أحدث الأخبار مع #محمدمحمودمهران،
بوابة الفجر
منذ 12 ساعات
- سياسة
- بوابة الفجر
أستاذ قانون دولي يكشف: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي حذر من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وقف حربها على غزة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، واصفًا إياه بأنه خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة نحو تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان القطاع. وقال الدكتور مهران ان هذا البيان يُعد اعترافًا ضمنيًا من هذه الدول بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، مشيرا إلي ان منع دخول المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب واضحة المعالم وفقًا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول. وتابع مهران "لقد لفت نظري في البيان الثلاثي وصفه المباشر لإجراءات إسرائيل بأنها غير مقبولة وتنتهك القانون الإنساني الدولي"، موضحا أن هناك تحول ملموس في لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه إسرائيل، بعد أشهر من التعامي عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين. وحول سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أكد مهران أن هذا لا يمثل سوى محاولة يائسة لتحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الدولية وحتى من حلفائها التقليديين، مشيرا إلي أن تسع شاحنات لن تغير من حقيقة المجاعة المتعمدة التي تفرضها إسرائيل على أكثر من مليوني إنسان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ولفت الخبير الدولي إلى أن حجم المساعدات التي يحتاجها سكان غزة يوميًا يقدر بمئات الشاحنات، وليس تسع شاحنات فقط، وهو ما يؤكد وصف الأمم المتحدة لهذه المساعدات بأنها قطرة في محيط. وأوضح مهران أن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعد انتهاكًا جسيمًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلي ان ما تقوم به إسرائيل من محاولات للتضليل عبر السماح بدخول عدد رمزي من الشاحنات لا يغير من الحقيقة القانونية لهذه الجريمة. وشدد أستاذ القانون الدولي، على ضرورة أن يكون البيان الثلاثي بداية لتحرك دولي أوسع نطاقًا وأكثر فاعلية، معتبرًا أن انضمام أكثر من 22 دولة اجنبية، من بينها ألمانيا واليابان وأستراليا، للمطالبة بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة، مؤشر إيجابي على اتساع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل. كما أضاف ان المطلوب الآن هو ترجمة هذه البيانات والتحذيرات إلى إجراءات عملية وفورية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، وتجميد اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وحظر تصدير النفط والأسلحة إليها، بالإضافة إلى ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هذا وأشار الدكتور مهران إلى أنه في ضوء رفض إسرائيل للآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات، وإصرارها على فرض آليتها الخاصة التي تتحكم من خلالها في حجم ونوعية المساعدات، يجب على المجتمع الدولي التحرك لفرض آلية دولية تكفل إدخال المساعدات بشكل مستمر وكافٍ وتحت إشراف المنظمات الدولية. ونوه إلى أهمية الإشارة الواردة في البيان الثلاثي حول معارضة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، قائلًا: هذا يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض بشكل منهجي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما بين مهران أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة. وأردف: القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وهو ما اكدته أيضا فتوي محكمة العدل الدولية الأخيرة، التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، كما لفت إلي أن الإشارة إلى موضوع المستوطنات في البيان الثلاثي تؤكد على ضرورة معالجة كافة الانتهاكات الإسرائيلية وليس فقط ما يتعلق بالحرب على غزة. وحول الآليات القانونية المتاحة لفرض عقوبات على إسرائيل، أوضح الدكتور مهران أن هناك مسارات متعددة يمكن اتباعها، منها فرض عقوبات اقتصادية ثنائية من قبل الدول المعنية، أو السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو تفعيل الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. ودعا أستاذ القانون، الدول العربية إلى استثمار هذا التحول في المواقف الدولية وتكثيف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل وقف الحرب على غزة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة، قائلا: على الدول العربية استغلال هذه اللحظة التاريخية للتحرك بشكل جماعي ومنسق في المحافل الدولية، وتقديم مشاريع قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الدول الأوروبية للانضمام إلى موقف بريطانيا وفرنسا وكندا. وأضاف أيضا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع هذه المستجدات، تتضمن استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والسياسية، والتنسيق مع دول الجنوب العالمي التي أظهرت تضامنًا متزايدًا مع القضية الفلسطينية. وحول الضغط على المجتمع الدولي، أكد مهران أن البيان الثلاثي وبيان وزراء خارجية الـ22 دولة يشكلان بداية للضغط الدولي، لكن المطلوب هو تعزيز هذا الضغط من خلال تبني موقف دولي موحد يستند إلى القانون الدولي ويطالب بوقف فوري وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبإشراف دولي. هذا بالإضافة إلي السماح للفرق الطبية الدولية بالدخول إلى غزة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، مع إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، والبدء في خطوات عملية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وفي الختام، شدد الدكتور مهران، على أن الخطر الأكبر يكمن في تحول هذه البيانات إلى مجرد مواقف إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الدول الغربية ضد سياسات إسرائيل، دون أن تترجم إلى إجراءات عملية وفورية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي. مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى جدية المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل، وأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين ستقوض مصداقية النظام الدولي وتعزز من حالة عدم الثقة في فعالية القانون الدولي ومؤسساته.
