أحدث الأخبار مع #محمدشمسالدين،
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
الحصول على قرض من البنك الدولي يرتبط بإنجاز التعيينات في إدارته...تحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية. وتحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية. وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً. وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى. كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة. ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال. ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام». كارولين عاكوم - "الشرق الأوسط"
ليبانون ديبايت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
"ظلم موصوف"... الـ900 دولار لا تكفي!
يؤكّد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "العمال في لبنان يعيشون تحت ضغط لا يُحتمل، موضحًا بالأرقام أن من أصل مليون و800 ألف لبناني يُفترض أنهم يشكّلون القوة العاملة، هناك نحو 500 ألف عاطل عن العمل، مقابل مليون و300 ألف عامل، منهم فقط نحو 300 ألف يحصلون على رواتب كافية أو مقبولة نسبياً". ويرى أنه "عندما يكون الحد الأدنى الرسمي للأجور هو 200 دولار شهريًا، في حين أن الحد الأدنى الفعلي المطلوب لمعيشة مقبولة لا يقل عن 900 دولار، فإن ذلك بحد ذاته يُمثّل ظلمًا فادحًا يلحق بأكثر من مليون عامل لبناني، سواء في القطاع العام أو الخاص". ولا يتوقف الظلم عند الأجور، بل يمتد إلى نهاية الخدمة والتقاعد، إذْ يشير إلى أن "العمال اللبنانيين الذين أمضوا سنوات طويلة في وظائفهم، يُفاجَأون عند التقاعد بتعويضات لا تتجاوز 1000 أو 2000 دولار، وهي لا تكفي أحيانًا لدخول مستشفى أو لتأمين دواء، فما بالك بتأمين حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل". ويخلص شمس الدين إلى القول: "جميع عمال لبنان مظلومون فعليًا، والمقاربة الأقرب إلى الواقع هي تصنيفهم كطبقة مسحوقة لا تملك سوى كرامتها في مواجهة قسوة الواقع الاقتصادي".
صوت لبنان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
محمد شمس الدين: حد أدنى للأجور دون 900 دولار ظلم للأسر والدولة قادرة على دفع الزيادات
أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أن هناك ثلاثة مؤشرات لتحديد الحد الأدنى للأجور: نسب التضخم، كلفة المعيشة وقدرة المؤسسات والدولة على تحمل هذه الأعباء. وشرح أنه وفقاً للإحصاء المركزي، بلغت نسبة التضخم في لبنان منذ سنة 2020 حتى سنة 2024 حوالي 677% وأجرينا دراسة عن الحد الأدنى المطلوب للأسرة، فوضعنا سقفين: الحد الأدنى الأدنى والحد الأدنى الأعلى وكانت الخلاصة أن الأسرة المؤلفة من 4 أفراد تحتاج إلى ما يراوح بين الـ675 دولاراً و1121 دولاراً أي المتوسط 900 دولار شهرياً. وأشار شمس الدين إلى أنّ هذا الرقم مبنيّ على إيجار سكن يراوح بين 200 و400 دولار واشتراك مياه من الدولة 15 دولاراً ومياه الشرب بين 10 و30 دولاراً والكهرباء (دولة واشتراك) 120 دولاراً وكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية بالحد الأدنى 250 دولاراً والتعليم الرسمي 20 دولاراً وكلفة النقل 30 دولاراً، فيما لم نحتسب كلفة الاستشفاء لأنه إذا احتسبنا الطبابة والأدوية فترتفع حكماً كلفة المعيشة. وشدد على أن أيّ حد أدنى للأجور يقل من 900 دولار يُعتبر ظلمًا للأسر. وأكد شمس الدين أن الدولة قادرة على دفع هذه الزيادات لأن التشدد في جباية الضرائب يؤمن موارد كافية للدفع للموظفين في الدولة، لاسيما أن هناك تهرباً ضريبياً بحدود المليار وثمانمئة مليون دولار. وفي القطاع الخاص، 80% من المؤسسات قادرة على دفع هذه الزيادات لأن أرباحها عادت كما كانت قبل الأزمة والأسعار بالدولار، أما 20% من المؤسسات قد تتعرض للإقفال لذلك يفترض بها تقديم طلبات للجنة تُشكّل من وزارات العمل والاقتصاد والصناعة، فيتم تأمين دعم للرواتب فيها من خلال فرض ضريبة على العمالة الأجنبية الموجودة في لبنان بينهم العمال السوريون.
