أحدث الأخبار مع #محمودجباعي
صيدا أون لاين
منذ 3 أيام
- أعمال
- صيدا أون لاين
بعد تداول أخبار عن شح في السيولة... خبير إقتصادي يحسم الجدل!
سرت شائعات عن شح في السيولة في الأسواق اللبنانية، مما خلق جوًا من الإرباك والبلبلة بين الناس، لا سيما عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد على تدفّق كبير للمغتربين إلى لبنان، وما يحمله هؤلاء معهم من أموال سيُضَخ حتمًا في الأسواق اللبنانية، وبالتالي فإن شبهات تدور حول مصدر هذه الشائعات. ينفي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي موضوع الشح في السيولة نفيًا قاطعًا، ويؤكد أنه "كلام غير دقيق على الإطلاق". ويوضح أن "السيولة متوفرة اليوم، سواء بالدولار حيث ما زالت المبالغ نفسها تتدفق إلى لبنان من العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، والتي لا زالت تحافظ على الكتلة نفسها، أي ما بين 500 و600 مليون دولار" ويشير إلى أن "الدولة اللبنانية تصرف رواتب القطاع العام بـ"الفريش" دولار عبر المصرف المركزي، كما أن زيادة التعاميم الصادرة عن المصرف ترفع من منسوب السيولة بالعملات الأجنبية في الأسواق، والأمر ينسحب على الكتلة بالليرة اللبنانية، حيث يتم التداول في الأسواق بكتلة تصل إلى ما بين 70 و77 ألف مليار ليرة، ووفق هذه الأرقام، لا خوف في لبنان من مشكلة سيولة".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بعد تداول أخبار عن شح في السيولة... خبير إقتصادي يحسم الجدل!
"ليبانون ديبايت" سرت شائعات عن شح في السيولة في الأسواق اللبنانية، مما خلق جوًا من الإرباك والبلبلة بين الناس، لا سيما عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد على تدفّق كبير للمغتربين إلى لبنان، وما يحمله هؤلاء معهم من أموال سيُضَخ حتمًا في الأسواق اللبنانية، وبالتالي فإن شبهات تدور حول مصدر هذه الشائعات. ينفي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي موضوع الشح في السيولة نفيًا قاطعًا، ويؤكد أنه "كلام غير دقيق على الإطلاق". ويوضح أن "السيولة متوفرة اليوم، سواء بالدولار حيث ما زالت المبالغ نفسها تتدفق إلى لبنان من العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، والتي لا زالت تحافظ على الكتلة نفسها، أي ما بين 500 و600 مليون دولار". ويشير إلى أن "الدولة اللبنانية تصرف رواتب القطاع العام بـ"الفريش" دولار عبر المصرف المركزي، كما أن زيادة التعاميم الصادرة عن المصرف ترفع من منسوب السيولة بالعملات الأجنبية في الأسواق، والأمر ينسحب على الكتلة بالليرة اللبنانية، حيث يتم التداول في الأسواق بكتلة تصل إلى ما بين 70 و77 ألف مليار ليرة، ووفق هذه الأرقام، لا خوف في لبنان من مشكلة سيولة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
بعد تداول أخبار عن شح في السيولة... خبير إقتصادي يحسم الجدل!
ينفي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي موضوع الشح في السيولة نفيًا قاطعًا، ويؤكد أنه "كلام غير دقيق على الإطلاق". ويوضح أن "السيولة متوفرة اليوم، سواء بالدولار حيث ما زالت المبالغ نفسها تتدفق إلى لبنان من العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، والتي لا زالت تحافظ على الكتلة نفسها، أي ما بين 500 و600 مليون دولار". ويشير إلى أن "الدولة اللبنانية تصرف رواتب القطاع العام بـ"الفريش" دولار عبر المصرف المركزي، كما أن زيادة التعاميم الصادرة عن المصرف ترفع من منسوب السيولة بالعملات الأجنبية في الأسواق، والأمر ينسحب على الكتلة بالليرة اللبنانية، حيث يتم التداول في الأسواق بكتلة تصل إلى ما بين 70 و77 ألف مليار ليرة، ووفق هذه الأرقام، لا خوف في لبنان من مشكلة سيولة".
