أحدث الأخبار مع #محمدعليالسيد
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- أعمال
- بوابة الأهرام
قرار جديد من البرلمان بشأن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
محمد علي السيد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. موضوعات مقترحة وعرض اللواء أحمد حواش، موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالى 2025/2026 مبلغ 21 مليارا و915 مليونا و202 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 19 مليارا و600 مليون و546 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و314 مليونا و656 ألف جنيه، بنسبة زيادة 12%. وأضاف أنه بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026، مبلغ 13 مليارا و152 مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025، مبلغ 10 مليارات و152 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 30%.
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط: 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
محمد علي السيد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، و أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية. موضوعات مقترحة وتناولت «المشاط»، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة، مشيرة إلى المنهجية الجديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25 وفقًا لمنظور تنموي شامل بالاعتماد على عدد من المرتكزات تتضمن رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة (2024/25 – 2026/27)، الإستراتيجيات والخطط القطاعية، تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون المالية العامة المُوحد رقم (6) لسنة 2022 (الإطار الموازني متوسط المدى). وحول التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، أوضحت أنها تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، دعم مشروعات الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، إلى جانب التركيز على مشروعات الاستكمال ذات معدلات التنفيذ المرتفع، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وأشارت «المشاط»، إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 – ومواصلة المسار التصاعدي للنمو للربع الثالث على التوالي حيث تُظهر المؤشرات استمرار علامات التعافي، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة جاء في ضوء السياسات المالية والنقدية التصحيحية وجهود حوكمة الاستثمارات العامة التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من مارس 2024. وأكدت "المشاط" استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، بما يؤكد قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، وحول تطور نسبة الاستثمار العام والخاص من الاستثمارات الكلية، لفتت إلى التزايد المطرد في نسبة الاستثمارات الخاصة الى إجمالي الاستثمارات الكلية في إطار توجّه الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإقرار سقوف محددة للاستثمار العام مع إعطاء أولويّة لاستكمال الـمشروعات العامة الـمفتوحة الجاري تنفيذها، وتأكيدًا لتوجّه الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، موضحة تنامي الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3,1 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2025/24 والبالغة نحو 2.2 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 2024/23 وقدرُها 1.6 تريليون جنيه. قطاع الصحة وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة عام 2026/25، موضحة أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين فإنه مستهدف الانتهاء من تنفيذ 68 مشروعاً متضمنة عدد (41) مستشفى باستثمارات نحو 3.7 مليار جنيه. التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي ولفتت إلى إلى أهم مستهدفات قطاع التعليم بخطة عام 2026/25، ففي قطاع التعليم قبل الجامعي مستهدف إنشاء 17252 فصل جديد، تطوير 1851 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 12511 فصل، وبالنسبة للتعليم الفني فإنه مستهدف إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، لافتة إلى خفض كثافات الفصول إلى 40 طالب/فصل عام 2025/24"، ومستهدف 2030 الوصول إلى 30 طالب /فصل. وعلى صعيد قطاع التعليم العالي بخطة عام 2026/25 تتمثل المستهدفات في استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 28 جامعة حكومية، إلى جانب توسعات ورش ومعامل لعدد 12 جامعة تكنولوجية. المؤشرات القومية لتنمية الأسرة المصرية وأشارت إلى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الانسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقاً لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الإستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور) ، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1,34% مقارنة بنحو 1,4% في الربع المناظر من عام 2024 و1,6% في الربع ذاته في عام 2023. قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتناولت "المشاط" بالحديث مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2026/2025 حيث تتمثل أهم المشروعات المستهدفة في استكمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي (الدلتا الجديدة، سيناء، جنوب الوادي بتوشكي، بني سويف والمنيا، سنابل سونو)، استكمال التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، علاوة على استكمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح)، إلى جانب التغذية الكهربائية لمشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع ربط محطة محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لافتة إلى مستهدفات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخطة عام 2026/2025 والتي تتمثل استكمال عدد (121) مشروع (محطات مياه) بطاقات 3,8 مليون م3/يوم بمبلغ 2,5 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (56) مشروع، استكمال عدد (351) مشروع صرف صحي (مدن + قرى) بمبلغ 5,1 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (135) مشروعا، واستكمال عدد (17) مشروع (محطات التحلية) بطاقات 455 ألف م3/يوم بمبلغ 2,8 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (مشروع، إلى جانب استكمال عدد (94) مشروع (محطات المعالجة) بطاقات 12,3 مليون م3/يوم بمبلغ 5,3 مليار جنيه، متوقع نهو عدد (33) مشروعا. قطاع الصناعة وحول مستهدفات قطاع الصناعة بخطة عام 2026/2025، ذكرت أنها تتمثل في استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم شامل أعمال المياه، إلى جانب استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. قطاع النقل وفيما يتعلق بمستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2026/2025، أشارت إلى أن هناك مشروعات مستهدف نهوها بقطاع الطرق والكباري بعدد 24 مشروعًا منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (13) مشروعًا، إلى جانب مشروعات مستهدف استكمالها بقطاع الطرق والكباري بعدد 38 مشروع منها شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (6) مشروعات. واستعرضت «المشاط»، مستهدفات تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بمبلغ 28 مليار للتنمية المحلية، وتبلغ استثمارات المحافظات 24.3 مليار جنيه، لافتة إلى مُواصلة تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي. وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية يمثل توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، وفي إطار الاهتمام بتخضير الاستثمارات العامة، تتبنى رؤية مصر 2030 مبدأ "تحقيق الاستدامة"، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جُملة الاستثمارات العامة إلى 55% خلال خطة عام 25/2026. وذكرت أنه تم توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، إلى جانب 2350 كم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و18 محطة مياه شرب مستهدفة.