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
هيكلة القطاع العام: إصلاح 'موجع'… هل تتجرأ الحكومة والبرلمان على تنفيذه قبل الانتخابات النيابية؟
ولا يكمن 'وجع' هذه الخطوة في المفاعيل الاجتماعية التي ستصيب موظفي القطاع العام فقط، بل أيضًا في الثمن الذي ستدفعه القوى السياسية من شعبيتها، وردّ فعل مؤيديها على هذا الإجراء، وخصوصًا أن كثيرًا منهم يستفيدون من وظائف 'شكلية' في عدد من الوزارات، من دون حاجة فعلية لهم. لذلك، من المتوقّع أن يتكرّر السيناريو مع حكومة الرئيس سلام، لجهة إعداد خطة لإعادة الهيكلة من دون تطبيق فعلي، ونحن على أبواب الانتخابات النيابية. يوافق الباحث في 'الدولية للمعلومات'، محمد شمس الدين، على هذا الاستنتاج، ويقول لموقع 'ليبانون ديبايت': 'وزير التنمية الإدارية فادي مكي أعلن عن التحضير لخطة لإعادة هيكلة القطاع العام، وهذا أمر يتكرّر مع كل حكومة جديدة، ولكن لا تنفيذ فعلي لأنّ كل عهد يغيّر الخطة التي وضعها العهد السابق، ولا أعتقد أنه سيحصل أي أمر جدي وقريب'. وأوضح أنّ 'الخطة تتطلب تشكيل لجنة، وإصدار قوانين من مجلس النواب (إلغاء أو دمج أو استحداث وزارات)، ولا تصبح نافذة بقرار أو مرسوم وزاري. ولهذا، من المبكر الحديث عن إعادة هيكلة فعلية، ولا أعتقد أنها ستحصل في ظل هذه الحكومة ومع اقتراب الانتخابات'. وأضاف: 'العبء الأساسي الذي تعانيه الدولة هو في القطاع العام، ولكن لا أحد يقارب المشكلة لأسباب سياسية وانتخابية. ومن الأمثلة على ذلك، العسكريون المتقاعدون الذين لهم الحق بالمطالبة بحقوقهم، لكن بعضهم تقاضى (قبل الأزمة) تعويض نهاية خدمة بمئات آلاف الدولارات، ومعاشًا تقاعديًّا بآلاف الدولارات'. وختم: 'هناك فائض في القوى الأمنية وفي العديد من وزارات الدولة، لكن لا أحد يتجرأ على القيام بأي خطوة. الحكومة الإلكترونية وهيكلة القطاع العام وتقليص حجمه ما تزال مجرد كلام، حتى تشكيل الحكومة المقبلة'. بحسب إحصاءات مجلس الخدمة المدنية لعام 2022، تبلغ نسبة الشغور في ملاك الدولة 73%. فهناك 27,000 وظيفة ملحوظة في الملاك، منها 7,400 فقط مشغولة، والباقي شاغر. كما أن هناك نحو 13,000 موظف تم توظيفهم بشكل عشوائي ومخالف للقانون. بناءً على ما تقدّم، تصبح إعادة الهيكلة حاجة ملحّة، حتى في ظل غياب الإرادة السياسية. فهي ليست مجرد عملية إدارية، بل تحوّل شامل يهدف إلى تكيّف الحكومة مع التحديات المعاصرة وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين. والمرحلة الحالية تتطلّب من حكومة الرئيس سلام الخروج من الحسابات الانتخابية والنظر بواقعية إلى حاجات الدولة. مشموشي: المجلس حضّر مشروع مرسوم لإلغاء وظائف لم تعد الحاجة إليها قائمة السؤال المطروح: كيف يمكن تحقيق هذا الأمر إداريًّا عند اتخاذ القرار السياسي؟ رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، توضح لموقع 'ليبانون ديبايت': 'من مهام المجلس تقديم اقتراحات لمجلس الوزراء لتنظيم الإدارات أو المؤسسات العامة. فعندما يُرسل إلينا مشروع مرسوم أو قانون لاستحداث أو إلغاء وحدة أو وزارة أو مؤسسة، تتولى وحدة الأبحاث والتوجيه دراسة الحاجة إليها، ثم تراجع وحدة إدارة الموظفين التحقيق الميداني وتضع توصياتها'. وتضيف: 'نقوم حاليًا بدراسة مشروع استحداث وزارة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وبعد الانتهاء من الدراسة، سنصدر كتابًا بالموافقة أو الرفض. كما نحضّر العديد من الإجراءات التي ستُعرض على رئيس الحكومة وتتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العامة، بانتظار مبادرة الوزارات المعنية'. وكشفت أن 'المجلس حضّر مشروع مرسوم لإلغاء بعض الوظائف التي انعدمت الحاجة لها، وسيُعلَن عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وعددها كبير، مع ضمان حقوق الموظفين إلى حين إنهاء خدمتهم'. وشدّدت على أن 'الهيكلة عملية مستمرة لا تتم بقرارات مفاجئة. لقد وافقنا سابقًا على استحداث هيكليات وظيفية لوزارات كالصناعة، ومؤسسات كمصلحة الليطاني، والمؤسسة العامة للإسكان التي بدأ تطبيقها عام 2023، بما يتوافق مع التطور الرقمي'. غبريل: القطاع العام هو السبب الأساسي للأزمة من جهته، يرى رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أنّ 'القطاع العام هو السبب الأساسي للأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، بسبب سوء استخدام السلطة السياسية لهذا القطاع، وسوء إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري'. ويُوضح أنّ 'الإنفاق العام ارتفع من 6.8 مليار دولار في 2011 إلى 18 مليارًا في 2018 من دون وجود موازنات، فيما تم إدخال 18 ألف موظف إلى القطاع العام بين 2014 و2017، بحسب تقرير ديوان المحاسبة، ولأسباب سياسية وانتخابية، وغالبية هؤلاء من دون توصيف وظيفي واضح'. ويضيف: 'التلكؤ في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، والتهريب عبر الحدود، زاد من تفاقم الأزمة، فيما باتت الخدمات العامة مكلفة جدًّا للمواطن'. ويقترح غبريل أن 'تعتمد إعادة الهيكلة على التأكيد بأن اقتصاد لبنان حرّ وليبرالي، قائم على القطاع الخاص والمبادرة الفردية، يكمله قطاع عام يعمل على تحسين المناخ الاستثماري ورفع التنافسية، مع تخفيض الأعباء التشغيلية وإعادة تأهيل البنى التحتية'. ويتابع: 'يجب تحرير القطاعات التي تحتكرها الدولة، وإدخال المنافسة إليها، عبر استقطاب شركات دولية مختصة، وإنشاء هيئات ناظمة تشرف على الإدارة وتمنع التدخلات السياسية. كما يجب مكافحة التهرب وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل'.
المدى
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
إعادة البناء وتجاوز الفساد… تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» الحصول على قرض من البنك الدولي يرتبط بإنجاز التعيينات في إدارته (كارولين عاكوم – الشرق الاوسط)
يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية. وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية. وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً. وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى. كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة. ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال. ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام».
