أحدث الأخبار مع #محمدجلال
شبكة النبأ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
عودة مريرة لمهاجرين رحلوا من أوروبا إلى العراق
في السنوات الأخيرة، خسر كردستان العراق الكثير من ابنائه قضوا في غرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط والمانش. ويقدّم الإقليم المتمع بحكم ذاتي، نفسه على أنه واحة استقرار، لكنه يشهد مشاكل اقتصادية تسبّب انسداد أفق عند الشباب. لكن العراق الغني بالنفط استعاد استقرارا نسبيا، على الرغم من سياسات... بعدما حاول على مدى عشرة أعوام تقريبا الحصول على إقامة قانونية في ألمانيا، رُحّل محمد جلال إلى إقليم كردستان في شمال العراق حيث يحاول إعادة بناء حياته من الصفر وسط فقر مدقع. ومع تشديد سياسات الهجرة في أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف، تُرحّل دول كثيرة في القارّة العجوز آلاف المهاجرين الذين أتوا من العراق ومن جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتقيم عدة دول أوروبية شراكات مع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد نزاعات استمرت أربعة عقود، تهدف إلى تشجيع العودة وتشمل برامج لتسهيل عملية الاندماج في المجتمع لا سيّما من خلال تدريب مهني. ومع عودته إلى مسقط رأسه رانية في محافظة السليمانية، عاد محمد جلال (39 عاما) ليقيم مع والده المسنّ في شقّة ضيقة ينامان فيها على فرش إسفنجية رقيقة على أرضية خرسانية. ويقول جلال بالكردية لوكالة فرانس برس 'إذا كانت هناك طريقة للعودة إلى أوروبا، فأنا مستعدّ للهجرة من جديد'. ويضيف 'في هذه الحالة إذا تم قبول طلب لجوئي في ألمانيا، سأتمكّن من العمل في المطاعم الكردية بشكل رسمي (…) من دون أن أحتاج إلى استلام راتب حكومي'. أمّا في كردستان العراق فهو اليوم عاطل عن العمل. وبدأت رحلته على طرق الهجرة في 2015، إذ سافر إلى اسطنبول ثمّ إلى إزمير حيث استقلّ زورقا نقله خلسة إلى جزيرة يونانية، ومن هناك إلى أثينا ثم مقدونيا الشمالية وصربيا وكرواتيا وأخيرا ألمانيا. وأقام في مركز لطالبي اللجوء في جنوب البلاد وبدأ يتلقى من الدولة الألمانية حوالى 300 يورو شهريا. وكان يضطر أحيانا إلى الذهاب إلى نورمبرغ التي تبعد أكثر من 150 كيلومترا إلى الشمال، وميونيخ البعيدة نحو 140 كيلومترا جنوبا، ليزاول 'عملا غير قانوني (…) مدة شهرين أو ثلاثة' خلال الشتاء حين كانت تتراجع عمليات التفتيش عن أشخاص يعملون بطريقة غير نظامية. لا يحتاجون إلى الحماية وبعد رفض طلب لجوئه مرّتين، رحّلته السلطات الألمانية إلى العراق في كانون الثاني/يناير 2024. حاول عندها فتح مخبز، لكنه فشل. وعمل مدة شهرين في بيع الفلافل لقاء أجر يومي يعادل سبعة دولارات تقريبا. أمّا اليوم، فيعتاش على مبلغ 150 دولارا يُرسله شهريا أقارب له يقيمون في المملكة المتحدة. في الربع الأخير من 2024، طُلب من نحو 125 ألف شخص غير أوروبي مغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، في زيادة نسبتها 16,3% عن الفترة نفسها في العام 2023. وقالت السفارة الألمانية في بغداد لوكالة فرانس برس إن برلين 'من حيث المبدأ ترحل الأشخاص الذين يتوجب عليهم مغادرة البلد'. وأوضحت أن 'لا مجال للحصول على إقامة للأشخاص الذين يدخلون ألمانيا بطريقة غير نظامية أملا في حياة أفضل لكنهم لا يحتاجون إلى الحماية'. وأشارت إلى أنه خلال العقد المنصرم، 'وفّرت ألمانيا الحماية والملجأ لملايين الأشخاص الذين فرّوا من الحرب والعنف في بلدانهم'. ويقول أبو بكر علي مدير جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا إلى كردستان العراق، إن ما يصل إلى 300 شخص أُعيدوا إلى العراق في الربع الأول من كانون الثاني/يناير 2025، معظمهم من ألمانيا فيما الآخرون من فرنسا ودول اسكندنافية. ويضيف الناشط الحقوقي 'دائما كنّا نحذّر خصوصا الشباب، من أن أوروبا ليست الجنّة التي يتخيّلونها في أذهانهم'، لافتا إلى