أحدث الأخبار مع #محمدحيدر،
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير العمل اللبنانى: الحرب دمّرت البنية الاقتصادية و15 مليار دولار تقديرات أولية لإعادة الإعمار
أكد الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبناني، أن الحرب الأخيرة ألقت بظلالها الثقيلة على سوق العمل في لبنان، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات قد دُمّرت كليًا أو جزئيًا، مما دفع العمال اللبنانيين إلى التنقل بين المناطق داخل البلاد بحثًا عن فرص عمل بديلة. وأضاف 'حيدر'، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الأوضاع الصعبة التي يواجهها سوق العمل لم تؤثر كثيرًا على العمالة الأجنبية، التي ما زالت تجد فرصًا متزايدة بالتوازي مع بدء أعمال الإعمار، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث تستدعي هذه المشروعات اليد العاملة بكثافة. الوضع لا يزال أكثر تعقيدًا في بيروت وجبل لبنان وشمال البلاد وأشار حيدر، إلى أن منطقة البقاع شهدت دمارًا واسعًا طال العديد من الشركات، بينما تمكنت بعض المؤسسات في الجنوب من استئناف نشاطها جزئيًا أو كليًا. إلا أن الوضع لا يزال أكثر تعقيدًا في بيروت وجبل لبنان وشمال البلاد، حيث لم تتمكن العديد من المصانع من العودة إلى العمل حتى الآن. ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تجري حاليًا دراسة شاملة لحجم الأضرار، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، في انتظار استكمال التقييم الكامل لحجم الدمار والخسائر.
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عدوان مستمر.. إصابة لبنانيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قضاء بنت جبيل
أُصيب لبنانيين، اليوم الأحد، برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية، بقضاء بنت جبيل، مع استمرار العدوان الإسرائيلي، والذي شمل قصفًا على بلدات جنوبية وتحليقًا للطيران الحربي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المصابين هما مواطن وزوجته، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفتهما، خلال تفقدهما لمنزلهما المدمر في البلدة. ولفتت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال استهدف حي الرندة في الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية، كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة في قضاء صور، جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم، حلق طيران الاحتلال الإسرائيلي، على علو منخفض في أجواء مدينة الهرمل، وعلى علو متوسط فوق منطقة بعلبك، في خرق متجدد للأجواء اللبنانية. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدا و491 جريحا على الأقل، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الجانب اللبناني. عملية إعادة الإعمار فى لبنان تحتاج إلى ما يتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار وفي تصريحات سابقة، كشف الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبنانى، عن أن عملية إعادة الإعمار فى لبنان تحتاج إلى ما يتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية ستكون لها أولوية فى المشاركة، لا سيما فى قطاعى الزراعة والبناء. وأضاف 'حيدر'، لـ"الدستور"، أن رواتب العامل المصرى فى لبنان تعادل رواتب نظيره اللبنانى، مشددًا على أهمية تفعيل الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل انتقال العمالة وتعزيز التعاون المشترك. وقال: 'خلال الفترة الماضية نظمنا عدة إجراءات لتيسير دخول العمالة المصرية إلى لبنان، وأصبح هناك إقبال كبير من جانب أصحاب العمل اللبنانيين على طلب العمالة المصرية، لما تتمتع به من مهارة وخبرة كبيرة فى القطاعات التى تحتاجها البلاد حاليًا، وخاصة الزراعة والبناء، فى ظل عمليات إعادة الإعمار التى تشهدها البلاد نتيجة الحروب'. وأشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية تركز فى المرحلة الحالية على تنمية هذه القطاعات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل محطات المحروقات والخدمات والنظافة والخياطة.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير العمل اللبنانى: أجور العمالة المصرية فى لبنان مساوية لنظيرتها اللبنانية
