أحدث الأخبار مع #محمود_فوزي
الأنباء
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الأنباء
«إسكان البرلمان» توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجلس النواب في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب. وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين كافة. ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وإن وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع، مشيرا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
القاهرة – شهد مجلس النواب المصري في المدة الأخيرة كثافة تشريعية ووفرة في إصدار قوانين متعددة متلاحقة، كقوانين العمل الجديد والإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية عدة ترى أن هذه القوانين وغيرها تحتاج إلى وقت أكبر وحوار مجتمعي أوسع، في ظل دخول البرلمان شهوره الأخيرة، وهو ما ينفيه نواب الأغلبية الذين ثمّنوا مخرجات البرلمان الأخيرة. وتتزايد انتقادات المعارضين مع عدم إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية الوشيكة أو قانون المجالس المحلية أو قانون مفوضية مكافحة التمييز أو الأحوال الشخصية، وهي محل اهتمام مجتمعي وحقوقي، في وقت يتصاعد فيه الجدل مع نظر المجلس في التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم. وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المستشار محمود فوزي ثمّن -في تصريحات رسمية قبل أيام- أداء مجلس النواب، مؤكدا أنه يقف على أرضية صلبة في التشريع، خاصة أن رئيسه القاضي الدستوري حنفي جبالي "يعمل بيده في الشؤون الدستورية". دورة تاريخية من جهتها، تصف النائبة عن حزب الحرية المصري، أمل سلامة، هذه الدورة البرلمانية "بالتاريخية"، إذ أسفرت عن صدور قوانين مهمة تعزز من حقوق الإنسان، كقانوني الإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وقوانين لمصلحة المرأة، بما يصب في صميم مصلحة الوطن العليا، وتحسب لنواب هذه الدورة، كما تقول. وتضيف النائبة المنضوية تحت كتلة الأغلبية -للجزيرة نت- أن ذلك الحوار لا يزال مستمرا مع تعديلات قانون الإيجار القديم بين المستأجرين والملاك، مؤكدة أنه لأول مرة تاريخيا يشهد المجلس هذه الحالة من كثافة الحوار من أجل صدور قوانين عادلة متوازنة. ورفضت سلامة اتهامات المعارضة حول إصدار تشريعات سريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا القانون بالتحديد منصف ومعزز للحقوق. وتوضح أن للبرلمان أولويات في مناقشة القوانين، وأن أي قانون يحتاج إلى حوار مجتمعي كقانون الأحوال الشخصية سيثار حوله الجدل أثناء مراحل مناقشته، نافية وجود معلومات عن موعد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، ورجّحت تأجيل مناقشة قانون المحليات لحين انتخاب مجلس نواب جديد. ووفق القوانين المنظمة، يجب قبل شهرين من انتهاء مدة المجلسين القائمين المقررة بـ5 أعوام انتخاب مجلسين جديدين، إذ بدأ مجلس الشيوخ عمله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما بدأ مجلس النواب أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني 2021. في الأثناء، ينتظر الشارع السياسي تعديل قوانين الانتخابات وفق جلسات الحوار الوطني المصري التي أقيمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية. انتقاد لتغييب الأولويات في المقابل، ينتقد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تمرير قانون الإجراءات الجنائية وتأخير قوانين "إستراتيجية ومهمة أخرى" مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية، والأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز. لكنه يلتمس العذر في مناقشة المجلس التعديلات الإجبارية سريعا، كتعديلات قانون الإيجار القديم التي فُرضت على المجلس بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية مؤخرا يقضي بتعديل القانون. ويوضح البرلماني المعارض للجزيرة نت أنه رفض وحزبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما احتواه من مخالفات للدستور وتقليل لحقوق الدفاع والمحامين، وعدم التجاوب مع أي تعديلات مقدمة من الحزب، رغم أنها جوهرية. لكنه يرى أن مجلس النواب يشهد حاليا ما وصفه "بحالة زخم برلمانية"، أسفرت -رغم التحفُّظات- عن إصدار قوانين مهمة أخرى مثل قانون العمل الجديد الذي وافق عليه وحزبه لما تضمنه من مواد قانونية جيدة عما سبق. ويعتقد النائب أن البرلمان كان من المفترض أن يعمل على كل القوانين المهمة منذ بدايته، ولا ينتظر حتى شهوره الأخيرة وقبل نهاية الفصل التشريعي للنظر في حزمة كبيرة من القوانين المهمة. ويلقي البياضي باللائمة على نواب الأغلبية في وصول المجلس إلى هذا المشهد الضاغط في الأيام الأخيرة. وعليه، يرى أهمية الفصل في الانتقادات بين أداء نواب الأغلبية من جهة وبين أداء نواب المعارضة وإدارة المجلس برئاسة القاضي الدستوري حنفي جبالي من جهة أخرى، موضحا أنهم كنواب معارضة قاموا بواجبهم في كل تشريع، وحاولوا التغيير مع كل قانون والتعبير عن الصوت المعارض. وبذلت إدارة المجلس أقصى جهدها لإنجاح العمل التشريعي، ولكن الأغلبية كانت تتحكم في التصويت، بالموافقة على كل ما تقدمه الحكومة، على حد قوله. تجاذبات سياسية منطلقا من كونه نائبا مستقلا، يقول ضياء الدين داود للجزيرة نت "نتفق ونختلف مع القوانين المطروحة والصادرة، ولكن التجاذبات السياسية الكبيرة جدا حولها تنعكس على المواقف في البرلمان". وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد -على سبيل المثال- أخذ وقتا كبيرا من النقاش على عكس ما يروج البعض، وبه مميزات كثيرة. ويُحمِّل داود واضعي الأجندة التشريعية للمجلس تأخير قوانين مهمة أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والانتخابات، مشيرا إلى تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه على مناقشات المجلس في الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية ذات الصلة ما يلزم مجلس النواب لإصدار القانون، وفق تقديره. ويأمل طرح قانون الانتخابات قريبا، موضحا أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ لا بد من الانتهاء من أي تعديل في القانون لأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل مدة شهرين من انتهاء المجلس.