أن 'العائدين لا يجدون أحيانا مكانا ينامون فيه ولا عمل ولا مساعدات حكومية'. عودة وإعادة قبول وفي السنوات الأخيرة، خسر كردستان العراق الكثير من ابنائه قضوا في غرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط والمانش. ويقدّم الإقليم المتمع بحكم ذاتي، نفسه على أنه واحة استقرار، لكنه يشهد مشاكل اقتصادية تسبّب انسداد أفق عند الشباب. وفي 2021، بلغت نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 عاما، 37,2% بحسب أرقام رسمية. لكن العراق الغني بالنفط استعاد استقرارا نسبيا، على الرغم من سياسات عامّة غير فعّالة وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، بعد نزاعات استمرت أربعة عقود تخللها بروز تنظيم الدولة الإسلامية الذي دفع بالملايين إلى الهجرة. في بغداد وأربيل، تدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مركزَين متخصصَين يقدّمان للعائدين من الهجرة تدريبا مهنيا ودعما نفسيا اجتماعيا ومساعدة لتأسيس أعمال تجارية، وتموّلهما كلّ من ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي. وبين حزيران/يونيو 2023 وأيار/مايو 2024، قدّم المركزان 'الإرشاد والدعم' لنحو 350 عائدا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمنطقة، حسبما تقول المؤسسة لفرانس برس. ووقعت بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات 'عودة وإعادة قبول' ثنائية مع العراق، فيما يعد التكتّل القاري اتفاقية مماثلة مع بغداد، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد توماس سيلر. وقال سيلر لفرانس برس 'منذ فترة طويلة بلغت قدرة مدن وبلدات على استقبال المهاجرين واستيعابهم حدها الأقصى في بعض أنحاء الاتحاد الأوروبي' مشددا على ضرورة 'منع الهجرة غير النظامية'. ولفت إلى أن التكتّل يدعم 'بعشرات ملايين اليورو' مبادرات ومشاريع في التعليم والتدريب المهني واستحداث فرص العمل، لكي 'يلزم العراقيون العراق'. أوروبا 'للسياحة' في 2023، رَعَت المنظمة الدولية للهجرة 'العودة الطوعية' لـ1577 عراقيا أرادوا العودة إلى بلدهم من أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وتركيا. وأطلقت مؤسسة روانگه الكردية في العام نفسه برنامجا لإعادة الدمج، بتمويل من الدنمارك وفنلندا. وتعمل كذلك على التوعية بهدف الحدّ من الهجرة غير النظامية. وفي إطار هذا البرنامج اكتسب 120 شخصا مهارات مهنية تُمكّنهم من وضع 'خطة عمل' وإنشاء مشروع صغير خاص بهم. وحصل 15 منهم على منحة راوحت قيمتها بين أربعة آلاف وخمسة آلاف يورو. وغالبا ما تكون هذه المشاريع في 'البناء والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة والإلكترونيات والبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية، أو حتى خدمات التجميل بالنسبة للنساء'، بحسب كاميران شيفان مدير البرامج في مؤسسة روانگه. وأوضح أنه في سبيل الهجرة، استدان عديدون، ما أدّى إلى ترتّب ديون عليهم 'لا يمتلكون أي مصدر دخل أو أصول يمكنهم استخدامها للتسديد'. ومن بين المستفيدين من مساعدة مالية، محمد اسماعيل (29 عاما) الذي اشترى حصة في ورشة لإصلاح السيارات. وفي 2016، وصل إلى ألمانيا آملا بـ'تحسين وضعه المعيشي والحصول على جنسية أوروبية'. لكن بعد خمسة أعوام وثمانية أشهر، 'لم يحقق' هدفه ولم يُمنح إذنا للعمل، فيما كان يتلقى مساعدة تبلغ حوالى 320 يورو في الشهر. وقال في ورشته 'من أصعب التجارب التي مررت بها كانت الانتظار، خصوصا بعدما رُفض طلبي ثلاث مرات ووصلت إلى حالة من اليأس'. دفعته هذه العوامل إلى قبول العودة إلى العراق في نيسان/أبريل 2021، وحصل لقاء ذلك على إجمالي 500 يورو من برلين ومن وكالة أممية. أمّا اليوم فيكسب حوالى 550 دولارا بالشهر ويعيل زوجته وطفلهما البالغ ثلاثة أعوام. ويقول 'في الوقت الحالي لا أفكر بالهجرة مرة أخرى (…) بل قد أسافر إلى أوروبا في المستقبل لغرض السياحة فقط'.
