أحدث الأخبار مع #محمدعوام
إيطاليا تلغراف
منذ 14 ساعات
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
مغالطات وزير الأوقاف أحمد توفيق حول تأسيس الأحزاب الإسلامية
إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. المتتبع لتدبير الشأن الديني في بلدنا، يلحظ أن السياسة المتبعة لدى الوزير أحمد توفيق، هي المزيد من التضييق، وشد الوثاق، وتأميم المجال الديني، وفصل هذا المجال عن باقي المجالات، التي من طبيعة الشريعة الإسلامية أنها تؤطرها، ولها في ذلك كلمتها ومبادؤها وأصولها وقواعدها، أعني كل مجالات الحياة، الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والأسرية،…غير أن الوزارة أخذت على نفسها، أن تقصر مجال الشريعة وتحصره في الخطاب الوعظي الروحي، أو ما يتعلق بالعبادات دون التطرق إلى تناول باقي الموضوعات، ولو كانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا أدل على ذلك، من توقيف بعض الخطباء والدعاة، لكونهم تحدثوا عن بعض المنكرات، كحديث أحدهم عن مهرجان موازين، وآخر عن الاحتفال بالسنة الميلادية، وآخر عن اليهود والنصارى. وهكذا ولائحة الموقوفين طويلة، وأسماؤهم مشتهرة. واليوم اطلع علينا الوزير توفيق بمنطق جديد، أو على حد تعبيره 'المسعى الجديد'، وخلاصته كما صرح بذلك 'أن بسبب الفراغ في المشيخة العلمية ظهرت الأحزاب السياسية الإسلامية' ولولا هذا الفراغ ما احتاج الناس أن يؤسسوا أحزابا باسم الإسلام، لأن الإسلام هو للأمة جمعاء،… ثم أثار اعتراضه على الذين سألوه عن خطة التبليغ بقوله لهم: 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. ونتعقب هذه الكلمات منه بما يلي: أولا: ينبغي التفريق بين الإسلام للجميع، والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فكل الأحزاب لها خلفية تصورية فكرية، ومقولات فلسفية، تمتح منها، وتعتبرها مرجعيتها الفكرية وخلفيتها العقدية، بها تحلل، وعلى ضوئها تقترح وتناقش وتعترض، وهذا ما نجده عند أعرق الأحزاب المغربية. فحزب الاستقلال -مثلا- المحافظ منذ تأسيسه كانت خلفيته محافظة وإسلامية. وبخاصة مع رعيله الأول وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي، وأبو بكر القادري وغيرهما رحمهم الله جميعا، وكذلك أستاذنا محمد بلبشير حفظه الله، وهذا ما تنطق به كثير من مواقفه، ومواقف مناضليه الكبار. وحزب الاتحاد الاشتراكي فخلفيته يسارية علمانية، تمتح من الماركسية وغيرها. وهكذا، لا تجد أي حزب كان وإلا وله هذه الخلفية التصورية. ولا يجد أصحابه غضاضة في أن يصرحوا بذلك، كما فعل مصطفى بن علي رئيس جبهة القوى الديمقراطية، وهو حزب يساري، لم يخف خلفيته ولا توجهه، كباقي الأحزاب، وهكذا كافة الأحزاب، فلها مرجعيتها وخلفيتها الفكرية، تظهر في برامجها، وبياناتها، واقتراحاتها، ونظرتها للإصلاح والتغيير. إذن ما العيب في وجود أحزاب سياسية، ذات مرجعية إسلامية؟ حلال على الآخرين أصحاب المرجعيات الدخيلة، والمناقضة للإسلام نفسه، كمن يمتح من الماركسية، أو الاشتراكية، أو الليبرالية العلمانية. وحرام على الإسلاميين من أن يؤسسوا أحزابهم بخلفية إسلامية. وإذا كان الوزير يقر بأن هناك فراغا، تسبب حسب رأيه في ظهور الأحزاب السياسية الإسلامية، فإن الحاجة والفراغ ما زال حاصلا، مما يستدعي أن تكون لدينا أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتناضل من أجل تثبيت الأحكام الشرعية، والدفاع عن حقوق الناس، وتسعى إلى خدمة بلدها. فالحاجة اليوم ملحة أمام تغول العلمانية واللادينية في البلد، والذي يتحاشى الوزير ذكرهما أو انتقادهما، لأنه