أحدث الأخبار مع #محمدمحمودمهران
الأسبوع
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأسبوع
أستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية
الدكتور محمد محمود مهران رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، ان هذا البيان يُعد اعترافاً ضمنياً من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقاً للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران "لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي"، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يومياً يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكاً جسيماً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقاً وأكثر فاعلية، معتبراً أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً: هذا يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامناً متزايداً مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي ختام التصريحات شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.
الأسبوع
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
خبير دولي: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
الدكتور محمد محمود مهران وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وإمعان في الإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية، مشيداً بموقف مصر الرافض لهذه الممارسات الإسرائيلية. وأشار الدكتور مهران في تصريح صحفي إلى أن قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين وتلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وقال إن توقيت هذا القرار مع حلول شهر رمضان المبارك ينطوي على استهتار واضح بالقيم الدينية والإنسانية، ويعكس سياسة ممنهجة للإذلال والترهيب، لافتا الي ان قطع الكهرباء في هذه الأيام المباركة يحرم المدنيين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكرامة. وأشاد أستاذ القانون الدولي بموقف مصر الذي جاء في بيان وزارة الخارجية، مؤكداً أن إدانة مصر لقطع الكهرباء عن غزة تعكس التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات العقاب الجماعي، مشددا علي ان موقف مصر يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي الإنساني. وشرح مهران الأبعاد القانونية للقرار الإسرائيلي قائلاً: المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما بين أن المادة 55 تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وهي مهام يستحيل القيام بها دون توفر الكهرباء. وأضاف أن قطع الكهرباء عن المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومرافق الصرف الصحي يمثل تهديداً مباشراً لحياة مئات الآلاف من المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية عندما يتسبب في وفيات جماعية بسبب تفشي الأمراض ونقص الرعاية الطبية. وحول تداعيات قطع الكهرباء خلال رمضان، تابع الدكتور مهران: شهر رمضان يتطلب احتياجات خاصة للصائمين، من حفظ الأغذية وتحضير وجبات الإفطار والسحور، مشيرا الي ان قطع الكهرباء يحول حياة الصائمين إلى معاناة يومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة حفظ الطعام والدواء. واستكمل: ان المستشفيات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لتشغيل أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي والحضانات وغرف العمليات، مؤكدا ان قطع الكهرباء سيؤدي حتماً إلى وفاة عشرات المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وشدد مهران على أن توقيت القرار الإسرائيلي يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، مؤكدا ان قطع الكهرباء يفاقم هذه الكارثة ويجعل من الصعب على المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية. وطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، معتبرا الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤاً ضمنياً وإخلالاً بالالتزامات القانونية. كما أضاف انه يجب على مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، مشيرا الي ان التاريخ شيشهد علي هذا التراخي ضد الانسانية، وان الجهاز المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين فقد دوره بسبب استخدام حق الفيتو بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واقترح الدكتور مهران ضرورة إنشاء ممر إنساني آمن تحت إشراف الأمم المتحدة او لجنة دولية لضمان وصول الوقود والمساعدات الإنسانية، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين عن قرارات قطع الكهرباء والمياه عن المدنيين، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد اسرائيل من المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية بشكل فردي او جماعي لحمل اسرائيل علي الالتزام بالقانون الدولي الإنساني علي الاقل. وفي ختام تصريحاته اكد الدكتور مهران ان قطع الكهرباء عن غزة خلال رمضان يمثل جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية، مناشدا العالم ادارك أن مئات البشر في غزة يعانون من انتهاكات يومية لكرامتهم الإنسانية، وأن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.
