أحدث الأخبار مع #محمدطارقبلعريبي،
الخبر
منذ 6 أيام
- أعمال
- الخبر
المدن الجديدة: بلعريبي يأمر بضبط الأولويات
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لمتابعة نشاط المديرية العامة للمدينة وذلك في إطار التحضير لحصيلة السداسي الأول لسنة 2025. وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد حضر الاجتماع، الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المديرة العامة للمدينة، وكذا مدراء المدن الجديدة بوغزول، حاسي مسعود، سيدي عبد الله وبوعينان على التوالي. وتم خلال الاجتماعات الأربعة المنعقدة على التوالي عرض الحصيلة المالية والتنفيذية لكل مدينة. حيث قدم – يضيف البيان – كل مدير ملخصا عن نسب صرف الميزانية حسب ما نص عليه قانون المالية بالإضافة إلى مدى تقدم المشاريع، مدعمة بصور وفيديوهات ميدانية. وقد أسدى بلعريبي، تعليمات تقضي "بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ودفع مستحقات المؤسسات المنجزة وضمان تنفيذ كافة المشاريع في آجالها ووضع ورقة طريق مدعومة برزنامة تحدد من خلالها أجال الانتهاء من إنجاز المدن الجديدة كمدينتي سيدي عبد الله و بوعينان والانطلاق في إنجاز مدن جديدة وفق ما نص عليه المخطط الوطني للتهيئة العمرانية SNAT". كما أمر الوزير، بإنجاز منصة رقمية تحصي كل المعلومات المتعلقة بكافة المشاريع الموكلة للمدن. وقد تم استعراض مجمل المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز في المدن الأربعة حسب الأموال المرصودة لكل مشروع. هذه المشاريع التي تشمل منشآت تقنية ومشاريع بنى تحتية يتم من خلالها توفير قطع أرضية تُوجَّه لإنجاز مشاريع سكنية. وفي سياق متصل، شدد وزير السكن، على أهمية دعم الديناميكية الاستثمارية في المدن، حيث تم "عرض إحصاء شامل لكافة القطع الاستثمارية مع التأكيد على مرافقة جميع المستثمرين مباشرة بعد أن يتم تحويل هذه القطع من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار للمستثمرين مع برمجة اجتماع تقني يجمع المديرية العامة للمدينة مع الوكالة الوطنية للاستثمار وهذا بغية إحصاء جميع المناطق الاستثمارية المحولة، والتي سيتم تحويلها إلى الوكالة بعد رفع كل العراقيل التقنية والإدارية والتحضير الجيد لكل القطع الاستثمارية من طرف مدراء المدن الأربعة." كما أسديت تعليمات بفتح آفاق جديدة للمناطق الاستثمارية المستقبلية على غرار المنطقة الاستثمارية المبرمجة بمدينة بوغزول على مساحة 264 هكتار. وقد أكد الوزير خلال هذه الاجتماعات على أن هذه المدن الجديدة تعد ركائز استراتيجية لبناء نموذج عمراني واقتصادي مستدام، داعيا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود.