يبدو ليس من اختصاصه مناكفة هؤلاء، وليسوا داخلين في مسعاه الجديد، ولو اقتحموا عقبة الثوابت، التي ما فتئ الوزير توفيق يلهج بذكرها كل حين. فالفراغ داؤه وعطبه قديم، حين رسمت للعلماء حدودا لا يتجاوزونها، فكان من الطبيعي أن تهب طائفة من الغيورين على دينهم ليملؤوا الفراغ، بل إن معظمهم من أهل الشأن. ثانيا: العمل السياسي في أمتنا عريق، منذ نشأتها وفتوتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين السلطة السياسية المتمثلة في تدبير شأن دولته بالمدينة، والسلطة الدينية المتمثلة في التبليغ والهداية وغيرها. ولا تناقض بين السلطتين، ولم يعرف المسلمون الانفصام بينهما، بل هما متكاملان متآزران، لا متناقضان ومتعارضان. ثم سار صحابته الكرام على ذلك، وهو ما جرى عليه من جاء بعدهم من حيث الإطار العام. فكثرت بعد ذلك التصانيف فيما سمي بالسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية. كل ذلك وقع والأمة مسلمة موحدة، لم يمنعها اجتماعها على الإسلام من أن تكون بها أحزاب وفرق سياسية، مما أغنى الفكر السياسي الإسلامي بنظريات كثيرة، عبر مساره التاريخي. ثالثا: إذا كان السيد الوزير يقر -لا ريب في ذلك- بتعدد المذاهب الفقهية، وتباين الاجتهادات بينها، بل قد يحصل الخلاف والتباين داخل المذهب الواحد، كما هو الشأن في المذهب المالكي، بناء على كيفية إعمال الأدلة، وقوة الاستنباط، فعندنا اجتهادات مالك، وابن القاسم، وابن رشد الجد، وغيرهم كثير. فلماذا لا يحصل مثله في الاجتهادات السياسية، فهي أيضا من قبيل الفقه، لأن كيفية تدبير الشأن العام، ليس إلهاما يحصل لبعض الناس دون آخرين، وليس بخاص بالتيارات العلمانية دون أن يكون للإسلاميين نظر واجتهاد، وإنما هو حاصل بقوة النظر. من هنا نقول بأن السيد الوزير لم يكن رأيه سديدا، ولا حكيما موفقا، لأنه حسب زعمه ظهور الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، إنما هو دخيل على الأمة، وأنه لا ينبغي تأسيس الأحزاب باسم الإسلام. فيلزم على كلامه أن لا تؤسس أحزاب باسم العلمانية، ولا باسم الاشتراكية، ولا الليبيرالية، ولا غير ذلك، لأجل أن مرجعيتها وخلفيتها مناقضة أصلا لثوابت المملكة، وعلى رأس الثوابت الإسلام، فضلا عن مناقضتها لمرجعية الأمة. وما أطلق عليه الوزير الإمامة العظمى، التي تؤطرها البيعة كما ذكر غير ما مرة، وهي مشروطة بتطبيق الشريعة وحفظ الحوزة، وهذا ما دأب عليه العلماء. إذن فما مسوغ وجود هذه الأحزاب ذات الخلفية والمرجعية المناقضة للإسلام. فإن قلت: ذلك في سياق التعددية التي تشهدها الدولة الحديثة. قلنا: فليكن كذلك الأمر مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فلماذا التفريق بينهم؟. هذا يجعلنا نجنح إلى أن الوزير توفيق، صاحب مشروع واستراتيجية، وهي إعادة تشكيل الحقل الديني، بتأميمه، ورسم الخطوط له، لا ينبغي أن يتجاوزها، ولو كانت من صميم الدين. وهذا يتماهى مع السياسة الفرنسية ونظرتها للشأن الديني زمن الحماية، كما يتماهى مع السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والحركات الإسلامية، التي تظهر جليا وواضحا من تقارير وتوصيات مؤسسة راند الاستخباراتية. رابعا: هل السياسة تفسد؟ أو هل السياسة فساد؟ مما جاء في كلمة الوزير توفيق، حينما سئل عن 'خطة تسديد التبليغ' معقبا على كلام السائلين، حسبما ذكر، 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. وهذا اعتراف صريح، لا يحتمل التأويل، بأن 'السياسة تفسد'، فهي فساد في فساد. وإذا كان هذا يعتبر دليلا عند الوزير لتسويغ عدم الحاجة إلى الأحزاب الإسلامية، فإنما هو دليل مناقض لما أراد الوزير، فهو يستعمل في المناقضة وإبطال كلام الوزير، ذلك أن المجال السياسي إذا كان فاسدا، أو شبكة السياسة تفسد، فهذا يعني أنه لا بد من إصلاح السياسة، ولا تنصلح إلا بتقديم نموذج إسلامي سياسي يدبر الشأن العام بمصداقية وأخلاق عالية، لأن السياسة في حقيقتها سوس وتدبير، وهذا التدبير وسياسة الأمور يحتاج إلى أمرين نص عليهما القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الذي تولى الولاية في ظل الحاكم الكافر، وهما: العلم بكيفية التدبير، والأمانة. قال تعالى: 'وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم' [يوسف: 54-55]. لذلك اقترح يوسف عليه السلام نفسه للولاية، ليقوم بالمصالح، لما أحس من نفسه الأهلية لذلك. وهذا المعنى هو الذي بسط الكلام عنه العلامة ابن عاشور رحمه الله وغيره من العلماء. قال رحمه الله: 'واقتراح يوسف- عليه السلام ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح، ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها.' (التحرير والتنوير 13/ 8). والسعي في مصالح العباد، هي في حد ذاتها عبادة، وهذا ما نص عليه المحققون من العلماء. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في (ميزان العمل): 'فاعلم أن مراعاة مصالح العباد من جملة العبادة، بل هي أفضل العبادات. قال عليه السلام: ' الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله'. والله عز وجل إنما بعث الأنبياء 'لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد' (ميزان العمل 383). فليكن أتباعهم على هذا المنوال، وعلى رأسهم سيد الأنبياء. فلا جرم أننا اليوم في حاجة ماسة لتخليق الحياة السياسية خاصة، وبث فيها روح المصداقية والنزاهة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتقديم نموذج إسلامي خالص، والأقدر على تمثيل ذلك هي الأحزاب الإسلامية، ولا ريب أنها أكدت ذلك، ويشهد لها التاريخ بذلك، بالرغم من المكائد العلنية والخفية، التي تصدر من القريب والبعيد. ولهذا فالسياسة تصير فاسدة بتصدر الفاسدين لها، وهيمنتهم على دواليبها، كما تصير نقية طاهرة بيضاء إذا ولجها الصالحون المصلحون أصحاب الهمة العالية والمصداقية. غير أن الوزير أشاح بنفسه عن هذا التفصيل، واستنكف عنه، لحاجة في نفسه وعند غيره، وهي المسكوت عنها، تفضي على لسان حالهم ومقالهم: 'إننا لسنا في حاجة إلى أحزاب إسلامية'، ونتعقب هذه المقالة: بأننا من باب أولى لسنا في حاجة إلى أحزاب تنسف ثوابت الإسلام، وتقضي على مقدرات البلد، وتبدد خيراته، وتعيده إلى التقهقر والتخلف سنوات. وإذا كان الوزير توفيق يرى العلمانية واللادينية قد اكتسحت الدولة المغربية، وهو في ذلك يلتزم الصمت، رغما عن الشعب المغربي المسلم، في الإعلام، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة، وغير ذلك، وهو ممن يسعى جاهدا لترسيخ الثوابت، فإن ذلك لن يقع بتحنيط العلماء وإبعادهم عن الخوض في هذه المجالات، ورسم خطوط حمراء لا يمكنهم تجاوزها، وإنما تقع المحافظة على الثوابت وصيانة المجتمع المغربي من التغريب والتخريب بوجود أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتعيد للدولة المغربية أصالتها ومجدها وتاريخها. اللهم إلا إذا كان لا يعنيه أمر الثوابت إلا في سياق التسويق الداخلي، ورفع سيفها ضد من يعتبرهم خصوما، فهذا شيء آخر، ولا إخاله يبتغي ذلك. والحق أن الثوابت لا تستقر وتثبت إلا بقرار سياسي فعال وذي مصداقية، لا بشقشقة الكلام في المساجد، والواقع في كل المجالات بعيد عن هذه الثوابت. وختاما فإن وجود