أحدث الأخبار مع #مركزالسياساتمنأجلالجنوب
حدث كم
منذ 16 ساعات
- أعمال
- حدث كم
فتح الله ولعلو في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي: المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري
أكد مشاركون في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وسياساته الاقتصادية ومؤهلاته المتنوعة، يتميز بقدرته على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري. وأبرز المتدخلون أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع بفضل بنياته التحتية المتطورة، وخياراته الاقتصادية المنفتحة، واستقراره السياسي، أن يتحول إلى منصة إقليمية للتبادل والتعاون، لا سيما في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة. في هذا الصدد، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، فتح الله ولعلو، إن الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية، مشيرا إلى ان المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا. وأضاف السيد ولعلو أن المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أ نشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قطب صناعي مهيكل حول منظومات عالمية. ولفت إلى أن المغرب عاد اليوم إلى المحيط الأطلسي من خلال توجه جديد يرتكز على جملة من الأسس، من بينها دور المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إذ توجه نحو 70 بالمائة من مبادلاته التجارية نحو أوروبا بفعل روابط تاريخية وجغرافية متجذرة، في حين يواصل تعزيز شراكاته مع القارة الإفريقية، لاسيما غربها وجنوبها، عبر أبعاد روحية ودينية واقتصادية. كما يرتكز هذا التوجه، بحسب السيد ولعلو، على التحول الطاقي كاستجابة للتغير المناخي، وهو ما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية من الصادرات المغربية والإفريقية نحو أوروبا، عبر الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة. وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين، مضيفا أن انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي. من جهته، قال خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، إن سياسة الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب وبنيته التحتية الحديثة، واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي، وتنوعه منظومته الإنتاجية والصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا في مجال البحث والابتكار، تؤهل المغرب ليكون قاعدة لوجستية واقتصادية متقدمة تخدم مختلف جهات القارة الإفريقية. وأضاف السيد الشرقاوي، أن هذه الإمكانات والفرص تستدعي بلورة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي وبناء شراكات مستدامة وتطوير سياسات نقل فعالة تأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية والعدالة المجالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم، تم العمل على تطوير منظومة متكاملة من البنى التحتية ذات المواصفات العالمية. ومن بين هذه المشاريع، يوضح المتحدث، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، تدعمه دبلوماسية اقتصادية نشطة جعلت من إفريقيا محورا جوهريا في السياسات الخارجية للمملكة، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية ستسهم في بناء دينامية اقتصادية قارية قائمة على التعاون البحري والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توخت استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخت إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. ح/س/ومع
حدث كم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
إطلاق المشاورات الأورو-متوسطية حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط بسلا