الخبر
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
ارتفاع قياسي في عدد الوحدات السكنية
شهدت الجزائر تطورًا لافتًا في قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 10.5 مليون وحدة بنهاية 2022 وبداية 2023، بزيادة 2.9 مليون وحدة مقارنة بعام 2012. كما انخفض معدل الاكتظاظ من 4.46 شخص/مسكن في 2019 إلى 4.25 في 2023، مع توقعات بأن يصل إلى 4.18 بنهاية 2024، في وقت تشير التقديرات إلى أن الحظيرة السكنية ستتجاوز 12 مليون وحدة مستقبلًا، مع جملة المشاريع المرصودة. إنجازات مسجلة في 2020-2024 بـ1.7 مليون وحدة باستثمار 35 مليار دولار وقد أشار وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الثامن، إلى أن الجزائر حققت إنجازا كبيرا بتوزيع 1.7 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ بين 2020 و2024، بغلاف مالي بلغ 35 مليار دولار. وأوضح أن هذه الوحدات شُيّدت بمواد بناء محلية 100%، وزُوِّدت بكافة التجهيزات والبنى التحتية اللازمة. وأشار الوزير إلى أن سياسة الإسكان في الجزائر ليست مجرد توفير مأوى، بل مشروع وطني إستراتيجي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن القطاع أصبح إحدى ركائز مخطط عمل الحكومة. بالمقابل، حققت الجزائر اكتفاءً ذاتيًا في مواد البناء، حيث بلغت طاقات الإنتاج السنوية 40 مليون طن من الإسمنت، و6 ملايين طن من حديد الخرسانة، و40 مليون طن من الآجر، إلى جانب 210 مليون متر مربع من الخزف، و4.6 مليون متر مربع من الرخام والغرانيت. كما ارتفعت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.9%، مما يعكس ديناميكية القطاع وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وقد تميزت سياسة الإسكان الجزائرية بتنوع العروض لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث شملت الإنجازات الرئيسية بين 2019 و2023، بنحو 215.790 وحدة سكن عمومي إيجاري (موجه للدخل المحدود)، و61.364 وحدة سكن ترقوي مدعم (لذوي الدخل المتوسط)، إلى جانب 372.541 وحدة سكن بيع بالإيجار "عدل"، و294.056 وحدة سكن ريفي. وفي إطار تعزيز الآليات التمويلية، تم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى البنك الوطني للسكن في 2022، مما سهل ولوج المواطنين والمطورين إلى قروض سكنية ميسرة، كما خصصت البنوك أكثر من 400 مليار دينار لدعم برنامج "عدل 3". بالمقابل، تم رصد خطة طموحة 2024-2029 بـ2 مليون وحدة سكنية جديدة، كشف وزير السكن عن إطلاق برنامج خماسي جديد (2024-2029) يهدف إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية، في إطار إستراتيجية شاملة لمواكبة النمو الديموغرافي وتحسين مؤشرات الرفاهية. تطور الحظيرة السكنية وحسب تقديرات المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، أن الحظيرة السكنية في الجزائر بلغت خلال 2014 حوالي 7 ملايين وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الجزائر سنة 1966 كانت تضم 1,979 مليون وحدة سكنية وفي 1977 تم إحصاء 2,349 مليون وحدة سكنية، وانتقلت سنة 1987 إلى 3,235 مليون وحدة سكنية، وأصبحت 4,068 مليون وحدة سكنية، وبلغت 5,726 مليون وحدة سنة 2008، ووصلت إلى نحو 7 ملايين وحدة سكنية خلال العام 2014، وكشف تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CNESE) عن التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مختلف المجالات بين عامي 2019 و2023، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، ودعم القدرة الشرائية، ومكافحة الفقر، وتحسين مستوى عيش السكان، مع تركيز خاص على قطاع الإسكان، وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة شهدت سياسة طموحة لمواكبة الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. إزالة السكنات الهشة وتعزيز التجديد الحضري تميزت هذه السياسة بتنفيذ برنامج طموح للقضاء على السكن غير اللائق، حيث تمت إزالة ما يقارب 45,000 وحدة سكنية غير صحية خلال أربع سنوات، مما يعكس عزم السلطات على مواجهة هذه المشكلة، في إطار إستراتيجية أوسع للتجديد الحضري. تنوع عروض السكن لتلبية الاحتياجات سلط التقرير الضوء على تنويع البرامج السكنية المقدمة، حيث شملت الإنجازات الرئيسية، وقد بلغ عدد السكنات المنجزة بمختلف الصيغ مجتمعة 1.152.599 وحدة سكنية ما بين 2019-2023. وبالموازاة مع ذلك، بلغت الوحدات المخصصة 1.250.647 وحدة في فترة 2020-2023. فبخصوص صيغة السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) الممولة من طرف الدولة بالكامل، والموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض، فقد بلغ مجموع السكنات المنجزة 215790 وحدة ما بين 2019-2023، فيما سلمت 404888 وحدة ما بين 2020-2023. أما بخصوص صيغة الترقوي المدعم، المخصصة لذوي الدخل المتوسط بمساهمة شخصية بـ20 بالمائة وقرض مخفض من 1 إلى 3 بالمائة ممول من الخزينة العمومية، إضافة إلى مساعدة مباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن، فقد بلغت السكنات المنجزة ما بين سنتي 2019 و2023 مجتمعة 61364 وحدة، فيما سلمت 56275 وحدة ما بين 2020-2023، من بينها 14075 في 2023 لوحدها. ووفقا لذات التقرير، بلغ عدد السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" التي تسمح بالحصول على سكن عومي ممول مع إمكانية التملك لاحقا وفقا لشروط، 372541 وحدة ما بين 2019 و2023، فيما بلغ عدد السكنات المسلمة 427850 وحدة، منها 123850 وحدة مسلمة في 2023 لوحدها. وسجلت السكنات المنجزة بصيغة الترقوي العمومي الموجهة للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين 6 إلى 12 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، تطورا بين سنتي 2019 و2023، حيث تم تسجيل 23687 وحدة سكنية منجزة بهذه الصيغة السكنية، فيما بلغت السكنات المسلمة 9166 وحدة ما بين 2020 و2023. أما برنامج السكن الريفي الرامي إلى استقرار السكان، من خلال توفير سكن لائق مقابل مساهمة مالية، فقد واصلت الوحدات المسلمة بهذه الصيغة الارتفاع منذ سنة 2019، حيث سجلت ما بين 2019-2023 ما مجموعه 294.056 وحدة منجزة، مقابل 229.309 مسلمة ما بين 2020 2023، من بينها 63309 تم تسليمها في 2023. وبلغ عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البناء الذاتي 37947 وحدة ما بين 2020 و2023، فيما بلغت المسلمة 119343 وحدة، 31343 في 2023 لوحدها، تضيف الوثيقة. وعلى هذا الأساس، فقد تراجع معدل شغل السكنات من 4,46 نسمة لكل وحدة سكنية في 2019 إلى 4,25 عام 2023، فيما توقع التقرير أن تنخفض النسبة إلى 4,18 بنهاية العام الجاري 2024. أسهمت السياسة النشطة في مجال السكن في ارتفاع الحظيرة السكنية وعدد المساكن إلى أكثر من 10.5 مليون وحدة نهاية سنة 2022 وبداية 2023 (بزيادة 2.9 مليون مقارنة بعام 2012)، كما انخفض معدل الاكتظاظ من 4.46 شخص/مسكن في 2019 إلى 4.25 في 2023، مع توقعات وصوله إلى 4.18 بنهاية 2024 وتقدير الحظيرة السكنية بأزيد من 12 مليون سكن. وفيما أشارت التقديرات الإحصائية إلى امتلاك الجزائر 10.5 ملايين وحدة سكنية بمعدل إشغال 4.46 شخصا لكل مسكن مع غلبة ملكية المساكن، فيما قدرت نسبة التملك العقاري 74.8% على المستوى الوطني (72.5% في المناطق الحضرية بينما تبلغ نسبة المستأجرين 10.4%، 13.4% في المناطق الحضرية). دعمًا لهذه الجهود، قامت السلطات بتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى البنك الوطني للسكن سنة 2022، مما عزز البنية المصرفية الداعمة للقطاع وسهّل ولوج الأفراد والمطورين إلى التمويل، ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة. ووفقا لتقديرات بنك الجزائر، فإن القروض الممنوحة من قبل بنوك الساحة للأسر تمثل 12 بالمائة من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، وأن 90 بالمائة من إجمالي القروض التي تحصل عليها الأسر هي قروض عقارية، علما أن نحو 1.081.863 من الأسر استفادوا في 2023 من قروض، وبلغت قيمة القروض من جانفي إلى سبتمبر 2023 نحو 1.185,46 مليار دينار. وأولت الجزائر أهمية كبيرة لقطاع السكن منذ الاستقلال، وذلك بتمويل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ من الخزينة العمومية وإنجازها بواسطة هيئات عمومية. ورغم هذه المجهودات المعتبرة، إلا أن الدولة مع التزايد السكاني وتغير أنماط المعيشة، دفعها للبحث عن بدائل بإشراك القطاع الخاص في نشاط الترقية العقارية، فظهر أول قانون ينظم هذا النشاط وهو القانون 07/86 المؤرخ في 04/03/1986 المتعلق بالترقية العقارية، ثم المرسوم التشريعي رقم 03/93 المؤرخ في 03/01/1993 المتعلق بالنشاط العقاري، في ظل توجه الدولة نحو تبني سياسة تقوم على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية والتخلي تدريجيا عن احتكار الدولة لمجموعة من القطاعات، لاسيما قطاع الخدمات، ثم عوض بالقانون 04/11 المؤرخ 17/02/2011 المتعلق بالترقية العقارية والمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ومجموعة من المراسيم التنظيمية، والذي جاء بأحكام جديدة أكثر صرامة، خاصة سياسة شاملة تراعي الفئات الاجتماعية، وقد نصت المادة 5 من القانون أنه يخضع نشاط الترقية العقارية في مجال التصميم والتهيئة والبناء للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء المحددة في التشريع المعمول به وكذا أحكام هذا القانون، ولا يمكن تشييد أي مشروع عقاري يتناقض مع مضمون مخططات التهيئة والعمران المصادق عليها قانونا. وتميزت هذه الإستراتيجية بقدرتها على تقديم حلول سكنية ملائمة لشرائح المجتمع المختلفة، مع مراعاة التفاوت في الدخول وتوفير صيغ متنوعة تلبي احتياجات كل فئة. سياسة شاملة تراعي الفئات الاجتماعية تميزت هذه الإستراتيجية بقدرتها على تقديم حلول سكنية ملائمة لشرائح المجتمع المختلفة، مع مراعاة التفاوت في الدخول وتوفير صيغ متنوعة تلبي احتياجات كل فئة. وفي سياق عمليات الدعم والتمويل، أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي، أن البنوك خصصت أكثر من 400 مليار دينار لدعم برنامج عدل "3". وكشف وزير السكن عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي، وفي جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلعريبي أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي إيجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة. ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن (TOL) إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025. ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمّن قانون المالية لـ2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج. وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خُصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام، و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية. وتتضمّن هذه الميزانية برنامج التعمير والتهيئة بـ84.476 مليار دج كرخص التزام، و60 مليار دج كاعتمادات دفع، موجّهة لإنجاز الطرقات والأشغال المختلفة ومشاريع التحسين الحضري، وبرنامج المدن والمدن الجديدة بـ16.8 مليار دج كرخص الالتزام، و34 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجّهة للتكفل بخمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التهيئة على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله، بوعينان، ذراع الريش وعين النحاس وعلى منجلي. وقدر عدد السكنات المستلمة عام 2023 بـ330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بينها 150 ألف وزعت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال و130 ألف وحدة بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الثورة، ما رفع حصيلة السكنات المستلمة منذ جانفي 2020 إلى 1250647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. وتطلّب تجسيد المشاريع المستلمة أو التي في طور الإنجاز، ما يفوق الـ25 مليارا للمحافظة على الطابع الاجتماعي للسكن.
الشروق
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
وكالة 'عدل'.. إجابات جديدة على أسئلة المسجلين على المنصة
أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' توضيحات جديدة بخصوص استفسارات المواطنين حول استكمال ملفات التسجيل في برنامج 'عدل 3' عبر منصتها الرقمية الجديدة . وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أنه بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يتعين على المسجلين تحميل شهادة رقم الأعمال 'C 20' الخاصة بسنة 2023 أو 2024 كوثيقة أساسية لاستكمال الملف. وأشارت 'عدل' إلى أن المسجلين الذين قاموا بتغيير وظيفتهم مطالبون بتسجيل مكان العمل الذي اشتغلوا فيه خلال شهر جوان 2024، وذلك لضمان صحة ودقة البيانات المدخلة في النظام. وفيما يتعلق بالخانة المخصصة للضمان الاجتماعي بالنسبة للزوج أو الزوجة في حالة عدم العمل، أكدت الوكالة أنه يجب تحميل شهادة عدم العمل أو إدخال الرقم '0000'، أو تحميل شهادة عدم الانتساب. وفي حال كان الزوج أو الزوجة يعملان، يجب تحميل شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي CNAS أو CASNOS. منصة 'عدل 3'.. أسئلة جديدة طرحها المكتتبون وهذه إجاباتها أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 'عدل' توضيحات جديدة بشأن استفسارات المواطنين حول شروط استكمال ملفات التسجيل على منصة عدل 3 ، خصوصًا فيما يتعلق بكشف الراتب لشهر جوان 2024. وأكدت الوكالة أن المسجلين الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا ملزمون بتحميل كشف الراتب لشهر جوان 2024 ضمن ملفاتهم لضمان استيفاء شروط التسجيل. وفيما يخص المسجلين الذين حصلوا على عطلة مرضية خلال شهر جوان 2024، أوضحت 'عدل' أنه يتوجب عليهم تحميل كشف الراتب لهذا الشهر واستكمال عملية التسجيل بشكل عادي دون أي تغيير في الإجراءات. وأما بالنسبة للمسجلين الذين استفادوا من منح خلال الشهر نفسه، فقد أكدت الوكالة أنه لا يمكن احتساب هذه المنح ضمن كشف الراتب، وعليه يجب على المكتتب تحميل كشف الراتب بشكل عادي. وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وكالة 'عدل' على تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين وضمان شفافية الإجراءات المتبعة في التسجيل ضمن برامجها السكنية. منصة 'عدل 3'.. أسئلة عديدة يطرحها المكتتبون وهذه إجاباتها وطمأن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سابقا المواطنين المسجلين في برنامج 'عدل 3″، مؤكداً أن عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ( AADL ) ليست مرتبطة بمدة زمنية محددة، ما يمنح للمكتتبين مزيداً من المرونة لإتمام إجراءاتهم. ويأتي هذا التصريح في سياق استفسارات عديدة من المواطنين حول آلية التسجيل واستكمال الملفات، حيث أوضحت الوكالة أن المسجلين الذين قاموا بتغيير رقم الهاتف أو استرجاع الرقم التسلسلي، يمكنهم استعادة رقم التأكيد عبر رسالة نصية (SMS) في غضون 48 ساعة، مع ضرورة تجنب تكرار المحاولة عدة مرات. كما أشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ ميلاد يقتصر على السنة فقط دون تحديد اليوم والشهر، يمكنهم إدخال '01-01' مرفقاً بسنة الميلاد على سبيل المثال '01-01-1993'. وفيما يخص المسجلين الذين لا يعملون، سواء كانوا أزواجاً أو زوجات، فقد أوضحت 'عدل' أنه يتعين عليهم كتابة عبارة 'لا شيء' في الخانة المخصصة لمكان العمل عند التسجيل. أما فيما يتعلق برفع المستندات على المنصة، فقد أكدت الوكالة أن تحميل كشوف الحسابات البنكية (RIB) أو البريدية (RIP) يتطلب توفير نسخة ممسوحة ضوئياً (SCAN) بصيغة PDF، مع التأكد من أن حجم الملف لا يتجاوز 500 كيلوبايت. وأفادت الوكالة أنه يتعين على المكتتب المتقاعد كتابة كلمة 'متقاعد' في خانة مؤسسة العمل، وذلك لضمان دقة المعلومات المسجلة في الملفات الإدارية. ووفقا للأرقام التي قدمها بلعريبي، فقد قام إلى غاية صبيحة أمس السبت، قرابة 1,2 مليون مسجل بتفعيل حساباتهم على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، فيما قام 237 ألف مسجل بإرسال ملفاتهم. وتسعى وزارة السكن من خلال هذه التوضيحات إلى تسهيل إجراءات التسجيل وضمان شفافية العملية، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تحسين الخدمات الرقمية في القطاع السكني.
الخبر
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
هذا ما تعانيه الولايات الشمالية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن قطاعه يسعى إلى تلبية تطلعات مكتتبي سكنات "عدل". وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، هاني أحسن، أشار الوزير، إلى أن الولايات الشمالية تعاني من محدودية الأوعية العقارية والكثافة السكانية، مما يصعب توفير سكنات قريبة لمكتتبي البرامج السابقة، مضيفا أن قطاعه يعمل على تفادي هذه الإشكالات في برنامج "عدل 3". وفيما يتعلق بتأخر تسليم سكنات صيغتي الترقوي المدعم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP)، أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين، مع التعهد بإيجاد حلول لهذا التأخر خلال سنة 2025. وفيما يخص السكن الريفي، كشف الوزير عن وجود أكثر من 500 ألف إعانة مالية غير مستهلكة على المستوى الوطني حتى مارس 2025، مرجعا السبب إلى تأخر بعض رؤساء البلديات في تسليم القوائم الاسمية للمستفيدين. كما أبدى استعداد الوزارة لمنح المزيد من الإعانات للولايات التي تستكمل البرامج الموجهة لها. أما بشأن تقدم الأشغال في المدينة الجديدة بحاسي مسعود، أكد الوزير انتهاء أشغال التهيئة المتعلقة بـ 13 شبكة في الحي الأولي ومنطقة النشاطات اللوجستية، بالإضافة إلى ربط المدينة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وشبكتي الغاز والألياف البصرية، مشيرا إلى تسجيل 12 مرفقا عموميا إما منتهيا أو في طور الإنجاز بها.