الأحزاب السياسية الإسلامية، ضرورة شرعية، وضرورة واقعية. أما كونها ضرورة شرعية فالله أمر بالإصلاح في عشرات الآيات الكريمات، ونهى عن الفساد، منها قوله تعالى: 'إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ' [هود: 88]، وقوله جل شأنه 'وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ' [الأعراف: 85]. ودعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة إصلاح وتجديد الدين. وأما كونها ضرورة واقعية، لأن الواقع اليوم تكتسحه أحزاب ذات مشارب وعقائد وأفكار مخالفة تماما لثوابت الأمة، فوجب التدافع معها من منحى مرجعي، وكما يقال: فالطبيعة تأبى الفراغ، فإما أن يملأها الصالحون الربانيون، وإما أن يسودها الطالحون المفسدون. والعاقبة للمتقين. إيطاليا تلغراف السابق الجفاف يهدد القمح السوري والأمم المتحدة تحذر من خسائر كارثية
إيطاليا تلغراف
منذ 3 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
أي مصير للشأن الديني مع الوزير أحمد توفيق؟
إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. منذ زمن غير يسير وسياسة الوزير أحمد توفيق تسير نحو المزيد من تحجيم والتضييق على العلماء والخطباء والدعاة، فعدد من هؤلاء شملهم التوقيف والطرد، لا لشيء إلا أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا الأمر بالنسبة للوزير يعد إيقاظا للفتنة، وليس من المصلحة الوقوع فيه، وقد أشار إلى ذلك، بل صرح به في حضرة العلماء. ثم لا ننسى أن الوزير صرح من قبل في قبة البرلمان، حين سئل عن مهرجان موازين السيء الذكر، أن الفقهاء اختلفوا فيه، وهو ادعاء وافتراء على الفقهاء، لا ندري أي مصدر سقط بين يديه، حتى يبين لنا هذا الخلاف المزعوم. ومن بعد ذلك جاءنا الوزير بخطة، سميت 'خطة تسديد التبليغ' التي أراد فرضها، بتوحيد خطبة الجمعة، وكانت في بداية الأمر -حسب تصريحهم- محصورة، فإذا به يفرضها فرضا، ولما أنكر الناس عليه ذلك، رام ومن معه لتكون اختيارية، وإن كان الواقع يؤكد أن هناك ضغوطا نفسية، وكثرة س و ج للخطيب حول خطبته. غير أن الوزير غير الموفق ذهب إلى أكثر من هذا، حين وصف الخطباء الذين لا يلتزمون بالخطبة الموحدة بالمرضى والخوارج، وهذا الكلام ينم عن عدم التحلي بروح المسؤولية واحترام العلماء الخطباء، كما يظهر أن وزير الشؤون الإسلامية الصوفي يفتقد كثيرا من أخلاق الإسلام ومسلك الصادقين من أهل التصوف في التعامل مع القيمين الدينيين. ونحن نتساءل هل كل من خالف وزارة الأوقاف أو بالأحرى سياسة أحمد توفيق في تدبير الشأن الديني يعتبر خارجيا، مالك كيف تحكم؟ أليس في هذا تجن وسوء أدب وتقول على العلماء والخطباء؟!!! والغريب جدا أن يعمد التوفيق غير الموفق إلى تحريف معنى الحديث النبوي الشريف، فيقع في الوضع في المعنى، وهو لا يقل عن الوضع في الحديث نفسه، حيث ذهب إلى أن العدول معناه ليس من الطوائف، وهذا ما لم يقل به عالم، فالعدالة ليست خاصة بطائفة دون أخرى، بل إن الإمام البخاري رضي الله عنه روى عن الشيعة والخوارج لما تبين له عدالتهم وضبطهم لمروياتهم، اللهم إلا إذا كان الوزير يعتبر من معه فمن العدول، ومن ليس معه فهو من الطوائف، وهذا ما يمكن فهمه من كلامه. وإن كان سياق الكلام وإشاراته تشير إلى الإسلاميين، أما العلمانيون فلا شأن له بهم. واليوم يطلع علينا الوزير بمشروع التضييق على الكتاتيب والجمعيات القرآنية، باتخاذ تدابير تعجيزية، وإجراءات ستقوض انتشار هذه الكتاتيب القرآنية والجمعيات. إذن نحن أمام وزير أتى بأشياء غريبة وعجيبة، تنتهج سياسة التضييق على المجال الديني، في الوقت الذي يلتزم فيه الصمت المطبق أمام تفشي المنكرات والميوعة، وغطرسة العلمانية والصهيونية، ولم نسمع له كلمة. فلماذا سكت الوزير وبلغ لسانه عندما اتهم أحد المتصهينين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان صهيونيا؟!!! ولماذا لم يقم بالدفاع عن الملكية حين ادعى أحدهم بأن أصول العائلة الملكية يهودية؟ ولماذا لم يتصدى للتيار الزنائي، باسم العلاقات الرضائية؟ أليست هذه من ثوابت الأمة المغربية التي لطالما تغنى بها الوزير وشنف بها الأسماع، ولهج بذكرها حتى بلغت الأصماخ؟!!! فسياسة الوزير أحمد توفيق تنتهج منهج التضييق، فهي بمقاربة أمنية، وليست نابعة من خطة تسعى حقيقة إلى حفظ الأمن الروحي للمغاربة كما يزعم. ومثل هذه السياسة الدينية هي التي تسهم في مزيد من التطرف والغلو. وختاما فعلى الوزير توفيق أن يعي أن وظيفة وزارته ينبغي أن تنصب على محاربة الغلو اللاديني والعلماني، والصهينة التي تغرق فيها البلاد، وهي التي تجعلنا نخاف على مستقبل بلدنا. وثوابته الدينية والوطنية. فهذه الطوائف الدخيلة (العلمانية المتطرفة والصهيونية القاتلة) هي ما ينبغي التصدي له، ومواجهته، حفاظا على ثوابتنا مقدساتنا، لا تحريف البوصلة نحو العلماء والدعاة. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
سمات الدولة المتخلفة
إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. بداية يمكن أن نتساءل هل الدول المتخلفة هي فعلا متخلفة وقدرها أن تظل كذلك أم أن أنظمتها السياسية تتاجر في التخلف، وتقتات منه، وتستمد منه المشروعية بتدويخ طبقة من الشعب وهي الأكثرية التي هي نفسها تستمرأ التخلف، ولا تريد أن تخلص نفسها منه؟ ثم ما علاقة التخلف بالاستبداد السياسي؟ هذا سؤال عريض أو أسئلة كبيرة تحتاج إلى علماء وخبراء في كافة التخصصات ليشخصوا ويحللوا بنية التخلف وعلاقته بالاستبداد السياسي، وبمستوى الوعي والثقافة والعلم المقاوم للتخلف. ولعلنا في حاجة إلى أمثال العلامة المناضل الشهيد عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، ليشخصوا لنا التخلف وكيفية تدويره في الأنظمة المستبدة والفاسدة. ثم ما هي الحلول الناجعة للتخلص منه، وإلا سنردد ما ذكره الكواكبي عن الاستبداد، قد يعتبر ذلك صيحة في واد وغدا ستذهب بالأوتاد. ومهما يكن فإنني في هذه الكلمات المتسمة بالاختزال دون التطوال، والاعتصار دون البسط والانتشار، سأبرز أهمها فيما يلي: أولا: قلة الاهتمام بالعلم والمعرفة، وتهميش العلماء والمفكرين، وعدم الاكتراث بالنجباء من طلبة العلم وتشجيعهم، فتجد في مقابل ذلك اهتماما بالغا ومبالغا فيه بالتفاهة والتافهين، والسفلة والساقطين، وترى الإعلام الذي يحركه خيوطه الاستبداد يسارع في تلميع هؤلاء، وإبرازهم كقدوة للمجتمع، وما عداهم من أهل العلم لا وزن لهم، ولا يؤبه بهم. فهذه أخطر سمة، حيث تنشئ جيلا قد تربى على البلادة والسفالة، وقد غرز في كينونته ووجدانه التخلف، فينعكس ذلك على تفكيره وسلوكه. ثانيا: انعدام التخطيط الفعال، والبرمجة المستقبلية، المبنية على المعطيات الواقعية واستشراف المستقبل، بتحليل الواقع. لأنه من عادة الاستبداد والتخلف أنه لا يركن إلى التخطيط، ولو ادعاه، ولا يحب البرمجة ولو تبناها، وإنما يستثر في المصطلحات الجوفاء الفارغة من كل مضمون، يحسبها المغفلون أنها على شيء، وما هي إلا كمن يصب الماء على الرمل، وكمن يتعب نفسه ليجني من الشوك العنب. ومعنى هذا أن الدول المتخلفة لا تستند إلى معطيات، وتختار خبراء نزهاء ذوو غيرة وطنية أصيلة، تتوسم فيهم أن يعملوا من أجل وطنهم وأمتهم، فينهضوا ببلدهم، وإنما تختار من الضعاف