logo
#

أحدث الأخبار مع #محمودالرشيدي،

من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟
من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟

المصري اليوم

time٢٦-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • المصري اليوم

من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟

خلال السنوات الأخيرة، انتشرت في مصر ظاهرة النصب الإلكتروني بشكل غير مسبوق، حيث سعى المحتالون لاستغلال طموحات المواطنين في تحقيق أرباح سريعة من خلال الإنترنت. ولعل أبرز القضايا التي هزت الرأي العام في هذا السياق هي قضية منصة FBC ، التي خدعت آلاف المصريين بوعد تحقيق أرباح مقابل مشاهدة الفيديوهات، لتستيقظ مصر على صدمة إغلاقها المفاجئ وضياع أموال المستثمرين. لكن «FBC» لم تكن الوحيدة، بل كانت واحدة من أكثر 25 منصة ظهرت واختفت خلال الشهور الأخيرة، تاركة وراءها آلاف الضحايا، من بينها منصة «هوج بول«، التي جذبت أكثر من 600 ألف مشترك، ووعدتهم بأرباح يومية من خلال التعدين الإلكتروني والاستثمار، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، وتختفي معها مئات الملايين من الدولارات. هوج بول.. الضحية 600 ألف مواطن بعد أشهر قليلة، ظهر نموذج جديد للنصب تحت مسمى «هوج بول»، التي ادّعت أنها منصة للاستثمار في تعدين العملات الرقمية. جذبت المنصة أكثر من 600 ألف مشترك في مصر وحدها، وبلغت الأرباح اليومية المزعومة للمستخدمين حوالي 600 مليون دولار. لكن كما كان الحال مع «FBC»، استيقظ المشتركون ذات يوم ليجدوا أن المنصة توقفت عن العمل، ولم يتمكنوا من سحب أموالهم، ليبدأ سيل من الشكاوى والاستغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعتمد المحتالون على عدة أساليب لجذب الضحايا، من بينها التسويق الوهمي لتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في مهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديوهات أو تقييم التطبيقات، وكذلك المراهنات المزيفة مثل منصة SGO، التي خدعت المصريين بنظام مراهنات مزيف، واستولت على نصف مليار جنيه. ومن طرق النصب الإلكتروني أيضا الرسائل الاحتيالية حيث يتم إرسال روابط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تدعو المستخدمين للتسجيل في مواقع استثمارية غير موثوقة. أين ذهبت أموال الضحايا؟ مع تزايد أعداد الضحايا، تحركت الأجهزة الأمنية في مصر لملاحقة المسؤولين عن هذه المنصات، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد من القائمين عليها. وفي هذا السياق، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن السلطات تبذل جهودًا مكثفة لتعقب المحتالين، لكن التحدي الأكبر يكمن في استرجاع الأموال، إذ أوضح قائلًا: «هذه المنصات تدار من الخارج، وبعضها يستخدم خوادم في دول لا تتعاون قانونيًا مع مصر، مما يجعل استعادة الأموال أمرًا في غاية الصعوبة. هناك دول تتسامح مع مثل هذه الأنشطة الاحتيالية ولا تتعاون في ملاحقة مرتكبيها، مما يعقّد عمليات تعقب الأموال واستردادها». وأضاف الرشيدي لـ«المصري اليوم» أن المشكلة الحقيقية تكمن في انجراف المواطنين وراء الإعلانات المضللة دون التحقق من مصداقيتها، قائلًا: للأسف، الضحايا دخلوا هذه المواقع بإرادتهم، دون أن يجبرهم أحد على ذلك، والمشكلة أن الكثير منهم لم يتحرّ الدقة أو التأكد من تراخيص المنصة قبل استثمار أمواله». وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من وسطاء هذه المنصات داخل مصر، لكنه أكد أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع مثل هذه الجرائم. 25 منصة احتيالية خلال 4 أشهر كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة، حيث أعلن أن الأجهزة المختصة تمكنت من حجب أكثر من 25 منصة احتيالية خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط. وأوضح بدوي أن هذه المنصات تعمل بطريقة احترافية لخداع الضحايا، قائلًا: أصحاب هذه المنصات لديهم ذكاء شديد في تنفيذ عمليات الاحتيال، فهم يحرصون في البداية على دفع أرباح منتظمة للضحايا لجذبهم، ثم بعد ذلك يبدأون في طلب المزيد من الاستثمارات، حتى تتضخم الأموال، ثم يختفون تمامًا». في إطار مواجهة هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني. كما يتم حاليًا العمل على تعديلات قانونية جديدة لتشديد العقوبات، بحيث تصبح هذه الجرائم «جنايات» بدلًا من «جنح»، وهو ما سيمكن السلطات من فرض عقوبات أشد على المحتالين. كيف تحمي نفسك من مستريح الإنترنت؟ لمواجهة هذه التهديدات، ينصح الخبراء الأفراد باتباع الإجراءات التالية: - عدم التعامل مع أي منصة غير مرخصة رسميًا من الجهات الحكومية. - التأكد من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء العروض المغرية على وسائل التواصل الاجتماعي. -عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحسابات البنكية مع أي جهة غير موثوقة. - الإبلاغ الفوري عن أي منصة مشبوهة عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية.