أكد الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبناني، أن العمالة المصرية تحظى بتقدير كبير في سوق العمل اللبناني، مشيرًا إلى أن أجور العامل المصري في لبنان توازي تقريبًا أجور العامل اللبناني، ولا يوجد تفاوت يُذكر بين الطرفين في هذا الجانب. وأضاف الوزير اللبناني، أن الفروقات إن وُجدت، فهي بسيطة للغاية ولا تشكّل فجوة حقيقية، بخلاف ما هو معمول به مع بعض العمالة الأجنبية الأخرى، التي تتقاضى أجورًا أدنى من تلك التي يتقاضاها العامل المصري أو اللبناني. وأوضح الوزير اللبناني في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا التقدير لا يأتي من فراغ، بل يعود إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها العامل المصري، ومهاراته المتعددة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبناء، وهي من أبرز القطاعات التي تتطلب عمالة فنية مدرّبة خلال الفترة المقبلة في ظل احتياجات إعادة الإعمار. ربط إلكتروني بين البلدين وفي هذا الإطار، كشف الوزير حيدر عن اتفاق تم مؤخرًا بين وزارة العمل اللبنانية ووزارة العمل المصرية، يقضي بإنشاء منظومة ربط إلكتروني بين البلدين، تهدف إلى تنظيم وتيسير انتقال العمالة بشكل رسمي وسلس، سواء من مصر إلى لبنان أو العكس، مع ضمان الشفافية والمصداقية في عملية عرض وتوفير فرص العمل من الطرفين. وأضاف الوزير حيدر، أن لبنان حاليًا في أمسّ الحاجة إلى دعم قطاع البناء والزراعة ضمن خطة إعادة الإعمار، التي تتطلب تمويلًا يُقدّر بما بين 10 إلى 15 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الضرر الذي تعرّضت له البنية التحتية في السنوات الأخيرة. وأكد في ختام حديثه، أن العمالة المصرية ستحظى بالأولوية في تنفيذ هذه المشاريع، لما تتمتع به من مهارة وخبرة تؤهلها لتكون شريكًا أساسيًا في إعادة بناء لبنان.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير العمل اللبنانى لـ«الدستور»: نحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى فى البلاد
كشف الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبنانى، عن أن عملية إعادة الإعمار فى لبنان تحتاج إلى ما يتراوح بين ١٠ و١٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية ستكون لها أولوية فى المشاركة، لا سيما فى قطاعى الزراعة والبناء. وأضاف «حيدر»، لـ«الدستور»، أن رواتب العامل المصرى فى لبنان تعادل رواتب نظيره اللبنانى، مشددًا على أهمية تفعيل الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل انتقال العمالة وتعزيز التعاون المشترك. وقال: «خلال الفترة الماضية نظمنا عدة إجراءات لتيسير دخول العمالة المصرية إلى لبنان، وأصبح هناك إقبال كبير من جانب أصحاب العمل اللبنانيين على طلب العمالة المصرية، لما تتمتع به من مهارة وخبرة كبيرة فى القطاعات التى تحتاجها البلاد حاليًا، وخاصة الزراعة والبناء، فى ظل عمليات إعادة الإعمار التى تشهدها البلاد نتيجة الحروب». وأشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية تركز فى المرحلة الحالية على تنمية هذه القطاعات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل محطات المحروقات والخدمات والنظافة والخياطة. وعن التعاون مع وزارة العمل المصرية، قال: «اتفقنا على تنفيذ ربط إلكترونى شامل بين الوزارتين فى البلدين، لتسهيل حركة انتقال العمالة، وضمان مصداقية فرص العمل المعروضة، بما يعزز التنسيق ويقلل من العقبات