أحدث الأخبار مع #محمدمصطفىالسلاب
الأموال
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأموال
وزارة الإنتاج الحربى تنظم زيارة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
نظمت وزارة الإنتاج الحربى زيارة لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) أحد أهم الصروح الصناعية التابعة للوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى ، بالحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة . استقبل المهندس إميل حلمى إلياس ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، وفد لجنة الصناعة ، حيث تم الترحيب بالوفد البرلمانى ، ونقل تحيات الوزير " محمد صلاح " وتم عرض فيلم تسجيلي حول وزارة الإنتاج الحربي ونشأتها وعرض رؤيتها ورسالتها وإمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على الصعيدين العسكري والمدني وكذا إستراتيجية العمل بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة ، وألقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب كلمةً ، أشار خلالها إلى دور الوزارة الأساسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات إلى جانب القيام بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لإنتاج منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب المشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة . وعقب ذلك تم تنظيم جولة داخل المصنع شملت المرور على المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز والذى تم تنفيذه في ضوء التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية ، واوضح المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) أن الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من خط الإنتاج الأتوماتيكى المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية تبلغ (60) مليون عبوة كرتونية سنوياً ويشتمل خط الإنتاج على (6) خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى (50) ألف طن من مخلفات زراعات الموز ، وتهدف وزارة الانتاج الحربي إلى تصنيع مكونات خطوط الإنتاج وتسويقها بالتعاون مع شركة بابيريوس لصالح السوق المحلي والتصدير لدول أفريقيا والمنطقة العربية. كما شملت الزيارة مرور لجنة الصناعة بمجلس النواب على خط تدوير المخلفات الصلبة " مستقبل -1 " لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل بطاقة 20 طن / ساعة ، كما تم المرور على خط تصنيع شاسيه الأوتوبيس الكهربائى "SETIBUS" والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص ، حيث يشارك المصنع في تنفيذ توجهات الدولة نحو إنتاج المركبات الصديقة للبيئة من خلال إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والتي تم المشاركة بعدد (110) أتوبيس منها في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، كما قام المصنع بإنتاج (100) أوتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأوتوبيس الترددي السريع ، عقب ذلك تم المرور على خط تجهيز " عربات مشروعات الشباب " وهى كرافانات بسعات مختلفة يستخدمها الشباب كمطاعم متنقلة ويتم تجهيزها بكافة المعدات والتصميمات التى يطلبها العميل ، وهذه العربات المجهزة سبق مشاركتها في شارع (30/6)، أيضا تم المرور على تجهيز عربات الوقود بالخزانات ذات السعات المختلفة. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً ، حيث عرض وفد لجنة الصناعة العديد من المقترحات والاستفسارات ذات الصلة بعمل الوزارة، وأكد أعضاء الوفد البرلمانى على فخرهم بكفاءة الصناعات العسكرية والمدنية داخل الإنتاج الحربي وما تتمتع به منتجات شركاتها من سمعة طيبة بين المواطنين منذ عشرات السنين، كما أثنوا على ما يتم بذله من جهود للتطوير بالجهات التابعة للوزارة والحرص على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية بداخلها. واختتمت الجولة بزيارة المعرض الدائم للمنتجات العسكرية والمدنية التى تقوم الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإنتاجها.
أخبار مصر
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
لتحريرها من القيود.. 'صناعة النواب' توافق على تحويل 'الثروة المعدنية' إلى هيئة اقتصادية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع قانون تحويل 'الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية' إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم.صناعة النواب توافق على تحويل 'المصرية للثروة المعدنية' إلى هيئة عامة اقتصاديةوبحسب بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اطلع عليه موقع (خاص عن مصر) فقد عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.اجتماع لجنة الصناعة بالنوابجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول.كما حضر عدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمي، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.تطوير قطاع التعدين في مصريهدف مشروع القانون إلى تحويل 'الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية' إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على استقلالية القرار المالي والإداري لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها.اقرأ أيضا: بتكلفة 56 مليار جنيه.. الانتهاء من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج نهاية 2025يأتي ذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة 'الهيئة العامة للثروة المعدنية' على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.تعظيم الاستفادة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لدعم الاقتصاداستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، الذي يأتي في إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التي تعوق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.وأيضا العمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وبالتالي رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.تعديل قانون الثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين في مصرونوه أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.وأكد فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