من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟
من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟

مصرس

time٢٥-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مصرس

من هوج بول إلى FBC.. كم مستريحًا إلكترونيًا سقط في مصر خلال الشهور الأخيرة؟

خلال السنوات الأخيرة، انتشرت في مصر ظاهرة النصب الإلكتروني بشكل غير مسبوق، حيث سعى المحتالون لاستغلال طموحات المواطنين في تحقيق أرباح سريعة من خلال الإنترنت. ولعل أبرز القضايا التي هزت الرأي العام في هذا السياق هي قضية منصة FBC، التي خدعت آلاف المصريين بوعد تحقيق أرباح مقابل مشاهدة الفيديوهات، لتستيقظ مصر على صدمة إغلاقها المفاجئ وضياع أموال المستثمرين.لكن «FBC» لم تكن الوحيدة، بل كانت واحدة من أكثر 25 منصة ظهرت واختفت خلال الشهور الأخيرة، تاركة وراءها آلاف الضحايا، من بينها منصة «هوج بول«، التي جذبت أكثر من 600 ألف مشترك، ووعدتهم بأرباح يومية من خلال التعدين الإلكتروني والاستثمار، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، وتختفي معها مئات الملايين من الدولارات.هوج بول.. الضحية 600 ألف مواطنبعد أشهر قليلة، ظهر نموذج جديد للنصب تحت مسمى «هوج بول»، التي ادّعت أنها منصة للاستثمار في تعدين العملات الرقمية. جذبت المنصة أكثر من 600 ألف مشترك في مصر وحدها، وبلغت الأرباح اليومية المزعومة للمستخدمين حوالي 600 مليون دولار.لكن كما كان الحال مع «FBC»، استيقظ المشتركون ذات يوم ليجدوا أن المنصة توقفت عن العمل، ولم يتمكنوا من سحب أموالهم، ليبدأ سيل من الشكاوى والاستغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي.يعتمد المحتالون على عدة أساليب لجذب الضحايا، من بينها التسويق الوهمي لتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في مهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديوهات أو تقييم التطبيقات، وكذلك المراهنات المزيفة مثل منصة SGO، التي خدعت المصريين بنظام مراهنات مزيف، واستولت على نصف مليار جنيه.ومن طرق النصب الإلكتروني أيضا الرسائل الاحتيالية حيث يتم إرسال روابط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تدعو المستخدمين للتسجيل في مواقع استثمارية غير موثوقة.أين ذهبت أموال الضحايا؟مع تزايد أعداد الضحايا، تحركت الأجهزة الأمنية في مصر لملاحقة المسؤولين عن هذه المنصات، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد من القائمين عليها.وفي هذا السياق، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، أن السلطات تبذل جهودًا مكثفة لتعقب المحتالين، لكن التحدي الأكبر يكمن في استرجاع الأموال، إذ أوضح قائلًا:«هذه المنصات تدار من الخارج، وبعضها يستخدم خوادم في دول لا تتعاون قانونيًا مع مصر، مما يجعل استعادة الأموال أمرًا في غاية الصعوبة. هناك دول تتسامح مع مثل هذه الأنشطة الاحتيالية ولا تتعاون في ملاحقة مرتكبيها، مما يعقّد عمليات تعقب الأموال واستردادها».وأضاف الرشيدي ل«المصري اليوم» أن المشكلة الحقيقية تكمن في انجراف المواطنين وراء الإعلانات المضللة دون التحقق من مصداقيتها، قائلًا: للأسف، الضحايا دخلوا هذه المواقع بإرادتهم، دون أن يجبرهم أحد على ذلك، والمشكلة أن الكثير منهم لم يتحرّ الدقة أو التأكد من تراخيص المنصة قبل استثمار أمواله».وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من وسطاء هذه المنصات داخل مصر، لكنه أكد أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع مثل هذه الجرائم.25 منصة احتيالية خلال 4 أشهركشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة، حيث أعلن أن الأجهزة المختصة تمكنت من حجب أكثر من 25 منصة احتيالية خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط.وأوضح بدوي أن هذه المنصات تعمل بطريقة احترافية لخداع الضحايا، قائلًا: أصحاب هذه المنصات لديهم ذكاء شديد في تنفيذ عمليات الاحتيال، فهم يحرصون في البداية على دفع أرباح منتظمة للضحايا لجذبهم، ثم بعد ذلك يبدأون في طلب المزيد من الاستثمارات، حتى تتضخم الأموال، ثم يختفون تمامًا».في إطار مواجهة هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني.كما يتم حاليًا العمل على تعديلات قانونية جديدة لتشديد العقوبات، بحيث تصبح هذه الجرائم «جنايات» بدلًا من «جنح»، وهو ما سيمكن السلطات من فرض عقوبات أشد على المحتالين.كيف تحمي نفسك من مستريح الإنترنت؟لمواجهة هذه التهديدات، ينصح الخبراء الأفراد باتباع الإجراءات التالية:- عدم التعامل مع أي منصة غير مرخصة رسميًا من الجهات الحكومية.- التأكد من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء العروض المغرية على وسائل التواصل الاجتماعي.-عدم مشاركة البيانات الشخصية أو الحسابات البنكية مع أي جهة غير موثوقة.- الإبلاغ الفوري عن أي منصة مشبوهة عبر الخط الساخن لوزارة الداخلية.

