أحدث الأخبار مع #محمدعبدالعال،
سيدر نيوز
منذ 12 ساعات
- سياسة
- سيدر نيوز
ما هي الفصائل الفلسطينية المسلّحة في لبنان؟
قبل أيام استهدفت القوات الإسرائيلية قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في لبنان، منير المقدح، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي البلاد. وأسفرت الغارة عن مقتل ابن المقدح، حسن، وزوجته وابنهما مع 3 أشخاص آخرين بينهم طفلتان. كذلك شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الكولا في بيروت، أسفرت عن مقتل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد عبد العال، وعماد عودة عضو الدائرة العسكرية في الجبهة، وعبد الرحمن عبد العال، وفق ما أكدته الجبهة الشعبية في بيانٍ لها. وتأتي الحادثتان ضمن سلسلة طويلة من العمليات الإسرائيلية العسكرية ضد الفصائل المسلحة في المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي كانت لها حصة كبيرة من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. الفصائل الفلسطينية في المخيمات يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين الذين يعيشون في لبنان بنحو 490 ألفاً، و فقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وتنشط في بعض المخيمات على الأراضي اللبنانية فصائل فلسطينية مسلّحة، هذه الفصائل هي: حركة فتح: تأسست حركة فتح في عام 1959 وهي أقدم مجموعة فلسطينية مسلحة في لبنان. تشكّلت تحت قيادة ياسر عرفات الذي استمر بقيادتها حتى وفاته في عام 2004. وهي منظمة علمانية واشتراكية. وتأسست كتائب شهداء الأقصى التابعة للحركة عام 2000، وتنشط في المخيمات الفلسطينية في لبنان بقيادة منير المقدح. وتُعدّ فتح عنصراً أساسياً في منظمة التحرير الفلسطينية وجزءًا من السلطة الفلسطينية. ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الكيان المعترف به دولياً كممثل شرعي للفلسطينيين. تأسست المنظمة في عام 1964 وتضم عدة فصائل فلسطينية أبرزها حركة فتح، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى مؤسسات أخرى تشمل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية. حركة حماس: تأسست حركة حماس في عام 1987، وهي مقربة من جماعة الإخوان المسلمين وتعد الفصيل الإسلامي الفلسطيني الأبرز. لطالما عارضت حركة فتح، وتتأرجح العلاقات بينهما بين التوتر والمصالحة. كما تُعتبر حماس حليفاً قريباً لحزب الله وإيران. وأعلنت حماس قبل أيام عن مقتل قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنه وابنته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هي منظمة ثورية ماركسية لينينية تأسست على يد جورج حبش عام 1967. كانت تاريخياً ثاني أكبر عضو ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وتأرجحت علاقتها مع حركة فتح عبر التاريخ. أحمد سعدات المعتقل في السجون الإسرائيلية هو الأمين العام الحالي لها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة: هي فصيل فلسطيني مسلح تأسس في عام 1968 كمنظمة منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أمينها العام الحالي هو طلال ناجي، بعد أحمد جبريل الذي كان أحد القادة العسكريين في الجبهة الشعبية وقد توفي عام 2021. الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين: هي منظمة ثورية علمانية ماوية تأسست في عام 1968 على يد نايف حواتمة، وهي أيضاً عضو في منظمة التحرير الفلسطينية. عصبة الأنصار: تأسست في التسعينيات، وهي جماعة جهادية سلفية كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. جند الشام: جماعة إسلامية سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة، تأسست في عام 1991 وتعارض حركة فتح، حيث خاضت معها معركة في عام 2006. عصبة النور: جماعة سلفية إسلامية مرتبطة أيضاً بتنظيم القاعدة. اندلعت اشتباكات بينها وبين فتح للسيطرة على مخيم عين الحلوة. أدت المفاوضات إلى وقف إطلاق النار بين المجموعتين. ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً وتتنافس مصالحها. لماذا هناك وجود فلسطيني مسلّح في لبنان؟ بين أواخر عام 1947 حتى أوائل عام 1949 نزح نحو 750 ألف فلسطيني خارج الأراضي التي أصبحت فيما بعد إسرائيل، بعد طرد معظمهم أو فرارهم خوفاً على سلامتهم، ولم يُسمح لهم بالعودة. واستقبل لبنان نحو 100 ألف منهم، استقروا في 12 مخيماً للاجئين في جميع أنحاء البلاد. عام 1969، وبعد انطلاق بعض العمليات العسكرية من جنوب لبنان ضد إسرائيل، أبرم الأفرقاء في لبنان اتفاقية القاهرة في ما بينهم برعاية الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر. نصّت الاتفاقية على أنه لا يمكن نشر الجيش اللبناني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيمات هي المسؤولة عن أمنها. بحلول عام 1971، أصبح لبنان القاعدة الوحيدة لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اشتباكات