أحدث الأخبار مع #مديرين
أرقام
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تحليل التعادل: أداة المديرين لتخطيط الربح والسيطرة على الخسارة
يُشير تحليل التعادل في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال ومحاسبة التكاليف، إلى النقطة التي يتساوى عندها إجمالي التكاليف مع إجمالي الإيرادات، ما يجعلها معيارًا بالغ الأهمية لتقييم الأداء المالي. ويُستخدم هذا التحليل لتحديد عدد الوحدات المُبيعة أو قيمة الإيرادات المالية اللازمة لتغطية إجمالي التكاليف، بنوعيها الثابتة والمتغيرة. أهمية تحليل التعادل يعتبر هذا التحليل أداة أساسية تساعد أصحاب الأعمال والمديرين على تحديد عدد الوحدات التي يجب بيعها أو مستوى الإيرادات اللازم لتغطية النفقات الثابتة والمتغيرة للشركة. الصيغة الأساسية لتحليل التعادل يمكن حساب نقطة التعادل باستخدام المعادلة التالية: كمية نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / (سعر البيع لكل وحدة - التكلفة المتغيرة لكل وحدة) حيث: التكاليف الثابتة: هي النفقات التي لا تتغير بغض النظر عن حجم الإنتاج، مثل الإيجار والرواتب. سعر البيع لكل وحدة: السعر الذي يُباع به المنتج أو الخدمة. التكلفة المتغيرة لكل وحدة: النفقات التي تتغير مع كل وحدة يتم إنتاجها، مثل تكلفة المواد الخام. مثال عملي لنفترض أن شركة "أ" تنتج زجاجات مياه: التكاليف الثابتة: 100,000 ريال التكلفة المتغيرة لكل وحدة: 2 ريال سعر البيع لكل وحدة: 12 ريالًا كمية التعادل = 100,000 ÷ (12 - 2) = 10,000 وحدة لذلك، يجب على الشركة بيع 10,000 وحدة لتحقيق التعادل، حيث تتساوى الإيرادات مع التكاليف. العوامل المؤثرة على نقطة التعادل من الأهمية بمكان احتساب نقطة التعادل للشركة لتحديد الحد الأدنى من الإنتاج اللازم لتغطية تكاليفه. ومع ذلك، قد تشهد نقطة التعادل ارتفاعًا أو انخفاضًا تبعًا لعدة عوامل. وبشكل عام، يساعد فهم العوامل التي تؤثر على نقطة التعادل الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التسعير والإنتاج وإدارة التكاليف لتحقيق الربحية والاستدامة. استراتيجيات خفض نقطة التعادل يتعين على الشركة خفض نقطة التعادل لتحقيق أرباح أعلى، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك: - يُعتبر تحليل التعادل أداةً أساسية لا تستغني عنها أي شركة تطمح إلى فهم آليات التكاليف والإيرادات لديها. - فمن خلال الاستعانة بهذا التحليل، تستطيع الشركات تحديد أهدافها المالية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، والتخطيط لمستقبلها بثقة واطمئنان. - سواء كنت صاحب مشروع صغير أو مديرًا في شركة عملاقة، فإن فهمك الدقيق لنقطة التعادل يُمكّنك من اتخاذ قرارات استراتيجية صائبة تُعزّز فرص النجاح وتُقلّل من المخاطر المالية المُحتملة.
LBCI
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، ودرست اللجنة جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي اوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، ولا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية. وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. وأقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا. ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا. وتم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
