#أحدث الأخبار مع #مدحت_نافعالعربية١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةخبير يكشف مطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة مع مصرقال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر تشمل بعض الملفات وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورا هاما وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون. وتابع في مقابلة مع " العربية Business" إن عبء الديون يشكل نوعا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق ولحل أكثر استدامة لأزمة الديون، يجب أن تتخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي، وأن تفسح المجال لمن هو أكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص، مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق و مشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة. وأضاف أن مسألة مرونة سعر الصرف أيضاً دائماً ما تكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة العربية Business" قبل أيام تشير إلى أنه يعتقد أن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول وهذا شيء مطمئن. كما يعني الصندوق بالإصلاحات الضريبية و المؤسسية، وما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات، وسيكون هناك انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم التي بالكاد بدأت تهدأ، ومن ثم تأثيرها الكبير على سياسات البنك المركزي وما إذا كان سيستمر في التيسير النقدي وكان هذا موضع تحذير من الصندوق من أن التيسير يجب أن يتم بحذر شديد أصلا في ظل الظروف الحالية، والحرب التجارية العالمية. وأشار إلى أن تحذير الصندوق يأتي من منطلق أن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع يؤثر ذلك سببا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار. أداء ميزان المدفوعات وقال إن الرقم الذي حققه ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي كان متوقعا بالنسبة له وكاشفا عن خلل هيكلي ومزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية وهذا انعكس بشكل كبير على حجم الواردات، لكنه كان متوقعا خاصة بعد قرارات 6 مارس عام 2024، وما نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود التي كانت عليه. وسجل ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025 عجزا بقيمة 502.6 مليون دولار،وفق بيان البنك المركزي المصري. وقال نافع إن الاستيراد في الفترة الماضية كان ضروريا وهذا بدا واضحا من بيان البنك المركزي الذي أشارإلى أن الواردات كانت لسلع استراتيجية ضرورية. زيادة الواردات وأشار نافع إلى أنه على الرغم من تحسن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير وملحوظ وتحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب لزيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة طبعاً تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار عامين وما نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً وهو ما أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج ومن ثم زادت الحاجة إلى الاستيراد باستمرار. "القطاعات النفطية لم تؤد بشكل جيد، واستثمارات الحافظة في الأشهر الأخيرة تأثرت سلبا مع التدفقات الخارجة نتيجة طبعا المنافسة الشديدة بسياسات التشديد في كل مكان في العالم والاضطرابات التي أحدثتها قرارات ترامب وتأثيراتها على تدفقات الأموال على المحافظ ربما كان لها تأثير إلا جانب ما أراه من ضعف نسبي في مرونة سعر الصرف في الأشهر الماضية أثرت أيضا على تدفقات الحافظة إلى الخارج"، وفق نافع. وقال نافع " أتوقع تطورا إيجابيا حال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر، وحال ذلك ستكون العاقبة خيرا".
العربية١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةخبير يكشف مطالب صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة مع مصرقال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر تشمل بعض الملفات وفي مقدمتها ملف تخارج الدولة من بعض الأنشطة والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص والإفساح له ليلعب دورا هاما وأكبر في النشاط الاقتصادي بما يخفف من عبء الديون. وتابع في مقابلة مع " العربية Business" إن عبء الديون يشكل نوعا من التضيق الشديد على الموازنة العامة للدولة والحيز المالي بشكل غير مسبوق ولحل أكثر استدامة لأزمة الديون، يجب أن تتخفف الدولة من التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي، وأن تفسح المجال لمن هو أكفأ لإدارة هذه الملفات والأنشطة وهو القطاع الخاص، مع الاضطلاع بدورها التقليدي كمنظم للسوق و مشرع ومراقب وسائر الأدوار التي تقوم بها الدولة. وأضاف أن مسألة مرونة سعر الصرف أيضاً دائماً ما تكون حاضرة في المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة العربية Business" قبل أيام تشير إلى أنه يعتقد أن حجم المرونة في سعر الصرف في مصر مقبول وهذا شيء مطمئن. كما يعني الصندوق بالإصلاحات الضريبية و المؤسسية، وما يتعلق بالتكيف الهيكلي بجانب مسألة تحرير أسعار المحروقات، وسيكون هناك انتظار لقياس أثرها السلبي على معدلات التضخم التي بالكاد بدأت تهدأ، ومن ثم تأثيرها الكبير على سياسات البنك المركزي وما إذا كان سيستمر في التيسير النقدي وكان هذا موضع تحذير من الصندوق من أن التيسير يجب أن يتم بحذر شديد أصلا في ظل الظروف الحالية، والحرب التجارية العالمية. وأشار إلى أن تحذير الصندوق يأتي من منطلق أن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع يؤثر ذلك سببا على تدفقات رؤوس الأموال خاصة الأموال الساخنة ويقلل جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار. أداء ميزان المدفوعات وقال إن الرقم الذي حققه ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي كان متوقعا بالنسبة له وكاشفا عن خلل هيكلي ومزمن في هيكل الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية غير النفطية وهذا انعكس بشكل كبير على حجم الواردات، لكنه كان متوقعا خاصة بعد قرارات 6 مارس عام 2024، وما نتج عنها من تحريك في سعر الصرف وتحريره من القيود التي كانت عليه. وسجل ميزان المدفوعات المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025 عجزا بقيمة 502.6 مليون دولار،وفق بيان البنك المركزي المصري. وقال نافع إن الاستيراد في الفترة الماضية كان ضروريا وهذا بدا واضحا من بيان البنك المركزي الذي أشارإلى أن الواردات كانت لسلع استراتيجية ضرورية. زيادة الواردات وأشار نافع إلى أنه على الرغم من تحسن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل كبير وملحوظ وتحسن تدفقات الاستثمار المباشر إلا أن الأثر السلبي بسبب لزيادة الواردات أو الاستيراد حتى في القطاعات النفطية نتيجة طبعاً تأخر سداد مستحقات الشركة الأجنبية على مدار عامين وما نتج عنها من تأخر فيه الاستكشافات من الغاز الطبيعي تحديداً وهو ما أسفر عن من نقص في إمدادات الغاز والإنتاج ومن ثم زادت الحاجة إلى الاستيراد باستمرار. "القطاعات النفطية لم تؤد بشكل جيد، واستثمارات الحافظة في الأشهر الأخيرة تأثرت سلبا مع التدفقات الخارجة نتيجة طبعا المنافسة الشديدة بسياسات التشديد في كل مكان في العالم والاضطرابات التي أحدثتها قرارات ترامب وتأثيراتها على تدفقات الأموال على المحافظ ربما كان لها تأثير إلا جانب ما أراه من ضعف نسبي في مرونة سعر الصرف في الأشهر الماضية أثرت أيضا على تدفقات الحافظة إلى الخارج"، وفق نافع. وقال نافع " أتوقع تطورا إيجابيا حال تحسن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة إيرادات قناة السويس وهدوء الأمور في البحر الأحمر، وحال ذلك ستكون العاقبة خيرا".
١٤-٠٥-٢٠٢٥