مسلحة بين مقاتلي المنظمة والجيش الأردني، عُرفت بأحداث 'أيلول الأسود' عام 1970 والتي قضت على وجودهم في المملكة. في بداية السبعينيات، امتد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية إلى مناطق خارج المخيمات في بيروت وجنوب لبنان، وأصبحت بعض المناطق في الجنوب تُعرف باسم 'فتح لاند' (أرض فتح)، بينما ظهرت 'جمهورية الفاكهاني' في غرب بيروت، في إشارة إلى الحي الذي كان يضم المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وإلى جانب استخدامها لبنان كقاعدة عمليات للغارات على إسرائيل ومصالحها في جميع أنحاء العالم، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها سلسلة من عمليات اختطاف الطائرات التي استهدفت الرحلات الجوية الإسرائيلية والدولية التي تقل الإسرائيليين. وكان لهذه العمليات تأثير كبير على الاستقرار الداخلي في لبنان وزيادة الصراع الطائفي، لا سيما بين أحزاب اليمين المسيحي وأحزاب اليسار المتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في أزمةٍ تحولت في نهاية المطاف إلى حرب أهلية شاملة بدءاً من 13 إبريل/ نيسان 1975. مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية لبنان لعبت الفصائل الفلسطينية المسلحة دوراً كبيراً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، ويرى بعض اللبنانيين أن الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان هو السبب الرئيسي لاندلاع الصراع الأهلي. في البداية، تحالف العديد من الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة فتح، مع الجماعات اللبنانية اليسارية مثل الحركة الوطنية اللبنانية ولعبت دوراً رئيسياً في الجولة الأولى من الحرب الأهلية والتي تُعرف باسم 'حرب السنتين' (من أبريل/ نيسان 1975 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 1976). وفي يونيو/ حزيران 1982، بدأت إسرائيل اجتياحاً واسع النطاق للبنان تحت عنوان الرد على محاولة اغتيال فاشلة لسفيرها في لندن، شلومو أرغوف. وقد أُعلن عن هذا الهجوم من قِبَل مجموعة منشقّة عن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة صبري البنا، المعروف أيضاً باسم أبو نضال. القوات اللبنانية: قصة الحزب من بشير الجميل وحتى سمير جعجع قُدِّرت الخسائر المدنية اللبنانية والفلسطينية بين 17 ألف و20 ألف وفق تقارير منظمات إنسانية كالصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية،. بينما قُدِّرت خسائر الجيش الإسرائيلي بحوالي 650 جندياً وفقاً لمصادر حكومية إسرائيلية ومنشورات الجيش الإسرائيلي. أجبر الاجتياح منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة مقرها في بيروت بموجب اتفاق جديد توسط فيه مبعوث الأمم المتحدة آنذاك فيليب حبيب. ومع انتقال حوالي 12 ألف مقاتل إلى العديد من الدول العربية، شكل اجتياح 1982 نهاية وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. عودة مقاتلين فلسطينيين إلى لبنان بعد أقل من أسبوعين على مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية، شهد مخيما صبر وشاتيلا للاجئين مجرزة راح ضحيتها الآف الفلسطينيين من القتلى والجرحى والمفقودين. وُجّهت الاتهامات إلى ميليشيات لبنانية بعد يومين على اغتيال قائد 'القوات اللبنانية' المُنتخب رئيساً للجمهورية بشير الجميّل. مع انتهاء إسرائيل من انسحاب جزئي من جنوب لبنان بحلول ربيع 1985 في أعقاب تصاعد الهجمات المسلحة ضدها من قبل فصائل لبنانية مختلفة، عاد مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية إلى المخيمات في المنطقة. وأعادوا تنظيم صفوفهم وبدأوا الاستعداد لاستئناف أنشطتهم المسلحة ضد القوات الإسرائيلية المتبقية في جنوب لبنان. لكن العائدين اصطدموا بحركة أمل التي كانت تمثل المجتمع الشيعي اللبناني وكانت شعبيتها كبيرة في جنوب لبنان. وعلى الرغم من أنها نفذت عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في الجنوب، كانت حركة أمل مصممة على عدم السماح باستئناف منظمة التحرير الفلسطينية هجماتها على إسرائيل من الأراضي اللبنانية. حركة أمل اللبنانية منذ موسى الصدر وحركة المحرومين حتى نبيه بري في السنوات التالية تراجع النشاط المسلّح الفلسطيني في لبنان. وتم إلغاء اتفاقية القاهرة من قبل البرلمان اللبناني في مايو/ أيار 1987. