أحدث الأخبار مع #محمودشلبي
الدستور
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الدستور
هل التقسيط له علاقة بالربا؟.. أمين الفتوى يوضح
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل يوجد علاقة بين التقسيط وبين الربا، قائلًا: "يوجد ركن أساسي في الربا وهو عدم وجود سلعة موجودة، وإنما الربا يكون في مال، على سبيل المثال تؤخذ 10 جنيهات، وتعود 15 جنيها، أو 10 جنيهات مأخوذة على سبيل الدين ومعاد ردها بعد شهر، وحينما ينقضي الشهر لا ترد فيزيد الأجل مقابل زيادة مال". وأضاف الدكتور محمود شلبي خلال لقاءه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الربا لا يظهر مع وجود سلعة، لأنه في حالة وجود سلعة سيكون هناك بيع وشراء، لافتًا إلى أن الزيادة على ثمن السلعة في حال التقسيط يعتبر "كسب" وليس "ربا". وتابع: "عندما سُئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال كل بيع مبرور، وبالتالي فإن البيع والتجارة لابد أن يكون به ربح".
اليوم السابع
منذ 16 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
أمين الفتوى: البيع بالتقسيط جائز شرعًا.. والنبى اشترى طعاما بالأجل.. فيديو
قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي. وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور". وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح. وأكد على أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.
اليوم السابع
منذ 17 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
أمين الفتوى: البيع بالتقسيط جائز شرعًا.. والنبى اشترى طعاما بالأجل.. فيديو
قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي. وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور". وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح. وأكد على أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.
24 القاهرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- 24 القاهرة
ما حكم صلاة المرأة في منزلها خلف الإمام بالمسجد المجاور؟.. أمين الفتوى يوضح
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المرأة في منزلها إذا كانت تصلي خلف الإمام في المسجد المجاور، قائلًا: إذا كانت المرأة في منزلها أمام المسجد، فيجب أن تكون هناك صلة أو اتصال معنوي أو حسي مع المسجد ليكون الصلاة خلف الإمام صحيحة. ما حكم صلاة المرأة في منزلها خلف الإمام بالمسجد المجاور؟.. أمين الفتوى يوضح وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه في حالة وجود فاصل بين المنزل والمسجد، مثل غياب الاتصال الصوتي أو المكبرات الصوتية في حالة انقطاع الكهرباء، فإن ذلك يؤثر على صلاة المرأة وتفقد الاتصال بالإمام، وإذا كان بين البيت والمسجد فاصل ولا يوجد اتصال معنوي أو حسي، فإن الصلاة خلف الإمام في المنزل لا تكون صحيحة. وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أنه إذا كانت المرأة ترغب في الصلاة جماعة مع الإمام في المسجد، فيجب عليها النزول إلى المسجد والصلاة في المكان المخصص للسيدات، أما إذا كانت غير قادرة على النزول إلى المسجد، فيمكنها الصلاة في منزلها ولها الثواب كاملًا، حتى وإن لم تكن قد صلت مع الجماعة في المسجد. وأضاف أمين الفتوى أن الاتصال بين المسجد والمنزل يجب أن يكون قائمًا لإتمام الصلاة بشكل صحيح، وفي حالة عدم وجود هذا الاتصال، يفضل للمرأة الصلاة في مكانها داخل البيت. أمين الفتوى: رش المياه في الشارع غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف فيما، أكد الدكتور محمود شلبي أن هدر المياه في الشارع، مهما كانت الظروف، يُعد تصرفًا غير جائز شرعًا ويُعتبر من الإسراف والتبذير. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الماء هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وجعلها أساسًا لحياة الإنسان، النبات، والحيوان، ولا يمكن إهدارها أو استخدامها في غير ما أُعدت له، فالماء من أهم الموارد التي يجب الحفاظ عليها، والشريعة الإسلامية تؤكد على الحفاظ على المال، والماء يعد من أهم أموال الناس في العصر الحديث. وأضاف الدكتور محمود شلبي أن الإسراف في المياه يعتبر تصرفًا محرمًا، موضحًا أن هناك فارقًا بين الإسراف والتبذير، فالتبذير هو صرف المال أو الموارد في معصية، بينما الإسراف يبدأ بشيء مباح مثل الطعام أو الماء، ولكن عندما يتجاوز الإنسان الحد المطلوب، فإنه يصبح إسرافًا محرمًا. وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن هذا النوع من التصرفات، مثل "رش الماء في الشوارع أو استخدامه في الألعاب والتحديات على السوشيال ميديا"، يُعد تصرفًا غير مقبول دينيًا. وأضاف: يجب على الجميع أن يتفهموا أن الماء نعمة يجب أن تُستعمل في الضرورات فقط، وأي إسراف في استخدامها يتعارض مع تعاليم الإسلام. أمين الفتوى: استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا إسراف وتبذير غير جائز شرعًا وقال الدكتور محمود شلبي إن الألعاب والتحديات التي تتضمن استخدام كميات كبيرة من المياه، مثل ملء الزجاجات والبالونات بالماء، هي تصرفات غير مقبولة شرعًا وتندرج تحت الإسراف والتبذير. وأوضح أمين الفتوى أن استخدام المياه بهذا الشكل يُعتبر مجاهرة بالإسراف، وهو تصرف غير جائز في الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُعتبر من هدر النعمة وعدم شكرها. وأردف أمين الفتوى: الشرع الشريف يرفض مثل هذه التصرفات، فهي تساهم في تبديد النعم التي أنعم الله بها علينا، ومنها الماء، الذي هو من أعظم النعم، ويجب على الأفراد أن يكونوا حريصين في استخدام المياه، وأن لا يقعوا في فخ التقليد الأعمى للتحديات المنتشرة على السوشيال ميديا.. قد يظن البعض أن هذه الألعاب مسلية أو غير ضارة، لكن الواقع أنها تمثل إسرافًا في استخدام مورد ثمين، وهو الماء. وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أهمية تربية الأجيال القادمة على القيم الإسلامية في الحفاظ على النعم وعدم التبذير، داعيًا إلى التوعية المجتمعية بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه، موضحا: الماء هو نعمة من الله، ولا يجوز إهدارها بهذا الشكل، ويجب على الجميع أن يعوّدوا أنفسهم وأبناءهم على تقدير هذه النعمة. الإفتاء تطلق قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء غدا
نافذة على العالم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الإفتاء توضح حكم قصر الصلاة للمسافر من العريش إلى القاهرة لمدة 5 أيام
الخميس 8 مايو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - ورد سؤال إلى دار الإفتاء من مواطنة تقيم في محافظة شمال سيناء تقول فيه: "ما حكم قصر الصلاة أثناء السفر من العريش إلى القاهرة مع الإقامة هناك لمدة 5 أيام. وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسافة بين العريش والقاهرة تتجاوز الحد الأدنى للسفر شرعًا، والمقدر بنحو 85 كيلومترًا، وبالتالي يجوز فيها قصر الصلاة الرباعية. وأضاف أن جمهور الفقهاء يرون أن القصر جائز إذا لم تتجاوز مدة الإقامة 4 أيام، في حين أن مذهب الحنفية يجيز القصر حتى 15 يومًا، بل وقد تمتد المدة إلى 18 يومًا في حال عدم التحقق من مدة الإقامة، مثل التأخر في إنجاز مهمة دون معرفة متى ستنتهي. وأشار إلى أن القصر يخص الصلوات الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء، حيث تُصلَّى ركعتين بدلًا من أربع، بينما تبقى صلاتا الفجر والمغرب على حالهما، بركعتين وثلاث ركعات على الترتيب. كما بيّن الشيخ شلبي أن القصر يختلف عن الجمع بين الصلوات، فكلاهما رخصة شرعية يمكن الأخذ بأي منهما أو بهما معًا بحسب الحاجة، وأن الرخصة في السفر تشمل أيضًا من يسافر للنزهة أو المصيف، ما دام السفر في ذاته مباحًا، لأن المشقة ملازمة له. وأنهى أمين الفتوى حديثه، بقوله: إن القصر في الصلاة من الرخص التي شرعها الله، مستشهدًا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، مشيرًا إلى أن من أخذ بهذه الرخصة له الأجر، ومن أتم صلاته فلا حرج عليه، لأن القصر رخصة وليس فرضًا.
