أحدث الأخبار مع #محمودفوزي،
مصرس
منذ 36 دقائق
- أعمال
- مصرس
وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أكد "فوزي" أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.وأكمل: "هذه المدة لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".وبشأن العقارات التجارية، أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- مصرس
المستشار محمود فوزي: الحكومة لن تترك المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم في العراء
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الإيجار القديم مشكلة ممتدة منذ 80 عاما تحتاج إلى حل، واصفا مشروع قانون الحكومة بأنه «الفرصة المناسبة للحل والحلقة الأخيرة» في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وبعده سيتم حل الموضوع بشكل كامل. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «أسهل شيء على الحكومة ألا تتعرض للمشكلة، والأصعب أن تواجهها بتوازن وعدالة بين الطرفين».وشدد أن الحكومة ملتزمة دستوريا بحماية حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن «مسألة الشعبية ليست هي رقم واحد التي تعني الحكومة؛ لأن الحكومات السابقة عندما خشيت من هذا الموضوع، تراكمت المشكلة عشرات السنوات وأدت إلى ظلم بيّن وعدم عدالة لأطراف كثيرة».وأوضح أن الحكومة بهذا القانون «تحاول أن ترد الشيء إلى أصله وتتوازن»، مشيرا إلى أن «الحكومة قدمت مزايا كثيرة في القانون من خلال زيادة متدرجة تراعي المستأجرين خلال 5 سنوات، مع إعطاء الملاك أحقيتهم في استرداد شققهم ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على أجرة مناسبة ترتضيها الأطراف».وشدد أن «الحكومة في مشروع القانون لم تترك المضارين من تطبيق القانون في العراء»، موضحا أن المادة «7» من مشروع القانون نصت على أن «الناس الذين أخلوا شققهم بسبب أحكام هذا القانون ستكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية، إما بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار بالتمليك؛ على أن تكون الأولوية داخل الأولوية للفئات الأكثر احتياجا».وأشار إلى أن «هذه الفئات مدروسة»، لافتا إلى إطلاق منصة حكومية للمستأجرين لتقديم طلباتهم وفحص حالتهم، مع الأخذ في الاعتبار بأن مدة ال 5 سنوات كافية للتعامل مع الأعداد.
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- سياسة
- أهل مصر
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن. وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين". وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء". وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا. وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة. وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ. واختتم تصريحه، قائلًا:"قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أهل مصر
وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أكد "فوزي" أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكمل: "هذه المدة لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". وبشأن العقارات التجارية، أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
أهل مصر
منذ 2 ساعات
- سياسة
- أهل مصر
وزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الملاك تحملوا الكثير.. والمستأجرون انتفعوا بالوحدات
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد، والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات. وقال "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبئ له المستقبل". وأكمل: "الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرون انتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن تعيد الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد".