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، وقع النواب اللبنانيون اتفاقاً بوساطة سعودية-سورية لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، عُرف باسم 'اتفاق الطائف'. وفي محاولة لاستعادة سلطته في جميع أنحاء البلاد، نشر الجيش اللبناني قواته في مناطق واسعة من جنوب لبنان في يوليو/ تموز 1991، مما أجبر مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية على العودة إلى المخيمات. بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية شهدت العديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة انخفاضاً في عملياتها العسكرية وتحولاً نحو الأنشطة السياسية. وكان اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية، يهدف إلى نزع سلاح الميليشيات واستعادة سلطة الدولة، مما أدى إلى توترات بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية. ووضعت الحكومة اللبنانية ترتيبات أمنية مع الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين، مما سمح لها بالحفاظ على درجة من الحكم الذاتي مع الحد من قدراتها العسكرية. وعلى الرغم من جهود نزع السلاح، استمرت وجود الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان. وتحافظ جماعات مثل فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها على وجودها في مخيمات اللاجئين، وغالبا ما تنخرط في القضايا الأمنية والسياسية المحلية. ووقعت اشتباكات دورية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وكذلك بين الجماعات الفلسطينية والجيش اللبناني. وتشمل الحوادث البارزة النزاعات في مخيم نهر البارد شمال لبنان عام 2007 وفي مخيم عين الحلوة، خصوصاً النزاع الذي شهده في يوليو/ تموز عام 2023، حيث اندلعت التوترات بين حركة فتح وجماعات أخرى مثل عصبة الأنصار وجند الشام.
المصري اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
3 أسباب رئيسية تدفع أذون وسندات الخزانة للتمسك بالفائدة المرتفعة
مع إحكام البنك المركزي المصرى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والنجاح فى الوصول بها إلى مستويات متدنية، اتخذ البنك خطوات فعلية نحو التيسير النقدى عبر خفض أسعار الفائدة فى أبريل الماضى. ورغم تراجع الفائدة، لا تزال عوائد الأذون والسندات الحكومية تحافظ على مستوياتها المرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين السياسة النقدية وعوائد أدوات الدين. خبراء ومصرفيون أكدوا أن استمرار هذه العوائد عند مستويات مرتفعة يعكس تشابك عدد من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها الضغوط التضخمية، وحاجة الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة، وسعيها للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبى فى ظل تحديات محلية وعالمية متصاعدة. عزا محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، تمسك أذون وسندات الخزانة بمستويات فائدة مرتفعة رغم خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية مؤخرًا (الكوريدور)، إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بطبيعة السوق واحتياجات وزارة المالية. وأضاف أن سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة ذات آجال 3 و6 أشهر وأحيانًا عام، تشهد طلبًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضمن آلية الاستثمار غير المباشر. وأشار إلى أن تراجع تدفقات هذه الاستثمارات فى الفترة الأخيرة دفع وزارة المالية إلى التوسع فى الطروحات المحلية، وهو ما يزيد من الضغط على البنك المركزى لطرح أدوات بعوائد مغرية. وأوضح عبد العال أن العلاقة بين الطلب والعائد عكسية؛ فكلما ارتفع الطلب على أذون الخزانة، تراجعت الفائدة، والعكس صحيح، وبالتالى، فإن ضعف الإقبال يستوجب تقديم عائد مرتفع لجذب المستثمرين. ولفت إلى أن أذون الخزانة تخضع للضرائب على العكس من شهادات الادخار، وهو ما يدفع المستثمر لحساب العائد الصافى بعد الضريبة، ويُفترض أن يكون أعلى من سعر العائد على الودائع البنكية أو العملية الرئيسية بالبنك المركزى، حتى يتمكن من تحقيق هامش ربح مقبول، إذ إن هذا الاعتبار قد يؤدى أحيانًا إلى عدم تغطية الطروحات بالكامل، إذا ما جاء العائد أقل من توقعات السوق. وأشار عبد العال إلى أن البنك المركزى، بالتعاون مع وزارة المالية، يضطر أحيانًا لرفع العائد خلال فترات خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى، بهدف الحفاظ على جاذبية الأذون والسندات. وتوقع أن تظل العوائد على أذون وسندات الخزانة فى مستوياتها الحالية، بين 26٪ و27٪، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب الحالى، تحسبًا لخفض محتمل فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. كما توقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 1.5٪ خلال الاجتماع المقبل، وذلك فى ظل حالة الهدوء النسبى فى الأوضاع الاقتصادية والتضخمية. وأكد أنه إذا تم خفض الفائدة، سينعكس ذلك على عوائد الأذون والسندات بشكل تدريجى، خاصة إذا تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب مع تحسن التوقعات الاقتصادية. من جانبه قال محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن نظام «الكوريدور» الذى يستخدمه البنك المركزى، يُعد الأداة الرئيسية لضبط السيولة ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن خفضه عادة ما ينعكس على أسعار الفائدة فى السوق، بما فى ذلك عوائد