فيتو
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
محمد مهران: المخطط الأمريكي لإدارة أجنبية في غزة عودة لنظام الانتداب الاستعماري
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة المقترح الأمريكي بفرض إدارة أجنبية على قطاع غزة، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعيد إلى الأذهان نظام الانتداب الاستعماري بثوب جديد. وأكد مهران لـ فيتو أن اقتراح الولايات المتحدة بتعيين حاكم أمريكي لإدارة غزة يتعارض مباشرة مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، التي لا يجوز الانتقاص منها بأي حال، كما ورد في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. خطة لتمرير الأجندة الإسرائيلية وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحاول تجاوز الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، وتسعى لفرض واقع بديل لا يعترف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مما يقوّض أي فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وأشار إلى أن حديث واشنطن عن استمرار الإدارة الأمريكية لغزة حتى نزع سلاح المقاومة يكشف بوضوح عن نواياها، معتبرًا أن هذا المقترح ليس مشروعًا مدنيًا مؤقتًا بل هو غطاء لتطبيق الأجندة الإسرائيلية، يهدف إلى تفريغ القطاع من المقاومة وتحويله لكيان منزوع السيادة. ردود الفعل الفلسطينية قانونية ومشروعة وشدد مهران على أن الرفض الفلسطيني لهذا المقترح يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يتمسكون بحقهم في السيادة الوطنية وتقرير من يدير شؤونهم، وهو حق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. موقف مصر ثابت وفيما يتعلق بالموقف المصري، أوضح الدكتور مهران أن مصر ترفض أي محاولات لتفكيك القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أن القاهرة تدرك جيدًا أن المخطط الأمريكي يتجاوز غزة ليضرب جوهر القضية الفلسطينية ويقوّض أسس اتفاقيات السلام. الدعوة لتحرك دولي عاجل ودعا الخبير في القانون الدولي المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لإفشال هذا المخطط، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن غزة يجب أن تنبع من إرادة الفلسطينيين أنفسهم، لا أن تُفرض عليهم من الخارج. وأكد مهران في ختام حديثه أن القانون الدولي يوفر البديل المشروع والوحيد، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه ضمن دولة مستقلة وذات سيادة، مشددًا على أن "إعادة إنتاج الاحتلال بأشكال جديدة هو انتكاسة للقرن التاسع عشر ومبدأ الوصاية، وليس خطوة نحو السلام". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الشعوب هي من تدفع ثمن تهور الحكومات، خبير يعلق على استئناف الحرب بين الهند وباكستان
قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي: إن التصعيد العسكري بين الهند وباكستان على خلفية أحداث إقليم كشمير المتنازع عليه أمر بالغ الخطورة، محذرًا من استمرار المواجهات بين قوتين نوويتين، مشيرا إلى أن الأمر يشكل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأكملها وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد في تصريح لـ 'فيتو' أن ما نشهده اليوم يعكس حالة من الانهيار التي وصل إليها النظام الدولي، حيث أصبحت القوة المسلحة هي الخيار الأول وليس الأخير، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية. صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتابع مهران: صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ما يحدث في المنطقة يمثل تواطئًا مخزيًا وفشلًا ذريعًا في أداء المسؤوليات المنوطة به بموجب الميثاق الدولي، كما أن العجز في التدخل لاحتواء الأزمة يكشف عن خلل هيكلي عميق في بنية المنظومة الدولية. وشدد أستاذ القانون الدولي أن أي مواجهة عسكرية مفتوحة بين الهند وباكستان، بما تمتلكانه من قدرات نووية، تحمل مخاطر وجودية غير مسبوقة قد تودي بحياة أكثر من مائة مليون إنسان في غضون أيام قليلة، وتؤدي إلى كارثة بيئية عالمية، مؤكدا أن الشعوب هي دائمًا من تدفع ثمن تهور القادة السياسيين وتعطشهم للسلطة والنفوذ، فالملايين من المدنيين الأبرياء في البلدين سيكونون أول ضحايا أي مواجهة عسكرية، وهو ما لا يبدو أنه يشغل بال صناع القرار السياسي والعسكري في كلا البلدين. تفعيل دور مجموعة الحكماء من الشخصيات الدولية المرموقة للتدخل الفوري وطالب مهران بتفعيل دور مجموعة الحكماء من الشخصيات الدولية المرموقة للتدخل الفوري والضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرًا أن العقلاء في الهند وباكستان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغليب مصالح شعوبهم على حسابات المكسب السياسي الآني. وقال الخبير الدولي: إن احترام قواعد القانون الدولي ليس ترفًا فكريًا أو خيارًا سياسيًا، بل هو ضرورة وجودية لحماية البشرية من نفسها وضمان استمرار الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو انتهاك فاضح للركائز الأساسية التي قام عليها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الاستمرار في سياسة التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بين الهند وباكستان يقوض ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي وهي: حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ومبدأ حسن الجوار. ودعا مهران إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير مؤخرًا، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق بعيدًا عن التوظيف السياسي للأحداث، وبما يضمن عدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب إستراتيجية. وطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان، وإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الطرفين بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية، وسحب القوات العسكرية من المناطق الحدودية، والعودة إلى المفاوضات تحت إشراف أممي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الاقباط اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
صراع نووي محتمل.. اشتعال المواجهة بين الهند وباكستان.. وتهديد بكارثة وجودية
في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان وتحول النزاع في كشمير إلى مواجهة عسكرية مباشرة تُنذر بكارثة إقليمية وعالمية، خرجت تحذيرات دولية من خطورة الانزلاق نحو حرب شاملة بين قوتين نوويتين. وفي هذا السياق، أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة التصعيد العسكري الجاري، معتبراً أن ما يحدث يُشكل تهديداً وجودياً للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكاً صارخاً للقواعد الأساسية التي قام عليها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كارثة إقليمية وعالمية استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، وبأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير بين الهند وباكستان على خلفية أحداث إقليم كشمير المتنازع عليه، محذراً من أن استمرار المواجهات بين قوتين نوويتين يشكل خطراً وجودياً على المنطقة بأكملها والسلم والأمن الدوليين. وقال مهران في تصريحات صحفية، ان ما نشهده اليوم يعكس حالة من الانهيار التي وصل إليها النظام الدولي، حيث أصبحت القوة المسلحة هي الخيار الأول وليس الأخير، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية، وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية. وتابع: صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على ما يحدث في المنطقة يمثل تواطؤاً مخزياً وفشلاً ذريعاً في أداء المسؤوليات المنوطة به بموجب الميثاق الدولي، كما أن العجز في التدخل لاحتواء الأزمة يكشف عن خلل هيكلي عميق في بنية المنظومة الدولية. وشدد أستاذ القانون الدولي على أن أي مواجهة عسكرية مفتوحة بين الهند وباكستان، بما تمتلكانه من قدرات نووية، تحمل مخاطر وجودية غير مسبوقة قد تودي بحياة أكثر من مائة مليون إنسان في غضون أيام قليلة، وتؤدي إلى كارثة بيئية عالمية. وأضاف مهران، ان المؤسف أن الشعوب هي دائماً من تدفع ثمن تهور القادة السياسيين وتعطشهم للسلطة والنفوذ، فالملايين من المدنيين الأبرياء في البلدين سيكونون أول ضحايا أي مواجهة عسكرية، وهو ما لا يبدو أنه يشغل بال صناع القرار السياسي والعسكري في كلا البلدين. وطالب مهران بتفعيل دور مجموعة الحكماء من الشخصيات الدولية المرموقة للتدخل الفوري والضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبراً أن العقلاء في الهند وباكستان مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغليب مصالح شعوبهم على حسابات المكسب السياسي الآني. وقال الخبير الدولي، إن احترام قواعد القانون الدولي ليس ترفاً فكرياً أو خياراً سياسياً، بل هو ضرورة وجودية لحماية البشرية من نفسها وضمان استمرار الحضارة الإنسانية، مشيرا الي ان ما نشهده اليوم هو انتهاك فاضح للركائز الأساسية التي قام عليها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن الاستمرار في سياسة التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات بين الهند وباكستان يقوض ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي وهي: حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ومبدأ حسن الجوار. ودعا مهران إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير مؤخراً، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق بعيداً عن التوظيف السياسي للأحداث، وبما يضمن عدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لتصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب إستراتيجية. وطالب ايضا الدكتور مهران مجلس الأمن الدولي بـعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان، وإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم الطرفين بوقف فوري لكافة الأعمال العدائية، وسحب القوات العسكرية من المناطق الحدودية، والعودة إلى المفاوضات تحت إشراف أممي. وأكد على أن المجتمع الدولي عليه أن يختار بين التحرك الجاد لاحتواء هذه الأزمة، أو تحمل المسؤولية التاريخية عن التداعيات الكارثية لأي مواجهة نووية محتملة. كما شدد علي أن العالم ليس غابة، والقانون الدولي ليس حبراً على ورق، ولن تستطيع أي دولة مهما بلغت قوتها أن تعيش في معزل عن الآخرين أو تحقق أمنها عبر زعزعة أمن جيرانها، مضيفا: حان الوقت لكي يستعيد المجتمع الدولي دوره كضامن للسلم والأمن، وحامٍ للشرعية الدولية، بدلاً من الاكتفاء بدور المتفرج على مآسي البشري.
