أحدث الأخبار مع #محمدمهران،
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
أستاذ قانون دولي: إستئناف الحرب بين الهند وباكستان يهدد السلم والأمن الدوليين
اعرب الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المتجدد بين الهند وباكستان، على خلفية التوترات المتصاعدة في إقليم كشمير المتنازع عليه، محذرًا من أن استمرار هذا النزاع بين قوتين نوويتين يهدد بانفجار إقليمي قد تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا ليطال السلم والأمن الدوليين برمّته. وأكد 'مهران' في تصريحات صحفية، أن ما يجري حاليًا يعكس هشاشة النظام الدولي وفشل أدواته التقليدية في احتواء النزاعات، حيث بات اللجوء إلى السلاح هو الخيار الأول لا الأخير، في تحدٍ صارخ للمبادئ التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما ورد في المادة الثانية التي تلزم الدول بحل نزاعاتها عبر الوسائل السلمية. وأشار إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه الأزمة المشتعلة لا يمكن اعتباره حيادًا، بل هو تواطؤ صريح، وعجز فاضح من مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية، مما يكشف عن خلل بنيوي في المنظومة الأممية يستدعي إعادة تقييم جادة وشاملة. وحذر أستاذ القانون الدولي من أن انزلاق الهند وباكستان إلى حرب مفتوحة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة، نظرًا لما يمتلكه الطرفان من ترسانة نووية، مشيرًا إلى أن التقديرات تتحدث عن إمكانية سقوط أكثر من مائة مليون قتيل خلال أيام معدودة، وهو سيناريو لا يجب السماح بحدوثه. ودعا الخبير الدولي إلى تفعيل آلية "مجموعة الحكماء" من الشخصيات الدولية البارزة، لتضطلع بدورها كقوة ضغط أخلاقية ودبلوماسية تسعى لإعادة طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض، مطالبًا النخب العاقلة في كلا البلدين بتغليب صوت الحكمة والعقل على صخب السلاح والانفعال السياسي. وشدد على أن الالتزام بالقانون الدولي لم يعد خيارًا سياسيًا أو رفاهية نظرية، بل بات ضرورة حتمية لحماية الإنسانية من الانزلاق نحو فوضى شاملة، مؤكدًا أن انتهاك المبادئ المؤسسة للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية هو تهديد مباشر لأسس الاستقرار العالمي. وطالب 'مهران' بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في كشمير، بما يضمن تحديد المسؤوليات دون توظيف سياسي، وقطع الطريق أمام استغلال مكافحة الإرهاب كذريعة لتحقيق أجندات خفية أو فرض وقائع على الأرض. ودعا 'محمد مهران' مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار قرار ملزم يفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وسحب القوات من مناطق التماس، والدعوة إلى مفاوضات جدية تحت إشراف دولي محايد.
وكالة شهاب
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة شهاب
خبير في القانون الدولي لشهاب: الاحتلال يوظف محور موراج كحلقة في مخطط التهجير الشامل للفلسطينيين
خاص - شهاب كشف أستاذ القانون الدولي البارز وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، النقاب عن الأبعاد الخطيرة للمخطط الإسرائيلي المتعلق بـ"محور موراج" جنوب قطاع غزة، مشدداً على أنه يشكل حلقة متكاملة في مشروع صهيوني أشمل هدفه إعادة رسم خريطة فلسطين ديموغرافياً وجغرافياً بما يتماشى مع الرؤية الاستعمارية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وأوضح مهران، في حوار خاص لوكالة شهاب الإخبارية، أن مشروع محور موراج ليس عسكرياً بحتاً كما تروج له سلطات الاحتلال، بل هو استراتيجية سياسية متكاملة تتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف في مجملها إلى تفكيك النسيج الجغرافي والاجتماعي والسياسي لقطاع غزة كخطوة تمهيدية للتهجير الشامل. وبين ان المحور الأول يتمثل في تقطيع أوصال القطاع من خلال إنشاء مناطق عازلة تفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وهو ما يظهر جلياً في محور موراج الذي يهدف إلى فصل رفح عن خان يونس، إضافة إلى محور نتساريم الذي فصل شمال القطاع عن جنوبه، ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. وشدد مهران على أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء مناطق محاصَرة تصبح سجوناً مفتوحة للفلسطينيين، يتم فيها تضييق الخناق على السكان من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، ما يدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية هرباً من ظروف العيش القاسية. وتابع: هناك تناغم واضح بين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، خاصة سموتريتش وبن غفير، وبين الإجراءات الميدانية على الأرض، حيث