أدوات الدين. وأشار إلى أن السبب الأول وراء استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين يتمثل فى حاجة وزارة المالية إلى التمويل المحلى، إذ إن عجز الموازنة يستلزم الاستمرار فى طرح أذون وسندات بعوائد جاذبة لضمان تغطية الطروحات، حتى بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس فى أبريل 2025. وتابع أن البنوك والمؤسسات المالية ما زالت تسعر أدوات الدين بناءً على مخاطر التضخم وتذبذب سعر الصرف، كونها ترى أن التوقعات التضخمية لا تزال مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدفعها للمطالبة بعائد أعلى يعكس مستوى المخاطر المحتملة. لفت إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين السيادية المصرية شهدت تحسنًا طفيفًا، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات تسمح بخفض الاعتماد على البنوك المحلية، التى تظل المصدر الأساسى للتمويل، وتطالب بدورها بعوائد حقيقية موجبة. وأوضح أن البنوك التجارية تعتمد على أدوات الدين كأحد أهم مصادر الربحية، وبالتالى فإن خفض الفائدة بشكل مفاجئ قد يُحدث ضغطًا على هوامش أرباحها، ما يدفعها للتشبث بعوائد مرتفعة عند شراء الأذون والسندات. وبخصوص التوقعات المستقبلية، رجح «سيد» أن تشهد أسعار الفائدة على أدوات الدين تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثانى من عام 2025، مشروطًا بتحقيق عدد من العوامل، منها استمرار تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى من مصادر مثل السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب فى 22 مايو 2025، من المتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، بهدف تقييم تأثير الخفض السابق، وتفادى إعطاء إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية الجنيه أو تزيد من الضغوط التضخمية. وأكد أن خفض أسعار الفائدة من الناحية النظرية يُفترض أن يؤدى إلى تراجع عوائد الأذون والسندات، لكن الواقع يعكس تعقيدات متعددة، خاصة إذا استمرت الحكومة فى التوسع بالاقتراض المحلى، أو لم تتحسن التوقعات التضخمية بشكل واضح. ذكر أن استمرار تمسك السوق بعوائد مرتفعة يعكس معادلة اقتصادية دقيقة، تتحكم فيها عناصر متعددة مثل العجز المالى، وتوقعات التضخم، وسلوك المستثمرين، وتوازنات السياسات النقدية والمالية، ما يجعل من الصعب توقع مسار موحد للعائد دون توفر استقرار شامل فى الاقتصاد الكلى. فى سياق ذى صلة، قال الخبير المصرفى، أحمد أبو الخير، إن قرار البنك المركزى المصرى فى أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25٪ لتصل إلى 25٪ للإيداع و26٪ للإقراض، لم يؤدِّ إلى انخفاض ملموس فى عوائد أدوات الدين، بسبب استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح أن معدل التضخم، رغم تراجعه إلى 13.9٪ فى أبريل 2025 مقارنة بـ 24.1٪ فى ديسمبر 2024، لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزى بين 5٪ و9٪. وأشار إلى أن هذا المستوى من التضخم يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى لتعويض التآكل فى القوة الشرائية للجنيه، وهو ما يُبقى أسعار الفائدة على أدوات الدين عند مستويات مرتفعة. وتابع أن مصر تسعى لتقديم عوائد حقيقية جاذبة من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، والضغوط على الاحتياطى النقدى، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى المنطقة. وأوضح أن العوائد المرتفعة تُمثل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بما هو متاح فى أسواق ناشئة أخرى، لافتًا إلى أن أى خفض حاد فى العوائد قد يؤدى إلى خروج هذه الاستثمارات، ما يضع ضغوطًا على سعر الصرف ويؤثر سلبًا على استقرار السوق المالى. وأضاف أن الحكومة المصرية تعتمد بشكل رئيسى على التمويل المحلى من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة لتغطية عجز الموازنة، ما يتطلب منها الحفاظ على مستويات عائد مجزية لضمان استمرارية الطلبين المحلى والأجنبى على هذه الأدوات. واستبعد أبوالخير حدوث تراجع كبير فى العوائد على المدى القصير، إلا أنه توقع انخفاضا طفيفا حال استمرت معدلات التضخم فى التراجع، وتوسع البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثانى من العام. وبشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، توقّع أبو الخير أن تُبقى اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، فى ظل استمرار معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف، ما يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية لحماية القوة الشرائية للجنيه. لفت أبوالخير إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الإقليمية، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية كالحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والرسوم الجمركية المفروضة فى عام 2025، ترفع من احتمالات زيادة أسعار السلع الأساسية كالطاقة والحبوب، ما يُعزز الحاجة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية.
