أحدث الأخبار مع #محمدسعدبرادة،
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
"الزنزانة 10" يهددون بالتصعيد ضد وزارة برادة
عبر أساتذة "الزنزانة 10" المنتمون إلى فئة خريجي السلم التاسع عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"التراجعات الخطيرة" التي طالت ملفهم المطلبي، متهمين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتنصل من التزاماتها، والتماطل في تفعيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي. وحمل الأساتذة الوزارة، وعلى رأسها الوزير محمد سعد برادة، مسؤولية ما اعتبروه "نكوصا" عن مكتسبات اتفاق 9 يناير، مؤكدين أن نتائج اجتماعات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لن تمكن جميع من استوفوا شرط 14 سنة أقدمية في السلم العاشر من الترقية إلى الدرجة الأولى، ما يشكل، حسب قولهم، خيبة أمل كبيرة وتنكرا لنضالاتهم المستمرة منذ سنوات. ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، مطالبة رئيسها عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لتصحيح مسار معالجة الملف، وتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي يخدم المتضررين. كما عبر الأساتذة عن استعدادهم لخوض ما وصفوه بـ"المعركة النضالية إلى آخر رمق"، دفاعا عن ما يعتبرونه حقوقا مشروعة ومكتسبات تاريخية تم الالتفاف عليها، ملوحين بتصعيد غير مسبوق في حال استمرار "سياسة التسويف والمماطلة". وأكد المحتجون أن وزارة التربية الوطنية "تتقن سياسة الإنهاك النفسي"، من خلال التلاعب بالملفات الأساسية، واعتبروا أن وضعية ملفهم عرفت تدهورا متسارعا منذ تولي محمد سعد برادة حقيبة القطاع. ويعد ملف "الزنزانة 10" أحد أبرز الملفات العالقة في القطاع التعليمي، حيث يطالب الأساتذة المعنيون بترقية استثنائية تنصفهم عن سنوات طويلة من الانتظار، في ظل وعود متكررة لم تفعل بعد على أرض الواقع.
ألتبريس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
تهديدات سيبرانية تستنفر وزارة التعليم
معطيات 8 ملايين تلميذ مهددة بالقرصنة في منظومة مسار ومواقع رسمية في خضم الحرب السيبرانية التي تخوضها جهات معادية ضد مؤسسات عمومية ووزارات مغربية، استنفرت إدارة الدفاع الوطني، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتحصين منظومة مسار ومواقع الوزارة من اختراق القراصنة. وتوجد المعطيات الشخصية لأزيد من 8 ملايين تلميذ مغربي في وضعية هشة، وغير محصنة ضد القرصنة، بسبب عدم اعتماد نظام التحقق الثنائي بمنظومة مسار، التي تخزن فيها الوزارة جميع المعطيات الخاصة بالتلاميذ، سواء تعلق الأمر بمعلوماتهم الشخصية أو نقاط فروضهم وامتحاناتهم طيلة مسارهم الدراسي. واستنفر محمد سعد برادة، الوزير الوصي، المفتش العام والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، للتحرك لوضع حد لهشاشة أنظمة تخزين المعطيات الشخصية للتلاميذ المغاربة، إذ وجه لهم دورية يأمرهم فيها بالإسراع بتحصين تلك المعلومات ضد مخاطر سيبرانية محتملة. ورسم برادة خطة لتنفيذ هذه الإجراءات، بناء على توصيات إدارة الدفاع الوطني، من خلال تعزيز آليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الحساسة باعتماد تقنية التحقق الثنائي عوض الاكتفاء باسم المستعمل وكلمة المرور. ودعا برادة إلى اعتماد هذا النظام بمنظومة مسار، لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، إذ يتطلب النظام الجديد من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول. وقررت الوزارة البدء بالمعلومات الأكثر حساسية، خاصة منظومة مسار، والمرور في خطوة ثانية إلى تعميم نظام التحقق الثنائي تدريجيا، على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة. ونصت دورية برادة على تحسين علب الرسائل بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني ' تعليم. ما ' إضافة إلى توقيف تشغيل الأنظمة المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها. وعبرت الدورية الوزارية عن المخاطر التي تحدق بمعطيات التلاميذ، إذ جاء فيها أن الأمن السيبراني من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي، مما يستلزم حماية وسلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، بتقوية قدرات الاستجابة والرصد لمختلف التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تستهدف مختلف المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة. عصام الناصيري