والمتخلفين الذين يلبسون زي الخبراء والعالمين، فيخططون وفق إرادة الاستبداد مع تنميق الكلام واللعب على الألفاظ. أما التخطيط الفعال والبرمجة العلمية للخروج من مأزق التخلف، فهذا بعيد المنال، ولا يرتضيه أصحاب القرار. ثالثا: غياب فقه الأولويات والموازنات، وانعدام القصدية والجدية في الأفعال. ومعنى هذا أن الدولة المتخلفة المستبدة لا تمتح من فقه الأولويات والموازنات، فتقدم ما يستحق التقديم، وتؤخر ما ينبغي أو يجب تأخيره، وما هو معجل، وما هو مؤجل…فهذا لا يدخل في حسبانها، ولا تلقي له بالا، وإنما أولوياتها وفقهها أن تقدم التفاهة على الثقافة، والجهل على العلم، والانحطاط على الارتقاء، وهكذا، فميزان الدولة المتخلفة كالكوز مجخيا، قد يظهر في الظاهر أنه مستويا، ولكنه في حقيقة الأمر مقلوب، والسبب في ذلك انقلاب التصوران والموازين التي تنبني على العقيدة السليمة الصحيحة، ومتى كان الاستبداد والفساد يمتح من عقيدة سليمة اللهم إلا العقيدة الفرعونية التي مبدأها، 'لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد' هذا هو المنطق الفرعوني الذي يؤطر سلوك وبنية الدولة المتخلفة، ومن خلالها ترى بعين الريبة لكل دعوة إصلاحية، أو انتقاد جاد ولو صدر من مخلصين غيورين على دولتهم وأمتهم. فنحن في حاجة إلى مقاومة علمية وفكرية لهذا النوع من 'التفكير الفرعوني' إن صح أن نسميه تفكيرا. نقاوم ثقافة التخلف والتقهقر، ونقاوم منهج الاستبداد والفساد، فلا بد من ثقافة مقاومة، وعلم مقاوم، وفن مقاوم، وغناء مقاوم،… لكن لا يمكن أن يحصل هذا من غير وجود طائفة من العلماء والمفكرين مقاومين ومناضلين، وهم الذين سماهم الله تعالى في كتابه المجيد بالربانيين. (لو لا ينهاهم الربانيون) (كونوا ربانيين)، والرباني من رب يرب، أعني يقود، مثل ربان السفينة، فهو يقوده في الأمواج العاتية بالحكمة والرشد والتدافع حتى يسلك بها سبيل النجاة. وهذه الطائفة الربانية -مع الأسف- هم القلة، لأن كثيرا ممن يحسبون على العلماء والمفكرين أصبحوا عبيدا للاستبداد، ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وأن يكونوا في خدمة الأسياد المستبدين والفاسدين، فأي علم عند هؤلاء، وأي فكر لهم، فالعلم الحقيقي نور من الله، ومن وظفه لخدمة أولئك، فقد خرج به من النور إلى الظلام، فأصبح بذلك من خدام الشياطين (يخرجونهم من النور إلى الظلمات) هذه أكبر سمات الدولة المتخلفة المستبدة، فهل من وعي للإصلاح؟ وهل من طبقة علمائية توقظ الهمم وتعلوا بشأن الأمة وترفع من قدرها، فتخرجها من نظام التفاهة والتخلف إلى نور الوحي الذي به ترتقي؟ إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
مسلسلات في خدمة الصهيونية
نشر في 5 مارس 2025 الساعة 13 و 15 دقيقة إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. في هذه الأيام المباركات من رمضان الكريم، اطلع علينا مسلسل 'معاوية'، وقامت حوله ضجة من الاستنكار، لما يروج من الطائفية البغيضة، ويشوه شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. والحق أن شياطين الإنس تستعد لرمضان بوضع برامج تدوخ بها الناس، فتصرفهم عن تحقيق التعبد والتقوى، اللذين هما جوهر الإسلام، ومركز الإيمان، والمقصد الأسمى من رمضان، بدليل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]. هذا الاستعداد الإبليسي التلبيسي، يعطينا صورة لا مراء فيها، عن الطائفة التي تدير شؤون البلاد، على أنها آخذة في شن الحرب على القيم الإسلامية، ومحاربة التدين، وإبعاد خاصة الشباب الذين يتأثرون بأجواء رمضان الربانية، ومعظمهم يملأ المساجد، عن