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بتراجع التضخم في مصر مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية
وسط تطورات اقتصادية محلية ودولية متلاحقة، ورغم الارتفاع الهامشي في معدل التضخم الأساسي خلال أبريل الجاري تتجه التوقعات نحو تحسن تدريجي في مؤشرات التضخم بمصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة استقراره النقدي. وأعلن البنك المركزي، اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل، مقارنة بـ9.4% في مارس، في وقت تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا لافتًا، يأتي في مقدمته صعود احتياطي النقد الأجنبي لمستوى تاريخي بلغ 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، إضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن تحويلات المصريين في الخارج، وتوقعات بعودة الاستقرار لحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس بعد الاتفاق الأمريكي الحوثي الأخير. هذه التطورات دفعت عددا من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين إلى التأكيد على أن موجة التضخم المرتفعة تقترب من نهايتها وأن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعًا تدريجيًا في معدلات التضخمى ليصل الي 9 % بحلول 2026، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وتراجع أسعار بعض السلع عالميًا، وارتفاع جاذبية الاستثمار في مصر. في السياق، يعرض التقرير آراء خبراء الاقتصاد حيث تحدثت "الدستور" مع عدد منهم، حول مستقبل التضخم في ضوء هذه المعطيات، فقد اختلفت رؤى الخبراء حول ما إذا كان التضخم سيشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة القادمة أم أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ستظل تؤثر على معدلاته. يرى بعض الخبراء أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وزيادة التدفقات النقدية من تحويلات المصريين بالخارج، قد يسهم في خفض التضخم تدريجيًا، بينما يعتقد آخرون أن تأثيرات الأسعار العالمية للسلع الأساسية قد تؤدي إلى استقرار معدلات التضخم في مستويات مرتفعة لفترة أطول. وأشار بعض الخبراء إلى أن عودة الملاحة في قناة السويس الي طبيعتها وتحقيق الاتفاقات الدولية قد يسهم في تحفيز الإيرادات وزيادة الاستقرار المالي، مما قد يعزز فرص انخفاض التضخم على المدى المتوسط. التوقعات بتراجع التضخم بفضل تحسن الاقتصاد المصري وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال أبريل الجاري لا يمثل بالضرورة اتجاهًا دائمًا أو تصاعديًا، بل هو في تقديره "ارتفاع هامشي ومؤقت"، ناتج عن عوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب آثار غير مباشرة لبعض الزيادات في أسعار الطاقة والنقل. وأضاف عبد العال لـ'الدستور' أن الصورة الأشمل لمؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اتجاه واضح نحو الاستقرار، بل والتحسن التدريجي في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي، مستندًا في توقعه إلى قوة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة. وأشار عبد العال إلى أن أبرز هذه المتغيرات تمثل في الصعود التاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على تغطية وارداتها من السلع الأساسية لأكثر من ثمانية أشهر، ويوفر غطاءً نقديًا قويًا يساعد في استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار. وأوضح أن التحسن في الاحتياطي النقدي لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة زيادة التدفقات النقدية من مصادر متعددة، منها تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي أعاد التوازن لسوق العملات. ولفت إلى أن قيمة الذهب ضمن الاحتياطي ارتفعت بنحو مليار دولار لتبلغ 13.6 مليار دولار، وهو ما دعم الاستقرار النقدي رغم تراجع السيولة من العملات الأجنبية. ولمّح إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي سيسمح للبنك المركزي بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يعزز مناخ الاستثمار دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية. وتوقع عبد العال أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيًا بداية من يونيو المقبل، مع تراجع العوامل الموسمية وعودة الاستقرار لأسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أمام فرصة حقيقية للعودة إلى مسار مستدام من الاستقرار النقدي. ارتفاع الاحتياطي النقدي وتأثيره على استقرار الأسعار أشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل لا يدعو للقلق المفرط، بل يعكس تفاعلًا مؤقتًا مع عوامل سعرية داخلية وخارجية. وأكدت الدماطي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري