أحدث الأخبار مع #محمودالمشهداني
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
المشهداني: تعزيز الاستقرار الأمني للعراق يبدأ بالازدهار الاقتصادي
قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إن مسار العراق نحو تعزيز الاستقرار الأمني يبدأ عبر "الازدهار الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية دور القضاء في صون الأمن والاستقرار. وفي مقابلة مع مذيعة "الشرق" هديل عليان في بغداد، على هامش القمة العربية، تناول المشهداني قضايا التدخل الأجنبي والتأثيرات الإقليمية وأهمية الدعم العربي لاستقرار العراق وتنميته، معرباً عن تفاؤله بمستقبل بلاده، كما أكد ضرورة استمرار الجهود لبناء دولة قوية ومستقرة، فيما طمأن الشعب العراقي بأن البلاد تسير على الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأضاف المشهداني: "العراق منذ عام 2003 إلى 2013 كان في فوضى أمنية وكوارث بسبب أجندات خارجية، فعندما جاء الاحتلال الأميركي أزال الدولة والنظام، لذلك استغرق الوقت الكثير لبناء الدولة بتعثر واضح، بسبب انتكاسات أمنية منذ 2003 إلى 2010، حيث المشكلات الطائفية والصراع على السلطة ثم جاء تنظيم داعش"، مشيراً إلى أنه "بدءاً من عام 2019 بدأنا نتنفس الصعداء أمنياً". وتابع: "الآن هناك أمن مستقر، استراتيجيتنا تتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني عبر الازدهار الاقتصادي، وبالتالي نحن نشجع الأشقاء العرب الآن على الاستثمار لدعم هذا الاستقرار الأمني. الاستثمار يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، ما سيؤدي إلى تسريع عملية بناء الدولة". الانتخابات وضبط السلاح واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أن الانتخابات المقبلة في نوفمبر تمثل محطة "وجودية"، قائلاً: "نُعوّل عليها في إقرار برنامج شامل لإعادة بناء الدولة العراقية. فمنذ عام 2003 وحتى 2019، ركزنا على بناء السلطة، لكننا واجهنا تحديات أمنية مستمرة، كما أن النقص في الموارد المالية يعد عائقاً كبيراً أمام تقدم مشروع بناء الدولة". وتابع: "الآن بعد هذا الاستقرار ننتظر أن تكون هناك قفزة نوعية في الانتخابات القادمة المبنية على النوع وليس الكم فقط، لكي نؤسس لدولة نوعية، وهذه الحكومة تحتاج إلى كفاءات ومعظمها مخزونة في الكتلة العازفة عن دخول الانتخابات". وتطرق إلى موضوع النزاهة والشفافية في الانتخابات وضبط السلاح المنفلت، قائلاً إنه "لن يكون هناك سلاح منفرد بعد الآن، لأن المنطقة تتجه نحو التهدئة، ونحو حل النزاعات بالسلم أو بالقوة، وبالتالي السلاح سيكون إما معدوم أو هادئ على أقل تقدير". وأضاف: "بالنسبة للنزاهة والشفافية ستكون أكثر (...) لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة وحقيقة الدورة الأولى من الانتخابات كانت الأكثر نزاهة على الإطلاق. نعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون نسبة التزوير فيها في أدنى مستوى، لوعي الشعب والأحزاب، والآن لدينا مفوضية انتخابات". وحول تعديل قانون الانتخابات، أوضح المشهداني أنه "لا توجد تغييرات جوهرية في القانون" مشيراً إلى أن أطرافاً تدعو "لمنح فرصة حقيقية للمستقلين للمشاركة، وفي الوقت نفسه، تؤكد ضرورة الحد من تأثير بعض الشخصيات الحكومية التي تستغل مواقعها في السلطة للتأثير على