جادة الصواب والحق. فلا يروق لهذه الطائفة المارقة أن ترى أوبة صادقة للناس إلى دينهم وعقيدتهم وإسلامهم. فهي تخشى بذلك من كل التزام بالإسلام، أو أن يتمدد وينتشر في صفوف الشباب وعموم الناس، فتجدهم بذلك -كما قلت- يستعدون ويُعدون المسلسلات، والفكاهات، والمسرحيات، فحولوا بذلك 'لعلكم تتقون' إلى 'لعلكم تفسقون'. لذلك لا نستغرب متابعة العدو الصهيوني لما يروج في إعلامنا المارق، إلى حد الإشادة بما يحصل، فيعبرون ارتياحهم، كما صنعت الصحافية الصهيونية سمدار بيري، حيث أشادت بهذه المسلسلات التي تصل إلى أكثر من سبعة وثلاثين مسلسلا، قائلة: 'لم أجد أي مسلسل يشير إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، أو يشير إلى غزة وما حصل فيها. في الماضي كانت إسرائيل هي محور مسلسلات الجاسوسية والمقاومة كعدو…واليوم اختفى ذلك تماما، إنه شهر رمضان بدون إسرائيل'. هكذا عبرت هذه الصهيونية مفتخرة ومندهشة، بأن 'الإعلام العربي حقق معجزة'، وهي التي بالمناسبة، كانت لها صداقة بمن يسمون 'الزعماء العرب'. فإعلامنا بمعزل عن قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضية المسجد الأقصى. فقد نجحت إسرائيل الملعونة، والغرب الصليبي في إيجاد وكلاء وعملاء ينوبون عنهم في البرمجة والتخطيط، والتشويه والتزوير والتحريف، حتى لا يروج بين الناس إلا الرواية الصهيونية، فهي المهيمنة على الساحة الإعلامية، ولا أدل على ذلك أن الإعلام الغربي والعربي لم يتطرق إلى ما يقع في غزة بدقة ونزاهة، ويعطي للقضية وقتها من الرصد والنقل والتحليل، وإنما يمرون عليها كالبرق الخاطف. عود على بدأ من عادتي لا أخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، زمن ما سمي تضخيما بـ'الفتنة الكبرى'، فتلك 'أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم'، ثم إن ما حدث لا يعدو أن يقع مثله بين كافة البشر، بل لا يساوي شيئا بين ما وقع بين الأمم السالفة، واللاحقة أيضا. وإنما الذي يعنيني من سيرتهم، صلابتهم في الدين، واهتمامهم بالدعوة، وسمي أخلاقهم، ورفعة عدالتهم، وقوة جهادهم…وهلم جرا من المحامد والأخلاق والمكارم التي أثنى الله عليهم بها قائلا: ﴿مُّحَمَّد رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعا سُجَّدا يَبۡتَغُونَ فَضۡلا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰناۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ [الفتح: 29]. وهنا أضع السؤال الجوهري عندي، أين نحن اليوم من زمن معاوية رضي الله عنه؟ ففي زمانه كانت الشريعة هي السلطة العليا في الدولة، فلها السيادة والحاكمية، كل دواليب الدولة تتخذها مرجعها، تتحاكم إليها، والمجتمع راض بذلك. فهل حكامنا اليوم مثل معاوية؟ وأين الشريعة في أحكامنا وتشريعاتنا وواقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدولي؟. أليست حاكمية الشريعة قد رفعت؟. لا شيء من هذا يذكر استبدلنا كل شيء بالنظم الغربية، وأصبحت العلمانية هي الحاكمة بالحديد والنار، والسجون والقفار، كل ما نراه نسخة طبق الأصل العلماني في تعليمنا وإعلامنا، في اقتصادنا وسياستنا،…فالعلمنة اكتسحت كل المجالات، وزادتها الصهيونية الكالحة مددا وعونا، بل انتشارا ينذر بالبؤس والشقاء. فمن العسف أن يتخذ مسلسل 'معاوية' ذريعة لنشر الطائفية، والتحريض على الفرقة بين الأمة، في الوقت الذي هي في حاجة لجمع شتاتها، ولمِّ أطرافها، وتحقيق وحدتها ضد أعدائها، ومواجهة التحديات التي تهددها في وجودها ومستقبلها. فالأمة اليوم ليست في حاجة إلى المسلسلات الطائفية والتافهة التي تغرس قيم الانحراف