الديار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
جباعي للديار ؛ مليون و١٠٠ الف مشترك بخدمة الانترنت و٧٠٠ الف منهم يتبعون لشركات غير شرعية والخسارة ١٥٠ مليون دولار سنويا في القطاع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ما زال مسلسل الإنترنت غير الشرعي مستمراً ولم توجد له النهاية السعيدة وإن كانت البداية لهذا المسلسل الطويل هي تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة، وما يعزز وجودهم اليوم لا يزال تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة. هذا التخلّف إما يتمثّل بعدم وصول الخدمة إلى كل المناطق، أو بوجود خدمة رديئة تجعل عملية الوصول إلى الإنترنت عمليّة شاقّة، أو بعدم وجود خدمة صيانة كفيلة بتأمين حلول سريعة لأيّ عطل قد يطرأ. هذه المشاكل المستمرّة منذ 26 عاماً جعلتْ الشبكات غير الشرعية تتوسّع بقدر توسّع الحاجة إلى الإنترنت، فيما بقيت الدولة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. هذا المسلسل الذي طال عرضه يدعو المتابع إلى السؤال من المسؤول عن هذا الأمر أين الدولة من هذه المخالفات؟ في هذا الإطار يقول الباحث والخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار: بالنسبة لموضوع الإنترنت نحن نعلم أن هناك حوالى مليون و100 الف مشترك بالإنترنت من بينهم 700,000 مشترك يتبعون للشركات غير شرعية في البلاد، و400 الف مشترك يتبعون لشركات شرعية، وهؤلاء الشركات الشرعية يدفعون للدولة اللبنانية مستحقات الرسوم التي تبلغ 60,000,000 دولار سنويا، في حين 700 الف مشترك غير الشرعيين لا يدفعون الرسوم الصحيحة وهم خارج المراقبة الأمنية في البلد "وبالتالي يجب أن يكون هناك حل كي نستطيع محاربة الاقتصاد الموازي وهذا الأمر خطوة أساسية لمحاولة وصل 700000 مشترك بالشركات الشرعية الموجودة والتي هي مرخصة عبر مد شبكات فايبر او wireless، "وإذا عمل وزير الاتصالات على ضمهم إلى الشركات الشرعية فهذا سيؤدي حتما إلى رفع تحصيل ايرادات الدولة وربما نصل إلى مبلغ 150 مليون دولار سنويا، مما يساعد وزارة الاتصالات على تكبير حجم ايراداتها السنوية ويساعد وزارة المال على ان يكون عندها فائض في الموازنة والاستفادة من هذه المبالغ لتطوير قطاع الاتصالات واستقدام استثمارات لهذا القطاع". ويرى جباعي أن هذا الأمر يعطي إيجابية كبيرة وثقة بالاقتصاد اللبناني وبالعمل الجاري في قطاع الاتصالات لمحاربة الاقتصاد غير الشرعي ، وهذا مهم جداً لإعطاء حوافز للمستثمرين في القطاعات الأخرى، ولا سيما القطاعات المرتبطة بقطاع الاتصالات. ووفقًا لجباعي نحن اليوم عندما نعطي فرصة للشركات الشرعية التي تعمل على ارض الواقع، هذا الأمر يساعدنا على مراقبتها بشكل واضح من قبل الوزارة ونراقب معايير الجودة والكشف الدوري عليها والتأكد من طريقة تعاطيها مع الزبائن وتحسين جودة خدماتها لأن هذا يدخل من ضمّن العقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات، وتحسن الجودة بشكل مستمر وتراعي الأصول العالمية في مجال الاتصالات لا سيما في مجال الإنترنت. لذلك رأى جباعي الأفضل عدم أخذ المقطوعية من ال 700 الف مشترك وإبقاؤهم مع مؤسسات غير شرعية، الأفضل ان ينضموا إلى شركات شرعية مرخصة موجودة في البلد تدفع كل المطلوب منها وتخضع للقوانين المرعية الإجراء والمراقبة المشددة مما يخفف من الهدر الموجود. وإذ أثنى الدكتور جباعي على عمل وزير الاتصالات الذي يعمل بشكل شفاف وهو صرّح عدة مرات بأنه سيطور العمل في قطاع الاتصالات ومنها الأنترنت وأعطى وعوداً بأن يصبح هؤلاء المشتركون في إطار الشرعية و ينتسبون إلى شركات اتصالات مرتبطة بالدولة اللبنانية بشكل مباشر شدد على ان هذه الخطوة يجب ان تطبق بسرعة خاصة ان هناك بيروقراطية في التعاطي مع الشركات الشرعية لتركيب اشتراك لمشترك جديد، في