خبرني
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- خبرني
مايان السيد تكشف عن قصة حب قصيرة مع شاب هندي
خبرني - كشفت الفنانة المصرية مايان السيد عن تجربة عاطفية جمعتها بشاب هندي، انتهت سريعاً بسبب بُعد المسافة، موضحةً أن المسافات ليست مجرد جغرافيا، بل قد تكون حاجزاً حقيقياً أمام مشاعر تبدو في بدايتها قوية وساحرة. وبدأت تفاصيل القصة حين التقت مايان بالشاب الهندي أثناء زيارتها إلى سريلانكا، وهناك نشأت شرارة الإعجاب التي تحولت إلى علاقة عاطفية استمرت عشرة أيام فقط. ورغم تأكيدها أنها كانت أياماً مكثفة بالمشاعر، كما وصفتها، لكن الواقع فرض كلمته بسرعة، فبمجرد عودتها إلى القاهرة وعودته هو إلى مومباي، أدركا أن المسافة بينهما أوسع من أن تستوعب علاقتهما، لينتهي الارتباط قبل أن يبدأ رسمياً. وفي لقاء تلفزيوني، تحدثت مايان السيد بصراحة عن الموقف، مؤكدةً أنها طرحت الموضوع على والديها بطريقة عفوية، لكنها قوبلت برد ساخر يحمل مزيجاً من القلق والدهشة، قائلةً: "حين تحدثت معهم في الأمر بجدية قالوا لي: أنتِ تمزحين بالتأكيد.. ستشعرين بالملل والضجر من تلك العلاقة.. إنهم يعانون معي لأن لدي مشاكل"، في إشارة إلى شخصيتها المتقلّبة وصعوبة التفاهم معها في بعض الأحيان. وكانت مايان قد شاركت مؤخراً في فيلم "نجوم الساحل" الذي ألّفه محمد جلال وشاركه في الكتابة كريم يوسف، وأخرجه رؤوف السيد، وضمّ نخبة من النجوم الشباب مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، إلى جانب مغنّي الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية. الفيلم دارت أحداثه حول حفلة صاخبة تقام في الساحل الشمالي، وتنسج من خلالها قصة حبّ معقّدة بين شخصيتي مايان وأحمد داش، في أجواء مليئة بالإثارة والمفاجآت والموسيقى الشبابية. كما ظهرت مايان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وهو عمل درامي اجتماعي شارك في بطولته نخبة من الفنانين، أبرزهم عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، ومحمد محمود، وكان من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عودة مريرة لمهاجرين رحلوا من أوروبا إلى العراق
بعدما حاول على مدى عشرة أعوام تقريباً الحصول على إقامة قانونية في ألمانيا، رحل محمد جلال إلى إقليم كردستان في شمال العراق حيث يحاول إعادة بناء حياته من الصفر وسط فقر مدقع. ومع تشديد سياسات الهجرة في أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف، ترحل دول كثيرة في القارة العجوز آلاف المهاجرين الذين أتوا من العراق ومن جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتقيم عدة دول أوروبية شراكات مع العراق الذي يشهد استقراراً نسبياً بعد نزاعات استمرت أربعة عقود، تهدف إلى تشجيع العودة وتشمل برامج لتسهيل عملية الاندماج في المجتمع لا سيما من خلال تدريب مهني. ومع عودته إلى مسقط رأسه رانية في محافظة السليمانية، عاد محمد جلال (39 سنة) ليقيم مع والده المسن في شقة ضيقة ينامان فيها على فرش إسفنجية رقيقة على أرضية خرسانية. الاستعداد للهجرة من جديد يقول جلال بالكردية لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كانت هناك طريقة للعودة إلى أوروبا، فأنا مستعد للهجرة من جديد". ويضيف "في هذه الحالة إذا تم قبول طلب لجوئي في ألمانيا، سأتمكن من العمل بالمطاعم الكردية بشكل رسمي من دون أن أحتاج إلى تسلم راتب حكومي". أما في كردستان العراق فهو اليوم عاطل من العمل. وبدأت رحلته على طرق الهجرة في 2015، إذ سافر إلى إسطنبول ثم إلى إزمير حيث استقل زورقاً نقله خلسة إلى جزيرة يونانية، ومن هناك إلى أثينا ثم مقدونيا الشمالية وصربيا وكرواتيا وأخيراً ألمانيا. وأقام في مركز لطالبي اللجوء في جنوب البلاد وبدأ يتلقى من الدولة الألمانية نحو 300 يورو شهرياً. وكان يضطر أحياناً إلى الذهاب إلى نورمبرغ التي تبعد أكثر من 150 كيلومتراً إلى الشمال، وميونيخ البعيدة نحو 140 كيلومتراً جنوباً، ليزاول "عملاً غير قانوني مدة شهرين أو ثلاثة" خلال الشتاء حين كانت تتراجع عمليات