انطلقت، اليوم الثلاثاء بسلا، اللقاءات التشاورية للجنة الدراسة الأورو-متوسطية (EuroMeSCo) حول الميثاق الجديد من أجل المتوسط، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الأوروبيين، وصناع القرار، والخبراء، وفاعلي المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الحوار الأورو-متوسطي وتحديد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية. ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، في إطار مشروع 'دعم التفكير والمشاورات حول الميثاق من أجل المتوسط'، الذي يهدف إلى اقتراح مقاربة جديدة، براغماتية وشاملة، لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من الجنوب. وفي كلمة بالمناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، أهمية إطلاق تفكير معمق بشأن مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية، مضيفا أن الظرفية الحالية مواتية لإعادة النظر في هذه العلاقات ولإعادة تقييم الدول لسياساتها الخارجية بشكل أوسع. وأشار السيد العيناوي إلى أن فضاءات الحوار الاستراتيجي بدأت في التشكل، وأن السياسة باتت تستعيد اليوم مكانة مركزية بمعناها الحديث، مما يسمح بنقاشات أعمق حول طبيعة العلاقات التي ينبغي بناؤها، والقيم التي يجب تقاسمها، والسبل الكفيلة بتجاوز التراكمات الصعبة التي عرفتها السنوات الماضية. وأكد على الاهتمام المتزايد الذي توليه الجهات الفاعلة في جنوب المتوسط لهذا النوع من النقاشات، مبرزا أن العديد من الشركاء مستعدون للانخراط في قضايا متعددة في إطار تعاون متجدد. ونوه في هذا السياق بمبادرة الاتحاد الأوروبي مراجعة مقاربته من خلال الميثاق الجديد من أجل المتوسط، معتبرا أن هذه الدينامية تندرج في إطار تطلعات قوية في المنطقة. من جهته، سلط سيفن فلورينس، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به منذ ثلاثة عقود كل من شبكة ' EuroMeSCo' والمعهد في تعزيز الحوار، والبحث، والدعوة لتقوية الروابط بين أوروبا وجوارها الجنوبي. وشدد على الأهمية الحاسمة للخبرة المستقلة والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، في ظل سياق جيوسياسي تطبعه النزاعات، وأزمة المناخ، والفوارق الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية. وأعرب السيد فلورينس عن دعم مؤسسته للتفكير في ميثاق جديد من أجل المتوسط، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة، وتشاركية، وموجهة نحو المستقبل، تشمل الفاعلين في الجنوب بشكل كامل. وأكد أن هذا الميثاق يجب أن يتجاوز مستوى التصور البسيط، ويشجع على انخراط فعلي للفاعلين في المنطقة، مع تعبئة الجهود لتنفيذه على أرض الواقع. وفي هذا السياق، كشف فلورينس أن تمرينا واسع النطاق عبر الإنترنت على المستوى الإقليمي أفرز نتائج أولية مهمة، أظهرت أن نحو 80 في المائة من خبراء الجوار الجنوبي يعتبرون الاتحاد الأوروبي الفاعل الرئيسي في المنطقة، بينما يرى غالبية المشاركين أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي تحمل إمكانات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وتعزيز التحالفات الجيوسياسية. وفي مداخلة له بالمناسبة، أبرز المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، أهمية الآلية الجديدة التي وضعتها المفوضية، والتي تخصص لأول مرة 'ملفا' مخصصا للمنطقة المتوسطية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه رئيسة المفوضية الأوروبية لهذه المنطقة الاستراتيجية، مما يمثل تطورا غير مسبوق في هيكلة العلاقات الأورو-متوسطية. وأوضح في هذا الإطار أن إعداد ميثاق من أجل المتوسط يستند إلى مكتسبات أجندة 2021 الخاصة بالمنطقة. وأشار إلى أن المفوضية تعتمد مقاربة تشاورية قبل إتمام هذا الوثيقة الاستراتيجية، وذلك عبر إجراء مشاورات مع حكومات بلدان الجوار الجنوبي وفاعلي المجتمع المدني، من أجل فهم أفضل لانتظارات وأولويات المنطقة. وأكد سانينو أن هذه المشاورات أظهرت وجود طلب قوي على إجراءات ملموسة وبراغماتية، تتجاوز المقاربات النظرية لصالح مشاريع واقعية من شأنها تحسين ظروف عيش