تتجه نحو التحسن، وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة. وأضافت أن من أبرز العوامل الداعمة لهذا التوقع هو التحسن الكبير في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل إلى 48.144 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة في قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي العاجل. وأوضحت الدماطي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، لا سيما تحويلات المصريين بالخارج التي استقرت عند مستويات قوية، بالإضافة إلى الطفرات الملحوظة في إيرادات السياحة وتزايد الاستثمارات الأجنبية. وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف قد ساهم في تحسين كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تدفقات رأسمالية جديدة ساعدت في دعم العملة واحتواء التضخم المستورد. ولفتت إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والحوثيين بشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وما يترتب عليه من عودة الاستقرار في قناة السويس، من شأنه أن يعيد الإيرادات الحيوية لهذا الممر الملاحي إلى مستوياتها الطبيعية، بما يضيف دعمًا مهمًا لميزان المدفوعات ويقلل من الضغوط على الجنيه. وأكدت الدماطي أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، وربما يسمح بخفض تدريجي في أسعار الفائدة بمجرد تأكد تراجع معدلات التضخم. وتوقعت أن تبدأ وتيرة الانخفاض في التضخم من الربع الثالث للعام، مدفوعة بتحسن العرض المحلي وهدوء أسعار السلع عالميًا، مشددة على أن العام المالي المقبل قد يشهد استقرارًا ملموسًا في الأسعار إذا استمرت هذه التطورات الإيجابية. دور الاستثمارات والتدفقات النقدية في تقليل الضغوط التضخمية أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن البيانات الأخيرة حول التضخم في مصر تشير إلى تغيرات غير مفاجئة في الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.4% في أبريل يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا، لكنه لا يعد تحديًا كبيرًا. أضاف الشافعي لـ'الدستور' أن هذا الارتفاع يعتبر مؤقتًا، وهو استجابة لعدة عوامل داخلية، أبرزها ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بسبب تقلبات السوق العالمي، وخاصة أسعار النفط والمواد الخام، إضافة إلى تأثيرات الظروف العالمية مثل الأزمات السياسية والاقتصادية. وأكد "الشافعي" أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية تُبشر بانخفاض معدلات التضخم في المستقبل القريب، لافتًا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من السلع الأساسية وتأمين الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن هذا الارتفاع في الاحتياطي يعكس تدفقات نقدية قوية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من إيرادات قناة السويس والسياحة، ما يوفر مزيدًا من السيولة لدعم الاقتصاد الوطني. توقع الشافعي أن تبدأ ضغوط التضخم في التراجع مع تحسن هذه المؤشرات، لافتًا إلى أن التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى استقرار السوق المحلي وتراجع الأسعار، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة في المشاريع القومية التي ستعزز الإنتاج المحلي. وأكد أن تحسن الاستقرار في قناة السويس بعد الاتفاقات الأخيرة سيكون له تأثير إيجابي على الإيرادات، ما يعزز من قدرة الدولة على خفض أسعار السلع الأساسية. واختتم حديثه ان هذه العوامل جميعها ستساعد على العودة إلى مسار الانخفاض في التضخم تدريجيًا، وهو ما سيعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ إجراءات نقدية أكثر مرونة مثل خفض أسعار الفائدة، إذا استمر تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
المصري اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
خلال شهرين.. تدفقات قوية تضاعف صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
فى تحوّل لافت يعكس تحسنًا واضحًا فى موازين القطاع المصرفى المصرى، تضاعف صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى- البنك المركزى والبنوك- خلال أول شهرين من العام الجارى، محققًا نموًا بنسبة 94٪، ليصل إلى نحو 10.168 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بما يعادل 515.865 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار دولار تعادل 265.