التفتيش عن أشخاص يعملون بطريقة غير نظامية. وبعد رفض طلب لجوئه مرتين، رحلته السلطات الألمانية إلى العراق في يناير (كانون الثاني) 2024. حاول عندها فتح مخبز، لكنه فشل. وعمل مدة شهرين في بيع الفلافل لقاء أجر يومي يعادل سبعة دولارات تقريباً. أما اليوم، فيعتاش على مبلغ 150 دولاراً يرسله شهرياً أقارب له يقيمون في المملكة المتحدة. في الربع الأخير من 2024، طلب من نحو 125 ألف شخص غير أوروبي مغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي، في زيادة نسبتها 16.3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2023. وقالت السفارة الألمانية في بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية إن برلين "من حيث المبدأ ترحل الأشخاص الذين يتوجب عليهم مغادرة البلد". وأوضحت أن "لا مجال للحصول على إقامة للأشخاص الذين يدخلون ألمانيا بطريقة غير نظامية أملاً في حياة أفضل، لكنهم لا يحتاجون إلى الحماية". وأشارت إلى أنه خلال العقد الماضي، "وفرت ألمانيا الحماية والملجأ لملايين الأشخاص الذين فروا من الحرب والعنف في بلدانهم". أوروبا ليست الجنة التي يتخيل الشباب يقول أبو بكر علي مدير جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا إلى كردستان العراق، إن ما يصل إلى 300 شخص أعيدوا إلى العراق في الربع الأول من يناير 2025، معظمهم من ألمانيا فيما الآخرون من فرنسا ودول اسكندنافية. ويضيف الناشط الحقوقي "دائماً كنا نحذر خصوصاً الشباب، من أن أوروبا ليست الجنة التي يتخيلونها في أذهانهم"، لافتاً إلى أن "العائدين لا يجدون أحياناً مكاناً ينامون فيه ولا عمل ولا مساعدات حكومية". وفي السنوات الأخيرة، خسر كردستان العراق الكثير من أبنائه قضوا في غرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط والمانش. ويقدم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، نفسه على أنه واحة استقرار، لكنه يشهد مشكلات اقتصادية تسبب انسداد أفق عند الشباب. وفي 2021، بلغت نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 سنة، 37.2 في المئة بحسب أرقام رسمية. لكن العراق الغني بالنفط استعاد استقراراً نسبياً، على رغم سياسات عامة غير فعالة وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، بعد نزاعات استمرت أربعة عقود تخللها بروز تنظيم "داعش" الذي دفع بالملايين إلى الهجرة. في بغداد وأربيل، تدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مركزين متخصصين يقدمان للعائدين من الهجرة تدريباً مهنياً ودعماً نفسياً اجتماعياً ومساعدة لتأسيس أعمال تجارية، وتمولهما كل من ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي. وبين يونيو (حزيران) 2023 ومايو (أيار) 2024، قدم المركزان "الإرشاد والدعم" لنحو 350 عائداً من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمنطقة، بحسب ما تقول المؤسسة لوكالة الصحافة الفرنسية. اتفاقيات "عودة وإعادة قبول" مع العراق وقعت بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات "عودة وإعادة قبول" ثنائية مع العراق، فيما يعد التكتل القاري اتفاقية مماثلة مع بغداد، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد توماس سيلر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال سيلر "منذ فترة طويلة بلغت قدرة مدن وبلدات على استقبال المهاجرين واستيعابهم حدها الأقصى في بعض أنحاء الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على ضرورة "منع الهجرة غير النظامية". ولفت إلى أن التكتل يدعم "بعشرات ملايين اليورو" مبادرات ومشاريع في التعليم والتدريب المهني واستحداث فرص العمل، لكي "يلزم العراقيون العراق". في 2023، رعت المنظمة الدولية للهجرة "العودة الطوعية" لـ1577 عراقياً أرادوا العودة إلى بلدهم من أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وتركيا. برنامج لإعادة الدمج أطلقت مؤسسة روانه الكردية في العام نفسه برنامجاً لإعادة الدمج، بتمويل من الدنمارك وفنلندا، وتعمل كذلك على التوعية بهدف الحد من الهجرة