أحدث الأخبار مع #محمدجدري
أريفينو.نت
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يدخل الى مغامرة كبيرة جدا خلال السنوات المقبلة؟
مع اقتراب تنظيم المغرب كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تتزايد التطلعات إلى استغلال هذا الحدث كفرصة ذهبية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتمثل ذلك في استقطاب الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، وتنشيط القطاع السياحي. لكن هذه الآمال تواجه عقبات مرتبطة بتكاليف الإنفاق العام، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تعيشها البلاد جراء المديونية وضرورة تحديث القطاعات الحيوية. تشير التوقعات إلى أن تكلفة تجهيز الملاعب وتطوير البنية التحتية قد تصل إلى مليارات الدراهم. ويأتي ذلك في سياق اقتصاد يعتمد بالأساس على الضرائب والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشروعات الكبرى. ومع احتمالات ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 70% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2030، يتفق الخبراء الاقتصاديون على أهمية صياغة استراتيجيات فعالة لضمان استدامة هذه الاستثمارات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. في هذا السياق، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى اعتماد الاقتصاد المغربي بشكل رئيسي على موارد الضرائب ومساهمات المؤسسات العامة، بالإضافة إلى الاقتراض الذي يرى بأنه ليس مشكلة في حد ذاته. لكنه أكد ضرورة تحسين استخدام هذه الموارد، مشيراً إلى تجديد خط الائتمان مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار وجذب ديون خارجية بشروط تنافسية. وأوضح جدري أن التحدي الحقيقي يكمن في نجاعة استخدام هذه الأموال، لا سيما مع الأخطار المحتملة الناجمة عن الإنفاق الكبير على مشروعات مونديال 2030. وقال إن الاستثمارات العمومية في المغرب تُظهر ضعفاً في تحقيق النمو مقارنةً بالمعايير العالمية، حيث تُنفق البلاد ما يعادل 30 نقطة من الناتج الداخلي الخام لتحقيق 3 نقاط نمو فقط. ويرجع هذا الوضع إلى عوامل متعددة مثل البيروقراطية، الفساد، غياب الدراسات الأساسية وضعف آليات الرقمنة، وهو ما يؤدي إلى هدر الموارد وإضعاف فرص خلق الثروة وتوفير الوظائف. وشدد جدري على أهمية إصلاح هذه العوائق لضمان أن تصبح استثمارات كأس العالم مثمرة وليست عبئاً مالياً. وأضاف أن مشاريع البطولة يمكنها تحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية مثل تجديد الموانئ والمطارات، لكن تحقيق هذه الفوائد يرتبط بضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي للمنشآت الرياضية. وأشار إلى مخاطر تكبد استثمارات ضخمة على ملاعب غير مستغلة بالشكل الأمثل بعد انتهاء الحدث. إقرأ ايضاً واختتم بالإشارة إلى أن التحدي ليس في الاقتراض بذاته – وهو نهج تتبناه حتى الدول الكبرى – وإنما في الطرق التي تُدار بها هذه الأموال. وشدد على أهمية الفعالية والشفافية لضمان أن تغطي العوائد تكاليف الصيانة وتساهم في سداد الديون. من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن تنظيم كأس العالم 2030 فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنه حذر من التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية المرتبطة بهذا الحدث. وأكد أن استثمار المغرب في هذا المشروع يتطلب سياسات ناجعة لمعالجة المنافسة القوية مع إسبانيا والبرتغال، اللتين تتمتعان ببنية تحتية متطورة وتجارب سياحية رائدة. وشدد العيساوي على أهمية تحسين جودة الخدمات العامة والسياحية لمواكبة متطلبات البطولة واحتياجات الشباب. وأشار إلى ضرورة جعل الاستثمارات استراتيجية بحيث تحقق استدامة للعائدات بعد انتهاء البطولة، لافتاً إلى أن الإنفاق يجب أن يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بدلاً من التركيز فقط على الحدث نفسه. وأكد أن الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ودمج التقنيات الحديثة في إنجاز المشروعات من شأنها تخفيف الضغط على الموارد العامة وضمان تحقيق عائدات مستدامة من الملاعب والبنية التحتية حتى بعد عام 2030.