مراكز القرار السياسي". وعن "تهميش المكون السني"، قال المشهداني: "لا أحد يستطيع تهيش المكون السني، لأنه ليس صغيراً أو أقلية، وهو الآن متماسك، ويمكنه أن يكون أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات". وأضاف: "العراق لن يستقر تماماً حتى يتحول من دولة مكونات إلى دولة مواطنة، حيث يكون المواطن هو وحدة البناء، وحتى نصل إلى ذلك يجب أن نأخذ المكونات الاستحقاقية، ومن ضمنها المكون السني، الذي يوجد في أحسن أحواله، لا خوف على المكون السني". التيار الصدري واعتبر المشهداني أن "أي عملية سياسية بدون التيار الصدري مثل الزاد من دون ملح، هم تيار متراص، ويميل إلى الإصلاح وضد الفساد، ويميل إلى الوطنية، وأن تكون السيادة العراقية هي البوصلة، ولا يقبل إي إملاءات خارجية". وعن دور العشائر في العمل السياسي، قال رئيس مجلس النواب: "العشائر العراقية كانت هي الفيصل والجهة الوحيدة التي وقفت بوجه التقسيم والطائفية، ولذلك نحن نكن لها كل الاحترام، ونحاول أن نشرع لها ما تحتاج من قوانين، بل حتى نفكر في إشراكها في قانون الاتحاد ومجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)". وأضاف: "عندما جاء الاحتلال إلى العراق جاء بأجندة التقسيم، الذي لا يمكن أن يحدث ما لم يكن هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي". وتابع: "عامل واحد أفشل المؤامرة، إذ لم ينتبهوا إلى العشائر العراقية، الكردية والعربية والتركمانية والسنية والشيعية، التي أنقذت العراق من خطر التقسيم وبالتالي، لدينا في البرلمان لجنة خاصة للعشائر". وتطرق المشهداني إلى دور السلطة القضائية واستقلاليتها، قائلاً: "في الفترة الأخيرة، كانت السلطة القضائية صمام أمان حقيقياً بفضل استقلاليتها، لدينا رئيس سلطة قضائية يتمتع بصفات رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، يتصرف بحكمة ومسؤولية، ويظل دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، حتى لو كان ذلك على حسابه الشخصي". وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في عمل البرلمان، قال المشهداني: "هذا أمر لا مفر منه، فبعض الكتل السياسية تُدار من داخل البرلمان، وأخرى تتلقى توجيهاتها من خارجه، إذ تعقد اجتماعات مع قياداتها، وتنفذ توجيهات أحزابها، هذا النوع من التدخل ليس محظوراً لا قانوناً ولا دستوراً". وعن مدى صحة الاتهامات بشأن تبعية بعض الكتل السياسية لأطراف إقليمية، قال رئيس مجلس النواب: "مع تركيا وإيران وأذربيجان وروسيا وبريطانيا، وكل الدول، وهذه الاتهامات انتهت بنسبة 95%". وأضاف: "الآن توجد كتل داخل البرلمان، لكن قراراتها عراقية بالكامل، والعراقيون لا يقبلون الإملاءات، نحن أصحاب القرار، ورغم أننا في السابق افتقدنا إلى الدور العربي إلى حد ما، إلا أن المعادلة تغيرت الآن، حيث بدأ التواجد العربي يظهر من خلال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية". وحول الوعود المرتقبة للشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، قال المشهداني إن العراق "سينعم بالاستقرار، لأنه تجاوز مرحلة التقسيم والطائفية، وعاد إلى ثوابته الاستراتيجية، وهو يعيش الآن مرحلة الأمن والاستقرار". وأكد ضرورة "تسريع عملية بناء الدولة"، والتي تتطلب "دعماً عربياً"، من أجل "النهوض معاً وتحقيق التماسك الوطني".