غير النظامية. وفي إطار هذا البرنامج اكتسب 120 شخصاً مهارات مهنية تمكنهم من وضع "خطة عمل" وإنشاء مشروع صغير خاص بهم. وحصل 15 منهم على منحة راوحت قيمتها بين أربعة آلاف وخمسة آلاف يورو. وغالباً ما تكون هذه المشاريع في "البناء والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة والإلكترونيات والبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية، أو حتى خدمات التجميل بالنسبة إلى النساء"، بحسب كاميران شيفان مدير البرامج في مؤسسة روانه. وأوضح أنه في سبيل الهجرة، استدان عديدون، ما أدى إلى ترتب ديون عليهم "لا يمتلكون أي مصدر دخل أو أصول يمكنهم استخدامها للتسديد". مرارة الانتظار من بين المستفيدين من مساعدة مالية، محمد إسماعيل (29 سنة) الذي اشترى حصة في ورشة لإصلاح السيارات. وفي 2016، وصل إلى ألمانيا آملاً بـ"تحسين وضعه المعيشي والحصول على جنسية أوروبية". لكن بعد خمسة أعوام وثمانية أشهر، "لم يحقق" هدفه ولم يمنح إذناً للعمل، فيما كان يتلقى مساعدة تبلغ نحو 320 يورو في الشهر. وقال في ورشته "من أصعب التجارب التي مررت بها كانت الانتظار، خصوصاً بعدما رفض طلبي ثلاث مرات ووصلت إلى حالة من اليأس". دفعته هذه العوامل إلى قبول العودة إلى العراق في أبريل (نيسان) 2021، وحصل لقاء ذلك على إجمالي 500 يورو من برلين ومن وكالة أممية. أما اليوم فيكسب نحو 550 دولاراً بالشهر ويعيل زوجته وطفلهما البالغ ثلاثة أعوام. ويقول "في الوقت الحالي لا أفكر بالهجرة مرة أخرى، بل قد أسافر إلى أوروبا في المستقبل لغرض السياحة فقط".
الوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
عودة «مريرة» لمهاجرين رحلوا من أوروبا إلى العراق
بعدما حاول على مدى عشرة أعوام تقريبا الحصول على إقامة قانونية في ألمانيا رُحّل محمد جلال إلى إقليم كردستان في شمال العراق، حيث يحاول إعادة بناء حياته من الصفر وسط فقر مدقع. ومع تشديد سياسات الهجرة في أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف، تُرحّل دول كثيرة في القارّة العجوز آلاف المهاجرين الذين أتوا من العراق ومن جنوب البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة «فرانس برس». وتقيم عدة دول أوروبية شراكات مع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد نزاعات استمرت أربعة عقود تهدف إلى تشجيع العودة وتشمل برامج لتسهيل عملية الاندماج في المجتمع، لا سيّما من خلال تدريب مهني. ومع عودته إلى مسقط رأسه رانية في محافظة السليمانية عاد محمد جلال (39 عاما) ليقيم مع والده المسنّ في شقّة ضيقة ينامان فيها على فرش إسفنجية رقيقة على أرضية خرسانية. ويقول جلال بالكردية لوكالة «فرانس برس» «إذا كانت هناك طريقة للعودة إلى أوروبا، فأنا مستعدّ للهجرة من جديد». ويضيف «في هذه الحالة إذا تم قبول طلب لجوئي في ألمانيا، سأتمكّن من العمل في المطاعم الكردية بشكل رسمي.. من دون أن أحتاج إلى استلام راتب حكومي». أمّا في كردستان العراق فهو اليوم عاطل عن العمل. وبدأت رحلته على طرق الهجرة في 2015، إذ سافر إلى إسطنبول ثمّ إلى إزمير، حيث استقلّ زورقا نقله خلسة إلى جزيرة يونانية، ومن هناك إلى أثينا ثم مقدونيا الشمالية وصربيا وكرواتيا وأخيرا ألمانيا. وأقام في مركز لطالبي اللجوء في جنوب البلاد وبدأ يتلقى من الدولة الألمانية نحو 300 يورو شهريا. وكان يضطر أحيانا إلى الذهاب إلى نورمبرغ التي تبعد أكثر من 150 كيلومترا إلى الشمال، وميونيخ البعيدة نحو 140 كيلومترا جنوبا، ليزاول «عملا غير قانوني مدة شهرين أو ثلاثة» خلال الشتاء حين كانت تتراجع عمليات التفتيش عن أشخاص يعملون بطريقة غير نظامية. «مهاجرون عراقيون لا يحتاجون إلى الحماية» وبعد رفض طلب لجوئه مرّتين، رحّلته السلطات الألمانية إلى العراق في يناير 2024. حاول عندها فتح مخبز، لكنه فشل. وعمل مدة شهرين في بيع الفلافل لقاء أجر يومي يعادل سبعة دولارات تقريبا. أمّا اليوم فيعتاش على مبلغ 150 دولارا يُرسله شهريا أقارب له يقيمون في المملكة المتحدة. في الربع الأخير من 2024، طُلب من نحو 125 ألف شخص غير أوروبي مغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي في زيادة نسبتها 16,3% عن الفترة نفسها في العام 2023. وقالت السفارة الألمانية في بغداد لوكالة «فرانس برس» إن برلين «من حيث المبدأ ترحل الأشخاص الذين يتوجب عليهم مغادرة البلد».