logo
#

أحدث الأخبار مع #محمدحنفي،

«الصناعات المعدنية» تجهز حصرًا لتوطين صناعات مستوردة بقيمة مليارى دولار
«الصناعات المعدنية» تجهز حصرًا لتوطين صناعات مستوردة بقيمة مليارى دولار

البورصة

time١٤-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البورصة

«الصناعات المعدنية» تجهز حصرًا لتوطين صناعات مستوردة بقيمة مليارى دولار

انتهت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من إعداد قائمة تتضمن عددًا من المنتجات المستوردة التي تستهدف توطينها محليًا وتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار سنويًا. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة، إن أبرز المنتجات المستهدف توطينها تشمل صفيح المعلبات، والألومنيوم الفويل، وعبوات الكانز المستخدمة في التعبئة، بالإضافة إلى الصاج البارد والساخن. وأضاف «حنفي» لـ «البورصة»، أن توطين هذه الصناعات سيدعم القطاع الصناعى بشكل كبير، كما سيسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المحلي. وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع تجاوزت 500 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متوقعًا وصولها إلى 600 مليار جنيه العام الجاري. وأوضح أن هذه المنتجات تعتمد عليها عدد كبير من الصناعات التحويلية، من بينها الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، ما يجعل توطينها ضرورة اقتصادية في ظل بعض التحديات العالمية. وأشار المدير التنفيذي للغرفة إلى أنه من الضروري تدشين عدد لا يقل عن 3 مصانع لتلك الصناعات، موكدًا أن السوق المصري يمتلك المقومات اللازمة لتصنيعها محلياً، بجانب خطتنا للتوسع فى تصدير جزء من تلك المنتجات للدول المجاورة. أفاد بأن دخول القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يمكن أن يسهم في توفير آلاف فرص العمل ورفع الضغط على العملة الصعبة. وأكد أن توطين هذه الصناعات هو خطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة معدلات التصدير، وأعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، وتم إطلاقها العام الماضى، وتمتد لـ 6 سنوات. وتركز الاستراتيجية توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. : الصناعات المعدنية

سعر طن النحاس في مصر اليوم الاربعاء
سعر طن النحاس في مصر اليوم الاربعاء

تحيا مصر

time٣٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • تحيا مصر

سعر طن النحاس في مصر اليوم الاربعاء

كثُرت معدلات البحث عن سعر طن النحاس في مصر اليوم الاربعاء الموافق 30 أبريل الجاري، حيث توقع كل من جولدمان ساكس وسيتي جروب أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات النحاس بحلول نهاية 2025، في خطوة قد تؤثر على أسواق المعادن عالميًا. وسجل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري نحو 550 جنيها للكيلو الواحد. سجل سعر النحاس الأحمر الناعم اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري نحو 530 جنيها للكيلو الواحد سجل سعر النحاس الأحمر الصامت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري نحو 548 جنيها للكيلو الواحد سجل سعر طن النحاس الأحمر الخام اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري 472,000 جنيه. سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري نحو 488000 ألف جنيه. من جانبه، قالت ناتالي سكوت-غراي خبيرة تحليل الطلب على المعادن لدى ستون إكس، أن أسعار النحاس لم تعد مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي في الأمد القصير بسبب الحرب التجارية الأمريكية، لكنها لا تزال مؤشراً موثوقاً على المدى الطويل، وأن الأسعار في لندن تظل مرآة لآفاق النشاط الصناعي عالمياً. وكانت صعدت أسعار النحاس بالسوق المحلية بنحو 28% منذ بداية العام الجاري، ليسجل سعر الطن 510 آلاف جنيه، مقابل 367 ألف جنيه في نهاية العام الماضي. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان ارتفاع أسعار النحاس محليا، تعود إلى صعود سعره في البورصات العالمية بنفس النسبة تقريبا، مشيرا إلى أن تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على النحاس أربكت السوق العالمي وأدت إلى زيادة الأسعار. وأضاف حنفي، أن ارتفاع أسعار النحاس أثر سلبا على تكلفة الإنتاج في العديد من الصناعات، كالصناعات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، والتكييفات، ولكنه أشار إلى أن صناعة الكابلات الكهربائية هي الأكثر تأثرا لأن النحاس يمثل المادة الخام الأساسية في هذه الصناعة. وتوقع حنفي استمرار ارتفاع أسعار النحاس عالميا، ليتبعها السوق المحلية، موضحا أن مصر تعتمد على استيراد 100% من احتياجاتها من النحاس، لذلك فأي حركة بالسعر العالمي ستؤثر فوريا على أسعار السوق.