مفاجأة بشأن أموال ضحايا منصة FBC.. هترجع ولا لأ؟
مفاجأة بشأن أموال ضحايا منصة FBC.. هترجع ولا لأ؟

المستقبل

time٢٥-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • المستقبل

مفاجأة بشأن أموال ضحايا منصة FBC.. هترجع ولا لأ؟

صدم مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، اللواء محمود الرشيدي، ضحايا منصة FBC الذي يأملون في عودة أموالهم بعد إعلان وزارة الداخلية عن ضبط 13 متهم من القائمين على المنصة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين. إلا أن 'الرشيدي' فاجأ الضحايا، خلال تصريحات متلفزة، قائلًا إن أموالهم 'ضاعت بلا عودة'. وأشار إلى أن الأموال التي يتم تحويلها للمنصات الإلكترونية من الصعب استردادها مرة أخرى بسبب قيام الضحايا بتحويل تلك الأموال بمحض إرادتهم. وأكد أن وقوع الضحايا في فخ المنصة بزعم الاستثمار الإلكتروني الوهمي كان بسبب سعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها وقال إن الضحايا لم يتعلموا من وقائع الاحتيال المشابهة التي حدثت سابقًا مع الكثير من المواطنين سواء عبر منصات إلكترونية أو أشخاص ادّعوا استثمار الأموال مقابل أرباح هائلة. وأوضح أن سبب تكرار وقائع النصب والاحتيال المشابهة يعود إلى غياب الوعي لدى بعض الأشخاص، ورغبتهو في الثراء السريع بدون مجهود. دور الجهات الأمنية في مكافحة وقائع الاحتيال كشف مساعد وزير الداخلية الأسبق عن دور الجهات الأمنية في مكافحة وقائع النصب والاحتيال بالدولة، مشيرًا إلى أن الداخلية تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة مثل هذه الظواهر من خلال إغلاق المنصات الاحتيالية عبر تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها في مصر، وحجبها إذا كانت تعمل خارج مصر. وأضاف أنه في الوقت نفسه يحاول بعض المواطنين الالتفاف على قرارات الحجب من خلال وسائل تصفح بديلة، وهو ما يعمل على استمرار هذه الوقائع الاحتيالية. لذا، حذر اللواء محمود الرشيدي المواطنين من الانسياق وراء العروض والأرباح المغرية حتى لا يفقدون مدخراتهم كاملة. واختتم قائلًا إن المال الذي لا يكون حصاد العمل الجاد يجب الشك فيه والحذر منه لتجنب العواقب الوخيمة. الجدير ذكره، أنه كانت تردد أنباء عن استيلاء القائمين على منصة FBC على نحو 6 مليارات دولار من أشخاص في مصر والأردن والعديد من دول العالم.

مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب.. هل يمكن استرداد أموال ضحايا منصة FBC؟
مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب.. هل يمكن استرداد أموال ضحايا منصة FBC؟

النبأ

time٢٥-٠٢-٢٠٢٥

  • النبأ

مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب.. هل يمكن استرداد أموال ضحايا منصة FBC؟