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. هذه الطفرة تثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التحسن اللافت، ومدى ارتباطه بالتطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، سواء على صعيد السياسة النقدية أو تدفقات النقد الأجنبى، وكذلك تأثيراته المحتملة على توافر العملة الصعبة وثقة المستثمرين فى السوق المحلية. وكان صافى الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022. وصافى الأصول الأجنبية هو الأصول المستحقة للجھاز المصرفى على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، ویمثل تغیر ھذا البند صافى معاملات الجھاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، علمًا بأنه تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.90 جنيه للدولار فى ديسمبر 2024، و50.73 جنيه فى فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزى. وبالنظر إلى أسباب التحسن فى صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، نجد أنه جاء مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتى تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية. واستمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، للشهر الحادى عشـر على التوالى، فى تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024، إذ ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2٪ لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار خلال يناير 2024، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام. كما شهدت التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة يوليو- يناير 2024-2025) ارتفاعًا بمعدل 81٪ لتصل إلى نحو 20 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق. وارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى نحو 35.278 مليار دولار بما يعادل 1.774 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 31.6 مليار دولار تعادل 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. فى هذا الصدد، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى فى أول شهرين من العام الجارى، يعكس تحسنًا ملحوظًا فى أوضاع النقد الأجنبى بمصر. وأوضح عبد العال، أن الزيادة الكبيرة فى صافى الأصول الأجنبية تعكس بالأساس تحسن مصادر النقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يتركز فى البنك المركزى المصرى، على عكس المصارف التجارية التى شهدت تراجعًا نسبيًا. وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى سجل ارتفاعًا فى معدل أصوله من النقد الأجنبى مقارنة بالالتزامات، وهو ما يرجع إلى تدفقات خارجية قوية، من أبرزها؛ ودائع من الخارج، وتمويلات من صندوق النقد الدولى، وفائض السيولة لدى البنوك التجارية، وحصيلة برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف عبدالعال أن هذا الفائض يشير إلى أن نسبة نمو الأصول الأجنبية فاقت نمو الالتزامات، ما يعكس تحسنًا صافيًا فى ميزان النقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى. وتوقّعاستمرار حالة الاستقرار النسبى فى صافى الأصول الأجنبية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تحويل بعض الودائع الخليجية من قطر والكويت إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يعنى انتقالها من خانة الالتزامات إلى خانة الأصول، وهو ما سيخفف من الضغوط على الالتزامات بالنقد الأجنبى. وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع خلال 2025، قال عبدالعال إن التأثير سيكون محدودًا على صافى الأصول الأجنبية، مؤكدًا أن خفض الفائدة بنسبة معينة لن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تدفقات النقد الأجنبى، سواء فى صورة استثمارات مباشرة أو ما يُعرف بـ»الأموال الساخنة.' وأشار عبدالعالإلى أن مصر تظل من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات فى أدوات الدين العام، مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، نظرًا لما توفره من عائد مرتفع ومخاطر أقل نسبيًا. من جانبه أكد ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية، أن الطفرة الكبيرة فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المصرى خلال أول شهرين من عام 2025 جاءت نتيجة زيادة الأصول الأجنبية مقارنة بالالتزامات الخارجية، ما يشير إلى تحسن مؤقت فى ميزان النقد الأجنبى نتيجة تدفقات مالية قوية. أوضح فهمى أن الزيادة تعود إلى تدفّق الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل 'الأموال الساخنة»إلى السوق المصرية، إضافة إلى إتمام عدد من الصفقات الاستثمارية التى ساهمت فى دعم الاحتياطيات الأجنبية. ورغم هذا التحسن، عبّر فهمى، عن قلقه من التحديات المحتملة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأموال الساخنة خرج من السوق المصريةفى بداية شهر أبريل، بالتزامن مع تغير التصنيف الائتمانى لمصر من نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستقرة، وهو ما يُعد أحد العوامل السلبية. وتوقع فهمى أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا فى الوضع الاقتصادى واستقرارًا فى بيئة الاستثمار بما يضمن استمرار التدفقات الأجنبية وتعزيز صافى الأصول الأجنبية بشكل مستدام. فيما