في رسم مستقبلها وصياغته، وقامت بإشراكهم في العديد من اللجان والمشاريع والبرامج التي تعمل عليها، وهذا هو لب الفكرة وهدف هذا الطرح؛ فالتوازن بين قدرات وطموح الشباب والخبرات جدير بتحقيق النجاح والتميز. المرحلة المُقبلة تتطلب نوعًا مختلفًا من العمل والتطوير في المحافظات، ولا ينبغي أن تكون المهرجانات هي السمة السائدة في تقديم الصورة الجديدة في عملها، نعم هي جزء من عوامل الجذب، ولكن هناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة في المحافظات. ويجب التركيز على الموارد التي تمتلكها كل محافظة، وأن تنطلق الخطط من واقع هذه الموارد، وأن توجه الاستثمارات نحوها لخلق فرص نجاح منها، وإذا ما أحسنت المحافظات الاستفادة من هذا التوجه، فإنِّه نهج كفيل بمُعالجة العديد من الملفات التي تمثل تحديًا حقيقيًا خلال الفترة الحالية، مثل خلق فرص عمل للشباب، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتنويع في مصادر الدخل، والاستثمار في رأس المال البشري. تحتاج المحافظات إلى الأفكار المُبتكرة وتحتاج إلى النظر في أن هذا التوجه الجديد هو فرصة حقيقية للاستفادة من مظلة التنمية ونشرها في جميع أنحاء الوطن، ولكن بمفهوم مختلف، ويجب أن تعمل المحافظات على فكرة التميز والتنافسية أولًا مع واقعها، وإذا ما استطاعت أن تتفوق في ذلك؛ فهذا سوف يقودها إلى مرحلة متقدمة من التطور والتنافسية مع غيرها. ويجب أن تتفوق على ذاتها، وأن تبتعد عن فكرة النظر إلى الآخرين وتقليدهم واستنساخ الأفكار المكررة، دون خلق إضافة حقيقية تتناسب مع مواردها وإمكانياتها وقدراتها، ويجب أن تكون كل محافظة ذات سمة مميزة، وكل ذلك ممكن إذا ما كانت الرؤى واضحة والخطط مُصاغة بشكل صحيح ومُتقن. إنَّ المسؤولية ليست سهلة، وما تُخصِّصه الحكومة من موازنات لتنمية المحافظات جدير بالاستفادة منه بأقصى حد ممكن، وتعزيزه من خلال مشاريع الاستثمار الجديدة، ومواصلة خلق فرص النجاح، ويجب أن تتوازى الجهود المبذولة لخدمة التنمية في هذه المحافظات؛ بعيدًا عن الأفكار والمشاريع التي لا تخدم التطلعات والطموحات، ولا بُد من الحرص على أن تكون هناك خطة متكاملة لجميع القطاعات فالنهضة المتجددة تستهدف خدمة المواطن في كل بقعة من أرض الوطن، ولن يتحقق ذلك إلّا من خلال تنمية المحافظات والوصول بها إلى مرحلة متقدمة من التطور وتجويد أدائها، وليس من خلال المشاريع المُستهلكة للموازنات والتي لا تعود بالنفع عليها، وهنا يأتي دور التقييم المستمر لأداء المحافظات والذي هو- بكل تأكيد- أمر حاصل.