التى تواجه العمال أثناء السفر أو التعاقد». وأكد أن الحرب أثّرت بشكل كبير على سوق العمل، حيث دُمّر العديد من المصانع والشركات، ما اضطر الكثير من العمال اللبنانيين للانتقال من منطقة إلى أخرى بحثًا عن فرص عمل، لكن هذا لم يؤثر على وجود العمالة الأجنبية، بل على العكس إذ إن عمليات الإعمار خلقت طلبًا متزايدًا على هذه العمالة، خصوصًا فى مجالى الزراعة والبناء، حيث يصعب سد هذا العجز دون الاستعانة بكفاءات خارجية. وبشأن التقديرات الأولية لحجم التمويل المطلوب لإعادة الإعمار، قال: «حتى الآن، لم يتم حصر الأضرار بشكل كامل، لكن التقديرات المبدئية تشير إلى أن عملية الإعمار ستحتاج ما بين ١٠ و١٥ مليار دولار، وفقًا لما تعمل عليه الحكومة حاليًا من دراسات ومسح شامل لحجم الدمار». وعن وجود خطة لضمان استدامة الإعمار وعدم تكرار الدمار أكد: «بطبيعة الحال، لا توجد أى ضمانات من إسرائيل بعدم تكرار الاعتداءات أو عمليات التدمير، لكننا نؤكد أننا ماضون فى الإعمار مهما كانت الظروف، فحتى فى المناطق الحدودية مع فلسطين، نفذنا مشروعات ونهضة عمرانية كبيرة، رغم إدراكنا لاحتمال استهدافها مجددًا من قبل إسرائيل، والمواطن اللبنانى مؤمن بوطنه، ولن يفرط فى أى جزء منه، ونحن الآن نعيش مرحلة استعادة الأمن، تمهيدًا لتأمين الدعم المالى اللازم للإعمار». وأضاف: «هناك بالفعل مواطنون بدأوا بإعادة إعمار منازلهم ومؤسساتهم بجهود ذاتية، كما بدأنا نعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسى لتوليد الكهرباء، ونتوقع أنه مع حلول النصف الثانى من هذا العام، أن نشهد استقرارًا أمنيًا يواكبه نهوض اقتصادى، يفتح المجال أمام استقطاب السياحة مجددًا».
النهار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الحدّ الأدنى للأجور المقترح لا يُحقق حدّاً أدنى من الكرامة
في بلد تتجاوز فيه تكلفة المعيشة قدرة معظم المواطنين، جاء قرار صادم بإمكان تحديد حدّ أدنى جديد للأجور في لبنان يوازي 320 دولاراً كمن يصبّ الزيت على النار. فبين الغلاء الفاحش، وتدهور قيمة الليرة، وانعدام أي رؤية اقتصادية واضحة، استُقبل الرقم الجديد بامتعاض واسع، لا بل بسخرية ورفض قاطع من الشارع البناني، حيث لا تزال الفجوة تتسع يوماً بعد يوم بين دخل المواطن وحجم الإنفاق الفعلي. هذا الرقم، الذي أتى بعد اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لا يعكس الواقع الاقتصادي القائم، ولا يتماشى مع الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لحياة كريمة. فالمواطن اللبناني اليوم يدفع فواتير مزدوجة مثل الكهرباء للدولة ولصاحب المولد "الاشتراك" والمياه للدولة وهي مثل حال الكهرباء في لبنان إن لم تكن أسوأ "بتشوفها بالسنة مرة" ولأصحاب صهاريج نقل المياه في المناطق، إلى فاتورة الهاتف والإنترنت، كما أن المواطن اللبناني يواجه أسعار موادّ غذائية تضاعفت عدة مرات، في ظل غياب أي شبكة حماية اجتماعية حقيقية. "النهار" سألت مواطنين عبّروا عن غضبهم من الرقم المقترح الذي اعتبروه "إهانة لكرامتهم"، مؤكدين أنّه لا يكفي حتى لتغطية المصاريف الأساسية، وأنه لا يتناسب إطلاقًا مع الأسعار الحالية. تقول جيهان خروبي: "شو بدنا فيهم 300 دولار؟ خبز ما بيطعموا بهالأيام! أنا اشتغلت 30 سنة بالبنك، وكل مصرياتي محجوزة، وهلّق باخد 250 دولار! وبتقلي عيش؟ كيف؟ حتى مش واصل للحد الأدنى الجديد!". وتضيف فاتن يونس، وهي زوجة عسكري تتشارك مع زوجها عبء مصاريف العائلة: "عنا بنت بدها مدرسة، وعنا إيجار بيت وكهربا ومياه… 320 دولار ما بيكفوا. كيف بدنا نجيب ولد تاني؟ هيدا الرقم ما بيكفي شي، وما بيحترم تعب الناس!". ما بين الأجور المجمدة وارتفاع الأسعار، يبقى المواطن اللبناني محاصراً بين الدولة والواقع الاقتصادي. ومع كل تصريح رسمي، تزداد الهوة بين ما يُقال وما يُعاش فعلياً في البيوت، حيث تحوّل البقاء إلى تحدٍّ يومي.