مصراوي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثيقة تاريخية تكشف الانتهاكات الإسرائيلية
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم تمثل وثيقة قانونية تاريخية تكشف بشكل منهجي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة فيما يتعلق بحظر نشاط وكالة الأونروا وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وقال الدكتور مهران في تصريحات لـ«مصراوي» إن مصر قدمت مرافعة قوية ومدعمة بالأدلة القانونية الدامغة التي تثبت أن إسرائيل تنتهك التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزمها بضمان رفاهية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية. جلسات استماع تاريخية وأوضح الخبير القانوني أن جلسات الاستماع التي انطلقت اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 في محكمة العدل الدولية بلاهاي، ستستمر حتى الجمعة 2 مايو، بمشاركة 40 دولة وأربع منظمات دولية، وتأتي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن هذه الجلسات تكتسب أهمية استثنائية لأنها تأتي بعد أشهر قليلة من الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته المحكمة في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وطالب بإنهائه فوراً وإخلاء المستوطنات وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم. محاور المرافعة المصرية وحلل مهران أبرز ما جاء في المرافعة المصرية التي قدمها السفير حاتم عبد القادر أمام المحكمة، موضحاً أنها ركزت على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول تناول استراتيجية إسرائيل المنهجية لعرقلة عمل وكالة الأونروا، سواء من خلال تجفيف مواردها المالية أو حظر نشاطها في القدس الشرقية أو استهداف مرافقها ومنشآتها في غزة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام 1947". وأضاف : أما فيما يتعلق بالمحور الثاني فتم استعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لاتفاقيات جنيف، خاصة استخدام التجويع والحصار كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023، من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة أودت بحياة الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال. وتابع: المحور الثالث تناول سياسة الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة أوامر الإخلاء، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المحور الرابع ركز على استهداف معبر رفح الحدودي، الذي كان يمثل شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة، حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه، مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، خاصة بعد الهجوم العسكري الواسع النطاق على مدينة رفح التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني. الأبعاد القانونية لحظر أنشطة الأونروا وشدد الدكتور مهران على أن قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا في القدس الشرقية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. واستطرد قائلا: المثير للدهشة أن إسرائيل، التي تزعم أنها دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون، تتجاهل تماماً قرارات المحكمة الدولية وتواصل انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي بدعم أمريكي غير محدود، وهو ما يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي برمته. الأهمية القانونية للرأي الاستشاري المرتقب هذا وبين مهران أن الرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية، رغم أنه غير ملزم من الناحية الفنية، إلا أنه سيشكل سابقة قانونية مهمة ومرجعاً أساسياً للمجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية. وتوقع الخبير الدولي، أن يؤكد الرأي الاستشاري المرتقب على التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمل المنظمات الدولية، وخاصة الأونروا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وقد يشكل أساساً لإجراءات لاحقة في الجمعية العامة أو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرار انتهاكاتها. تداعيات الوضع الحالي على مستقبل القضية الفلسطينية وختم مهران تصريحاته بتحليل التداعيات المحتملة للوضع الحالي على مستقبل القضية الفلسطينية، قائلاً: نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث يتزايد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، ويتجلى ذلك في القرارات والآراء الاستشارية المتتالية لمحكمة العدل الدولية، والتي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