جريدة الرؤية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
تجوع غزة.. وحولها ألف مدينة
د. محمد بن خلفان العاصمي حالة غزة لا تشبهها أي حالة في التاريخ القديم أو الحديث على السواء، هذه القطعة الصغيرة من أرض فلسطين السليبة التي صار اسمها معروفًا لدى العالم كله كشفت للعالم حقيقة الكيان الإرهابي الذي كان يصور نفسه من قبل كضحية للإرهاب وأنه يتعرض للاضطهاد من قبل الفلسطينيين والعرب والمُسلمين، بل كشفت حقيقة العالم أجمع، لقد أثبتت غزة أن معايير المساواة والعدالة وحقوق الإنسان تقاس وتفصل من خلال أصحاب القرار والسلطة، وأن العالم لا ينظر إلى المسحوقين ولا يحترم إلا الجلّادين. في غزة حكايات كثيرة وفي غزة ألف قصة تحكي لأجيال صمدت وتحدت الخوف والجوع ونقص الأنفس والثمرات، حكايات نسجت بنسيج الفخر والعشق لأرض مباركة سرى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج منها إلى السماء، أرض الأنبياء والرسل عليهم السلام، هناك في غزة حيث يولد الصغار كبارًا والنساء رجالًا والرجال مقاليع شهب في أعين العدو الغاصب، فقط في غزة يعد الموت حديث عابر والحياة مجرد محطة هامشية في عين قضية كبرى اسمها الحرية. ما يحدث في غزة لا تستوعبه كثير من العقول التي تتساءل عن سر الحياة في أرض يحوم بها الموت في كل لحظة، وفي ساحة ينعدم فيها الأمن والأمان والاستقرار، وسط أرض أثقلتها القنابل وحرثتها مجنزرات الجبناء وحرقت أرضها الصواريخ بشتى أنواعها، أرض تعبت من القصف وإنسانها مازال يقول عزيمتي لا تنثني بمثل هذا العبث. وهناك حيث يصنع الرجال وتزف مواكب السائرين الوافدين إلى جنان الخلد يولد الفرسان على صهوات الرصاص متترسين بقلوب لا ترى الحياة سوى لحظة الشهادة، هناك تنبت الكرامة وتتدلى كروم الكبرياء. لم تتعب غزة من سكب ينابيع الكرامة لأمة أثخنت بالجراح، ونهشتها كل صنوف المحن ولم تهنأ بالراحة منذ تغلغل هذا الكيان الغاصب في قلب هذه الأمة، ومازالت غزة تقاوم السقوط وترفض أن تكون يافا وحيفا جديدة، وتأبى أن تنحني في انتظار استفاقة المجدل وجنين وعكا من تحت ركام الغاصب المستبد، ولن تتوقف غزة عن التنفس من تحت الركام لأنها العزة في أبهى صورها، رغم أن ما تعانيه لا تصفه الكلمات ولا تعبر عنه المقالات وكما يقولون إن من رأى ليس كمن سمع، وهناك من يعيش الأمر بكل تفاصيله يومًا بيوم. غزة هي مختبر الإيمان وامتحان الصبر؛ فليس من السهل على الإنسان أن ينتظر الفقد في كل رنة هاتف وأن يتقبل حقيقة أنه ربما يكون الجنازة التالية، أن ترى أطفالك يضحكون هزوًا بالحياة ويتعفرون بغبار القذائف ويستنشقون البارود، ليس سهلًا أن تبحث من بين الركام عن صرخة ولا تجد إلا جزءًا من بقايا طفلك، ليس سهلًا أبدًا أن تنظر للأفق وأنت تعلم أن كل معاناتك هي بسبب قرار اتخذه آخرون ليسوا أفخر الثياب وتأنقوا ثم نفخوا دخان سجائرهم وقرروا أنَّ هذه الأرض ليست أرضك وهذه الحقيقة التي عليك أن تعيشها، هناك في غزة لا يقدر على ذلك إلا المؤمنون حقًا. إن الجوع الذي يلف غزة هو فصل جديد من معاناة 80 عامًا من القهر والظلم واغتصاب الأرض والموت والدمار، وكأن لا عذاب بقي لأهل هذه الأرض المباركة سوى الجوع، لتكتمل دائرة العذابات التي سلطها عدو غاصب ومجرم على أهل غزة الصامدة، وأن مشاهد الجوع التي تطبعها غزة عار في جبين الإنسانية والأمة، فكيف تجوع غزة وحولها ألف مدينة متخمة شبعًا، وكيف ننظر لغزة وأبناؤها يقاسون الجوع ولا نحرك ساكنًا، هل ماتت المروءة فينا أم صرنا بلا رحمة، هل تمكن الخوف من قلوبنا فلم نعد نشعر بما يشعر به الإنسان نحو الإنسان من تعاطف، ماذا حل بهذه الأمة من غضب وذل. كيف لنا أن نعيش الحياة طولًا وعرضًا وبذخًا وهناك طفل بانت عظامه من شدة الجوع وامرأة تنظر لفلذات أكبادها يغادرون الحياة جوعًا وظمأ وما بينهم وبين البذخ بضع كيلومترات وسور وحاجز شوكي وبحر، كيف لنا أن نستوعب أنَّ مؤامرة إبادة غزة لا شركاء فيها وأن العدو هو فقط من قرر ذلك؟ لماذا كل هذا الصمت والاكتفاء بالمشاهدة والحوقلة وصب اللعنات والدعاء على العدو، هل أيقنا أننا لا نملك إلا اضعف الايمان؟ هل تبددت إنسانيتنا وصرنا لا نشعر بغيرنا ولا يهمنا من أمر الإنسان إلا من كان مثلنا في نعيم الحياة ورغدها، لماذا وصل بنا الحال إلى هذا الحد من البؤس. تجوع غزة ويشبع العالم ويتباهى بموائد الطعام ويتفنن بصنوفه، تجوع غزة ويموت أطفالها جوعًا وفي العالم من يشتكي الراحة والشبع والتخمة، تجوع غزة وضجيج الاحتفالات من حولها يصل إلى قلب سكانها ولا يصل طعامهم إليها، يجوع طفل غزة ويتمنى رغيف خبز وأطفال العالم يبكون من أجل لعبة جديدة وعلبة حلوى، يموت طفل غزة ولم يعرف يومًا طعم الحلوى ولم يجرب شعور امتلاك لعبة جديدة، تموت غزة جوعًا وحولها ألف مدينة تتفرج، والله غالب على أمره ولكن أكثر النَّاس لا يعلمون.
