أحدث الأخبار مع #محمدشيمشك
العرب القطرية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العرب القطرية
وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات
قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك ، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات.
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
وزير الخزانة والمالية التركي لـ الشرق: تنويع تدفقات التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا
حوارات رئيس التحرير 22 A+ A- ■ تأسيس مجموعات عمل متخصصة لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ■ أشكر قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية ■ اللجنة الاستراتيجية العليا حجر الزاوية في تعاوننا مع قطر ■ QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وتوسيع الشراكة بالقطاع المصرفي ■ نرحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول بسوق تركيا الكبير ■ تركيا مركز مثالي للشركات القطرية وندعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ■ الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية ■ قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي ■ نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي ■ استثمارات قطرية تركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ■ تركيا واجهت التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية بإطار اقتصادي شفاف ■ نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة (يونيكورن) و ٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء ■ نتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا ■ على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات ■ التضخم ضمن النطاق المستهدف ولكن لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق ■ الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا ■ تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًا من الدول الأخرى يشارك سعادة الدكتور محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا الشقيقة في منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق في الدوحة غدا. وأشاد سعادته بالمنتدى مؤكدا انه منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. وقال في حوار شامل مع الشرق ضمن جولتها في انقرة واسطنبول انه بالنسبة لتركيا يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. واعرب عن شكره لدولة قطر على دعمها لخطط الارتقاء بالتعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مشددا على اهمية اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، وأنها حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. وأعلن عن إنشاء مجموعات عمل قطرية تركية متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن قطر وتركيا من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. وأشار الى الحضور القطري القوي في الاسواق المالية والقطاع المصرفي التركي منوها بأن QNB يتمتع بحضور قوي في تركيا وان هناك خططا لتوسيع الشراكة بين البلدين بالقطاع المصرفي. وقال ان الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي أسس لتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر مؤكدا ان تركيا مركز مثالي للشركات القطرية ورحب بالقطاع الخاص القطري للمشاركة في مسيرة التحول الذي تشهده سوق تركيا الكبير. ونوه بآفاق جديدة للتعاون في التكنولوجيا المالية مشددا على ان دولة قطر رائدة في تقنيات المدن الذكية وشركات الذكاء الاصطناعي وان هناك نقاط قوة تكاملية مع قطر تتيح نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية. وأعلن عن توجهات للتوسع في الاستثمارات القطرية التركية في دول ثالثة بأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. وحول انخراط البلدين في دعم الاقتصاد السوري خاصة بعد رفع العقوبات أكد وزير الخزانة والمالية التركي ان بلاده تتشارك مع قطر رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا وأن تركيا على استعداد للتعاون مع قطر لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات. وحول التحديات التي تواجهها تركيا وخطط مواجهتها اوضح الدكتور شيمشك أننا نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات وأن تركيا ليست بمنأى عن المخاطر ولكنها أقل انكشافًا من الدول الأخرى ولديها سياسات موثوقة وتطلعية لمواجهتها مشددا على ان التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات تركيا في المرحلة الحالية. - تحظى العلاقات السياسية بين قطر وتركيا بتقدير كبير. كيف يُمكن الارتقاء بالتعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية؟ تتمتع تركيا وقطر بعلاقات سياسية ممتازة، مبنية على قيم مشتركة وثقة متبادلة راسخة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومع ذلك، لا تزال شراكتنا الاقتصادية دون إمكاناتها الحقيقية. لا تزال اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي تأسست عام 2014، حجر الزاوية في تعاوننا الثنائي. في اجتماعها العاشر في أنقرة، وقّعنا اتفاقيات رئيسية تشمل التجارة والدفاع والنقل والإعلام. ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، ينبغي علينا إنشاء مجموعات عمل متخصصة في قطاعات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والزراعة والدفاع والمالية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُمكّن من تعاون مُركّز وهادف إلى تحقيق النتائج. كما نعمل على تعزيز آليات رئيسية مثل اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة لتنويع تدفقات التجارة والاستثمار. وضع اجتماع اللجنة الأخير في إسطنبول خطوات ملموسة في مجالات المصارف والسياحة والتمويل. ستكون اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEPA)، الموقعة عام ٢٠١٨، مفتاحًا لإزالة العوائق وتعميق العلاقات التجارية. • حضور قوي في تركيا في مجال التمويل، يتمتع بنك قطر الوطني (QNB)، البنك الرائد في قطر، بحضور قوي في تركيا. ونحن نقدّر بشدة اتفاقية تبادل العملات الجارية باعتبارها حجر الزاوية في تعاوننا المالي. وأود أن أشكر السلطات القطرية على دعمها. ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع المشاركة القطرية في القطاع المصرفي التركي، وأسواق رأس المال، وتمويل البنية التحتية، وخاصةً في مجال التمويل الإسلامي. تُتيح الاستثمارات المشتركة في دول ثالثة، وخاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، فرصًا استراتيجية لتوحيد نقاط قوتنا وتحقيق تأثير أكبر. يجب على القطاع الخاص قيادة هذا التحول. فسوق تركيا الكبير، وموقعها الاستراتيجي، وصناعتها المتينة، وبنيتها التحتية الحديثة، وإمكانية الوصول إلى أسواق تبلغ قيمتها ٣٠ تريليون دولار أمريكي، تجعلها مركزًا مثاليًا للشركات القطرية. في عالمنا المجزأ اليوم، يعد توسيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتسريع الاستثمارات المشتركة أمراً أساسياً لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشراكتنا الاستراتيجية، مدفوعة بالابتكار والاستدامة وقيادة القطاع الخاص. • اقتصاد رقمي متين - تستمد الأسواق المالية قوتها من التعاون الدولي والسعي الحثيث لاغتنام الفرص. كيف يمكن لقطر وتركيا تعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات رائدة؟ يُعدّ التحول الرقمي أولويةً رئيسيةً لتركيا، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في بناء اقتصاد رقمي متين. ويعكس توسّع منظومتنا المتكاملة للتكنولوجيا المالية، ومبادرات رأس المال الاستثماري، والإصلاحات التنظيمية هذا الالتزام. ومن خلال مبادرات مثل "تركيا الرقمية"، و"الاستراتيجية الوطنية للبيانات"، و"الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، نعمل على تسريع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو القائم على البيانات. وتقدم بوابة الحكومة الإلكترونية اليوم أكثر من ٨٠٠٠ خدمة لأكثر من ٦٧ مليون مستخدم. لقد توسعنا بشكل كبير في بنيتنا التحتية الرقمية: ارتفعت اشتراكات النطاق العريض من 6 ملايين في عام 2008 إلى 96.4 مليون في عام 2024، وزادت نسبة الوصول إلى الإنترنت المنزلي من 25.4% إلى 96.4%، وامتدت شبكات الألياف الضوئية من 117,000 كيلومتر إلى 605,000 كيلومتر. كما حققت قطر تقدمًا ملحوظًا، حيث أصبحت رائدة في تقنيات المدن الذكية، والشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والنمو الرقمي المستدام، مدعومة ببنية تحتية رقمية عالية الجودة. في عصر يتميز بالابتكار الرقمي، تتمتع تركيا وقطر بموقع فريد لتعميق شراكتهما الاستراتيجية. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدينا، يمكننا أن نبتكر نماذج جديدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي. حيث توفر اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين تركيا وقطر منصة مثالية لاستكشاف هذه الفرص بشكل أعمق. • دعم الشركات الناشئة - كيف يمكن للبلدين دعم الشركات الناشئة وحماية استثمارات أصحاب الأعمال الصغيرة من النكسات التي عادةً ما تحدث في المراحل المبكرة؟ تعمل مبادرة التكنولوجيا الوطنية التركية على تعزيز الابتكار والاكتفاء الذاتي التكنولوجي في قطاعات رئيسية، من التكنولوجيا المالية إلى قطاع الدفاع. بفضل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وضعنا خرائط طريق شاملة للاقتصاد الرقمي، ووسّعنا نطاق البحث والتطوير، ووسّعنا برامج المهارات الرقمية، وأنشأنا منظومة ناشئة نابضة بالحياة. ساهمت مبادرات رائدة مثل "توركورن ١٠٠" و"تأشيرة تركيا التقنية" والإصلاحات التنظيمية التي تُمكّن صناديق استثمار رأس المال الجريء (VCIFs) في تسريع نمو الشركات الناشئة بشكل ملحوظ. في عام ٢٠٢٤ وحده، استقطبت تركيا ١.