حين الشركات غير الشرعية لديها سرعة في التحرك لأنها لا تخضع للقوانين او الشروط، وتمد الخطوط بشكل استنسابي ومواز وغير شرعي مما يضعف الشركات الشرعية. واكد جباعي على ان تلك الشركات يجب ان تلتزم بكل معايير وزارة الاتصالات مقابل ان تحصل على هذه الكمية من المشتركين على ان يصار إلى متابعتها وان يكون هناك اهتمام مباشر ومراقبة دورية لعملها والتزام لكل النصوص المطلوبة وتطور معايير الجودة بشكل مستمر مما يزيد الإنتاجية بشكل اكبر ويساعد في ان يكون لدينا قطاع إنترنت فعال بجودة عالية جدا وكلفة منطقية على المواطن، لأن المنتسب للشركات الشرعية أصبح يتعاطى بشكل واضح ومقونن مقابل جودة عالية ودفع الرسوم نفسها في مكان آخر، لكن الفرق عندما ينتسب إلى شركات شرعية الدولة اللبنانية تستفيد من الرسوم و تحصل إيرادات أعلى وهذا يساعد وزارة الاتصالات على تكبير حجم إيراداتها السنوية ويساعد وزارة المال على تحقيق فائض في الموازنات بدلاً من العجز ويمكن الاستفادة من هذه المبالغ في عدة تفاصيل، منها تطوير قطاع الاتصالات وجذب استثمارات لهذا القطاع . وختم الدكتور جباعي بالقول: ان تطبيق معالي الوزير لموضوع إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات هو خطوة مهمة جداً في طريق الإصلاح ولكن بموازاة ذلك الأفضل أيضاً هو السماح للشركات المرخصة بإنشاء شبكات فايبر ولاسلكية عملا بالمراسيم الحاصلة عليها من مجلس الوزراء، وبهذه الخطوة يكون الوزير يطبق القانون تماما كما يفعل بموضوع تعيبن الهيئة الناظمة للاتصالات. كما وعليه تسهيل عمل الشركات الشرعية في ما يخص تقديم طلبات المشتركين وتفعيل الخدمات التي تدر الإيرادات للوزارة والخزينة.
القناة الثالثة والعشرون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
فئات نقديّة جديدة... هل من تأثير على قيمة اللّيرة؟
أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الذي يُجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع المحافظة على حجم الكتلة النقدية في السوق. ومن المُرتقب أن تكون تلك الفئات 500 ألف ومليون ليرة. فكيف ستؤثّر طباعة أوراق نقدية جديدة على قيمة اللّيرة؟ يُشير الخبير الاقتصادي محمود جباعي إلى أن "ما أقرّه مجلس النواب يُعتبر خطوةً إصلاحيةً لأن فئات العملات مُتدنية جداً بالنسبة إلى سعر الصرف، وليس منطقياً أن أكبر عملة توازي دولاراً فقط، بينما كانت توازي قبل الأزمة حوالى 66 دولاراً". ويُشدّد جباعي، في حديث لموقع mtv، على أن "ورقة الخمسمئة ألف والمليون ليرة ضرورية جداً لأنها تُخفف وزناً على المواطن الذي يحمل كميات كبيرة من اللّيرة لدفع ضرائب ورسوم أو حتى لشراء أي منتج، إلى جانب خفض نسبة المخاطرة وتسهيل العملية أكثر". ويلفت إلى أنه "من المُمكن أن يستعمل المواطن الفئة الورقية الجديدة بشكل أكبر، مما قد يُعزّز التعامل باللّيرة في مكان ما ويُصبح لها قيمة أكبر، رغم أن أكثر من 80 في المئة من اقتصادنا مُدولر". ويؤكّد أنه "لن يكون هناك تأثير على سعر الصرف لأن اقتصادنا مُدولر، وفي حال حدثت أي هزّة على صعيد سعر الصرف، يُمكن أن تتخذ إجراءات مُختلفة، أما اذا أكملنا بالإجراءات عينها بين المصرف المركزي ووزارة المال وضبط الكتلة النقدية، حتى لو زدنا حجم العملة، فهذا لن يُساهم في انهيار سعر الصرف بل يُحدث توازناً أكثر في الأسواق". ويُتابع: "أما إذا حدثت خطوات أخرى مُختلفة في الموضوع النقدي فلا يكون مُرتبطاً بورقة الـ500 ألف والمليون. كلّ شيء مُرتبط بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة الفائض في ميزان المدفوعات". ويختم جباعي قائلاً: "هذه الخطوة إيجابية وتأخّر إقرارها، كونها تُخفّف طباعةً وكلفةً على البنك المركزي وتُساهم في زيادة ايراداته". دارين منصور - موقع mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