جريدة الرؤية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
د. محمد بن خلفان العاصمي كتبتُ مقالًا سابقًا عن الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت توجه العلاقات الدولية وتشكل التحالفات السياسية الجديدة في هذا القرن، الذي أصبحت فيه قوة التأثير مرتبطة بالقوة الاقتصادية بشكل كبير جدًا. في ذلك المقال تطرقتُ إلى توجه سلطنة عُمان نحو الدبلوماسية الاقتصادية وآثر ذلك على الخطط الاستراتيجية ورؤية "عُمان 2040" والتي يتوقف نجاحها كغيرها من الرؤى الاستراتيجية على استدامة الموارد المالية ودوران الاقتصاد، ولذلك يجب ضمان هذه الاستدامة كإحدى الممكنات الأساسية مع بقية العناصر اللازمة بطبيعة الحال، ولضمان ذلك لابد من وجود خطة اقتصادية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية، وهنا يأتي دور السياسة الخارجية كأحد العوامل الرئيسية لضمان خلق فرص استثمارية جديدة ووجود بيئة جاذبة لنمو الاقتصاد الوطني. وعودةً الى الدبلوماسية الاقتصادية، فإنني ومن خلال نظرة تحليلية بسيطة حول الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية والتوجهات المستقبلية، وما هو النموذج الأنسب لها في ظل المبادئ الموَجِّهة للسياسة العُمانية، من حيث الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التحالفات المبنية على الإضرار بالدول الصديقة. وقد أوردت الدراسات السياسية الاستراتيجية عدة نماذج ومستويات للدبلوماسية الاقتصادية بحسب السياسية الخارجية لكل دولة وما ترغبه من أهداف، ولعل أبرز هذه النماذج التي تنتهجها الدول في دبلوماسيتها الاقتصادية النموذج الثنائي والنموذج الإقليمي والنموذج الجماعي أو المجموعات متعددة الأطراف التي تضم المنظمات والتحالفات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. إنَّ المتابع لتوجهات السياسة العُمانية يدرك أن الخط الذي وضعه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- للدبلوماسية العُمانية يسير وفق منهجية واضحة تراعي المبادئ التي أقرها النظام الأساسي للدولة، وفي نفس الوقت تساهم في تشكيل دبلوماسية اقتصادية تقوم على تحقيق المصالح الاقتصادية العُمانية وتخدمها بشكل مباشر. لذلك جاءت الزيارات الخارجية لجلالته- أيده الله- لتعزز هذا التوجه والخط الدبلوماسي الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة والشعب لرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل والرفاه الاجتماعي. هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال جهود مختلفة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر وحيدة للدخل، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات سياسية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد العالمي وخاصة ما دار خلال الأسابيع الماضية من حرب مستعرة حول الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير كل ذلك على اقتصاديات الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أساسًا من ازمات سياسية، وحالة من عدم الاستقرار وتحديات تعيق النمو الاقتصادي، الذي يعاني من تباطؤ حركته، كذلك استمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل وتأثير الأزمات الاقتصادية على هذين المصدرين بشكل مباشر، وسط كل ذلك لابد من عمل سياسي قوي يعمل على إيجاد مسارات اقتصادية جديدة وينعش الاقتصاد ويواجه هذه التحديات ويقلل من تأثيرها ويمنع الانتكاسات التي قد تؤثر على الخطط والاستراتيجيات التنموية. وفي هذا السياق، جاءت زيارة جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- إلى كلٍ من هولندا وروسيا لتُعزِّز العلاقات الاقتصادية معها، الى جانب مد جسور الصداقة والتعاون بين الجانبين، وقد كرَّس جلالة السلطان المعظم جهوده خلال الفترة الماضية للوصول إلى شراكات اقتصادية جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي؛ مما يعني زيادة فرص العمل ونمو القطاعات غير النفطية. وقد حرص جلالة السلطان على قيادة المشروع الاقتصادي بشكل شخصي، رغبة من جلالته في إيصال فكرة واضحة عن خطط الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية وقدرتها على الالتزام بتنفيذ هذه الخطط ورغبتها الجادة في هذه الشراكات والتحالفات الاقتصادية. إنَّ الفكر الذي يمضي به جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- وهو يقود المشروع الاقتصادي الوطني من خلال الممارسة الناجحة للدبلوماسية الاقتصادية؛ لهو جدير بالالتفاف حوله ومساندة هذه الجهود، كلٌ حسب موقعه ومكانته ومهامه؛ فهذا الفكر هو السبيل لمستقبل واعد للحاضر وللأجيال القادمة من أبناء الوطن العزيز، ولا بُد من الإيمان بأن هذه الجهود التي تبذل سوف نرى نتائجها في المستقبل القريب- بإذن الله- مع استمرار الجهود والمساعي التي تُسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وبالتعاون سوف نرى كل ذلك واقعًا بعون الله. ختامًا.. ومن خلال الزيارتين الساميتين وما سبقهما من زيارات سامية إلى أقطار عدة، فإنَّ حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها سلطنة عُمان مع هذه الدول، يجب استثمارها بشكل صحيح وعلى المؤسسات المعنية أن تقوم بدور فاعل في سبيل وضع هذه التفاهمات موضع التنفيذ، وفق خطط محددة، وعلى الوزارات والهيئات ذات العلاقة المُباشرة وكذلك غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركات القطاع الخاص، أن تعمل على تحليل مضامين هذه الاتفاقيات وما تحتويه من تسهيلات وخدمات يمكن أن تساعد على تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثماريّة بين الدول، وربما تكون هناك حاجة لمؤتمرات وورش عمل في هذا الشأن حتى تتحقق الاستفادة من هذه الجهود.
جريدة الرؤية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
اللُحمة الوطنية والوعي الفردي
د. محمد بن خلفان العاصمي منذ قيام النهضة المباركة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في مطلع سبعينيات القرن الماضي، اهتمت سلطنة عُمان وبتوجيه وفكر من السلطان الراحل- رحمه الله- بمنظومة القوانين والتشريعات التي تؤسِّس العلاقة بين عناصر الدولة وتؤطر الحقوق والواجبات بشكل لا يترك مجالاً لأي اجتهاد، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، وبما يضمن وجود علاقة نموذجية بين عناصر المجتمع المدني ويحقق أهداف التنمية الوطنية ومبادئ النهضة التي جعلت الإنسان في صدارة اهتمامها ومحور العملية التنموية. ومن أجل تحقيق ذلك وضعت المؤسسات الوطنية المختصة، وأوكلت لها مهمة تحقيق الحياة الاجتماعية الكريمة والعادلة وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهو ما ترسخ خلال فترة وجيزة في المجتمع العُماني وأصبح الأساس والأصل الذي بنيت الدولة عليه. وفي العهد المُتجدد من مسيرة النهضة العُمانية بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- ارتسمت السياسة العامة للدولة نفس النهج السابق وعززت من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وأكدت على قيم التعايش والتسامح والتضامن الاجتماعي، وشددت على أهمية بقاء هذا