أحدث الأخبار مع #محمودفوزي
فيتو
منذ يوم واحد
- سياسة
- فيتو
رئيس الوفد: نطالب بتنفيذ حكم الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية
أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن الحزب يرى أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب ان يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي كما أشار وأكد علي ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية ولكن الوفد يري ان الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به. قانون الإيجار القديم الجديد وأضاف، لذلك نرى أن القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون،واطلع رئيس الوفد على كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة. وقال الدكتور عبد السند يمامة أنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار إلى فصل تشريعي مقبل. وأكد رئيس الوفد أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو ما يمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريع. وشدد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط بعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي. وأضاف رئيس الوفد: إننا حاليا في فترة ريبة وعلى أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
مقترحات لإشكالية القيمة الإيجارية والزيادة السنوية في مشروع الإيجار القديم.. تعرف عليها
قدم عدد من الأحزاب السياسية، رؤيتهم فيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب الفترة الراهنة. وترصد "الدستور" المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، حيث ينص المشروع المقدم من الحكومة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة القانونية السارية وألا تقل عن 1000 جنيه مصري للوحدات الكائنة في المدن و500 جنيه للوحدات الموجودة في القرى وزيادة تقدر بـ15% سنويا. المصريين الأحرار قدمت اللجنة التشريعية بالحزب رؤيتها بشأن القيمة الإيجارية، حيث وجدت ضرورة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير عقد الإيجار، ومساحة الوحدة، وموقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى ثلاث شرائح (أ، ب، ج). الاتحاد تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث صنف المستأجرين إلى ثلاث فئات، الأول غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري، والثانية متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات، والثالثة القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات. المصري الديمقراطي اقترحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة، تستعين بخبراء وتظل في حالة انعقاد دائم لمدة شهر، لإعداد دراسة عادلة لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وفقًا لمتوسطات الإيجارات، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار في كل قطاع، إلى جانب حد أدنى 200 جنيه للقرى. وحذرت من أن توحيد الحد الأدنى للإيجار (مثلًا ألف جنيه) في جميع المدن والمراكز غير واقعي، خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، التي تضم 221 قرية من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، مضيفة: "لا يمكن مقارنة مدينة في مركز البداري أو الفتح بجاردن سيتي أو وسط البلد، والعدالة تقتضي التمايز حسب الظروف الاقتصادية". وقدمت النائبة اقتراحًا تفصيليًا بأن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه في القطاع الأول المناطق الأعلى إيجارًا، و1000 جنيه في القطاع الثاني، و500 جنيه في القطاع الثالث، و200 جنيه في القرى، وفيما يخص الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة (4)، اقترحت السعيد أن تكون 10% سنويًا ثابتة من القيمة الأساسية (وليس من آخر قيمة بعد الزيادة المركبة)، حتى لا تتجاوز الزيادة القدرة الاقتصادية للمستأجرين.
الجمهورية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجمهورية
وزير الشئون البرلمانية: عدم تنفيذ حكم الدستورية يعني فسخ عقود الإيجار فوراً
وكانت أكثر مادتين إثارة للجدل هي المادة " 2 "التي نصت علي ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنه في القري بالاضافة الي المادة " 5" التي تنص علي أن ان تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل ما لم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك. "الجمهورية أون لاين" فتحت حوارا مجتمعيا ناقشت في كل الاطراف حول نصوص القانون الجديد الذي قدمته الحكومه وكيف نصل الي حل يرضي كل الأطراف. أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة .وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة علي القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر .وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة. وقال فوزي: "حتي الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا". أكد حزب الجبهة الوطنية أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين » سواء من المستأجرين أو الملاك. ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها. حتي يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ علي البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتي لا تتحول القضية من اقتصادية إلي قضية إنسانية. ويري الحزب أهمية التصدي لهذا الملف ويعلن عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة. واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط. وبزيادة تستند إلي مؤشرات ومرجعيات حقيقية. مطالبا بتأجيل أي أفكار أخري مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها. لحين انعقاد البرلمان المقبل. وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع. ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث وطالب الحزب الحكومة بأهمية توفير بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002» أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخري. وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومي للعقارات في مصر حال تطبيقه في توافر هذه البيانات. وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الاوضاع بعد الفتره الانتقاليه وهي ما قد يؤدي الي تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم. وشدد حزب الجبهة علي أن تقسيم معالجة الأزمة علي مرحلتين» الأولي بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلي مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية في التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهي الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف علي مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولي بحيث يصدر قانون متكامل يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد وفي نفس الوقت يحفز الاستثمار في الثروة العقارية وينشط السوق العقارية. وأكد الحزب علي التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات. ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط. إعادة النظر في قيمة الاجرة ومهلة الـ 5 سنوات يري حزب حماة الوطن ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة. والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدني 1000 جنيه. وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي. وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي. بحضور كافة المختصين والخبراء. والتأكيد علي تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف علي حساب طرف آخر. قال النائب إيهاب الطماوي. عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن. إن الحزب يري ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأكد الطماوي. أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. مشيرًا إلي أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدي شريحة واسعة من المواطنين. ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وشدد الطماوي علي أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية. وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد. ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية. أكد اللواء خيرت بركات. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها. بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم. تدفع نحو 175 قرشا. مشيرا إلي أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلي 100 جنيه. كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم. بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. لافتا إلي أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017. بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة. بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن. بينما 575 ألف للعمل. أما المخصص للسكن والعمل 9307. واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة. وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف. قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة. أكدت د.جيهان مديح. رئيس حزب مصر أكتوبر. أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين. ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية. إلي جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. ودعا الحزب إلي إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة علي القيمة الإيجارية. لا سيما للوحدات السكنية. بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين. وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلي إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلي أوضاع معيشية أكثر صعوبة. ودعا الحزب كل من الحكومة والبرلمان الي مراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية. والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين و الملاك معًا. مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا. بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة. لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية. أكد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب. أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية. المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم". والذي يهدف إلي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي. مشيرا إلي أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به. وأكد عضو مجلس النواب. أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة. مبديًا تحفظه علي الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون. حيث يري أنها تفتقر إلي التوازن والعدالة. الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود وأضاف مهني. أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبني علي أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته. وحماية المستأجرين. لاسيما محدودي الدخل. من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي. ودعا نائب رئيس حزب الحرية الحكومة ومجلس النواب إلي صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي. تراعي الأبعاد الاجتماعية. وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية. طالب النائب عاطف المغاوري. عضو مجلس النواب. الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجارات القديمة. موجهاً لها اتهاماً بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال "المغاوري"الحكومة خالفت دورها في الوقوف علي مسافة واحدة بين الأطراف. وأكد النائب عاطف مغاوري. أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم " الملاك". لافتاً إلي أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناءً علي رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات علي فيس بوك. وقال إن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم. والانحياز للملاك. دفعهم أيضاً لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات. وطالب عضو مجلس النواب. الحكومة بضرورة سحب مشروعها. لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
الدولة الاخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدولة الاخبارية
أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم السبت 17 مايو
السبت، 17 مايو 2025 11:29 صـ بتوقيت القاهرة ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة السبت 17 مايو 2025، ويضاف إلى السعر المعلن من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة. - سعر الطماطم ما بين 4 إلي 10 جنيهات للكيلو. البطاطس ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو . -البصل ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو . - الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو. -تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو . -الفاصوليا ما بين 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو -الباذنجان البلدي ما بين 3.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو. - الفلفل مابين 4 إلى 12 جنيهًا للكيلو. - ملوخية مابين 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو. - الخيار مابين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو. - الليمون مابين 55 الى 75 جنيهًا للكيلو. ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني. لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية وتم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية
الأموال
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأموال
منتدى رؤية 2025: تمكين الحياة.. وكسر الحواجز'
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منتدى "رؤية ٢٠٢٥" والذي أقامته مؤسسة ساعد تحت عنوان "تمكين الحياة.. وكسر الحواجز" بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تولي الدكتور طه حسين وزارة المعارف، وتدشين عدد من مشروعات تطوير المدارس المخصصة لذوي الإعاقة البصرية تكنولوجياً. شهد الحفل الذي أقيم برعاية وزارتي التضامن الإجتماعى، والتربية والتعليم، ومحافظة القاهرة وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة، الدكتور مصطفى مجدي نائباً عن وزير الشباب والرياضة، وخليل محمد خليل نائباً عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكمل نجاتي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية أولت عناية كبيرة لذوى الهمم ترجمة لإيمان القيادة السياسية بما لديهم من قدرات تمكنهم من المشاركة بفاعلية، جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. مستطرداً: "إن حدث اليوم يجسد إيمانناً جميعاً بأن ذوي الإعاقة البصرية هم جزء أصيل من نسيجنا المجتمعي، ويمتلكون طاقات هائلة تنتظر من يطلقها"، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة حرصت على أن تكون في طليعة هذا الحراك التنموي، حيث تم عمل شراكة استراتيجية مع مؤسسة "ساعد" لتحقيق نقلة نوعية في حياة المكفوفين، وكان مشروع "سطور من نور" لتطوير مدرسة النور للمكفوفين نموذجاً حياً لهذا التعاون المثمر، حيث تم تجهيز الفصول بأحدث أنظمة "برايل الإلكتروني"، وتطوير البنية التحتية لتصبح بيئة تعليمية شاملة، كما تم تدريب الكوادر التعليمية على أفضل الممارسات العالمية. وأشار محافظ القاهرة إلى أننا في محافظة القاهرة نعتبر تمكين ذوي الإعاقة واجباً وطنياً وليس مجرد عمل خيري، مؤكداً أننا سنستهدف توسيع المشروع ليشمل جميع مراكز ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى التأكد من أن القاهرة ستكون بلا حواجز لتسهيل تنقل ذوي الإعاقة، مضيفاً أن المحافظة ستظل شريكاً فاعلاً في كل خطوة نحو تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية.