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
قراءة لتصريح رئيس مجلس النواب 'لدي ملف فساد إذا قمت بإظهاره سينهار النظام' فهل تطيح بالحكومة أم تُدفن تحت سجاد المحاصصة؟
في برنامج 'مقابلة خاصة' من على شاشة قناة 'يو تي في' ومن خلال مقدم البرنامج السيد 'ريناس علي' والذي استضاف رئيس مجلس النواب العراقي السيد 'محمود المشهداني' ذكر صراحة بدوره من خلال حديثه بانه :' لدي ملف فساد إذا قمت بإظهاره سينهار النظام' (1) عندما تخرج علينا شخصية قيادية حزبية و بمنصب حكومي رئاسي مهم بمثل هذا التصريح ليعلن بكل جرأة أن لديه ملف فساد، لو كُشف عنه 'سوف ينهار النظام بأكمله' فإننا لسنا أمام تصريح عابر، بل هي صرخة تكاد تكون مكبوتة من داخل أحشاء نظام متهالك، بل قل أمام قنبلة موقوتة تكشف عن جبال الفساد التي تتراكم في أروقة الحكم منذ 2003 ولان هذا ليس كلام مواطن عادي غاضب أو عاجز من سوء ما قدمته له الحكومة من خدمات معيشية بائسة , أو حتى صحفي ثائر أو متمرد، بل صوت واضح وصريح من قلب نظام حكم المحاصصة، من رجل يفترض أنه يترأس أعلى هيئة تشريعية في البلاد. ولكن، هل سيُحاسب؟ هل سيُستجوب؟ أم أن شبكة المحاصصة الطائفية والحزبية التي تحمي الفاسدين ستبتلع هذا التصريح كما ابتلعت كرامة وآمال العراقيين وثرواتهم وما تزال على مدى أكثر من عقدين؟ جبال الفساد التي تراكمت طوال أكثر من عقدين أصبحت الركيزة الأساسية والعمود الفقري للنظام حكم المحاصصة الطائفية والمذهبية، وجميع الشعب العراقي أصبح يعلم جيدآ، وحتى المنظمات المجتمع المدني والاهم 'منظمة الشفافية الدولية' تعلم، أن الفساد في العراق ليس مجرد آفة أو وباء أتى من خارج الحدود، بل هو النظام ذاته. ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، تحولت العملية السياسية إلى سوق سوداء ومزادات علنية للمحاصصة، حيث تُباع المناصب وتُشترى والولاءات الحزبية والشخصية لنهب موارد الدولة، وتُهدر ثروات البلاد تحت شعارات الديمقراطية. تقارير الشفافية الدولية تضع العراق دائمًا في ذيل القائمة، في المراتب المتأخرة جدًا بين الدول الأكثر فسادًا. لكن، هل نحتاج إلى تقارير دولية لنرى ما يراه المواطن العراقي يوميًا؟ صفقات النفط المشبوهة، عقود السلاح الفاسدة، مشاريع وهمية تُكلف مليارات الدولارات، ووزارات أصبحت تُدار كإقطاعيات حزبية. هذه ليست ملفات فساد، بل أصبحت جبال شاهقة، كما وصفها السيد المشهداني، تهدد بإسقاط النظام إن هي كُشفت؟ ولان تصريحه ليس مجرد زلة لسان عابرة . إنه إقرار سياسي رسمي صريح وواضح بوجود فساد هائل يهدد أركان الدولة. لكنه يثير تساؤلات حارقة وإذا كان رئيس مجلس النواب يملك ملفًا بهذا الحجم الخطير ، فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: لماذا الصمت حتى الآن؟ فلماذا لم يكشفه؟ هل يخشى أن يسقط هو مع النظام؟ أم أن هذا التصريح مجرد مناورة سياسية لتصفية حسابات مع خصومه؟ فلماذا لم يطرحه أمام القضاء؟ أم أن القضاء نفسه، كما يعلم الجميع، غارق في مستنقع المحاصصة؟ تصريحه ليس مجرد فضفضة، ولكن في دولة تحترم القانون، كان يجب أن يُستدعى المشهداني فورًا للتحقيق، وأن يطالب المدعي العام بفتح هذا الملف. لكن في العراق،، لن يحدث شيء (هيئة النزاهة)، التي أُنشئت لمكافحة الفساد، ألقت القبض عام 2023 على 1,200 موظف صغير بتهم الفساد، بينما لم يُمس أي مسؤول كبير. لماذا؟ لأن الجميع شركاء في اللعبة. حيث الجميع شركاء في الكعكة الفاسدة، لن يحدث شيء. الكل يعلم، والكل يصمت، والكل يشارك. ولنتكلم بصراحة أكثر بأن نظام حكم المحاصصة الطائفية أصبح بمرور الزمن مصنع للفساد ودرعه الحصين ولان النظام السياسي في العراق، بتركيبته الطائفية والحزبية، ليس مجرد بيئة خصبة للفساد، بل هو الفساد نفسه. الأحزاب السياسية، التي تقاسمت الكراسي والوزارات منذ 2003، صنعت شبكة عنكبوتية تحمي الفاسدين. كيف يمكن لمسؤول فاسد أن يحاسب نظيره، إذا كان الجميع متواطئين؟ الوزير يحمي الحزب، والحزب يحمي النائب، والنائب يحمي القاضي، والقاضي يغلق الملفات. هكذا تُدار اللعبة. حتى هيئة النزاهة، التي يفترض أنها رأس الحربة ضد الفساد، وحارسة الشفافية النزاهة غالبًا ما تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، بدلاً من محاسبة الفاسدين الكبار. ومثال على ذلك، قضية 'سرقة القرن' عام 2022، التي كشفت عن اختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، لكنها انتهت بإدانة موظفين صغار، بينما بقي اللاعبون الكبار طلقاء. كيف يمكن لفاسد أن يحاسب فاسدًا آخر، إذا كان الجميع يتقاسمون الكعكة؟ بينما تتراكم جبال الفساد يوم بعد يوم على ظهور الشعب العراقي لأنه ما يزال الضحية الصامت والتي لا صوت لهم حيث يسارع من يطالب بحقه الى قمعه وإسكات صوته ويعيش معها في جحيم الفقر والمرض والإهمال. مستشفيات بلا أدوية أو أجهزة تنفس، كما رأينا خلال جائحة كورونا، ومدارس تفتقر لأبسط المقومات، وشوارع تغرق بالمياه العادمة في كل شتاء. الثروة النفطية، التي تجاوزت عائداتها 100 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة، تُنهب تحت شعارات الديمقراطية. تظاهرات تشرين 2019 كانت صرخة ضد هذا الفساد، لكنها قُمعت بالرصاص، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى. هل تم محاسبة من قام بهذا الجرم المشهود ؟ الجواب : لا ؟ اليوم، يبدو الشعب كضحية صامتة، عاجزة عن مواجهة نظام يحمي نفسه بقوة السلاح والمال. واليوم، يبدو أن الأمل في التغيير يتلاشى، بينما تستمر أحزاب الإسلام السياسي في تقاسم الكعكة. تصريح السيد المشهداني ليس مجرد فضيحة، بل هي صرخة مدوية موجهة مباشرة إلى الشعب العراقي وفي فضاء الفساد الى السلطة القضائية، ولكل صاحب ضمير أن يتحرك. لكن، في ظل نظام بني على الفساد، هل يمكن أن ننتظر عدالة؟ إذا كان ملف واحد قادر على إسقاط النظام، فكم ملفًا مدفونًا في أدراج المسؤولين؟ العراق لن ينهض إلا إذا هدمت جبال الفساد، وهذا لن يحدث إلا بإرادة شعبية حقيقية، وقضاء مستقل، ونظام يضع مصلحة الوطن فوق المحاصصة. حتى ذلك الحين، سيبقى الفساد هو السيد والأمر والناهي، والشعب سوف يبقى دائما هو الضحية الذي يدفع الثمن دائما. ومعتبرة أن 'الفساد هو النظام، والنظام هو الفساد'. وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو هيئة النزاهة حتى الآن، مما يعزز الشعور بأن التصريح سيُدفن كغيره. هذا الصمت ليس مفاجئًا، في النظام الذي يعيش على الفساد لن يسمح بكشف أسراره , ونظام يضع مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب. حتى ذلك الحين، سيبقى الفساد سيد الموقف، والشعب رهينة نظام يأكل نفسه بنفسه. الفساد في العراق ليس مجرد جريمة بسيطة عابرة، كما يحاول اللصوص المستفيدون منه أن يروّجوا بألسنتهم الملوثة، بل هو نظام حكم أصبح قائم بحد ذاته، نهج شيطاني متأصل، ينمو كالسرطان الخبيث في شرايين الدولة العراقية. هذا السرطان لا يخضع لمراقبة أو محاسبة، لأن الجميع – من رأس النظام إلى أدنى موظفيه – متواطئون في رعايته، يسقونه بدماء الشعب وثرواته. بؤر هذا السرطان النتن تتكاثر وتتفشى في كل