أكادير 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
برادة يدعو مسؤولي وزارته إلى تحصين منظومة 'مسار' ضد التهديدات السيبرانية
agadir24 – أكادير24 دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى تحصين منظومة 'مسار' لضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، وذلك على خلفية النقاش الكبير الذي أثاره اختراق مواقع عدد من المؤسسات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد راسل الوزير برادة مسؤولين كبار بوزارته، وفي مقدمتهم المفتش العام ومدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء تكوين الأطر العليا والمدراء الإقليميين، داعيا إياهم إلى العمل على ترسيخ ثقافة واعية للأمن المعلوماتي لدى المستخدمين، مع تنمية وتطوير قدراتهم ضد التهديدات السيبرانية والتعاملات الرقمية غير الآمنة. وخاطب الوزير، ضمن المراسلة ذاتها، مسؤولي قطاع التعليم، مؤكدا لهم أهمية تنظیم دورات تكوينية للمستخدمين من أجل تأهيلهم والرفع من قدراتهم ومعارفهم وتوفير موارد تعليمية لتمكينهم من فهم أفضل للممارسات الرقمية الجيدة، بما في ذلك كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وأهمية تغيير كلمات المرور بانتظام واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرمجيات بشكل دوري. وشدد المسؤول الحكومي على أن العنصر البشري هو خط الدفاع الأول ضد التهديدات السيبرانية والمخاطر المحتملة الناتجة عن التصرفات غير الآمنة والعفوية التي قد تتيح لبعض الجهات فرصة اختراق الأنظمة المعلوماتية أو نشر برمجيات ضارة. وفي ما يخص الإجراءات المتعلقة بنشر ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين، سجل برادة أنه لا يمكن تحقيق هذه الغاية دون تنظيم ورشات عمل وعقد لقاءات تحسيسية ونشر مواد وبرامج إعلامية لتوعية الأفراد بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم في الفضاء الرقمي وسبل الوقاية منها. وبالنسبة لمنظومة 'مسار'، فقد سجل المتحدث ذاته أن اعتماد نظام التحقق الثنائي (MFA) سيعزز ضمان أمان البيانات وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، مشددا على أن هذا النظام يتطلب من المستخدمين إدخال رمز تحقق إضافي عن طريق هواتفهم عند تسجيل الدخول. ودعا برادة إلى تعميم نظام التحقق الثنائي (MFA) تدريجيا على باقي الأنظمة المعلوماتية الوطنية لضمان أمان شامل لجميع هذه الأنظمة، مع التأكيد على ضرورة توقيف تشغيل النظم المعلوماتية خلال الفترات التي لا تستخدم فيها. ومن جهة أخرى، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تحيين علب الرسائل ' بشكل تدريجي وتفعيل نظام التحقق الثنائي بها، على غرار ما هو معمول به حاليا بالبريد الإلكتروني ' مبرزا أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية للوزارة عملية مستمرة تتطلب اليقظة والتعبئة الجماعية والتنسيق المشترك بين جميع المعنيين. وخلص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن الأمن السيبراني يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها المرفق العمومي في ظل التحول الرقمي وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انخرط فيه المغرب ضمن أوراشه الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التحول الرقمي يستلزم حماية البيانات والأنظمة المعلوماتية، وإرساء حكامة رقمية فعالة، إضافة إلى تبني مقاربات متعددة المستويات تعزز من قدرات الرصد والاستجابة لمختلف التهديدات والمخاطر.