يتم التمهيد إعلامياً وسياسياً للتهجير الشامل من خلال الحديث المتكرر عن استحالة الحياة في غزة وضرورة إيجاد 'حلول إنسانية' للسكان في دول أخرى. وفي ذات السياق، أشار الخبير القانوني إلى أن المحور الثالث يتمثل في تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، حيث دمر الاحتلال جميع مقومات الحياة في القطاع، من مستشفيات ومدارس ومنشآت مياه وكهرباء وصرف صحي، لخلق واقع يستحيل فيه استمرار الحياة، ليتم بعد ذلك تصوير المشكلة على أنها أزمة إنسانية وغذائية فقط، في محاولة لتغييب البعد السياسي للقضية. وأكد مهران أن المحور الرابع والأخطر هو محاولة تسويق فكرة التهجير دولياً تحت شعارات إنسانية، من خلال الترويج لفكرة أن إنقاذ الفلسطينيين يتطلب نقلهم إلى أماكن أخرى، وهو ما يتماشى تماماً مع الرؤية الصهيونية منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي القائمة على مقولة 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وحذر مهران من خطورة اختزال قضية غزة في الجانب الإنساني والغذائي فقط، مؤكداً أن ذلك يخدم الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ القضية من محتواها السياسي والقانوني، وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية يمكن حلها من خلال المساعدات الغذائية أو إعادة توطين السكان في أماكن أخرى. وأضاف أن المجتمع الدولي يقع في فخ الرواية الإسرائيلية عندما يتعامل مع العدوان على غزة كقضية إنسانية فقط، متجاهلاً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته التهجيرية دون مساءلة قانونية دولية. كما شدد مهران على أن اقامة محور موراج والمناطق العازلة الأخرى في قطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال إجراء تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي المحتلة. هذا وأوضح أن هذه الإجراءات تدخل ضمن تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتستوجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين خططوا ونفذوا هذه السياسات. وختم مهران تصريحاته لـ"شهاب" بالقول إن المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً هو مواجهة هذا المخطط الخطير من خلال فضح أبعاده الحقيقية، والتأكيد على أن قضية غزة هي قضية سياسية بالأساس، تتعلق بحق شعب في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه، وليست مجرد أزمة إنسانية يمكن حلها بالمساعدات الطارئة أو خطط التهجير القسري
الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
"مهران": دعوات تفجير الأقصى وقبة الصخرة تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
أشاد الدكتور محمد مهران، استاذ القانون الدولي، بالبيان الصادر من الخارجية، الذي أدان بشدة الدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، في استفزاز صارخ لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد الخطير يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وأشار "مهران"، في تصريحات اليوم الإثنين، إلى أن البيان المصري يأتي متسقًا مع ثوابت السياسة المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات، مضيفًا هذا الموقف المصري الحازم يأتي في وقت حرج تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ليؤكد مجددًا على دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وحرصها الدائم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأوضح أن موقف مصر ليس مجرد إدانة دبلوماسية روتينية، بل هو تعبير عن مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه مقدسات الأمة، خاصة المسجد الأقصى الذي يمثل قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن الخطير في الأمر أن هذه الدعوات تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى، وهي لم تعد مجرد تصريحات هامشية من متطرفين، بل أصبحت تمثل تيارًا متناميًا داخل المجتمع الإسرائيلي، تدعمه أحيانًا شخصيات في الحكومة الإسرائيلية نفسها. وأشار أستاذ القانون، إلى أن البيان المصري يحمل بين طياته رسائل مهمة للمجتمع الدولي، مؤكدًا ان مصر حين تتحدث بهذه اللهجة الحازمة، فهي لا تتحدث فقط باسمها كدولة، بل باعتبارها صوتًا محوريًا في العالمين العربي والإسلامي، ورمزًا للاعتدال والحكمة في المنطقة. إدانة دعوات تفجير المسجد الأقصى وشدد على أن دعوات تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد وضع القدس الخاص. وعن دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك بصورة فورية، بين "مهران" أن مصر تدرك جيدًا أن صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الدعوات التحريضية يشجع على المزيد من التطرف، ويهدد ليس فقط الوضع في القدس، بل استقرار المنطقة بأكملها. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسئولية ونوه بأن دعوة مصر للمجتمع الدولي ليست مجرد نداء دبلوماسي، بل هي مطالبة بتحمل المسؤولية وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم جميع الدول باحترام حقوق الإنسان وحماية المقدسات الدينية. وحذر الخبير الدولي من أن استمرار هذه الدعوات التحريضية دون رادع قد يشعل فتيل حرب دينية في المنطقة، لا يمكن التنبؤ بعواقبها الوخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وأشاد بتأكيد مصر على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، موضحًا أن هذا التأكيد يعكس إدراك مصر العميق للطبيعة المتعددة الأديان لمدينة القدس، وأهمية الحفاظ على هويتها التاريخية كمدينة للتعايش بين الأديان. وشدد "مهران"، على أن الموقف المصري يجسد روح القانون الدولي الذي يؤكد على احترام المقدسات وحماية التراث الثقافي والديني للشعوب، ويمثل صوت العقل والحكمة في مواجهة دعوات التطرف والكراهية التي تهدد بإشعال المنطقة.
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي ويستدعي تدخل مجلس الأمن
قال د. محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن ما حدث من قبل المجر بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها نتنياهو، هو انتهاك واضح للقانون الدولي والنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف مهران، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يؤكد على التزام الدول بكل الكرارات التي تصدرها المحكمة وكذلك مجلس الأمن والعديد من قرارات الشرعات الدولية أكدت على أهمية مساعدة الدول والتعاون في تنفيذ القرارات، وهذا التزام بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الإنسحاب لن يؤثر على هذه الالتزامات أو على أي قرار من قرارات الجنائية الدولية. وأوضح، أن المجر ملتزمة بتسليم نتنياهو إلى الجنايئة الدولية بموجب القانون الدولي بمجموعة بنظام روما الأساسي حتى لو انسحبت رغم أن قرار الإنسحاب لا ينفذ إلا بعد عام، لكن بعد العام لن يؤثر الإنسحاب على أي قرار اتخذته المحكمة أثناء تواجد المجر كعضو بنظام روما الأساسي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم مثول المجر لقرار المحكمة تكون المجر أيضًا انتهكة القانون الدولي ونظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية.
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
"مهران": اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى انتهاكًا للقانون الدولي
أدان الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، الاقتحام الاستفزازي للمسجد الأقصى من قبل أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، ومئات المستوطنين، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم في القدس. وأكد "مهران" في تصريحات صحفية، أن هذا الاقتحام يشكل انتهاكًا للمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال باحترام العقائد والشعائر الدينية للسكان في الأراضي المحتلة، فضلًا عن مخالفته لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن تكرار الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى يكشف عن استراتيجية ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة، مشيرًا إلى أن قرار اليونسكو عام 2016 أكد الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى وأدان الانتهاكات الإسرائيلية فيه. وأشار إلى أن مشاركة مسؤول حكومي إسرائيلي في هذا الاقتحام تعني ضلوع الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر في انتهاك القانون الدولي، مما يرتب مسؤولية قانونية دولية على إسرائيل كدولة احتلال. وأكد الخبير الدولي أن اقتحام الأقصى يتزامن مع سياسة تصعيدية إسرائيلية تشمل استهداف المدنيين في غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع جديد يقوض فرص السلام العادل في المنطقة. وشدد على أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على المزيد من التجاوزات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما أشاد بالموقف العربي والإسلامي الرافض لهذه الاعتداءات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لحماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، وتوحد القوى العربية من أجل القضية الفلسطينية. ولفت "مهران" إلى أن المسجد الأقصى من ثوابت الأمة العربية والإسلامية التي لا يمكن المساومة عليها، وأن صمود المقدسيين في الدفاع عن مقدساتهم يمثل خط الدفاع الأول عن هوية القدس العربية والإسلامية.