عن الدين والقيم الإسلامية الأصيلة، وتستنكف عن شرع رب العالمين، وإنما هي في حاجة إلى مسلسلات تبنيها من جديد، بزرع الفضائل لا الرذائل، وتشكيل وعيها الجمعي، حتى يستوعب خطورة المرحلة، التي تكالب فيها عليها أعداء الملة من الخارج والداخل. فمن الظلم البين أن تظل أمتنا تدور كالرحى على ما مضى، (الروافض، النواصب،…) متجاهلة الذين يرفضون الدين من أساسه، أو تبقى بمعزل عمن يقوض بنيانها ويحطم كيانها، وينتهك حرماتها، ويدنس مقدساتها. فليس من يقيم على هذه الحال، على مسكة من عقل، أو سداد في الرأي. قصتي مع مخرج سينمائي وفي هذا السياق أود أن أروي لكم قصة وقعت لي مع أحد المخرجين السينمائيين، ولا أريد أن أذكر اسمه. فقد طلب مقابلتي ليحاورني في بعض القضايا ومن جملتها قضايا التطرف والإرهاب، وكان مزمعا على كتابة سيناريو الفيلم أو المسلسل الذي يريد. فجلسنا معا في إحدى مقاهي الرباط، وفتح معي الموضوع بأسئلة كثيرة تنصب على بعض التصرفات التي لها علاقة بالتطرف والإرهاب، وكنت أجيبه مصححا له كل قضية أثارها، مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة، ومبينا موقف الفقهاء منها، وموضحا أنها على هذا الشكل لا محل لها في الإسلام. وكان الرجل لا يريد مني ذلك الجواب الواضح البين، وإنما عبر لي أنه يريد صورة أخرى تحمل التطرف، ونماذج من الإرهاب معززا بالدين. فقلت له: هل أنت تريد تصحيح الأفكار والسلوكات وبيانها كما هي في الشريعة أم قصدك أن تحمل للناس صورة معينة تشوه بها الدين؟ فهذا ليس معقولا ولا فيه ذرة من الإنصاف. فأحسست به كأنه قلق، لأنه خرج معي بدون ما كان يريد. ولهذا لا أتعجب من بعض المخرجين السينمائيين والمسرحيين، وكتاب السينايو، من ارتمائهم في حمئة التشويه والتدليس على الناس فيبوؤون بالإثم، لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فيقتدون باليهود في ذلك، ومعظمهم يترجم عن المستشرقين، ويقتبس منهم شبهاتهم. وهذا طبعا لا يجدي نفعا، لأن الناس في آخر المطاف سيبحثون عن دينهم. وفي هذا الصدد أشير إلى مسلسل سمعت به، وأثر في الناس وبخاصة النساء، وكانت القناة المغربية تبثه، وهو بعنوان 'الحاج متولي'، عالج قضية تعدد الزوجات برؤية إسلامية، وأعني بذلك العدل بين الزوجات، وأعطى صورة جميلة عن التعدد، لكن ما إن تحركت الصحافة باستجواب النساء، ومعظمهن قبلن الفكرة إذا كان التعدد هكذا، حتى سحب المسلسل واختفى، مما يدل على أن الأيادي الخفية لا تريد أن تصحح المفاهيم، ويأخذ الناس الصورة الحقيقية عن بعض القضايا، منها تعدد الزوجات، وإن كان في حقيقة أمره لا يشكل قضية مجتمعية، ولا هو من الأمور التي تؤرق المجتمع، وتسبب له البأساء والضراء، مثل مشاكل الأسرة في غلاء معيشتها، وتعليم أبنائها، وتطبيب أفرادها. ومع ذلك يصور رؤوس الفساد والاستبداد كأنه أم المشاكل وجوهر المعضلات. وبهذا يستبين أن كثرة المسلسلات في رمضان، يدخل ضمن منهجية إفساد المجتمع، وتخديره، وإبعاده عن تحقيق التقوى المقصودة من تشريع رمضان. هذه التقوى التي يحتاجها الحاكم والمحكوم، ويحتاجها القاضي والمقضي عليه، بل يحتاجها كل فرد من المجتمع، وكل مسؤول في الدولة، فهي أساس بناء الإنسان والعمران، فبدونها حق للصهانية المجرمين، والصليبيين الحاقدين، والعلمانيين الضالين أن يفرحوا ويندهشوا من عدم وجود مسلسلات تتحدث عن غزة، ولكن يكفي غزة أن رب العزة يذكرها ويحميها، فهو وليها، وهو خير الناصرين. إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوامعواممحمدمحمد عوام السابق فوز صعب لريال مدريد وساحق لأرسنال بثمن نهائي أبطال أوروبا