بوابة الأهرام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
وزارة الشئون النيابية: اليوم ذكرى استعادة قطعة غالية من أرض الوطن بفضل إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل
محمد علي السيد في ذكرى يومٍ خالد من أيام الوطن، تقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء، ذلك اليوم الذي استعاد فيه الوطن قطعة غالية من أرضه بفضل إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل. موضوعات مقترحة وقالت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:" اليوم الذي رُفعت فيه راية مصر خفاقة فوق أرضها المقدسة من جديد. ذكرى شاهدة على تضحيات عظيمة وأضافت إن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، وما تحمله رجال القوات المسلحة من فداء وإقدام في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن تراب الوطن وسيادته. لقد كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد، وعاهدوا الله والوطن على أن تبقى مصر حرة أبية، لا تُفرّط في شبر من أرضها، ولا تنحني أمام تحدٍّ أو عدوان. دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء وقالت في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نؤكد اعتزازنا بتضحيات أبناء القوات المسلحة، ونثمن ما قدموه ويقدمونه من بطولات خالدة لا تنضب. ونجدد العهد على مواصلة دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل عام ومصر بخير، وعاش شعبها الأبي وقواتها المسلحة العظيمة.
بوابة الأهرام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
النائب هاني العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
محمد علي السيد أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى و تتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهاً بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دوراً في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب. موضوعات مقترحة طفرة ملموسة في القطاع السياحي وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشدداً على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة. محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة .
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
النائب فرج فتحي: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس محورية الدور المصري في دعم الأمن العربي والقضية الفلسطينية
محمد علي السيد أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية التي أجراها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت الكويت وقطر، تعكس بوضوح الرؤية المصرية المتوازنة في إدارة علاقاتها الإقليمية، وترسخ من مكانة مصر كركيزة أساسية في أمن واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. موضوعات مقترحة وأوضح «فرج»، أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث أعادت التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية الممتدة تاريخيًا، وأبرزت الرغبة المشتركة في تنمية مسارات التعاون الاقتصادي والإستراتيجي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الكويت كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لمصر في مختلف المراحل، وأن ما يزيد على 1000 شركة كويتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري واستقراره. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة السيد الرئيس إلى دولة قطر شكلت محطة مهمة في التنسيق العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أظهرت وحدة في المواقف بين القاهرة والدوحة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن اللقاء بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثمر عن اتفاقات واضحة لدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع من خلال مؤتمر دولي مرتقب تستضيفه القاهرة. ونوه النائب فرج فتحي، إلى أن هذه التحركات المتوازية بين دعم مسار التنمية مع الأشقاء في الخليج، والتحرك السياسي المكثف لوقف العدوان في غزة، تكشف عن مدى إدراك القيادة المصرية لأهمية الحفاظ على توازنات الأمن القومي العربي، وتقديم حلول واقعية قائمة على وحدة الصف والتنسيق الجماعي، مؤكدًا أن زيارات السيد الرئيس المتتالية إلى دول الخليج تعكس التزام مصر الراسخ بالعمل العربي المشترك، وتحقيق التوازن بين التنمية الداخلية والمواقف القومية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.