وزارة، هيئة، ومؤسسة، لتحيل جسد الدولة إلى جثة متعفنة، تنخرها ديدان الفساد، بينما يرقص المسؤولون على أنقاضها، يتقاسمون الغنائم ويضحكون على آهات شعبٍ مكلوم ومجروح بكرامته. رغيف خبز المواطن العراقي لم يعد مجرد طعام، بل رمز للذل، مدمّس بعرق الفقراء، ممزوج بدمائهم، ومُعجَن بصرخات أطفالهم الذين يتضورون جوعًا أمام عيون آبائهم العاجزة. بينما يعاني الشعب، نرى أبناء المسؤولين، هؤلاء اللصوص المُترفين، ينثرون أموال العراق المنهوبة في عواصم الغرب، يبددون ثروات الفقراء على راقصات الملاهي الليلية، ويغرقون في مستنقعات الفسق والمجون، وكأن دم الشعب وقود لترفهم وسياراتهم الفارهة التي يتباهون بها على مواقع التواصل الاجتماعي . هكذا أصبح العراق بعد عقدين من النهب المنظم: وطنٌ تحول إلى مزرعة للأحزاب، حيث يُذبح المواطن على مذبح المحاصصة. ومن يجرؤ على رفع صوته ضد هذا الظلم، يُطلق النظام كلابه الضارية – من ميليشيات وقضاء مُسيّس – لتنهش جسده، وتسكت صوته، وتدفن مطالبه بحقوقه في ثروات بلده تحت أنقاض الخوف والقمع. بعد أشهر قليلة، ستُجرى الانتخابات البرلمانية، لتحمل معها سؤالًا مصيريًا: هل سيستخدم المواطن العراقي بطاقته الانتخابية كسلاح لاقتلاع هذا النظام السرطاني من جذوره، ليؤسس مرحلة جديدة تعيد له كرامته المسروقة على مدى عقدين من النهب والذل؟ أم سيستسلم الشعب لمصيره المرسوم بعناية في أقبية المحاصصة، حيث نسجت شبكة الفساد الخبيثة شبكتها لتخنق آماله، تاركة إياه ينتظر مخلصًا وهميًا بينما يتعفن تحت وطأة الفقر والقمع؟ الشعب، الذي دفع دماء شبابه في تظاهرات تشرين، يقف اليوم أمام مفترق: إما أن ينتفض عبر صناديق الاقتراع ليحطم أغلال الفساد، وإما أن يظل أسيرًا لنظام يتغذى على جثث أحلامه، متمسكًا بوهم التغيير في ظل نخبة لا تعرف سوى لغة النهب والخيانة.
Independent عربية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
نزعة الاستقلالية تجتاح البصرة... "الزبير" رأس الحربة
لم يخطر على بال أي عراقي من البصرة أن يجد نفسه يوماً في محافظة أخرى عندما يكون في قضاء الزبير، لكن ذلك لم يعد ضرباً من الخيال بعد موافقة رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني على طلب موقع من عشرات الأعضاء يقضي بفصل قضاء الزبير عن البصرة، وجعله محافظة جديدة. وقال النائب عن كتلة (صادقون) رفيق الصالحي الذي أعد الطلب، وجمع لتمريره توقيعات 78 نائباً من محافظات وكتل سياسية مختلفة، إن "التحرك باتجاه ترقية الزبير إلى محافظة يهدف إلى إزاحة الإهمال عن القضاء، والنهوض بأوضاعه الخدمية والاقتصادية". وأكد أن "سكان الزبير البالغ عددهم مليوناً و400 ألف نسمة يعانون ضعف الخدمات العامة، وتفاقم التلوث البيئي، وندرة فرص العمل في مؤسسات القطاع العام، وستكون أحوالهم أفضل بكثير بعد ترقية القضاء إلى محافظة". ولم تمض إلا ساعات قليلة على إعلان المشروع حتى لاقى رفضاً شعبياً واسعاً في البصرة، ومن بين المعترضين زعيم قبيلة بني تميم الشيخ مزاحم التميمي الذي اعتبر ما يجري "مؤامرة كبرى ضد البصرة، وجريمة لا تغتفر ينبغي الوقوف ضدها"، وفي مقابل موجة الاعتراضات شكلت في الزبير لجنة جماهيرية تعنى بتحفيز سكان القضاء على تأييد المشروع. تقسيم البصرة في حال أصبح قضاء الزبير محافظة فذلك يعني بالضرورة فقدان البصرة أهم حقولها النفطية ومنشآتها الصناعية، كحقلي الرميلة والزبير ومصنعي الحديد والصلب، والأسمدة الكيماوية، علاوة على خسارتها ميناءي أم قصر وخور الزبير، وبذلك فإن المشروع يختطف من البصرة جزءاً كبيراً