وطنا نيوز
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
رد مصري ناري على تلميحات إسرائيلية بضرب السد العالي
وطنا اليوم:نقلت وسائل إعلام أجنبية عن مواقع عبرية، سيناريو لضرب السد العالي في أسوان جنوب مصر ووصفته بإنه 'تصور للذكاء الاصطناعي' في إطار تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب بسبب الحرب في غزة. ونشر موقع 'نزيف' العبري المتخصص في الشؤون العسكرية، بحسب وسائل الإعلام الأجنبية، سيناريو يمكن تنفيذه لضرب السد العالي في مصر على أن تبدأ ساعة الصفر بمهاجمة السد العالي بالصواريخ التي تخترق التحصينات وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تتسبب في هدم هيكل السد أو إحداث انهيار متحكم فيه يؤدي إلى إطلاق المياه حتى تتدفق أسفل نهر النيل. وقال الموقع العبري إنه في الساعات الثلاثة الأولى تبدأ موجات المياه ذات الكثافة الهائلة في إغراق منطقتي الأقصر وأسوان، مما يتسبب في تدمير فوري للبنية التحتية، وتغمر المياه القواعد العسكرية والمنشآت الصناعية على طول النيل وقتل آلاف الأشخاص في الساعات القليلة الأولى معظمهم في المناطق الريفية. وبحسب السيناريو الذي تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي أنه في الساعات الثلاث التالية ينتشر الفيضان جنوباً وتدخل منطقة القاهرة الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة حالة الطوارئ مع تقدم موجة المياه، مع انهيار الكهرباء والتعطيل الكامل لأنظمة النقل والاتصالات حتى يبدأ الجيش بإخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات ومحاولة إنقاذ المدنيين. وتصور الموقع الإسرائيلي أنه في حال نجاح السيناريو الذي نشره ستغلق المناطق الصناعية في القاهرة بالكامل وتنهار أبراج المكاتب والمباني القديمة ويفقد الجيش المصري السيطرة على مناطق وسط المدينة بسبب الفوضى، على أن يبدأ اللاجئون في التحرك بشكل جماعي نحو المناطق الصحراوية المرتفعة، لكن العديد منهم سيغرقون. وتحدث الموقع العبري عن استنتاجات لحدوث هذا السيناريو في مقدمتها وقوع نحو 1.7 مليون قتيل إذا كان هناك إنذار مبكر والبنية التحتية لإدارة الأزمات تعمل بشكل جيد وتمكن جزء من السكان من الفرار أو الوصول لنحو 10.5 مليون قتيل. وقال الموقع الإسرائيلي أن التأثير لهذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة المصرية على الاستجابة في الوقت المناسب. وعلق محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي على تهديدات الإعلام الإسرائيلي بضرب السد العالي في مصر. وقال إن هذه التهديدات تمنح مصر الحق القانوني في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، بما في ذلك تعليق العمل باتفاقية السلام، مؤكدا على أن مصر دولة قوية تستطيع الدفاع عن أرضها بكل قوة. وأضاف أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول حق الدفاع الشرعي عن النفس في حال تعرضها لتهديد مباشر، مشيرا إلى أن المخططات الإسرائيلية تشكل تهديدا وجوديا ما يعطي مصر في اتخاذ ردا قويا وحازما إذا اقتضى الأمر. وناشد مهران المجتمع الدولي بضرورة إدراك خطورة هذه التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن مصر لن تتردد في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية، مطالبا بضرورة توحد القوى العربية وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي. من جانبه، رد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، : 'في إطار ما تناوله 'نزيف' الإسرائيلي بشأن إمكانية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة جزئية أو كلية تدميرية للسد العالي بأسوان مستخدمة في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي أو حتى بغير الذكاء الاصطناعي، فإن مثل هذه التصريحات العبثية غير المسؤولة لا يعتد بها من الأساس ولا يوضع لها أي اعتبار بالمرة'. وأضاف الخبير العسكري المصري وإن كان، فإن إسرائيل نفسها لا يتأتى ولن يخطر ببالها فعل كهذا يوما من الأيام، مشيرا إلى أنه حتى وإن حدث وفكرت فأصبح وقتها من العبث السياسي الفج إن لم تدع في تقديرها عواقب وخيمة وغير محتملة حال تنفيذ مثل هذا كفعل. وختم قوله 'إذن سيكون العقاب من جنس العمل'.