السكان. كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمبادرات ذات الأثر المباشر، لا سيما في مجالات الطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الجامعي، والبعد الثقافي، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب. ومن المرتقب أن تؤخذ خلاصات هذه المشاورات، التي ستتواصل إلى غاية 14 ماي الجاري، بعين الاعتبار في بلورة الميثاق الجديد من أجل المتوسط، تمهيدا لاعتماده بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق 'عملية برشلونة'، بهدف تعزيز الشراكة الأورو-متوسطية والمساهمة في أمن ورفاه ضفتي المتوسط. ح/م
Independent عربية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عين المغرب على الاستثمار في الألعاب الإلكترونية
يراهن المغرب على تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية (ألعاب الفيديو) باعتبارها صناعة ثقافية، ضمن استراتيجية حكومية وطنية تسعى إلى جلب الاستثمارات وتحسين نمو الاقتصاد وإنعاش السياحة، وتوفير فرص الشغل لآلاف الشباب المغاربة. ويعتزم المغرب تحويل هذه الألعاب الإلكترونية في نسخها المتطورة إلى وسيلة للترويج الثقافي والسياحي والهوياتي للبلاد، من خلال إبراز التراث والتاريخ المغربي في سيناريوهات الألعاب، الشيء الذي يعزز "القوة الناعمة" للمملكة أمام وجود تحديات رئيسة، منها ضعف التمويل المخصص للابتكار الرقمي وغياب منظومة قانونية وتشريعية واضحة تؤطر هذه الصناعة. استراتيجية حكومية تطمح الحكومة المغربية إلى إحداث "مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية" داخل العاصمة الرباط، معتمدة على إقبال الشباب المغاربة على ممارسة "ألعاب الفيديو"، فضلاً عن الشركات المغربية الناشئة في هذا القطاع الذي بات يسيل لعاب المستثمرين المغاربة والأجانب. ومن المزمع أن تكلف "مدينة الألعاب الإلكترونية"، وهي عبارة عن ثلاثة أبراج ضخمة تؤوي تجهيزات وبنى تحتية خاصة بمصممي ومطوري ومصنعي الألعاب الإلكترونية، غلافاً مالياً يتجاوز 360 مليون درهم مغربي (زهاء 38 مليون دولار). وزير الثقافة والشباب محمد مهدي بن سعيد عدَّ ضمن إجابة له عن سؤال كتابي بسطته البرلمانية سكينة لحموش حول الموضوع، بأن الألعاب الإلكترونية في المغرب تجاوزت عتبة الترف أو التسلية واللعب لتكون صناعة قائمة الذات تدر أرباحاً مالية كبيرة، وتجلب استثمارات ومكاسب اقتصادية لا يستهان به، وتوفر وظائف لآلاف الشباب الموهوبين في المجال. وبلغة الأرقام أورد المسؤول الحكومي المغربي في ثنايا ذات الإجابة، أن إحداث "مدينة للألعاب الإلكترونية" سيتيح خلق 5 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المغاربة، من ضمنها 3300 وظيفة مباشرة، مردفاً أن رقم معاملات قطاع الألعاب الإلكترونية يبلغ 129 مليون دولار داخل المغرب. ويعول المغرب على تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية خلال الأعوام القليلة المقبلة، من أجل كسب ريادة السوق الأفريقية في سياق تنافسي دولي محموم ومتسارع، لا سيما بعد إعلان الرباط عاصمة أفريقية للألعاب الإلكترونية، خلال القمة الأولى للألعاب الإلكترونية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وذلك عبر مفاتيح رئيسة، الأول التركيز على طاقات ومهارات الشباب في ألعاب الفيديو من خلال العناية بمواهب المطورين والمصممين وصانعي هذه الألعاب. والمفتاح الثاني الذي يهتم به المغرب هو إحداث بنيات تحتية تستقبل ممارسة الألعاب الإلكترونية، من قبيل تجهيز وإعداد مراكز شبابية بالمعدات الإلكترونية المناسبة، بينما المفتاح الثالث هو الاعتماد على التكوين الأكاديمي للشباب بهدف بناء صناعة قائمة بذاتها، من خلال تدريس ألعاب الفيديو في مقررات معاهد متخصصة ومستويات جامعية. مقومات وتحديات ويقول في السياق المتخصص في مركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد"عمر إيبورك إن المغرب يشهد دينامية متزايدة نحو ولوج صناعة الألعاب الإلكترونية، مدفوعاً بسياق عالمي يميز