التلفزيون الجزائري
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
بلعريبي: انطلاق أشغال إنجاز 196 مرفقا عموميا في ماي المقبل – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن الأشغال المتعلقة بإنجاز 196 مرفقا عموميا مبرمجا ضمن قانون المالية لسنة 2025 ستنطلق في شهر مايو المقبل. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, هاني أحسن, أوضح الوزير أن مصالحه حددت مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة هذه المشاريع, مؤكدا أن الانطلاقة الرسمية للأشغال ستكون خلال شهر مايو. وأشار السيد بلعريبي إلى أنه خلال سنة 2024 تم توزيع 199 منشأة تربوية و449 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 678 مرفقا عموميا بالأحياء السكنية المدمجة بين 2020 و2024، مقابل 1.7 مليون وحدة سكنية. وأكد أن مصالحه تعمل على توزيع هذه المرافق بشكل 'عقلاني' عبر مختلف ولايات الوطن. وفيما يتعلق بإنجاز المرافق التربوية في المجمعات السكنية الجديدة, أكد الوزير أن العملية تعتمد على معايير تشمل الاحتياجات المعبر عنها وفقا للخريطة التربوية المعتمدة من وزارة التربية الوطنية, وتعداد التلاميذ المقيمين في هذه الأحياء, إلى جانب الأغلفة المالية المرصودة في إطار قوانين المالية. ونفى الوزير وجود نقص في المرافق العمومية, خاصة التربوية, في الأحياء السكنية الجديدة, مستشهدا بالمدينة الجديدة بوينان التي تضم 15 مرفقا عموميا مغلقا بسبب قلة التلاميذ, بالإضافة إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تم بها إنجاز 23 مرفقا عموميا, من بينها مركز تجاري سلم مع الوحدات السكنية. وفيما يتعلق بتأخر تسليم سكنات صيغتي الترقوي المدعم (LPA) والترقوي التساهمي (LSP), أكد الوزير أن مصالحه ستتخذ إجراءات ردعية ضد المرقين العقاريين المتقاعسين, مع التعهد بإيجاد حلول لهذا التأخر خلال سنة 2025. وبخصوص سكنات 'عدل', أوضح الوزير أن القطاع يسعى إلى تلبية تطلعات المكتتبين, لكنه أشار إلى أن الولايات الشمالية تعاني من محدودية الأوعية العقارية والكثافة السكانية, مما يصعب توفير سكنات قريبة لمكتتبي البرامج السابقة, مضيفا أن قطاعه يعمل على تفادي هذه الإشكالات في برنامج 'عدل 3'. وفيما يخص السكن الريفي, كشف الوزير عن وجود أكثر من 500 ألف إعانة مالية غير مستهلكة على المستوى الوطني حتى مارس 2025, مرجعا السبب إلى تأخر بعض رؤساء البلديات في تسليم القوائم الاسمية للمستفيدين. كما أبدى استعداد الوزارة لمنح المزيد من الإعانات للولايات التي تستكمل البرامج الموجهة لها. أما بشأن تقدم الأشغال في المدينة الجديدة بحاسي مسعود, أكد الوزير انتهاء أشغال التهيئة المتعلقة بـ 13 شبكة في الحي الأولي ومنطقة النشاطات اللوجستية, بالإضافة إلى ربط المدينة بالشبكة الوطنية للكهرباء, وشبكتي الغاز والألياف البصرية, مشيرا إلى تسجيل 12 مرفقا عموميا إما منتهيا أو في طور الإنجاز بها.
