أحدث الأخبار مع #محمودالهندي
صدى مصر
منذ 6 ساعات
- ترفيه
- صدى مصر
الثقافة تصدر 'قراءات في النقد الأدبي' للدكتور جابر عصفور في هيئة الكتاب
الثقافة تصدر 'قراءات في النقد الأدبي' للدكتور جابر عصفور في هيئة الكتاب كتب – محمود الهندي أصدرت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتابًا جديدًا بعنوان 'قراءات في النقد الأدبي' للمفكر والناقد الراحل الدكتور جابر عصفور، أحد أبرز رموز الثقافة والفكر العربي في العقود الأخيرة . يتناول الكتاب علاقة الأدب بالنقد، ويؤسس لرؤية معمقة لدور اللغة في كلٍ من العمل الإبداعي والممارسة النقدية، منطلقًا من أن الأدب 'كلام مخصوص' يتميز بتشكيله التخييلي، في مقابل النقد الذي هو 'كلام عن الكلام'، أي خطاب لغوي يتناول الأدب تحليلاً وتفسيرًا وتقويمًا . ويبرز عصفور في فصول الكتاب الفارق الجوهري بين اللغة الإبداعية التي تتسم بالذاتية والمجاز، واللغة النقدية التي تسعى للحياد والتصور المفاهيمي، مشيرًا إلى أن النقد لا يقتصر على التطبيق على النصوص، بل يتضمن بُعدًا تنظيريًا يحاول تأصيل مبادئ عامة لماهية الأدب ووظيفته وأداته التعبيرية . ويتناول الكتاب كذلك ما يسميه الكاتب بـ'نقد النقد'، وهو مستوى ثالث من الخطاب النقدي، يتجاوز تحليل الأعمال الأدبية إلى تحليل الخطابات النقدية نفسها، مراجِعًا مناهجها ومصطلحاتها وفعاليتها. ويستعرض عصفور في هذا السياق مفهومي 'النقد الشارح' و'نقد النقد'، مرجحًا استخدام المصطلح الثاني لما يحمله من دلالة واضحة على المساءلة والتقييم . ويعود الكتاب بجذور هذا التوجه إلى فلسفة اللغة الشارحة كما طوّرها الفيلسوف رودلف كارناب، موضحًا أن النقد الشارح ينشأ من الحاجة إلى تأطير الخطاب النقدي ذاته ضمن لغة شارحة، قادرة على ضبطه منهجيًا، وتقييم أثره المعرفي والوجودي . ويؤكد الدكتور جابر عصفور أن فعل 'نقد النقد' ضرورة معرفية وممارسة فلسفية تسعى لتطوير أدوات النقد وتوسيع أفقه، خاصة في مواجهة المتغيرات الإبداعية التي قد تعجز بعض الخطابات التقليدية عن ملاحقتها . يُعد هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة النقدية العربية، ويُظهر حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على إحياء فكر رموز التنوير وتجديد الحوار حول قضايا الأدب والنقد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراجعات فكرية عميقة تواكب تحولات الواقع الثقافي .
صدى مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى مصر
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .
صدى مصر
منذ 6 أيام
- علوم
- صدى مصر
هيئة الاستشعار من البعد تنظم ندوة علمية بالتعاون مع مؤسسة تطوير الدقهلية
هيئة الاستشعار من البعد تنظم ندوة علمية بالتعاون مع مؤسسة تطوير الدقهلية هيئة الاستشعار من البعد تنظم ندوة علمية بالتعاون مع مؤسسة تطوير الدقهلية القاهرة 16 مايو 2025م كتب – محمود الهندي نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، ندوة علمية بالتعاون مع مؤسسة تطوير الدقهلية، بحضور عدد من قيادات المؤسسة برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، ونخبة من العلماء والباحثين والمستثمرين والأكاديميين . وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد اهتمام الهيئة بعقد الندوات العلمية؛ للتعريف بأحدث التقنيات والحلول العلمية المستخدمة لخدمة الأهداف التنموية للدولة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية والمجتمع المدني، لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المواطنين . وأضاف الدكتور إسلام أبوالمجد أن برنامج الندوة تضمن تقديم العديد من العروض العلمية الموجزة والتي قدمها نخبة من خبراء الهيئة، واشتملت على استعراض أحدث تطبيقات الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء في مجالات حيوية تخدم جهود التنمية . وقدم الدكتور أشرف حلمي نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، عرضًا حول استخدام بيانات الأقمار الصناعية واستخلاص المعلومات بتقنيات الذكاء الاصطناعي . واستعرض الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، أهمية وكيفية استخدام تقنيات الاستشعار في الزراعة الذكية والتركيب المحصولي . وأوضح الدكتور عادل شلبي رئيس شعبة البيئة، دور الهيئة في التوسع الزراعي الأفقي، وتحديد التركيب المحصولي الأمثل، وسلط الدكتور محمد عطوة استشارى الهيدروجيوفيزياء والجيوفيزياء البيئية، الضوء على تطبيقات الطرق الجيوفيزيائية في دعم جهود التنمية، واستعرضت الدكتورة نهال عبدالرحمن رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية، أهمية قاعدة بيانات الثروة المعدنية . وسلطت الدكتورة إلهام محمود أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، ومنسقة الندوة، الضوء على دور الاستشعار عن بعد في تقديم الخدمات البيئية لتحقق أعلى استفادة من الموارد وضمان استدامتها، وإجراء دراسات التغيرات المناخية وآثارها وسبل مُجابهتها مع توفر إمكانية التنبؤ بالآثار المستقبلية بخبرات وجهود باحثي قسم البيئة بالهيئة . وقدم الدكتور أحمد الزيني رئيس قسم الدراسات البيئية عرضًا حول المخاطر البيئية والصحية، وأهمية دور بيانات الاستشعار في مراقبة وإدارة المخاطر البيئية، وكذا دراسة توزيع وتأثير الآفات على الصحة العامة . واستعرض الدكتور السيد هرماس أستاذ الجيولوجيا، جهود الهيئة في تنفيذ التكليفات القومية لخدمة جهود التنمية بالدولة . وقدمت الدكتورة منى يونس رئيس شعبة التدريب والدراسات المستمرة، عرضًا حول الخدمات وتنمية القدرات، وهو الدور العام الذي تقوم به الهيئة تجاه المجتمع، واستعرضت إمكانات الهيئة وجهودها للارتقاء بخبرات الكوادر البشرية وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة، وكذلك دور الهيئة في الاستفادة من الابتكار في مجال الاستشعار عن بعد . وعقب انتهاء العروض العلمية، تم فتح باب المناقشة العامة التي أثرت الحوار وتبادل الخبرات بين الحضور . وأكد المشاركون أهمية تنظيم هذه الندوة التي ساهمت في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة ومؤسسة تطوير الدقهلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المحافظة . وعلى هامش الندوة، قام الحضور بجولة تفقدية في معامل الهيئة المتخصصة، شملت المحطة المناخية، ومعمل الصخور، ومعمل الواقع الافتراضي VR، وشعبة استقبال وتحليل البيانات، واطلعوا على أحدث التقنيات والتجهيزات المستخدمة في أبحاث الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء . جدير بالذكر أن مؤسسة تطوير الدقهلية تعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الدقهلية، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والثقافة، وتعمل المؤسسة على دعم تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية مبتكرة وتقديم مقترحات وحلول وخطط علمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظة .
صدى مصر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى مصر
الرقابة المالية تنتهي من البرنامج التدريبي الأول بشأن ' مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'
الرقابة المالية تنتهي من البرنامج التدريبي الأول بشأن ' مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي' كتب – محمود الهندي نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان 'مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي'، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري . شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية . كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا . جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية .
صدى مصر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى مصر
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعاً لبحث آليات تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس كتب – محمود الهندي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل دعت إليه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية . أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية …قائلاً ' فليطمئن الجميع' . وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية . وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية . وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة . وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية . كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة . ومن جهتها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م . كما أوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام . ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة . وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة . ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية . ومن جهته ، قدم السيد / فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات . وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية . وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع 46 شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل . وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية .
