أحدث الأخبار مع #محمودمحييالدين
النهار المصرية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
دكتور محمود محيي الدين: ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية
دكتور محمود محيي الدين: ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي من خلال تبني برنامج وطني يركز على تحقيق النمو والتنمية المستدامة أولوية للتعامل مع ثلاث أزمات اقتصادية ملحة وهي أزمة الإيرادات والتصدير والإدخار أهمية تفادي وجود مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير ، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية و بالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
المبعوث الخاص للأمم المتحدة: يجب الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج مصر الحالى مع صندوق النقد
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" محمود محيي الدين: الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين وتابع الدكتور محمود محيي الدين، أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار. الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف الدكتور محمود محي الدين، أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. وأردف الدكتور محمود محي الدين، أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. واستطرد، أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. ولفت الدكتور محمود محي الدين إلى أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام وأكد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. ونوه على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. واستكمل محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية وبالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي.
24 القاهرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: على مصر الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد
أكد الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أنه يجب على مصر الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026، والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر: الطريق إلى نمو مستدام" وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار محمود محيي الدين: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يشمل التعامل مع المخاطر وتوفير تمويل مستمر لمعالجة أزمة الديون.. محمود محيي الدين: الاستدامة أصبحت أولوية استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات قوية أزمة الإيرادات العامة وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولًا أكبر للمواطنين وأرياحًا أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعيًا إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. أزمة التصدير وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. أزمة الادخار القومي وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفًا أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيدًا بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية وبالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.
24 القاهرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: نتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازنا وعدلا وكفاءة.. ويكون لدول الجنوب دور فيه
أكد الدكتور محمود محيي الدين ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لحل أزمة الدين العالمي، أنه يمكن للدول تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثم تحقيق النمو والاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتمتين الاقتصاد في مواجهة التحديات والأزمات العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نحو عالم أكثر توازنًا: رؤى جديدة للاستدامة"، ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. وقال محيي الدين إننا نشهد حاليًا نهاية النظام العالمي الموروث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونتطلع إلى نظام عالمي جديد أكثر توازنًا وعدلًا وكفاءةً يكون لدول عالم الجنوب دور فيه يتناسب مع قواها النسبية. النظام العالمي الجديد وأوضح أن النظام العالمي الجديد سيشهد اهتمامًا أكبر بالتوجه الإقليمي في ظل تراجع التعاون والثقة بسبب الصراعات الجيوسياسية، مع تزايد متوقع في التجارة والاستثمار مع دول الجوار، كما سيعتمد بشكل أكبر على البعد المحلي للنمو وتوطين التنمية. وأفاد محيي الدين بأن أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها دول العالم في عام 2015 ليست على المسار المأمول لتحقيقها بنهاية عام 2030، حيث أن 15% فقط من هذه الأهداف تمضي في مسارات صحيحة، بينما ينحرف 55% منها عن مسارات التنفيذ، وأصبح 35% منها اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل عام 2015. وأشار إلى أن مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في أشبيلية بأسبانيا الشهر القادم يمثل فرصة مهمة أمام العالم لوضع حلول عملية لأزمة الديون العالمية التي تعرقل جهود الكثير من الدول لتحقيق النمو والتنمية، وإيجاد نهج أفضل للتكاتف بين الاستثمارات العامة والخاصة خاصةً في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة وضع التجارة على نظام يحترم القواعد المتعارف عليها التي تحمي حقوق الدول. محمود محيي الدين: لا غنى عن مواكبة مستحدثات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحقيق أهداف النمو محمود محيي الدين: قرارات ترامب الاقتصادية مدمرة للنظام العالمي.. ومصر أمام فرصة للنمو
24 القاهرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
محمود محيي الدين: عندنا أزمة في التصدير تقترب من أن تكون كارثة
شارك محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاستثمار والتنمية، في النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، التي تقام اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، وتنظمها جمعية المصدرين المصريين إكسبلونك. وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة بعنوان الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة، قال محمود محيي الدين: هناك أزمة لدينا في عمليات التصدير إلى الخارج، وتكاد تقترب من أن تكون كارثة حقيقة ويجب التصدي لها. وأضاف: لقد وصلنا إلى أعلى درجات الانحطاط التاريخي في مستوى التعاون الدولي مع الدول الكبرى، وذلك على إثر الأزمة التي باتت موجودة بالفعل لدينا في حركة التصدير. يوم المصدر وتُعقد فعالية يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الاقتصادية، وممثلي مجتمع الأعمال. ويأتي إقامة هذه الفاعلية في إطار مبادرة الاستثمار من أجل التصدير والتي أطلقتها الجمعية في مطلع العام الماضي بهدف تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية. بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الاقتصادية.. وزير الاستثمار يفتتح النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر وزير الاستثمار: مصر ستكون من أفضل 20 دولة في الصادرات بحلول 2030