١ مليار دولار أمريكي من رأس المال الجريء عبر ٥٨٢ صفقة، لتحتل المرتبة الحادية عشرة في أوروبا والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم، نفخر باستضافة ٦ شركات ناشئة ناشئة (يونيكورن)، و٤٦٢ صندوق استثمار رأس مال جريء، و٣٩ صندوقًا لرأس المال الجريء، و٦٢٣ " مستثمرًا داعماً " معتمدًا . تفتخر تركيا أيضًا بواحدة من أبرز منظومات الألعاب في أوروبا، حيث تضم شركتين ناشئتين، و844 شركة ناشئة نشطة في مجال الألعاب، و12 مركزًا متخصصًا لحضانة الأعمال. لتعزيز الابتكار في مراحله المبكرة، نتطلع إلى التعاون مع قطر، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات مشتركة لتمكين الشركات الناشئة وحماية استثمارات الشركات الصغيرة. في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدّم نظام ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة ضمانات بقيمة 745.6 مليار ليرة تركية، مما أتاح الحصول على قروض بقيمة 886.5 مليار ليرة تركية، ودعم ما يقرب من 486,000 شركة صغيرة ومتوسطة حتى الآن. في مجال تمويل الابتكار، نجح برنامج Tech-InvesTR وصندوق النمو والابتكار التركي في حشد رأس مال كبير. وبناءً على هذا الزخم، أطلقنا مؤخرًا صندوقًا جديدًا للصناديق بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وهو الآن مفتوح للمستثمرين الدوليين. ندعو شركاءنا القطريين للانضمام إلينا في هذه المبادرة وبناء تعاون طويل الأمد في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. • تنمية الاقتصاد السوري - ما هي آفاق التعاون الثنائي في دعم وإنعاش الاقتصاد السوري والتغلب على تحدياته؟ تتشارك تركيا وقطر رؤية مشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تُعدّ قطر دولةً بارزةً في منطقتنا، ليس فقط لتقدمها الاقتصادي الملحوظ، بل أيضًا لجهودها في الوساطة في مناطق النزاع ومساهماتها الإنسانية الكبيرة. ندعم بقوة وحدة أراضي سوريا، ونؤكد على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. يتطلب تحقيق الاستقرار الدائم دعمًا دوليًا منسقًا والتزامًا مستدامًا على أرض الواقع. نحن على استعداد لقيادة جهود مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. معًا، يمكننا المساعدة في استعادة المؤسسات، وتحسين الحوكمة، وإعادة هيكلة النظامين المالي والمصرفي من خلال تبادل خبراتنا. يمكن للشركات التركية والقطرية أن تلعب دورًا رئيسيًا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والبناء، والبنية التحتية، والطاقة، والغذاء، والخدمات اللوجستية، واستعادة الطاقة. في ظلّ النقص الحادّ في الكهرباء والمياه الذي تواجهه سوريا، فإنّ شركاتنا في وضعٍ جيد لدعم تقديم الخدمات الأساسية، وخاصةً في المناطق الصناعية. ونحن متفائلون بقرار رفع العقوبات التي تُشلّ الاقتصاد السوري وتُلحق الضرر بالمدنيين. هذه القيود تُعيق وصول السلع الأساسية، وتُعيق إعادة الإعمار، وتُعيق الاستثمارات الضرورية. ورفع العقوبات يدعم إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وإعادة توطيد علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية. سيكون العمل المشترك حاسمًا لإعادة بناء الاقتصاد السوري وضمان مستقبل أفضل لشعبه. • ربيع صندوق النقد - ما هي النتائج وخطط العمل المستقبلية التي تمخضت عنها مشاركتكم في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، وبنوك التنمية الدولية؟ كانت اجتماعات الربيع لهذا العام بالغة الأهمية، إذ عُقدت في ظل تصاعد التوترات التجارية، وضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، وارتفاع مستويات الدين العالمي. عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى ٢.٨٪ لعام ٢٠٢٥ و٣.٠٪ لعام ٢٠٢٦، بانخفاض عن ٣.٣٪. وبينما لا يُتوقع حدوث ركود عالمي، لا تزال التوقعات هشة. حافظت الأسواق المالية على استقرارها إلى حد كبير، على الرغم من بعض التقلبات والتوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون من الضروري الحد من حالة عدم اليقين وتسريع الإصلاحات الموجهة نحو النمو. كانت المشاركة القوية للولايات المتحدة، مصحوبة بدعوة واضحة لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للعودة إلى مهامهما الأساسية، من أبرز نتائج اجتماعات هذا العام. على صعيد مجموعة العشرين، عُقدت ثلاث جلسات جوهرية. أولاً، ركزت جلسة حول الاقتصاد العالمي على تصاعد التوترات التجارية والحاجة الملحة للحفاظ على دور مجموعة العشرين كمنصة للحوار المفتوح والبناء، لا سيما في عالم يزداد تشرذماً. ثانياً، ركزت المناقشات حول الهيكل المالي الدولي على تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وتقود رئاسة مجموعة العشرين حالياً عملية وضع إطار عمل لرصد خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف. وكان هناك إجماع قوي على أن تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف من شأنه أن يُتيح تمويلاً كبيراً. ثالثاً، تناولت جلسة مخصصة لأفريقيا تحديات التنمية الرئيسية، مع التركيز على أربعة قيود حرجة: ضعف المؤسسات، وفجوات البنية التحتية، ونقاط الضعف في الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكاليف رأس المال. باختصار، سلطت هذه الاجتماعات الضوء على المخاطر التي نواجهها وأهمية التعاون متعدد الأطراف في الاستجابة للتحدي العالمي المعقد الذي نواجهه اليوم. • 60 اجتماعا و2000 مستثمر ! - ماذا عن التعاون التركي مع البنك الدولي والبنوك التنموية في مجال الاستثمارات ؟ خلال الزيارة الاخيرة لواشنطن أُتيحت لي الفرصة لعقد أكثر من 60 اجتماعاً في واشنطن ونيويورك. وانضممتُ إلى مؤتمرات للمستثمرين استضافتها بنوك استثمارية عالمية رائدة، حيث التقيتُ بأكثر من 2000 مستثمر. كان لهذه اللقاءات دورٌ فعّال في عرض آفاق تركيا الاقتصادية والفرص الواعدة التي نوفرها. كما عقدتُ اجتماعاتٍ مباشرة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العالمية ورؤساء مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية. ولم تُعزّز هذه المناقشات رفيعة المستوى الشراكات القائمة فحسب، بل فتحت أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي. وعقدنا جلساتٍ مُعمّقة مع مسؤولي وكالات التصنيف الائتماني، حيثُ ناقشنا آخر التطورات في إطار برنامجنا الاقتصادي والتزامنا المستمر بالتنفيذ السليم للسياسات. وكان اجتماعي مع وزير الخزانة الأمريكي مُثمرًا للغاية وذا رؤية مستقبلية، وهو دليلٌ واضح على التزامنا المُتبادل بتعميق العلاقات الاقتصادية. كما تواصلتُ مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، مُؤكدًا انفتاح تركيا على الابتكار والتحول الرقمي والنمو المُعتمد على التكنولوجيا.وتبادلنا الآراء بشكلٍ مُفيد مع أبرز مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني. وفي المجمل، أكدت هذه الاجتماعات الثقة الدولية القوية في أجندة الإصلاح في تركيا والإمكانات الهائلة التي نقدمها للاستثمار المستدام على المدى الطويل. • "سوبر مان الاقتصاد" - يُقال إن الوزير محمد شيمشك هو "سوبر مان الاقتصاد". ما هي الصيغة السرية للتغلب على النكسات المالية التي تواجهها الليرة التركية والاقتصاد التركي؟ تعتمد استراتيجيتنا على سياسات شفافة قائمة على قواعد راسخة، تتماشى مع المعايير الدولية. وقد شكّلت استعادة المصداقية الاقتصادية وضمان القدرة على التنبؤ محور جهودنا. أُولي أهمية كبيرة للعمل الجماعي والجدارة. ويسعدني العمل مع فريق يتمتع بكفاءة وخبرة عالية، جميعهم ملتزمون بتحقيق النتائج. على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، تتمتع تركيا بمكانة أفضل من غيرها لتحويل المخاطر إلى مكاسب دائمة. منذ يونيو ٢٠٢٣، نُطبّق بحزم برنامجًا شاملًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وإصلاحه، يركز على أربعة ركائز أساسية: خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، تعزيز الانضباط المالي، تقليص مواطن الضعف الخارجية، دفع عجلة التحول الهيكلي نحو إنتاجية ونمو أعلى. والتقدم المُحرز حتى الآن في مجال التضخم: • استمر التضخم في الانخفاض لمدة 11 شهرًا متتاليًا، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه. • ربما أثرت تقلبات السوق الأخيرة مؤقتًا على التوقعات على المدى القصير. • شهدت الليرة التركية انخفاضًا محدودًا في قيمتها، ولكن نظرًا لضعف الطلب المحلي، نتوقع انخفاضًا في تأثير سعر الصرف. • علاوة على ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، مما قد يُساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن سعر الصرف. • والأهم من ذلك، أن تشديد الأوضاع المالية يُسهم في انكماش التضخم. • نعتقد أن التضخم سيبقى ضمن النطاق المستهدف. وفيما يتعلق بالتوقعات المالية: • لن نتنازل أبدًا عن ضبط الإنفاق. • في جانب الإيرادات • عالم معرض للصدمات - ما هي المزايا الهيكلية التي تُمكّن تركيا من تحقيق وضع جيد في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي؟ نعيش في عالمٍ مُعرّض للصدمات. فتشرذم التجارة، وشيخوخة السكان، وارتفاع الديون، وتغير المناخ، والتقنيات المُزعزعة للاستقرار، كلها عوامل تُفاقم حالة عدم اليقين وتُخفّض النمو العالمي. كما قال إبكتيتوس: "ليس المهم ما يحدث لك، بل كيفية تفاعلك معه". تستجيب تركيا بسياسات واضحة وموثوقة وتطلعية. يُعزّز برنامجنا الاقتصادي نقاط القوة الهيكلية لتركيا، ويُرسي أسس ازدهار دائم. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ازدادت القيود التجارية باطراد، مدفوعةً إلى حد كبير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. تُنتج الصين الآن أكثر من ٣٠٪ من القيمة المضافة الصناعية العالمية، وهي الشريك التجاري الأول للعديد من الاقتصادات. في ظلّ هذه البيئة المُتشرذمة، تُعتبر تركيا أكثر مرونةً من العديد من نظيراتها لسببين الاول ان اقتصادنا أقل اعتمادًا على الصادرات، حيث يُعدّ الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو. تُمثل صادرات السلع حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، في ظل نظام عالمي أكثر انغلاقًا، قد تكون تركيا أقل تأثرًا، وليست بمنأى عن المخاطر، ولكنها أقل انكشافًا من العديد من الدول الأخرى. والسبب الثاني ان حصة كبيرة من تجارتنا تجرى مع دول صديقة وقريبة. 62% من صادراتنا تذهب إلى دول تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة. يدعم الاتحاد الأوروبي، شريكنا التجاري الأكبر، مثلنا، نظامًا تجاريًا متعدد الأطراف قائمًا على القواعد، مما يزيد من حمايتنا من الصدمات الخارجية. • رسوم جمركية منخفضة - مع ذلك، قد تظهر آثار غير مباشرة. السؤال الأكثر الحاحا هو كيف ستستجيبون للرسوم الجمركية المرتفعة؟ هناك خطر إعادة توجيه فائض العرض، بأسعار أقل، إلى أسواق مثل سوقنا. ومن الآثار الجانبية الأخرى انخفاض شهية المستثمرين العالميين للمخاطرة، وهو ما نشهده بالفعل. وبالطبع، لا تزال الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية مصدر قلق بالغ. ومع ذلك، فإن إحدى المزايا النسبية التي تتمتع بها تركيا هي الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًا التي تفرضها الولايات المتحدة، خاصة عند مقارنتها بنظرائنا الآسيويين. ويُمثل الدين العالمي خطرًا رئيسيًا آخر. فقد ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 328% عالميًا. في المقابل، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 93%، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 245%، مما يمنحنا مرونة مالية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. يُمثل التغير الديموغرافي تحديًا عالميًا حاسمًا آخر. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في سكان العالم من 5% إلى 10% على مدار أكثر من 70 عامًا. والآن، من المتوقع أن تستغرق القفزة التالية، من 10% إلى 15%، 25 عامًا فقط. لا يزال أمام تركيا فرصة سانحة تتراوح بين 15 و20 عامًا. ولا يزال عدد سكاننا في سن العمل ينمو. ومن خلال زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، يمكننا إدارة مخاطر التحول الديموغرافي بشكل أفضل. كما تتزايد التوترات والصراعات الجيوسياسية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي. وينعكس ذلك في ارتفاع الإنفاق الدفاعي العالمي، الذي تضاعف أكثر من الضعف في السنوات الخمس والعشرين الماضية، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار. من المحتمل جدًا أن يتضاعف هذا الرقم مرة أخرى خلال العقد المقبل. على سبيل المثال، يُخفف الاتحاد الأوروبي الآن من قواعده المالية لتخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو للدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة. • التحول التكنولوجي - التحول التكنولوجي وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عامل آخر يُغير قواعد اللعبة عالميًا.. كيف تتعامل معه تركيا ؟ يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة، وخاصة في زيادة الإنتاجية. ولكن حتى في هذه الحالة، تتزايد التوجهات الحمائية، مما يزيد من صعوبة الوصول المتساوي إلى التقنيات المتقدمة. وفقًا لمؤشر صندوق النقد الدولي للاستعداد للذكاء الاصطناعي، تحتل تركيا مرتبة أعلى من متوسط الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يجب علينا تضييق الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. ولهذا السبب، نعتبر التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي من أهم أولوياتنا. وسنعمل على تسريع الاستثمارات في مجالات مثل: توسيع البنية التحتية للألياف، وشبكات الجيل الخامس (5G+)، وأجهزة الكمبيوتر فائقة التطور، وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والطاقة النووية. وأخيرًا، لا يزال تغير المناخ التحدي العالمي الأكثر إلحاحًا. ومثل بقية العالم، فإن تركيا معرضة بشدة لآثاره. وللتخفيف من ذلك، نستثمر في تحول الطاقة، والنماذج الحديثة للري والزراعة. في عام 2024، جاء 50% من كهربائنا من مصادر متجددة. وهدفنا هو رفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% في السنوات القادمة. باختصار، يواجه العالم تحديات هيكلية خطيرة. لكن تركيا في وضع أقوى نسبيًا للتغلب على هذه الصعوبات. وهدفنا هو تحويل هذه المزايا إلى مكاسب دائمة. • منتدى قطر منصة عالمية - هل تخطط لحضور منتدى قطر الاقتصادي؟ نعم، أخطط للحضور. يُعد منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية رئيسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز التعاون الدولي. بالنسبة لتركيا، وبالنسبة لي، يُعدّ المنتدى فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على أجندتنا الإصلاحية، وجذب الاستثمارات، وتعميق شراكتنا الاقتصادية القوية مع قطر لدعم النمو المستدام. • الليرة والتضخم والركود - يبحث المستثمرون عن الاطمئنان بشأن الليرة التركية في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار، وموجات التضخم والركود التي تجتاح العالم، والتعديلات المستمرة في أسعار الفائدة. كيف تخططون لمعالجة هذه المخاوف؟ منذ إطلاق برنامجنا الاقتصادي، انخفض التقلب الضمني في الليرة التركية بشكل ملحوظ، مما يعكس تنامي ثقة السوق. ستستمر عملية خفض التضخم الجارية، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، في ترسيخ استقرار الليرة في ظل التحديات العالمية المستمرة، مثل التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية. تستند قدرة تركيا على إدارة هذه التحديات بفعالية إلى إطار اقتصادي شفاف قائم على القواعد، يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي. والنتائج واضحة: نمو أكثر استدامة، وانضباط مالي، وعجز أقل في الحساب الجاري، واحتياطيات أقوى، ونقاط ضعف مالية أقل. • ثاني أكبر قوة برية - لاشك ان تطور الصناعات الدفاعية ينعش الخزانة التركية أليس كذلك؟ بلى بالتأكيد، اذ تتمتع تركيا، بصفتها ثاني أكبر قوة برية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبصناعة دفاعية محلية قوية، بقدرة ردع عالية. يُمثل الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي العالمي فرصة استراتيجية لتركيا. قبل خمسة وعشرين عامًا، كنا من بين أكبر مستوردي الدفاع في العالم. في عام 2024، أصبحنا الحادي عشر من حيث أكبر مُصدري الدفاع عالميًا. اليوم، يتم تصميم وإنتاج أكثر من 80% من منتجاتنا الدفاعية محليًا. وتشارك أكثر من 3500 شركة بنشاط في البحث والتطوير والإنتاج. يوفر هذا السوق المتنامي لتركيا فرصة فريدة لتعزيز القيمة المضافة الصناعية من خلال حصة عالمية أكبر.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
بعد تصريحات شيمشك لتأمين 41 مليار دولار: هل تعود تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية؟
نسّق وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك خلال وجوده في الولايات المتحدة، لملامح قرض جديد لبلاده من المؤسسات الدولية المانحة، كما فعل خلال زيارته واشنطن العام الماضي، وقت عاد باتفاق جديد لتعيد تركيا زمن الاقتراض، بعد أن تحررت منه قبل عشر سنوات، بل تحولت إلى مقرض لصندوق النقد الدولي. ويعلن شيمشك توقعه تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي الْتقاها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً خلال منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته " تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية". وكشف عن اجتماع مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف "تعزيز تعاوننا المشترك". وأضاف الوزير التركي أن مبالغ تمويل المشاريع المتوقع وصولها 41 مليار دولار وبشروط ميسرة وفوائد منخفضة، سيتم تخصيصها لمشروعات التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمارات في البنية التحتية، ومشروعات النمو الشامل. وأكد أنه "بذلك، سندعم تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية، لأن هدفنا هو أن تكون تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع". Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 26, 2025 هل تفرض المؤسسات المالية شروطها على تركيا؟ يقول المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال إن "الانفتاح التركي على العالم وعودة الثقة المتبادلة، مهم جداً ومبشر، وما تابعناه عن الوزير شيمشك حول لقائه مسؤولي كبرى المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدفع تركيا إلى الأمام، سواء كثقة لاستقطاب الأموال والاستثمارات أو حتى الحصول على قروض لتوظيفها بمشروعات ضرورية". ويستدرك المتخصص المالي أن "العبرة دائماً في أين سيتم توظيف القرض، أي نقيّمه من خلال المنفعة أكثر ما ننظر إلى التكلفة، فإن تم توظيف القروض بقطاعات إنتاجية تعود بعائد وأرباح أكثر من فوائد الدين، فهو أمر إيجابي وصحي وضروري، لأننا ننظر إلى قضية تشبيك العلاقات أيضاً، في حين إن تم توظيف القروض بمشروعات خدمية أو تمويل عجز أو تم إيداعه بالمصرف المركزي لدعم الليرة، بحيث تفوق فوائده على عائداته، فوقتذاك يكون أمراً خطراً، وننظر أيضاً في هذه الحالة إلى مخاطر وتبعات التعثر وعدم السداد". ويلفت