أريفينو.نت
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أخبار سارة جديدة للمغاربة بخصوص اسعار المحروقات؟
كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب عن تراجع طفيف في فاتورة الطاقة بنسبة بلغت 1.9% بنهاية فبراير 2025، لتستقر عند 18.33 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض يعكس جملة من التغيرات في بنية واردات المملكة من المنتجات الطاقية. وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض تكلفة استيراد الكازوال والوقود بنسبة 4.9%، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8.6%. ما يفسر هذا التفاوت هو انخفاض متوسط أسعار الوقود بنسبة ملحوظة بلغت 12.4%، نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية للطاقة في السوق الدولية. علاوة على ذلك، شهدت واردات 'غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى' تراجعا واضحا بنسبة 20.1%، حيث بلغت قيمتها 1.48 مليار درهم فقط. ورغم هذا الانخفاض الذي قد يبدو إيجابيا على السطح، فإنه يثير تساؤلات جوهرية حول انعكاسه الفعلي على الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني، خاصة وأن الفاتورة الطاقية كانت تعد أحد المبررات الأساسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات في البلاد. في تعليق على هذا التراجع، أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى انخفاض بسيط في الفاتورة الطاقية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تقلصت بمقدار 300 مليون درهم (ما يعادل 30 مليار سنتيم) مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. وأوضح أن هذا الاستقرار النسبي يعكس هدوءا في تكاليف الطاقة ويتيح فرصة للمحافظة على رشاقة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتكاليف الطاقة. وبحسب تصريحات فإن الانخفاض الحالي في الفاتورة الطاقية مرتبط بشكل وثيق باستقرار أسعار النفط العالمية بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهو مستوى أقل نسبيا مقارنة بفترات سابقة شهدت أسعارا تتراوح بين 90 و100 دولار. وأضاف أن استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية العام قد يخفف من الضغوط على القطاعات الصناعية والنقل واللوجستيك التي تعتمد بشكل كبير على المواد النفطية. ولكن، ورغم أهمية هذا التراجع الطفيف في التكاليف الطاقية، فإن جدري أكد أن أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني لا يمكن اعتباره ملموسا بشكل مباشر، لا سيما على المدى القصير. ولفت إلى أن أي تأثير حقيقي يتطلب مزيدا من استقرار الأسعار لفترة أطول، خاصة مع بقاء العديد من العوامل الأخرى المؤثرة على التضخم المحلي. إقرأ ايضاً على صعيد آخر، سلط التقرير الضوء على ديناميكيات التجارة الخارجية للمغرب التي شهدت تحولات لافتة خلال الفترة نفسها. فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 7.4% لتصل إلى 124.201 مليون درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 115.635 مليون درهم خلال السنة الماضية، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على السلع المستوردة بقيمة تصل إلى 8.566 مليون درهم. لكن في المقابل، تراجعت صادرات المغرب بشكل طفيف بنسبة 0.8%، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 73.459 مليون درهم بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 74.063 مليون درهم خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 604 مليون درهم. ويعكس هذا التراجع تحديات متعددة تواجه القطاعات التصديرية في المملكة. وفي ظل هذه الأرقام، سجل العجز التجاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 22.1%، ليبلغ 50.742 مليون درهم مقارنة بـ 41.572 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا التفاقم الواضح في العجز التجاري يُبرز تباينا بين تسارع نمو الواردات وتباطؤ نمو الصادرات، مما يستدعي تعزيز الجهود للحد من تداعياته على الاقتصاد المغربي. بالمجمل، تشير هذه التطورات إلى ضرورة تقوية القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من استقرار أسعار الطاقة لتحسين الأداء الاقتصادي العام وتعزيز التنمية المستدامة داخل المملكة.