"الاتحاد الأوروبي" يخفض رسوم الإغراق على الصلب المصرى إلى 12.8%
"الاتحاد الأوروبي" يخفض رسوم الإغراق على الصلب المصرى إلى 12.8%

البورصة

time١٢-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البورصة

"الاتحاد الأوروبي" يخفض رسوم الإغراق على الصلب المصرى إلى 12.8%

خفض الاتحاد الأوروبى رسوم الإغراق المبدئية على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر بنسبة 2.5% لتصل إلى 12.8%، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، وتستمر هذه الرسوم لمدة ستة أشهر لحين صدور القرار النهائي. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القرار يأتى فى إطار دعم محاولات جهاز مكافحة الدعم والإغراق فى وزارة الصناعة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، لإلغاء الرسوم التى فرضها الاتحاد الأوروبى قبل نحو شهر. وأضاف حنفى فى تصريحات لـ 'البورصة' أن سبب فرض الرسوم الجديدة يعود إلى زيادة واردات الصلب المصرى إلى الاتحاد الأوروبى بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى واردات من ثلاث دول أخرى، من بينها فيتنام واليابان. وأشار إلى أن شركة حديد عز تُعد من أكبر الشركات التى تنتج الصلب المدرفل على الساخن، بقدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويًا، جزء منها يتم تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتوقع حنفى تراجع صادرات مصر من الحديد المدرفل على الساخن إلى الاتحاد الأوروبى بصورة ملحوظة بعد تطبيق الرسوم الجديدة. وأوضح أن مصر تصدر أكثر من 50% من صادراتها من الصلب المدرفل على الساخن إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يعادل 694 ألف طن سنويًا، بقيمة تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار. وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية فى مارس الماضي، فقد ذكرت أن الاتحاد الأوروبى كان يدرس فرض رسوم إغراق مبدئية على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر بنسبة 15.6%.

الصين تستبدل أفريقيا بأمريكا وتهدد الصادرات المصرية
الصين تستبدل أفريقيا بأمريكا وتهدد الصادرات المصرية