النسيج الاجتماعي للمجتمع، كما أكدت أن الحريات وحقوق ممارسة المواطن والمقيم لجميع أنشطتهم التي نصت عليها القوانين والتشريعات هو مكفول من قبل الدولة ترعاه وتحميه ولا تسمح بالاعتداء عليه، كما شددت على أهمية الانتباه لما يدور حولنا من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، وقراءتها بشكل متمعن وفهما، وعدم ترك المجال لها للتشويش على المجتمع خاصة مع وصول التكنولوجيا لمراحل من التطور بحيث لم يعد بالإمكان تجاهل تأثيرها وقدرتها على نشر المعلومات على نطاق واسع وفي زمن قصير. لقد أسهم هذا التنظيم التشريعي والفكر التقدمي للدولة في نشر الوعي وتطور مفاهيم المواطنة، ورغم أن نسيج المجتمع العُماني متعدد الأطراف والثقافات إلا أن هذا التنظيم استطاع أن يصهر هذه العناصر في بوتقة واحدة وهي سلطنة عُمان، مما ساهم في صنع مجتمع مُتسامح مُتعايش مُخلِص لأرضه وسلطانه، يحمل أفراده قيم المواطنة الصالحة التي تسعى لرفعة الوطن وتقدمه، متمتعين بحقوقهم المشروعة كما بينتها القوانين، وقد مارس العُماني حقه في التعبير عن آرائه وكثيرًا ما ساهمت هذه الآراء في تحسين وتطوير العمل داخل أجهزة الدولة، كما إنها كانت دائمًا نموذجًا للعلاقة الصحيحة بين الحكومة وأبناء الشعب. وفي مقالي السابق، تحدثتُ عن أن الوطن والمواطن خط أحمر لا يجيب تجاوزه، مهما كانت الأسباب والمبررات، وراهنت على الوعي لدى المواطنين كأحد العناصر التي يُعوَّل عليها في مواجهة دعوات التحريض والاستثارة التي تمارسها مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون في إحداث الفوضى داخل المجتمع لأهداف شخصية غُلِّفت بغلاف المصلحة العامة. ونظرًا لأن عملية تشكيل الوعي في أي مجتمع تستغرق وقتًا ليس بالقصير؛ فمن مرحلة الوعي الذاتي إلى الوعي العقلي وصولًا إلى الوعي الاجتماعي الكامل يمر المجتمع بمراحل متعددة من تشكيل القناعات والإيمان المطلق بالمصلحة العامة التي تسمو على مصلحة الفرد وتغليب هذه المصلحة على اعتبارها النتيجة التي يرغب الإنسان فيها. لقد أدرك العُمانيّ منذ بزوغ النهضة المباركة أن الوطن للجميع وأن الاختلاف أمر محمود وجزء رئيسي من التفاعل الاجتماعي الذي يُشكِّل نمط الحياة الاجتماعية، وأن هذا التقاطع هو ما يبرز جمالية النسيج الاجتماعي الذي يشكل المجتمع العُماني، وهذا الانصهار الكامل نشاهده واقعًا يوميًا هنا في سلطنة عُمان؛ حيث لا يشكل اختلاف المذاهب- على سبيل المثال- أدنى تحدٍ اجتماعي في الحياة اليومية، كما لا يشكل اختلاف اللهجات بين فئات المجتمع أي عائق للتواصل والتفاهم، وفي الحقوق والواجبات يقف الجميع عند خط واحد، ويمارس جميع أبناء الوطن دورهم في بناء الدولة صفًا واحدًا لا تفضيل فيه لأحد على أحد. لقد اكتسب العُمانيّ القدرة على استيعاب الاختلاف مع الآخر وقبول الآراء والأفكار والتعامل مع هذا الاختلاف من منظور ذي سعة كبيرة وحق من حقوق الآخر، هذه القدرة مكنته على تقدير قيمة الآخرين والتعايش معهم بشكل تام دون الحاجة إلى اختلاق صراعات مع الآخرين، ولذلك نادرًا ما تصادف مواقف شجار وخلافات واعتداء على الآخرين في الطرقات والأماكن العامة كما نشاهده في كثير من المجتمعات التي فقدت هذه القيم وأصبحت بلا حدود أخلاقية على مستوى تقبُّل الآخر ومساحة الاختلاف بين الناس، وهذا الجانب لم يكن وليد الصدفة؛ بل هي سلسلة متتابعة من الأحداث والمواقف التي شكلت الوعي الفردي لدى أفراد المجتمع. إنَّ انعكاس هذا الوعي على اللُحمة الوطنية كان بارزًا في كثير من المواقف التي مرَّت بها بلادنا العزيزة، فما