أريفينو.نت
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
منع عيد الأضحى يوجه ضربة موجعة لرجال اعمال إسبان؟
بدأت تظهر معالم تحولات كبرى في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب بعد القرار الملكي الصادر بشأن إلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، إذ استبعدت مصادر مهنية فاعلة في مجال استيراد الأغنام من السوق الأوروبية أن يستمر جلب الأغنام من الخارج بعد القرار الملكي، والتراجع الذي سجلته أسعارها على المستوى الوطني. وأكدت مصادر عليمة أن وصول سعر لحم الأغنام في السوق الوطنية إلى 90 درهما بدلا من 120 يجعل المستوردين يحجمون عن الاستمرار في عملية الاستيراد. وحول أسباب هذا التراجع من قبل المستوردين عن مواصلة العملية رغم استمرار الحكومة في تقديم الدعم المحدد في 500 درهم للرأس الواحد أوضح محمد جبلي، أحد الفاعلين في استيراد اللحوم بالمغرب، أن 'مستوردي الأغنام يواجهون ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، خاصة بإسبانيا، التي يبلغ فيها السعر 120 درهماً'. وأبرز المصدر ذاته أن 'هذا الرقم سيدفع المستوردين إلى توقيف العملية، لأن الفارق كبير بين أسعار لحم الغنم على المستويين الوطني والإسباني، ويصل إلى 30 درهماً، الأمر الذي سيدفع هؤلاء الفاعلين إلى انتظار تراجع الأسعار في السوق الأوروبية قبل استئناف عملية الاستيراد'. في تعليقه على الموضوع اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أن 'إلغاء نحر الأضحية في عيد الأضحى سيمكن المغرب من توفير 5 إلى 6 ملايين من رؤوس الأغنام، والأهم في هذه العملية هو أن الإناث لن يتم ذبحها، وهذا سيساعد على تجديد القطيع في السنة المقبلة'. وقال جدري، إن 'الحكومة مطالبة بمراجعة الإجراءات التي قامت بها في ما يتعلق بدعم عملية الاستيراد'، موضحا أن 'الدولة لا تفرض على استيراد الأغنام أي رسوم ضريبة، سواء على مستوى القيمة المضافة أو الجمارك'، ومؤكدا أن 'هذا ينبغي أن يكون له أثر على مستوى الأسعار سنة 2026'. إقرأ ايضاً وأضاف المتحدث ذاته أن 'الحكومة مطالبة بفتح حوار مع الفاعلين في القطاع من أجل لعب دور في صالح المستهلك، لأنه لا يمكن أن يستفيدوا اليوم من الامتيازات الضريبية وعدم أداء الضريبة على الدخل وفي نهاية المطاف نجد أن اللحوم الحمراء تسجل أرقاما قياسية في السوق'. وحث المحلل الاقتصادي نفسه على 'ضرورة مواصلة العمل بالإجراءات الجارية، والتصدي للاختلالات التي تعيشها المنظومة التسويقية، حيث كثرة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يجب أن ننهي أمرهم، خصوصا أن وزير الصناعة والتجارة صرح بأن 18 فاعلا فقط يتحكمون في هذه السلسلة'. ودعا جدري الحكومة إلى 'العمل على دعم صغار الفلاحين والمربين، حتى يتسنى لنا أن نحقق تجديدا على مستوى القطيع؛ فلا يمكن اليوم أن نستمر في العمل بالإجراءات نفسها التي قمنا بها خلال 2024 و2025، ودعم المستوردين بـ500 درهم لكن لم يكن له أثر على مستوى الميدان، حيث ظلت الأسعار جد مرتفعة'، وزاد موضحا: 'على الأقل الأبقار والأغنام التي تم استيرادها من الخارج يجب أن يتم بيعها في نقاط محددة'؛ وذهب أبعد من ذلك حيث طالب بـ'تسقيف أسعارها، لأنه لا يمكن أن تستفيد الشركات من إجراءات تحفيزية ضريبية وجمركية وتبيع ما تستورده بثمن السوق، هذا لا يمكن القبول به لأنه لدينا الوقت الكافي لتجديد قطيعنا الوطني'. وشدد المحلل ذاته على 'ضرورة استثمار الوقت المتاح أمام الحكومة على أكمل وجه، وتركيز الجهود من أجل إيجاد حل لإشكالية الماء والأعلاف التي تبقى أسعارها مرتفعة ومتقلبة بسبب تداعيات الاضطرابات التي يعيشها العالم، وتساهم في زعزعة سلسلة التوريد العالمية'.
