أحدث الأخبار مع #محمود_محيي_الدين
العربية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- العربية
خاص محيي الدين للعربية: عودة سوريا إلى البنك الدولي خطوة محورية في طريق التعافي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية ، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأشار محي الدين في مقابلة مع "العربية Business"، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف. ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية. وتحدث محيي الدين عن ما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج. ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى "ضبط التوقعات" بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة. وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس. كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد. ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً. وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي. وأكد محي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%. وأكد محي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محمود محيى الدين: الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية «هدنة مؤقتة» تخضع للاختبار
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي، أن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من دول الخليج العربي تعكس اهتمام الولايات المتحدة بزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية، موضحًا أن الغرض من الزيارة لا يقتصر على تعزيز التجارة فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والتعدين، والبنية الأساسية والبرنامج النووي السلمي، والتصنيع العسكري. وأشار 'محيي الدين' إلى الدور الذي تقوم به دول الخليج في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتدخلها الإيجابي في الصراع الروسي الأوكراني، وجهودها لتهدئة الأوضاع بين الهند وباكستان، ومساعيها لتحقيق السلام في فلسطين، مضيفًا أن دول الخليج تسعى كذلك لتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في الاقتصاد العالمي مثل الصين ودول الآسيان في ظل التحولات في النظام الاقتصادي العالمي ونهاية حقبة النظام الذي كان قائمًا منذ الحرب العالمية الثانية، وظهور بوادر لتشكل خطوط جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية الدولية والإقليمية. ووصف 'محيي الدين' الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بأنه 'هدنة اقتصادية' مؤقتة وتخضع للاختبار، موضحًا أن التأثيرات السلبية للحرب التجارية بين البلدين مثل زيادة التضخم، وتراجع النمو، وتهديد سلاسل الإمداد لها هي تأثيرات ممتدة لن تؤثر فيها الهدنة المؤقتة بالإيجاب. وأشار إلى وجود مراجعة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع التوصل إلى اتفاق جديد على قواعد جديدة خلال الفترة المقبلة مع الاستفادة من التجارب السابقة بين الطرفين، مؤكدًا صعوبة تحديد الرابح الأكبر من التخفيف المؤقت للرسوم بين الولايات المتحدة والصين حيث إن الحرب التجارية بين الجانبين أثرت على كلا الاقتصادين بالسلب بسبب حجم علاقتهما التجارية الكبيرة. وشدد 'محيي الدين' على أن الحرب التجارية والتغيرات التي تشهدها الأسواق وأسعار الصرف تضع البنوك المركزية في حالة من الحذر المستمر، كما تفرض على المستثمرين متابعة التطورات والمستجدات اليومية لوضع الاقتصاد العالمي.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية. ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية. وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية. وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
العربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربية
أكد أن زيارة ترامب تعكس تحولاً نوعياً في موقع المملكة الاقتصادي ودورها العالمي
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محيي الدين، إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تحظى بمتابعة عالمية واسعة، نظراً للتغيرات التي شهدتها المنطقة، والنقلات النوعية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات. وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة أصبحت أكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، واستخدام مواردها المالية لتحقيق النفع المتبادل، وهو ما يتوافق مع لغة الصفقات التي يتبناها الرئيس ترامب، وإن كانت المملكة تسعى لرؤية متكاملة وليست مجرد صفقات منفصلة. البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا وأوضح أن الزيارة لا تقتصر على الاستثمارات والتجارة، بل تشمل أيضاً قطاعات الطاقة، والتعدين، والبرنامج النووي السلمي، والتصنيع العسكري، إضافة إلى الدور الذي تلعبه دول الخليج في تحقيق الاستقرار العالمي. وأشاد بمبادرات المملكة في التهدئة بين روسيا وأوكرانيا، والهند وباكستان، وإيران، وجهودها لتحقيق السلام في فلسطين. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية العالمية، قال محيي الدين إن العالم يشهد نهاية النظام الاقتصادي الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية، ويبحث عن أطر جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين هو مجرد "هدنة مؤقتة"، وأن تصريحات وزير الخزانة الأميركية قد تثير قلق المراقبين، نظراً للتحفظات الكبيرة التي أبدتها واشنطن على قطاعات استراتيجية في الصين. وحذر من التأثيرات السلبية للإجراءات الحمائية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وتراجع النمو، وتعطيل سلاسل الإمداد. ودعا إلى الاستفادة من التجارب السابقة، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكداً أن الأسواق المالية تستجيب سريعاً، بينما يعاني الاقتصاد الحقيقي من تباطؤ وتأثر مباشر في قطاعات الإنتاج واللوجستيات. وأكد على الإيجابيات التي تحملها زيارة ترامب للمنطقة، مشيراً إلى أن المملكة ودول الخليج تسعى لتنويع اقتصاداتها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بالتقدم الذي تحرزه المملكة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والصحة العامة. ودعا إلى تبني خطط بديلة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ومراقبة المستجدات اليومية، مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن في العلاقات الدولية، وتنويع الشراكات، مشيراً إلى أن القمة الخليجية مع دول آسيان والصين في كولالمبور ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشرق.
جريدة المال
منذ 7 أيام
- أعمال
- جريدة المال
محمود محيي الدين: يجب على مصر الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج «النقد الدولي»
أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان ' الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام'. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرًا إلى أن هناك 3 أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الإدخار. وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير ، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. وحول أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل تحالفاته قد انتهى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام. وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية و بالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.