المحلل المالي إلى أن "المؤسسات الدولية، بشكل عام، لا تمنح قروضاً من دون أن تفرض شروطاً، ولو بصيغة النصيحة والتوصية، وتكون تلك الشروط مناسبة لها وربما لا تناسب بينة قطاعات البلد المقترض". وكانت مخاوف أتراك قد ظهرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تدخل ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد أن عاودت تركيا الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الحكومية الكبيرة وسد العجز الذي سببته أعباء الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي. Productive meeting with Türkiye Finance Minister @memetsimsek on the margins of the #SpringMeetings . We discussed the current economic outlook and policy priorities. In a context of high volatility and uncertainty, partnerships are key to provide stability and prosperity. — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) April 24, 2025 ووقع وزير المال التركي وخلال زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات الدولية، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال. وأكد وقتذاك على تخصيص 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، مما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية. وترجح مصادر تركية، أن أعباء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023 ، غيّر من القدرات المالية ومخصصات المشروعات الكبيرة، لأن تكاليفه على الميزانية المركزية، زادت عن 2.6 تريليون دولار بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ. الاقتراض متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي من جانبه، قال الاقتصادي التركي مسلم أويصال، إن "العودة إلى زمن القروض، وبعد التحرر منها منذ عام 2014، سيرخي بتبعاته على الاقتصاد التركي، خاصة من الجانب الاجتماعي، لأن الصندوق والبنك الدوليين، يفرضان شروطاً قبل منح القرض، تتعدى السداد والفائدة وخدمات الديون، منها ما يتعلق بعمالة القطاع الحكومي وسياسات دعم المحروقات والطاقة". ولا يستبعد أويصال خلال حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن "يكون الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي، سواء لتحقيق الوعود التي قطعها، حول تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف، ونيل الثقة الدولية من وكالات التصنيف الائتماني ورفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 46%"، مؤكداً أن " بلاده ليست بضائقة حقيقية، لتعود إلى دوامة القروض، خاصة أن المشاريع المعلنة غير طارئة أو ذات حاجة ملحة". ورفع البنك المركزي في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة إلى 46 % من 42.5 % وقال "تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم". وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1 % في مارس/ آذار. وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 % في إبريل/ نيسان. ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24 % بنهاية العام 2025. وأبقت ستاندرد اند بورز أول من أمس الجمعة، على تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن "النظرة المستقرة" تعكس الرأي القائل إن الفريق الاقتصادي الحالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة، مما سيساهم في موازنة مخاطر تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي في العام الجاري بمعدل 2.7 %، و2.9 % في 2026. ورفعت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. في المقابل، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن "القرض الذي وقعه وزير المال العام الماضي، بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن خطة تأهيل مناطق الزلزال، ليس الأول، فقد حصلت تركيا على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار منتصف عام 2023، وقبله قرض بقيمة 512.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 لتعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية". وحول عودة تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بعد تسديدها كامل القروض لصندوق النقد الدولي وتحوّلها إلى دائنة عام 2014، يرى عودة أوغلو أن لـ" تركيا حصة بالمؤسسات الدولية، ومن حسن التصرف الاقتصادي الاستفادة من تلك الحصة ذات الفائدة المنخفضة وطول فترة السداد وفترة السماح من الفائدة". ولا يرى المحلل التركي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن "عودة تركيا إلى الاقتراض من البنك الدولي أو غيره وزيادة ديونها الخارجية، مشكلة، ما دامت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لم تزل منخفضة، مقدرها بنحو 442 مليار دولار، وجلها على القطاع الخاص والمصرفي تحديداً".