وأوضحت أن «لا مجال للحصول على إقامة للأشخاص الذين يدخلون ألمانيا بطريقة غير نظامية أملا في حياة أفضل لكنهم لا يحتاجون إلى الحماية». وأشارت إلى أنه خلال العقد المنصرم، «وفّرت ألمانيا الحماية والملجأ لملايين الأشخاص الذين فرّوا من الحرب والعنف في بلدانهم». ويقول أبوبكر علي مدير جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا إلى كردستان العراق، إن ما يصل إلى 300 شخص أُعيدوا إلى العراق في الربع الأول من يناير 2025، معظمهم من ألمانيا، فيما الآخرون من فرنسا ودول إسكندنافية. ويضيف الناشط الحقوقي «دائما كنّا نحذّر خصوصا الشباب، من أن أوروبا ليست الجنّة التي يتخيّلونها في أذهانهم»، لافتا إلى أن «العائدين لا يجدون أحيانا مكانا ينامون فيه ولا عملا ولا مساعدات حكومية». «عودة وإعادة قبول» وفي السنوات الأخيرة، خسر كردستان العراق الكثير من أبنائه قضوا في غرق قوارب مهاجرين في البحر المتوسط والمانش. ويقدّم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي نفسه على أنه واحة استقرار، لكنه يشهد مشاكل اقتصادية تسبّب انسداد أفق عند الشباب. وفي 2021 بلغت نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 عاما 37,2% بحسب أرقام رسمية. لكن العراق الغني بالنفط استعاد استقرارا نسبيا، على الرغم من سياسات عامّة غير فعّالة وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة بعد نزاعات استمرت أربعة عقود تخللها بروز تنظيم الدولة الإسلامية الذي دفع بالملايين إلى الهجرة. في بغداد وأربيل، تدير المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» مركزَين متخصصَين يقدّمان للعائدين من الهجرة تدريبا مهنيا ودعما نفسيا اجتماعيا ومساعدة لتأسيس أعمال تجارية، وتموّلهما كلّ من ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي. وبين يونيو 2023 ومايو 2024، قدّم المركزان «الإرشاد والدعم» لنحو 350 عائدا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والمنطقة، حسبما تقول المؤسسة لـ«فرانس برس». ووقعت بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقيات «عودة وإعادة قبول» ثنائية مع العراق، فيما يعد التكتّل القاري اتفاقية مماثلة مع بغداد، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد توماس سيلر. وقال سيلر لـ«فرانس برس» «منذ فترة طويلة بلغت قدرة مدن وبلدات على استقبال المهاجرين واستيعابهم حدها الأقصى في بعض أنحاء الاتحاد الأوروبي»، مشددا على ضرورة «منع الهجرة غير النظامية». ولفت إلى أن التكتّل يدعم «بعشرات ملايين اليورو» مبادرات ومشاريع في التعليم والتدريب المهني واستحداث فرص العمل، لكي «يلزم العراقيون العراق». في أوروبا «للسياحة» في 2023، رَعَت المنظمة الدولية للهجرة «العودة الطوعية» لـ1577 عراقيا أرادوا العودة إلى بلدهم من أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وتركيا. وأطلقت مؤسسة «روانگه» الكردية في العام نفسه برنامجا لإعادة الدمج بتمويل من الدنمارك وفنلندا. وتعمل كذلك على التوعية بهدف الحدّ من الهجرة غير النظامية. وفي إطار هذا البرنامج اكتسب 120 شخصا مهارات مهنية تُمكّنهم من وضع «خطة عمل» وإنشاء مشروع صغير خاص بهم. وحصل 15 منهم على منحة تراوحت قيمتها بين أربعة آلاف وخمسة آلاف يورو. وغالبا ما تكون هذه المشاريع في «البناء والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة والإلكترونيات والبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية، أو حتى خدمات التجميل بالنسبة للنساء»، بحسب كاميران شيفان مدير البرامج في مؤسسة «روانگه». وأوضح أنه في سبيل الهجرة، استدان عديدون، ما أدّى إلى ترتّب ديون عليهم «لا يمتلكون أي مصدر دخل أو أصول يمكنهم استخدامها للتسديد». ومن بين المستفيدين من مساعدة مالية محمد إسماعيل (29 عاما) الذي اشترى حصة في ورشة لإصلاح السيارات. وفي 2016 وصل إلى ألمانيا آملا بـ«تحسين وضعه المعيشي والحصول على جنسية أوروبية». لكن بعد خمسة أعوام وثمانية أشهر، «لم يحقق» هدفه ولم يُمنح إذنا للعمل، فيما كان يتلقى مساعدة تبلغ نحو 320 يورو في الشهر.