علق مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق اللواء محمود الرشيدي، على واقعة منصة FBC الإلكترونية، التي نصبت على عدد من المواطنين بحجة الاستثمار الإلكتروني. مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب.. هل يمكن استرداد أموال ضحايا منصة FBC؟ وبحسب «الرشيدي» في تصريحات هاتفية مُتلفزة، تكرار تلك الحوادث يرجع لعدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال السابقة، في ظل سعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها. وأشار اللواء محمود الرشيدي، إلى أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيس إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر. تابع: تعمل الأجهزة الأمنية على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم اللجوء إلى حجبها في حال كانت تعمل من خارج البلاد، موضحًا أن بعض المواطنين يحاولون الالتفاف على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة، مما يسهم في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية. وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن الأموال التي يتم تحويلها إلى هذه المنصات يكون من الصعب استردادها، نظرًا لأن الضحايا يدخلون هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم. واختتم «الرشيدي»، حديثه في هذا الشأن، بتوجيه تحذير واضح بضرورة توخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية دون مجهود، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد يجب أن يكون موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة، كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة.

فيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: من الصعب استرداد أموال ضحايا FBC
فيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: من الصعب استرداد أموال ضحايا FBC

مصرس

time٢٤-٠٢-٢٠٢٥

  • مصرس

فيديو.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: من الصعب استرداد أموال ضحايا FBC

علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، على واقعة منصة "FBC" الإلكترونية التي خدعت المواطنين بوهم الاستثمار الإلكتروني قبل أن تستولي على أموالهم. وأوضح الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال السابقة، وسعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها.وأشار إلى أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيس إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد.وأكد أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية من خلال تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم اللجوء إلى حجبها في حال كانت تعمل من خارج البلاد.وأوضح أن بعض المواطنين يحاولون الالتفاف على قرارات الحجب باستخدام وسائل تصفح بديلة، مما يسهم في استمرار هذه الأنشطة الاحتيالية، مشددًا على أن الأموال التي يتم تحويلها إلى هذه المنصات يكون من الصعب استردادها، نظرًا لأن الضحايا يدخلون هذه الاستثمارات بمحض إرادتهم.واختتم حديثه بتوجيه تحذير واضح بضرورة توخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية دون مجهود، مؤكدًا أن أي مصدر للمال لا يعتمد على العمل الجاد يجب أن يكون موضع شك، لأن العواقب غالبًا ما تكون وخيمة، كما حدث في هذه الواقعة المؤسفة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store