البورصة

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البورصة

الصين تستبدل أفريقيا بأمريكا وتهدد الصادرات المصرية

حذر مصدرون ومستثمرون، من أن استمرار فرض تعريفات جمركية أمريكية كبيرة على السلع الصينية، سيؤدى لإغراق الأسواق الأفريقية بالمنتجات الصينية مما يصعب تنافسية المنتجات المصرية في أسواق القارة. وأضاف المصدرون والمستثمرون، أنه ينبغي دراسة كيفية تجنيب المنتج المصري أزمة إغراق السلع الصينية للأسواق الأفريقية، والبدء بالقضاء على تحديات التصدير إلى القارة، وتنشيط حركة الاستثمارات الصينية داخل مصر. ودخلت دفعة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ أمس الأربعاء، ضد نحو 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة وهي تتراوح بين 11 ـ 50%، باستثناء الصين التي أصبحت منتجاتها تخضع لضريبة نسبتها 104%. لكن الرسوم الجمركية ليست فقط هي من تقلق المصدرين والمستثمرين المصريين، بل حجم التبادل التجاري الكبير بين الصين ودول القارة والذي ينمو بصورة سنوية يعد سببًا آخر في قلقهم. فحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية، فإن حجم تجارة الصين مع أفريقيا بلغ 293 مليار دولار عام 2024، بزيادة 6.1% عن 2023. وسجّل ما يقرب من نصف الدول الأفريقية نموًا مزدوجًا على أساس سنوي في حجم التجارة مع الصين، مع توقعات بزيادة حركة التجارة السنوات المقبلة. كما وافق مجلس الدولة الصيني ، العام الماضي، على خطة عامة لإنشاء منطقة تجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المعمق بين الصين وأفريقيا، ووفقًا للخطة، ستُنشئ الصين هذه المنطقة التجريبية كمنصة للانفتاح والتعاون مع أفريقيا، مع مستوى معين من النفوذ الدولي، بحلول عام 2027، كما يركز الإطار أيضًا على تطوير أشكال جديدة من تجارة المقايضة مع أفريقيا والمنتجات المالية المتخصصة لمساعدة الشركات على توسيع عملياتها في أفريقيا. حنفي: شركاتنا تتعرض لمنافسة شديدة وتعاني من ارتفاع تكاليف الشحن قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن حجم صادرات الصين إلى أمريكا كبير لدرجة أن الأسواق الأفريقية لن تتمكن من استيعابها، موضحًا أن خطة الصين لن تتوقف عند القارة السمراء فقط، بل ستتطور وتصل إلى أسواق جديدة في الدول العربية والآسيوية أيضًا. أضاف أن الصين بدأت بالفعل منافسة الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية .. الأمر الذي تسعى الشركات المصرية إلى تقليل تأثيره كي لا تتأثر مستهدفها في القارة السمراء. وأوضح حنفي، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية منها ارتفاع تكاليف الشحن رغم تحمل الحكومة المصرية جزءا من التكاليف ، بجانب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض الدول. وأشار إلى أن معظم الشركات المصرية رغم وجود تلك التحديات إلا أنها تحاول العمل على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية حتى لا تترك الطريق مفتوحًا أمام منافسيها. وطالب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بالتواصل مع نظيراتها في الأسواق الإفريقية لتأمين وصول منتجات الشركات المصرية إلى هدفها. الشرقاوي: جمعية المصريين الأفارقة تسعى لتنظيم 6 زيارات الفترة المقبلة وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، إن الشركات المصرية تنافس العديد من الدول في الأسواق الإفريقية، موضحًا أن المصدرين المصريين يعملون دائمًا على معرفة اتجاهات المستهلك الإفريقي وهو ما يزيد من قدرتها على المنافسة. أضاف أن الجمعية تسهم بالتنسيق مع كافة منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة، مُشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك 23 مكتب تمثيل لها في القارة الأفريقية؛ تعمل بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والسفارات المصرية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. وأشار الشرقاوي، إلى أن الجمعية تسعى خلال العام الحالي إلى تنظيم 6 زيارات تجارية للدول الإفريقية، مطالبًا بزيادة استفادة مصر من مزايا اتفاقية التجارة الحرة البينية الإفريقية التي تم التوافق عليها خلال رئاسة مصر للاتحاد. وتابع أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع الاتحاد لتنظيم المعرض السنوي للتجارة البينية الإفريقية بهدف الترويج للمنتجات الإفريقية وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تعوق زيادة الصادرات وحجم التبادل التجاري. أوضح رئيس جمعية المصريين الأفارقة، أن نصيب إفريقيا من مستهدف الحكومة المصرية للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار. الصياد: الصادرات المصرية لاتتجاوز 1% من واردات القارة حتى الآن وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن فقدان السوق الصيني جزءا من صادراته يفتح الباب أمام البحث عن بدائل أخرى، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمثل أحد أبرز هذه الوجهات المحتملة. وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا لايزال متواضعًا، إذ لا يتجاوز 1% من إجمالي واردات القارة السمراء التي تقدر بنحو تريليون دولار. ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن حجم تواجد الشركات المصرية في السوق الإفريقي لا يزال محدودًا، وهو ما يقلل التأثير المحتمل على الصادرات في الوقت الحالي. وأشار الصياد، إلى أن مدى تأثر الصادرات المصرية بالتغيرات العالمية يتوقف بشكل كبير على استمرار العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع، موضحا أن المجلس يعمل منذ فترة طويلة على زيادة صادراته إلى أفريقيا، لنحو مليار دولار، مقابل 870.5 مليون دولار 2024. وتابع: 'تم إجراء العديد من الدراسات على الدول الأفريقية وتحديد أهم الدول المستهدفة وتنظيم بعثات تجارية إلى كينيا وأوغندا و تنزانيا وإثيوبيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وزامبيا وموريشيوس وانجولا وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال والمغرب والجزائر'. لفت الصياد، إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصادرات الهندسية إلى أفريقيا، هى المنافسة الشرسة من قبل الصين وتركيا والهند، والتي تقوم بعمل برامج تحفيز خاصة للمصدرين إلى أفريقيا، بجانب عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول الأفريقية، وعدم تطبيق بعض الدول المستهدفة للاتفاقيات التجارية كاتفاقية الكوميسا، ومنها السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بخلاف صعوبة تحويل الأموال من بعض الدول الأفريقية. بشر: تكثيف التواصل مع المستوردين لاستعراض المزايا التنافسية للمنتجات الكيماوية وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن التغيرات في السياسات التجارية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، تحتم على الشركات المصرية التحرك بشكل استراتيجي لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الوضع الجديد يتطلب تكثيف التواصل مع المستوردين الأفارقة لاستعراض المزايا التنافسية للمنتجات الكيماوية المصرية، بالإضافة إلى استهداف جذب الاستثمارات من الصين ودول الاتحاد الأوروبي الراغبة في الاستفادة من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأوضح أن مصر لديها فرصة حقيقية لتنشيط اتفاقياتها التجارية واستغلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للأسواق المختلفة، في إطار شراكات استراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف. الضوي: نستهدف جذب استثمارات صينية تبحث عن قاعدة تصديرية بديلة وقال تميم الضوى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التوجه نحو الأسواق الأفريقية يمثل فرصة نمو كبيرة للصناعة الوطنية والصادرات المصرية، في ظل وجود تنافسية كبيرة مع الشركات الصينية هناك. أضاف أن إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في استراتيجية المجلس لتنمية الصادرات، ويأتي ذلك استكمالًا للمبادرة التي بدأها المجلس في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية. لفت الضوي، إلى أن المجلس يعمل على تشجيع الشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية على استغلال هذه الفرصة، بالإضافة إلى استهداف جذب استثمارات صينية تبحث عن قاعدة تصديرية بديلة. وأكد أهمية أن تقوم مصر بزيادة التواصل مع الجانب الإفريقي، فى تنظيم زيارات وبعثات تجارية ومنح تسهيلات استثمارية، ودعوة وفود من رجال أعمال مصريين وخاصة مع كبرى الشركات المصدرة. وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن قطاع الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات المستفيدة من الرسوم الجمركية، والتى ستكون البديل الأول لمنافسيها مثل الصين. أضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية ستعمل على تنشيط الاتفاقيات التجارية مع مصر، نظرا لزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير، واستخدام الدول المفروض عليها رسوما جمركية أكثر لجعل مصر مركزا لتصدير البضائع لأمريكا. وأكد إبراهيم، أن الاستغلال الأمثل للتعريفات الجديدة يعد فرصة جيدة لن تعوض، ويجب أن تستفيد منها الدولة من خلال التواصل مع المستوردين الأمريكيين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع الدول المنافسة، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية مع الدول المفروض عليها رسوم أكثر من مصر. وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تكثف جهودها في مساندة الشركات المصدرة فى القطاع لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وزيادة حجم نفاذ المنتجات المصرية إلى أفريقيا. وأوضح أن وفرة خامات التصنيع وخاصة من المواد المحجرية فى مصر يُعد عاملا جيدا لدخول أسواق جديدة، نظرًا لقدرة الشركات على المنافسة في السعر والجودة مقارنة بدول أخرى لا تمتلك نفس الموارد. أكد عبدالحميد، أن الغرفة تتواصل بشكل مستمر مع الشركات لحل المشكلات التى تواجهها، وتسعى لتنظيم اجتماع يضم أكبر عدد من الشركات للتوصل إلى آليات تدعم القطاع والاتفاق على استراتيجية تعزز إنتاجية القطاع وترفع صادراتها. ويبلغ إجمالي عدد شركات القطاع 15 ألف شركة، قادرة على تحقيق طموحات الدولة التصديرية في الأسواق الإفريقية حال توفير المساندة والدعم لها من قبل الحكومة. : الصادراتالصينالولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون: المصانع المصرية تستعد للمشاركة في إعمار غزة دون التأثير على الأسعار المحلية
مسؤولون: المصانع المصرية تستعد للمشاركة في إعمار غزة دون التأثير على الأسعار المحلية