شاهدناه من مواقف أثناء الأزمات مثل الأنواء المناخية التي تعرضت لها البلاد عدة مرات وفي مجال التكافل الاجتماعي، وفي فترة وباء "كوفيد-19"، كلها تُثبت أن الوعي بالمسؤولية الوطنية خير زاد لدى أبناء هذا الوطن في سبيل الحفاظ على لُحمتهم الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن، لذلك عندما جاءت هذه الدعوات النشاز المغلفة بغلاف المصلحة الزائفة وحاولت النيل من ثقة المواطن بوطنه لم تجد الأذن الصاغية، ووجه العُماني رسالته الواضحة أن الوطن أغلى من المساومة والتجارة الرخيصة التي يرى البعض فيها مقاييس لوطنيَّتِهم وانتمائهم وولائهم للوطن. إنَّ تعزيز الوعي الفردي لا بُد أن يكون موضع اهتمام من قبل الجميع، وعلى رأسهم حكومتنا الرشيدة بمؤسساتها الرسمية كالمدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والجوامع وغيرها، كما إنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورها في هذا الجانب، وخاصةً الأندية والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بقضايا الأمة والمجتمع، وأن تتكامل هذه الجهود في إطارٍ مُنظَّمٍ من خلال البرامج الوطنية التي تُعزز من قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع الواحد، وهذه الجهود هي التي ستحمي المجتمع من الأفكار الخاطئة والسلبية ومن الدعوات التي يبُثها المُغرضون بين الحين والآخر، رغبةً في الفت في عضُدِ لُحمةِ هذا البناء الاجتماعي الرصين.
جريدة الرؤية
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
الوطن والمواطن.. خط أحمر
د. محمد بن خلفان العاصمي الدعوات التي يُوجِّهُها البعض من الذين تنكَّروا للوطن للخروج والتظاهر، إنِّما هي دعوة باطل يُراد بها شر البلاد والعباد، وإنْ غُلِّفَت بغلاف المصلحة والقضايا الوطنية وشعارات مُحاربة الفساد والظلم، لكنها لا تعدوا شعارات جوفاء تهدف إلى الفوضى ونشر البلبلة داخل الوطن المُستقر، وجلب الفساد إلى المؤسسات وتعطيل الخطط الوطنية والتعدي على الحياة الآمنة للناس، ونشر الخراب والدمار والصراع بين أبناء الوطن، والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد إلى شيعٍ وطوائفَ متناحرةٍ، يفقد معها الإنسان حقوقه المشروعة، ويضيع معها جهد السنوات الطويلة من البناء والتعمير. وما الأمثلة التي نشاهدها حولنا إلّا دليل على كل ما أذكُرُه، ولا نحتاج لكثير من البحث والتفكير للوصول إلى هذه النتيجة الحتمية، والرد على من يدعي أنها وسيلة لاسترداد الحقوق وغيرها فيكفي أن يكون هذا أكبر دليل على نواياه الخبيثة عندما يطلب أمراً هو أساس ومنهج عمل الدولة. في فترة ما عُرف بـ"الربيع العربي"- الذي أُعِده شخصيًا عكس ذلك- ظهر المُحرِّضون الذين كانوا يدفعون الناس للتظاهر والخروج للشوارع ويدفعونهم لمهاجمة مؤسسات الدول؛ بل وقتل الأفراد الذين يخالفونهم ويدافعون عن مكتسبات الوطن، بينما هم جالسون خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف وفي أستوديوهات التلفزيون تحت مكيفات الهواء، وعندما تحقق لهم ما أرادوا قفزوا إلى المشهد يُديرونه ويستفيدون من الفرص المتاحة، ورموا من خرجوا إلى الشوارع داخل سجون الاعتقال وأصبحوا هم المتصدرين للمشهد. وهذا كان هدفهم من الأساس واستخدموا الناس كأدوات لتحقيق أهدافهم، وما أشبه الليلة بالبارحة، فمن يحرض يعيش بعيدًا عن المشهد ويملك سجلًا حافلًا من الفساد والتعدي والظلم وينادي بالحريات والحقوق بكل صلافة وجه. منتظرًا الفرصة المناسبة ليتقدم كالفاتح إلى المنصة، ولكن هيهات أن يكون أبناء هذا الوطن