Amman Xchange
منذ 6 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
وزير المالية التركي: التحول الاقتصادي يسير بشكل جيد
لندن: «الشرق الأوسط» قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز». وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك». ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان). وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة. كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير. وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه. من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد. وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا». وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
Independent عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- Independent عربية
الأسهم الأوروبية تستقر بعد مكاسب الهدنة التجارية بين أميركا والصين
في وقت يلتقط المستثمرون الأنفاس بعد المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع عقب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء، بينما انصب التركيز أيضاً على بيانات رئيسة عن التضخم في ألمانيا. واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 545.31 نقطة، وحقق أمس الثلاثاء مكاسب للجلسة الرابعة، إذ بدأ أسبوع التداول بمؤشرات إيجابية قوية بعد أن وافقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوماً، مما أثار التفاؤل بإمكان تجنب ركود على مستوى العالم بسبب الحرب التجارية. وأظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا تراجع إلى 2.2 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي في تأكيد لبيانات أولية، وانخفض أيضاً معدل التضخم على مدى 12 شهراً في إسبانيا والمنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 2.2 في المئة في مارس (آذار) 2025 مقارنة بالفترة حتى فبراير (شباط) 2024. وفاق سهم "بربري" للمنتجات الفاخرة التوقعات مع تحسن ثقة العملاء في العلامة التجارية وارتفع 7.9 في المئة، وانخفض سهم "برينتاغ" الألمانية لتوزيع المواد الكيماوية ثلاثة في المئة، بعدما جاءت أرباحها الفصلية الأساس من دون التوقعات. تركيا: التحول الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح وفي الأناضول قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن "برنامج التحول الاقتصادي في البلاد يمضي على الطريق الصحيح"، مضيفاً أن "تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو"، ومضيفاً أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار كلها عوامل من المرجح أن تسهم في انكماش التضخم، مما يعزز الاقتصاد. وقال خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن "النمو أبطأ لكننا نستطيع التعايش مع ذلك". ومنذ تعيينه عام 2023، ساعد شيمشك، إضافة إلى البنك المركزي، تركيا على جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الاحتياطات وكبح التضخم من خلال العودة للسياسات الاقتصادية التقليدية. "نيكاي" يتراجع مع جني الأرباح وانخفض المؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح عقب أحدث موجة صعود، في حين أنهى مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً أطول سلسلة مكاسب له في نحو 16 عاماً. وتخلى "نيكاي" عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً 0.14 في المئة عند 38128.13 نقطة، إلا أنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 37865.22 نقطة. وهبط "توبكس" 0.32 في المئة إلى 2763.29 نقطة منهياً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي الأطول منذ أغسطس (آب) 2009. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسجل "نيكاي" أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء مدعوماً بآمال في إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة موقتاً. وقال كبير المحللين لدى "سوميتومو ميتسوي تراست" لإدارة الأصول هيرويوكي أوينو " إن السوق حددت 38 ألف نقطة هدفاً بعد هبوط "نيكاي" الشهر الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية"، مضيفاً أن "المؤشر وصل إلى هذا الهدف قبل الموعد المتوقع مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح اليوم". وارتفع سهم "سوني" 3.67 في المئة بعد أن توقعت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية السنوية 0.3 في المئة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026. الذهب يتراجع وفي أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بما يزيد على اثنين في المئة إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على شهر، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الأمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وانخفض الذهب خلال التعاملات الفورية 1.8 في المئة إلى 3188.52 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الـ 11 من أبريل الماضي، وانخفضت الأسعار إلى 3174.62 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المئة إلى 3192.8دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، إن "مسيرة الهبوط في أسعار الذهب والناجمة عن الخفض الحاد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، أدت إلى تصحيح في المستويات الفنية للذهب". وخلال مقابلة أمس الثلاثاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول تفاصيل اتفاق تجاري، مشيراً إلى وجود "اتفاقات محتملة" قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى فقد انخفضت الفضة خلال التعاملات الفورية 1.8 في المئة إلى 32.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 في المئة إلى 983.42 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 957.65 دولار.