المغرب اليوم
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
الاستثمارات الأجنبية في المغرب تسجل ارتفاعًا بنسبة 55% في 2024
تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، ما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي. واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية. كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي محمد جدري أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح جدري أن الوضع تحسن سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة، وأضاف: 'اليوم نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية. وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل'. – ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين – يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب، كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي. غير أن جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما في ما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب؛ كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035، وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية. وفسر المتحدث ذاته بالتفصيل أن 'الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص؛ وبهذا تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي'، مردفا بأن الاستثمار العمومي سيكرس أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي. وفي الصدد ذاته أكد الخبير وجود فرص استثمارية كبرى أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما في إطار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 (البنية التحتية، السياحة …)، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر؛ إلى جانب ازدهار قطاع السيارات والسيارات الكهربائية. ومع هذا الزخم التصاعدي الذي استهل سنة 2024 يبدو أن المغرب، بفضل إمكاناته المتعددة، جاهز لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، من أجل تعزيز موقعه كقطب لا محيد عنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب تعزيز هذا الزخم الإيجابي بوتيرة أكبر.
تليكسبريس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
المغرب يستعيد جاذبيته خلال 2024.. تدفق قياسي للاستثمار الأجنبي على المملكة
عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مسارها التصاعدي في المغرب خلال سنة 2024، بعد أداء متواضع في عام 2023، مما يعكس ثقة متجددة لدى المستثمرين الدوليين في فرص نمو الاقتصاد المغربي. ووفقًا لبيانات مكتب الصرف، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ما يزيد عن 17.23 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 55.4% مقارنة بالعام السابق. هذا الأداء يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية رائدة، بفضل عوامل رئيسية كاستقرارها السياسي، موقعها الجغرافي الإستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة. يعود جزء كبير من هذا الانتعاش إلى الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لا سيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشجع مشاركة القطاع الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. الميثاق يقدم حوافز متعددة للمستثمرين المغاربة والأجانب، تشمل تسهيلات في التمويل وبيئة داعمة لإطلاق المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن عامي 2022 و2023 شهدا ضغوطًا تضخمية وارتفاعًا في أسعار الفائدة، مما أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلا أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ في 2024، حيث تجاوزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز 17 مليار درهم. وتوقع جدري استمرار هذا التحسن خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى عودة معدلات التضخم إلى مستويات طبيعية عالميًا، مع سياسات نقدية أكثر مرونة، مما يسهل الولوج إلى التمويل. على مدى العقدين الماضيين، بذل المغرب جهودًا كبيرة لترسيخ مكانته كوجهة استثمارية رائدة، مستفيدًا من بنيات تحتية متطورة، مناطق صناعية متخصصة، ويد عاملة مؤهلة. كما ساهمت منصات لوجستية مثل ميناء طنجة المتوسط والمشاريع المستقبلية في الناظور والداخلة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. مع ذلك، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الاقتصاد غير المهيكل لتعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين. وأشار جدري إلى أن رؤية المغرب 2035 تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول 2035، مع التركيز على تحويل نموذج الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص، الذي يمثل حاليًا ثلث الاستثمارات فقط. وأكد الخبير وجود فرص استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في مشاريع كأس العالم 2030، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر. كما يشهد قطاع السيارات الكهربائية ازدهارًا متزايدًا، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا المجال. ومع النتائج الإيجابية لعام 2024، يبدو أن المغرب مستعد لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، مواصلًا مسيرته نحو تعزيز مكانته كقطب استثماري إقليمي لا غنى عنه.