من أهميتها الاستراتيجية، ويحرمها من صفتها الرسمية كعاصمة اقتصادية للعراق، ولذلك جُوبه المشروع بمعارضة شديدة من الإدارة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي. وبحسب المحافظ أسعد العيداني فإن "البصرة غير قابلة للتجزئة والتقسيم، وإذا كل قضاء يتحول إلى محافظة فالبصرة ستقسم إلى ست محافظات"، بينما يقول رئيس مجلس المحافظة خلف البدران إن "الطلب غير قانوني، ومخالف للدستور"، وهو ينطلق في وجهة نظره من عدم وجود قانون ينظم إجراءات تحويل الأقضية إلى محافظات. تعقيد قانوني يخلو الدستور العراقي من أي مادة ترسم المسار القانوني لتحويل القضاء إلى محافظة، لكنه يضم مادة تعالج تحويل المحافظة إلى إقليم، كما تنص المادة (115) من الدستور على أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم". وتتمسك الحكومة المحلية في البصرة بهذه المادة الدستورية في التعامل مع محاولة تحويل الزبير إلى محافظة، معتبرة الرفض أو القبول من صلاحياتها، وتشير بهذا الصدد إلى فقرة ضمن المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل تفيد بأن "من صلاحيات مجلس المحافظة المصادقة بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها، وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة، بناءً على اقتراح المحافظ، أو ثلث أعضاء المجلس". محافظة حلبجة لم تؤثر تلك التعقيدات القانونية في مشروع آخر مشابه بلغ مرحلته الأخيرة يقضي بتحويل قضاء حلبجة في إقليم كردستان إلى محافظة، وعلى رغم أن هذا المشروع استغرق 10 أعوام حتى أدرج في الأسبوع الماضي على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه، تفيد المؤشرات بقرب إقراره. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول المتخصص القانوني طارق البريسم في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن "المطالبة بجعل الزبير محافظة رد فعل من قبل بعض نواب البصرة على تحويل حلبجة إلى محافظة". وأضاف أن "عدم وجود تشريع قانوني ينظم تحويل الأقضية إلى محافظات لا يحول دون تنفيذ مشاريع كهذه، إذ يمكن لمجلس المحافظة أن يقدم مقترحاً إلى مجلس الوزراء بتحويل أحد الأقضية إلى محافظة، وإذا وافق مجلس الوزراء على الطلب يحوله إلى مشروع قانون، ويقدمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهذا ما فعلته حكومة إقليم كردستان مع قضاء حلبجة". سيناريوهات محتملة إذا جرى المضي بخطوات جعل الزبير محافظة فالسيناريوهات المحتملة تشمل لجوء الحكومة المحلية في البصرة إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن، ودخول كتلة (تصميم) المهيمنة على المشهد السياسي في البصرة في مفاوضات تهدف إلى تأسيس تفاهمات مع كتل سياسية أخرى تفضي إلى إلغاء أو تعطيل الطلب، وفق البريسم. ومن المتوقع البدء بتنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية جديدة وتفعيل مشاريع متلكئة في الزبير لتحسين الخدمات العامة بقصد إبطال جزء من المبررات التي يستند إليها طلب تحويل القضاء إلى محافظة. في هذه الأثناء، وجد بعض المؤيدين لمشروع تأسيس إقليم البصرة في التطورات الجديدة فرصة للدفع بمشروعهم مجدداً إلى الواجهة، إذ اقترحوا تحويل الزبير مع أقضية أخرى في البصرة إلى محافظات، ومن ثم دمجها في إقليم تكون عاصمته البصرة، وهو مقترح لا يبدو عملياً، في ظل عدم توافق القوى السياسية المؤثرة على تأسيس إقليم البصرة، وعدم وجود ضمانات بانضمام محافظات غير البصرة إلى الإقليم في حال تأسيسه. تاريخ عريق قبل أن يكون قضاءً، كانت بلدة