قدس نت

time٢٤-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • قدس نت

مسؤولون: المصانع المصرية تستعد للمشاركة في إعمار غزة دون التأثير على الأسعار المحلية

تستعد مصر لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تصدير مواد البناء والحديد دون التأثير على الأسعار المحلية، مستغلة الفائض الإنتاجي والطاقات التشغيلية غير المستغلة في مصانعها. مصر تعزز دورها في إعادة إعمار غزة في ظل الجهود الدولية المبذولة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب المدمرة التي خلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، أكد مسؤولون في قطاع مواد البناء أن المصانع المصرية جاهزة لتلبية احتياجات الإعمار، دون التأثير على الأسعار المحلية أو التسبب في نقص بالمعروض. قطاع الحديد في مصر: جاهزية تامة للإعمار قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد المصرية مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار غزة من خلال تصدير الفائض الإنتاجي، موضحًا أن المصانع تعمل حاليًا بنسبة 50 إلى 60% من طاقتها التشغيلية، ويمكن زيادتها إلى 80-90% في حال فتح أسواق جديدة في غزة، سوريا، ولبنان. وأضاف حنفي أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 7% من الطاقة الإنتاجية للمصانع، مما يوفر فرصة كبيرة للتصدير دون الإضرار بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج ستسهم في خفض تكلفة التصنيع عبر توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من الوحدات المنتجة. وتُعد مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة لحديد التسليح، حيث تمتلك 14 مصنعًا رئيسيًا، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين، بإنتاج بلغ 9 ملايين طن بنهاية 2024 وفق البيانات الرسمية. مواد البناء المصرية: فائض إنتاج واستعداد للتصدير من جانبه، أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن قطاع الحديد المصري يمتلك فائضًا كافيًا لتلبية احتياجات إعادة الإعمار في غزة، مضيفًا أن الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، مما يستدعي استيراد آلاف الأطنان من مواد البناء لدعم جهود الترميم. وأكد الزيني أن مصانع الحديد لديها طاقة إنتاجية معطلة يمكن تشغيلها فورًا لتلبية الطلب المتزايد، إلا أن الوضع يختلف في قطاع الأسمنت، حيث حصلت المصانع على موافقة حكومية لتخفيض الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب. مصر تضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة تعمل القاهرة على وضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية، وفق جدول زمني يمتد إلى 3 سنوات، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكد مدبولي أن مصر تمتلك القدرة على إعادة إعمار غزة بمستوى أفضل مما كان عليه قبل الحرب، مشيرًا إلى أن 3 سنوات مدة مناسبة للتنفيذ، بناءً على تجارب عملية ناجحة. وفي السياق ذاته، قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع مواد البناء في مصر غير مستغلة بالكامل، ما يتيح إمكانية تشغيلها بطاقة أعلى لتغطية الطلب على مواد البناء في غزة دون الحاجة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة. إعادة تدوير مخلفات البناء: حلول مبتكرة لدعم الإعمار وأشار جمال الدين إلى أن بعض الشركات المصرية تستخدم تقنيات متطورة لإعادة تدوير مخلفات البناء، حيث يتم تكسيرها وإعادة استخدامها في إنتاج الخرسانة أو رصف الطرق، موضحًا أن الكميات المتاحة من هذه المخلفات ضخمة جدًا ولا يمكن إعادة تدويرها بالكامل، مما يستدعي البحث عن حلول إضافية للتعامل معها. مصر ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لدعم "الأونروا" أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات أمس أن مصر ترفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية لسكان القطاع. يأتي ذلك في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى تهجير سكان غزة، وهو ما رفضته مصر بشدة، مؤكدة تمسكها بخطة إعادة الإعمار داخل القطاع دون المساس بحقوق الفلسطينيين. توقعات باستقرار أسعار الحديد وسط جهود الإعمار رغم استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي لأكثر من 6 أشهر، يتوقع الخبراء أن تسهم عمليات إعادة الإعمار في غزة في تحفيز الإنتاج وخفض التكاليف على المدى المتوسط، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى تراجعها. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القاهرة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store