وقال في ورشته «من أصعب التجارب التي مررت بها كانت الانتظار، خصوصا بعدما رُفض طلبي ثلاث مرات ووصلت إلى حالة من اليأس». دفعته هذه العوامل إلى قبول العودة إلى العراق في أبريل 2021، وحصل لقاء ذلك على إجمالي 500 يورو من برلين ومن وكالة أممية. أمّا اليوم فيكسب نحو 550 دولارا بالشهر ويعيل زوجته وطفلهما البالغ ثلاثة أعوام. ويقول «في الوقت الحالي لا أفكر بالهجرة مرة أخرى بل قد أسافر إلى أوروبا في المستقبل لغرض السياحة فقط».
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عمومية "محال السلع" تعتمد ميزانية 2024 في جمعيتها العادية
عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، الأربعاء جمعيتها العمومية العادية، برئاسة علي غنيم، بحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارًا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة. وقررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية في 5 لغات، كما قررت الجمعية مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات معمية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحّد ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية. بروتوكولات تدريب للعاملين صرح علي غنيم، رئيس الغرفة بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذي يزور أي محل لشراء الهدايا والتذكارات. واستعرض غنيم، تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهي 2024، موضّحًا أنه على الرغم مما تعانيه السياحة خلال الفترة الراهنة بصفة عامة، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة إلاّ أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبي للأعضاء الغرفة "كارت الخصم الطبي" مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة وذلك مع شركة وادى النيل، وأيضًا تم فتح حساب للغرفة في بنك مصر للتسهيل على أعضاء الغرفة في سداد الاشتراكات والتعاملات المادية. وأضاف غنيم بأن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي. وتابع "سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى ۲۰۲۳/٥/٢١، وتم الاتفاق على تقسيط باقى المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالي الشديد الذي تعانى منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة منها القانون رقم (8) لسنة 2022 والقانون رقم (27) لسنة 2023، والتي بدأت تشهد اهتماما حاليا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة". نوه غنيم "تم الاتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد المصرى للغرف السياحية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد، علاوة على سداد القسط الثالث والأخير بقيمة (100 ألف جنيه) إلى صندوق دعم السياحة والآثار قيمة مديونية الغرفة للصندوق والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه "قرض حسن" السابق منحه للغرفة منذ عام 2011". وأكد غنيم، أنه قد بدأ فعليا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة. تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية في المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة. ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم في تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالي، وذلك من خلال إختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزى للمحاسبات وتنفيذ ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين. وطالب غنيم الجهات المختصة كافة في الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لاجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.