اليوم 24
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
أساتذة التعليم الأولي ينظمون وفقة حاشدة على خلفية مطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية
نظّم العشرات من مربيات ومربي التعليم الأولي بجهة مراكش-آسفي، وقفة احتجاجية حاشدة اليوم الأحد، رفعوا خلالها شعارات قوية تطالب بالإدماج الفوري في أسلاك التعليم العمومي، ورفض العمل بعقود الجمعيات التي اعتبروها مدخلاً للهشاشة والاستغلال المهني. الوقفة، التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، جاءت في سياق تنامي الغضب وسط العاملين بالقطاع، الذين يشتكون من ضعف الأجور، وانعدام الحماية الاجتماعية، وغياب الاستقرار المهني، رغم الدور الحيوي الذي يضطلعون به في المراحل التربوية المبكرة حسب بلاغات النقابة. المحتجون أكدوا في الوقفة، أن التعليم الأولي يمثل المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة، ولا يمكن تحقيق الجودة فيه دون تمكين أطره من حقوقهم الكاملة، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم في باقي الأسلاك التعليمية. وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، قال في البرلمان أن التعليم الأولي يشكل محطة أساسية لضمان النجاح الدراسي للأطفال، مبرزاً أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتطويرها وتعزيز جودتها. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي، أن عدد المربيات بلغ 60 ألف مربية خضعن لتكوين يمتد لـ950 ساعة، مبرزا أنهن حققن نتائج إيجابية بفضل سنوات من الخبرة، مشدداً على أنهن تم إدماجهن داخل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، مع توقيع عقود عمل غير محددة المدة (CDI)، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حلول لتحسين وضعهن المادي.
لكم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي
وجدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، نفسها في وضع حرج على خلفية مقاطعة مديري مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي لعمليات مسك بيانات ومعطيات البرنامج الذي يراهن عليه الوزير محمد سعد برادة، في 2626 مدرسة ابتدائية عمومية بالمغرب خلال الموسم الدراسي 2024/2025. ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن عمليات مسك الغياب والحضور، ومسك منحة القرب المتعلقة بجمعية مدرسة النجاح، صعّب على المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة تجميع المعطيات ومعرفة مآل تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج (PEI) والدعم التربوي والمؤسساتي ،الذي تراهن عليه الوزارة في إنجاح تنفيذ أهدافها الاستراتيجية الثلاثة، المتمثلة في أجرأة خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022/2026 بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بغية تحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة أساسا في الرفع من نسب التحكم في التعلمات الأساسية والتقليص من نسب الهدر المدرسي، وضمان استفادة قصوى من الأنشطة الموازية. وعلى الرغم من اعتماد الوزارة لوحات قيادة مركزية وجهوية وإقليمية (TBS) من أجل تتبع ما يحصل وما ينتج من مؤشرات تعكس مدى تقدم نموذج مؤسسات الريادة، فإنها وجدت ممانعة قوية من قبل مديري المؤسسات التعليمية من خلال مقاطعة العمليات، لم تشفع معها كل التطميات التي قدمها سلفه الوزير بنموسى بالزيادة في تعويضات الإدارة التربوية، واستفادتهم من المنحة المالية السنوية التي قدرها 10 آلاف درهم، ومن التعويضات الجزافية النصف سنوية على فترتين (دجنبر ويوليوز) ، في الوقت الذي يطالب فيه مديرو المؤسسات بتخفيف الأعباء المهنية والإدارية من دون تعويضات إضافية موازية، كما تم مع المفتشين المواكبين الذين يتم صرف مبلغ تعويض جزافي شهري قار يصل إلى 3000 درهم يتم تحصيله من المديريات الإقليمية ومن الاعتمادات المفوضة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب. على مستوى آخر، قاطع مديرو المؤسسات التعليمية ورشات التكوين والقاسم بخصوص مشروع المؤسسة المندمج، مما جعل الأكاديميات والمديريات الإقليمية في وضع لا يحسد عليه، أمام تراكم العمليات المرتبطة بالحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، ومثيلاتها المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية 2024/2025، مما يرهن مستقبل مشروع يراهن عليه الوزير برادة، كما تراهن عليه الحكومة مع قرب انتخابات 2026، والتي تفتخر بأن نتائجه مرضية وحققت المنتظر'، وفق إفادات مسؤولي الوزارة في تصريحات متفرقة، كما استقاها موقع 'لكم'.