كما يحلم هؤلاء الفاسدون. وعندما نتحدث عن الوطن، فنحن نشير إلى كل جزء ومُكَوِّن من مكوناته دون استثناء أو تخصيص، وأول هذه المكونات هو الإنسان العنصر الأهم والرئيسي في هذا الكيان، ولأن الإنسان هو هدف التنمية وأساسها في وطننا الحبيب، فقد وضعت الخطط والبرامج والتشريعات وأسست الدولة بكل كياناتها من أجل المواطن، وهذا أمر طبيعي في دولة تضع الإنسان في محور الاهتمام وتحفظ كرامته انطلاقًا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء ومبادئ الإنسانية التي كرّمته وجعلته في مكانة خلافة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وما تدهورت الأمم إلّا عندما حادت عن هذا النهج واستنقصت من قيمة الإنسان ونالت من كرامته. إن حفظ حياة الإنسان وضمان كرامته وتوفير أسباب العيش الكريم له وأمنه وأمانه جزء من واجبات الدولة، ولذلك وضعت التشريعات التي تجرم كل ما من شأنه المساس بهذه الحقوق، ولا تتساهل الدولة في هذا الجانب لأنها تدرك عاقبة ذلك على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام، وفي هذا الأمر فالجميع سواسية أمام القانون دون تمييز، وبحمد الله حفظت منظومة التشريعات والقوانين هذه الحقوق خلال العقود الماضية وجعلت من حقوق الفرد أمراً لا نقاش فيه ولا جدال، وعرفت سلطنة عُمان في أوساط المجتمع الدولي كإحدى الدول التي حفظت حقوق الإنسان سواء المواطن أو المقيم، ومن أجل هذا عرفت بهذه الصفة وعندما تذكر فتذكر بأنها بلد الأمن والأمان والحقوق. إنَّ ثمن الأمن والأمان الذي ننعم به في هذا الوطن مكلف وعالٍ جدًا، ولا يأتي إلّا من خلال بذل كبير وجهد لا يدركه الكثيرون معتقدين أن ما نعيشه من حياة هانئة واستقرار هو أمر طبيعي يحدث في كل مكان من العالم، وهذا مخالف للحقيقة، فهناك منظومة أمنية متكاملة تعمل من أجل حماية المجتمع والإنسان وجعله يعيش حياة آمنة مستقرة لا يشعر فيها بأي تهديد على حياته أو ماله أو أهله، ولا يتعرض له أي أحد بأي مكروه أو أذى، وليت البعض منَّا يعلم ما يحدث في كثير من الدول وما يتعرض له الإنسان من حوادث جراء انعدام الأمن والأمان. ولأن الشيء بالشيء يذكر فخلال إجازة عيد الفطر المبارك الماضية انتشرت نقاط تفتيش متعددة في شوارع وطرقات البلاد، والعديد منَّا تذمر من هذه النقاط ووجدها معطلة له عن أعماله ووجهته، وهذه النقاط لم نشاهدها منذ انقضاء جائحة كورونا إلى هذا اليوم، وفي ظل تذمرنا نسينا أن نتساءل لماذا وجدت الآن وفي هذا التوقيت، كما نسينا أن نتساءل عن حال الدول التي تمتلئ شوارعها بهذه النقاط الأمنية ولا يستطيع الفرد الحركة في وطنه بحرية ولا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية، وفوق كل هذا نسينا أن نقدر ما يبذل من جهد من قبل هؤلاء الرجال الذين يقفون في حرارة الشمس وهم صيام من أجل أمننا وأماننا، لقد أزعجتنا هذه النقاط التي وضعت من أجلنا وحفاظًا على سلامتنا. لقد أُسِّست دولة القانون والمؤسسات- بحمد الله- لتعمل كمنظومة تحفظ الحقوق والحريات وتحارب الفساد، ولا ينكر ذلك إلّا جاحد مُفترٍ، وما ننعم به من أمن وأمان وكرامة وحرية هو نتاج هذه المنظومة التي أُسِّست عليها الدولة، وما زاد من رسوخ هذه الحقوق هو مقدار الوعي الوطني الذي يتمتع به أبناء هذا الوطن الذين وقفوا دائمًا صفًا واحدًا في وجه كل مخرب ومعتدٍ، وساهموا جميعًا في ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة التي حفظت الوطن والمواطن طوال السنوات الماضية، والتي سوف تستمر بإذن الله تعالى ولا عزاء للحاقدين الفاسدين المُحرِّضِين.