الزبير لغاية عام 1921 تحكم وفقاً لنظام المشيخة المشابه لما كان سائداً في أرجاء الخليج العربي، ومن الناحية الاجتماعية استوطنت الزبير خلال القرون الأربعة الماضية عشرات الأسر العربية المهاجرة من بلدات نجد، وشكلت مجتمعاً تمتع بخصوصية في لهجته وعاداته وتقاليده، أما سكان الزبير الحاليين فأكثرهم ينحدرون من محافظة ذي قار. ويكتسب قضاء الزبير أهمية استثنائية في التاريخ الإسلامي، وفيه يوجد أول مسجد بني في العراق، ومن معالمه التاريخية الأخرى مقبرة الحسن البصري التي تضم قبور عديد من الصحابة والتابعين والفقهاء والأدباء، وعلى مقربة منها يقع ضريح الصحابي الزبير بن العوام، الذي منه اكتسب القضاء اسمه. محاولة سابقة من منظور تاريخي، لا تبدو منطقية فكرة استقلال قضاء الزبير عن محافظة البصرة، فالبصرة التي دخلها القائد العربي عتبة بن غزوان مع بداية الفتوحات الإسلامية عام 14 هجرية يقع موقعها القديم في الزبير، ولهذا يتساءل بعض المعترضين بتندر "كيف يمكن فصل البصرة عن البصرة؟!". إلا أن المحاولة تبدو أكثر جدية من محاولة سابقة باءت بالفشل، ففي عام 2019 أصدر المجلس المحلي في الزبير خلال جلسة استثنائية توصية بتحويل القضاء إلى محافظة تمتد حدودها الإدارية من شط البصرة شرقاً إلى تخوم بادية السماوة غرباً، ومن أطراف محافظة ذي قار شمالاً إلى الحدود العراقية الكويتية جنوباً، وأعقب ذلك حراك جماهيري بصيغة تظاهرات سلمية مساندة للمشروع، لكن الحكومة المحلية في البصرة رفضت الموافقة، ولم تتدخل الحكومة الاتحادية (المركزية).
اذاعة طهران العربية
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اذاعة طهران العربية
تنظيم احتفال ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في بغداد
وشهد الحفل حضوراً لافتاً من شخصيات رسمية بارزة بينها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي إضافة إلى عدد من الوزراء. وشهدت بغداد احتفالًا رسمياً ب ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نظّمته السفارة الإيرانية. كان المشهد مزدحمًا بشخصيات رسمية بارزة، كرئيس البرلمان العراقي وزعماء للتيارات عراقية مهمة، إلى جانب عدد من الوزراء في الحكومة العراقية، وشخصيات وازنة في السلكين السياسي والعسكري، فضلًا عن ممثلين عن العشائر العراقية، الذين حضروا ليؤكدوا على أواصر العلاقة المتداخلة بين بغداد وطهران. واستُهل الحفل بكلمات رسمية حملت في طياتها إشارات إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين، السفير الإيراني في بغداد، وفي كلمته، شدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، معتبراً أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل محطة لإعادة التأكيد على الشراكة العميقة التي تمتد إلى مختلف المجالات. وقال السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق: "العلاقات بين البلدين متطورة ومتقدمة الحمد لله في مجالات عديدة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والامني ونطمح بمزيد من العلاقات ان شاء الله". في بغداد، حيث تُكتب فصول السياسة بحبر المصالح والتحالفات، يأتي هذا الاحتفال ليؤكد أن العلاقة بين العراق و إيران ليست مجرد تعاون دبلوماسي، بل امتداد لواقع تتشابك فيه المصالح والتحديات. وفي داخل مبني السفارة الايرانية ببغداد، احتفال رسمي وشعبي واسع بذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران، احتفال ان دل علي شئ فيدل علي عمق العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي.