قال الخبير المصرفى أحمد أبوالخير، إن القطاع المصرفى المصرى، الذى يشمل كلًا من البنك المركزى والبنوك التجارية، شهد تحسنًا ملحوظًا فى صافى الأصول الأجنبية خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يُعد تحولًا نوعيًا مقارنةً بعجز حاد بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024. وأوضح أن ارتفاعصافى الأصول الأجنبية يشكل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الخارجية، كما يدعم استقرار الجنيه المصرى ويعزز من الثقة فى السوق النقدى. أشار أبوالخير إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بعوامل عدة رئيسية، فى مقدمتهاعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة فى أدوات الدين الحكومى مثل السندات وأذون الخزانة، ما دعم ميزان المدفوعات وعزز الاستقرار المالى. وأشار إلى أن هذه العوامل تضمنت أيضًا،انتعاش قطاع السياحة نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية والحملات الترويجية الفعالة، ما ساهم فى زيادة العوائد من العملة الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التى تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبى، وأسهمت بشكل مباشر فى دعم السيولة بالقطاع المصرفى، واستقرار سعر صرف الجنيه المصرى، الذى عزز ثقة المستثمرين وحدّ من الضغوط التضخمية، وهو ما جعل السوق المصرية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن التحسن فى صافى الأصول الأجنبية لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة تطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى، أبرزها رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتطبيق إصلاحات لتحسين البيئة الاستثمارية، وضبط معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية السوق المالية. وتوقّع استمرار التحسن فى صافى الأصول الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، بدعم منمواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعافى القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وانخفاض تدريجى فى معدلات التضخم. وأكد أبوالخير أن استمرار هذه العوامل سيُسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتقوية موقف القطاع المصرفى فى مواجهة التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن استدامة هذا الاتجاه تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة واستمرار دعم القطاعات الإنتاجية.
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
انطلاق فعاليات مؤتمر البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع بجامعة كفر الشيخ
عقدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ المؤتمر الدولي الثالث والعلمى الخامس تحت عنوان البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع، اليوم الأحد. وذلك برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صباح ابو الفتوح، عميد الكلية ورئيس المؤتمر. والدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة وعمداء ووكلاء كليات التمريض بالجامعات المصرية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية. محاور المؤتمر العلمي وتتلخص محاور المؤتمر حول تعزيز صحة المواطنين وتحفيز نمط الحياة الصحي، التقدم العلمي في تعليم التمريض، التحديات المستقبلية المتعلقة بالبحث العلمي التمريضي والاستراتيجيات المساندة، أهم القضايا المتعلقة بخدمة المجتمع والحلول المستقبلية. وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور مقدما الشكر لكل من شارك فى إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، مؤكدًا علي أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسية للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها. إصلاح المنظومة الصحية وتابع تتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين. وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة فى محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات. ومن جانبه أشاد الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الابداع، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي. هدف المؤتمر كما أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي. وقالت الدكتورة صباح أبو الفتوح عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030، ودور التمريض وتحديد طرق دعم مجال التمريض في اطار الاستدامة البيئية وانماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض. خلال المؤتمر تم تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات التمريض على مستوي الجامعات المصرية إيمانًا بالدور الفعال التى تقوم به كليات التمريض فى خدمة المجتمع، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤية مصر 2030.