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
وزير الثقافة يقرر غلق 120 وحدة ثقافية بالمحافظات.. ويؤكد: لا تقوم بدورها
أعلن الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة ، عن غلق 120 وحدة ثقافية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد مراجعة دور تلك الوحدات التي لا تؤدي رسالتها ولا تحقق أي تأثير ثقافي فعلي. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوزارة تمتلك 619 قصرًا ووحدة ثقافية، مشيرًا إلى أن 500 وحدة فقط كافية لتغطية جميع المحافظات، مضيفًا أن الغلق لن يمس الوحدات الفعّالة أو المؤثرة، وأن الهدف هو إعادة توجيه الموارد بما يخدم الرؤية الثقافية الجديدة التي تركز على التفاعل، والتأثير، والوصول الحقيقي للمواطن. وأكد هنو أن بعض الوحدات، كمكتبة مساحتها 9 أمتار ويعمل بها 9 موظفين دون نشاط ثقافي ملموس، لا تبرر استمرارها، مشيرًا إلى أهمية مواءمة حجم الوحدة مع طبيعة الإقليم واحتياجاته، لافتًا إلى أن البدائل المطروحة تشمل المسارح المتنقلة، المكتبات، المدارس، الجامعات، المساجد، والكنائس كمنصات بديلة لتوصيل الخدمة الثقافية. من جانبها، اعترضت النائبة ضحى عاصي على توجّه الوزارة، معتبرة أن الاستراتيجية غير واضحة، وأن استبدال بيوت الثقافة بالمنابر الدينية يُضعف فكرة الدولة المدنية، مطالبة بتأهيل وتطوير قصور الثقافة بدلًا من إغلاقها، مؤكدة أن الثقافة رسالة تنويرية لا يجوز اختزالها في جدوى مالية أو أرباح. وفي تعقيبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، دعم الحكومة لجهود وزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه وزير مثقف ومشرف للدولة المصرية، يعمل على إعادة توزيع الموارد البشرية داخل الوزارة، في ظل تشعب وتنوع قطاعاتها، وأكد وجود خطة واضحة عُرضت على مجلس الوزراء وسيتم مناقشتها مع النواب ولجنة الثقافة.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
"إسكان النواب" تعلن عقد جلسة استماع للمحافظين حول قانون الإيجار القديم
أعلن النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد اجتماع بمثابة جلسة استماع المحافظين بشأن الإيجار القديم ، وذلك يوم 25 مايو الجاري، موضحا أن محافظي المحافظات التي تشهد أعلى نسبة من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، هم من سيحضرون جلسة الاستماع. وتابع الفيومى :" 82% من وحدات الإيجار القديم في 4 محافظات وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية ". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان. وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك في اجتماعها امس الأحد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«النواب» ينظر بياناً عاجلاً بشأن ما أثير حول عدم جودة البنزين المتداول بالأسواق
استمع مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، إلى بيان عاجل مقدم من النائب مصطفى بكري بشأن ما أثير حول مشكلة عدم جودة البنزين المتداول بالأسواق في بعض المناطق الجغرافية، ما أدى إلى تلف بعض السيارات، ومطالبة الحكومة بالتصدي الحاسم لهذه المشكلة. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة أمس، وقبل البدء في جدول أعمال الجلسة، وذلك عملا بحكم المادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حرص الحكومة على الالتزام بجودة المنتجات التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إحصائيات دقيقة عن التوزيع الجغرافي للشكاوى المقدمة في هذا الشأن. وأوضح فوزي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات في هذا الصدد، وهي تخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، والتوجيه بتحليل البنزين المحلي المتداول في الأسواق، من خلال معملين مستقلين، والبنزين المستورد من خلال 3 معامل للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطن، فضلا عن التوجيه بتعويض كل من تقدم بشكوى مستوفاة، وثبت تضرره حتى مبلغ 2000 جنيه.