هذه الصناعة كإحدى أقوى الصناعات الرقمية، بأرباح تجاوزت 180 مليار دولار عام 2023، وتوسع جمهورها ليشمل أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم. ويرى إيبورك أن المغرب يمتلك مقومات بشرية مهمة بفضل جيل شاب متمكن من المهارات الرقمية والتصميمية، وانتشار مراكز التكوين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إذ صاروا يقبلون على هذه المهارات ويسعون إلى اتخاذها مهناً لهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولفت المتحدث ذاته إلى أن القرب الجغرافي والثقافي للمغرب من أوروبا يعد أيضاً عاملاً جاذباً للاستثمار الخارجي في مجال الألعاب الإلكترونية، الذي يعرف دوماً تطورات ومستجدات متلاحقة، خصوصاً في ظل بنية تحتية رقمية في تحسن مستمر داخل البلاد. وأما عن الدوافع الاستراتيجية للانكباب على مثل هذا القطاع الواعد، أفاد إيبورك بأن المغرب يراهن كثيراً على خلق وظائف مؤهلة، وجلب استثمارات جديدة في اقتصاد رقمي تنافسي بما يدعم النمو ويجلب منافع اقتصادية جمة. وذهب إيبورك إلى أنه يمكن للألعاب الإلكترونية أن تتحول إلى أداة ترويج ثقافي وسياحي، عبر إبراز ملامح ومشاهد من التراث والتاريخ المغربي في سيناريوهات هذه الألعاب، مما يعزز "القوة الناعمة" للمملكة وفق تعبيره. وبالتوقف عند التحديات والأخطار التي تواجه هذا المجال، أورد إيبورك أن أهمها ضعف التمويل المخصص للابتكار الرقمي وغياب منظومة قانونية وتشريعية واضحة تؤطر الصناعة، وأن المنافسة الإقليمية والدولية تتطلب من المغرب تسريع وتيرة التكوين، وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية. وخلص مدير مجموعة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة مراكش إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية ليست مجرد ترفيه، بل صارت رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية مستقبلية، شرط استثمارها ضمن رؤية وطنية متكاملة". فرص للشباب وترويج للتراث ويقبل آلاف الشباب المغاربة على مزاولة الألعاب الإلكترونية إما من باب الهواية والتسلية، ولكن أيضاً من أجل نيل فرص عمل في إطار مهن مرتبطة بهذا المجال الخصب، خصوصاً في خضم تطور هذه الألعاب وعلاقتها بالمستجدات التكنولوجية المتوالية. ولاكتساب مهارات في الألعاب الإلكترونية وُضعت تدريبات وتكوينات لفائدة هؤلاء الشباب في زهاء 70 مهنة ذات صلة بهذا المجال، من قبيل تحريك الرسوم والبرمجة والتصميم، وكذلك الصوت والموسيقى وغيرها. يقول خالد غيساسي وهو أحد الشباب المستفيدين من تكوينات في الألعاب الإلكترونية، إن المستقبل هو لهذا المجال المفتوح والمتسارع يوماً عن يوم، باعتبار أن ألعاب الفيديو تتطور باستمرار بتطور التكنولوجيا والأفكار والمهارات. وأردف المتكلم ذاته بأنه رفقة عدد من الشباب ذكوراً وإناثاً انخرطوا في مجال الألعاب الإلكترونية، لأنها انتشلتهم من شبح البطالة، بل بإمكانها أن توفر لهم رواتب وتعويضات مالية تتيح لهم المشاركة في تنمية اقتصاد البلاد، وتعفيهم من الهجرة إلى الخارج" وفق تعبيره. وأظهر تقرير أممي جديد أن المغرب يحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد نمو مطوري البرمجيات، بمعدل نمو وصل إلى 35 في المئة، بفضل التكوين الأكاديمي والمبادرات الخاصة للشباب المقبلين على هذه المهنة. ويعمل المغرب على إدماج ملامح الثقافة والهوية المغربية من تاريخ وأزياء وآثار تميز المملكة في تصاميم هذه الألعاب الإلكترونية، وهو ما يُدرَّب الشباب المغاربة عليه بهدف تصدير ألعاب الفيديو هذه إلى الخارج. وتحرص وزارة الثقافة المغربية على التمسك بهذا الجانب التسويقي للهوية المغربية والترويج لتراثه وتاريخه وسياحته وخصال مواطنيه، من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من قبيل الترويج لوجهة المملكة وتراثه واستقطاب مزيد من السياح وخلق فرص العمل، والتمسك بالتراث اللا مادي للمملكة في مواجهة محاولات سرقة هذا التراث من جهات عديدة.
