أحدث الأخبار مع #مركزالقاهرةللدراساتالاقتصادية
الدستور
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الدستور
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض 4.5 مليار دولار لمصر.. عبدالمنعم السيد يوضح
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي يأتي في إطار المتابعة الدائمة من الرئيس للملف الاقتصادي، موضحًا أنه لا يمر شهر إلا ويعقد اجتماع مماثل يتم فيه شرح السياسات، ووضع السياسات النقدية والمالية أمام الرئيس، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية. وأضاف السيد، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الملف الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم، حيث كان معدل التضخم قد وصل لأكثر من 38% في عام 2023، بينما وصل اليوم إلى 13.9%. وتابع، أنه كانت هناك زيادة تقريبًا بنسبة 5% في حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من عام 2025، أي في الفترة من يناير حتى مارس 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة، وهي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، تتراوح في حدود ما بين 6.5% إلى 6.7% أو 7%، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشهد تحسنًا. زيادة الحصيلة الدولارية وأوضح أن هناك زيادة في الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق على تقديم قروض بأربعة ونصف مليار دولار تقريبًا لمصر، مؤكدًا أن هذه القروض جاءت ضمن شراكة استراتيجية وقعت عليها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وبموجبها تتحصل مصر على 7.4 مليار يورو، أو 7.9 تقريبًا.
تحيا مصر
منذ 20 ساعات
- أعمال
- تحيا مصر
خبير اقتصادى: الهدف من تمويل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصرى بـ4 مليارات يورو هو مساندتها
كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معدلات مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يوضح الهدف من تمويل الاتحاد الأوروبي وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع وأشار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن دعم أوروبا للاقتصاد المصرى بـ4 مليارات يورو هو تمويل مساند للدولة المصرية بفائدة منخفضة للغاية تكاد تكون أقل من فائدة صندوق النقد الدولى. وشرح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهدف من التمويل هو دعم الاقتصاد المصري بالشركات للدولة المصرية. مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: هناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي ولفت الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك تحسن كبير فى الوضع الاقتصادى وانخفاض معدل التضخم حيث وصل لـ13.9% وزيادة 5% فى حجم الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من يناير حتى مارس 2025. معدل البطالة واختتم الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معدلات البطالة أصبحت فى حدود ما بين 6.5 إلى 6.7% بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية. وفي وقت سابق، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على تعزيز الاحتياطي وضمان استدامته، لتأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار الأسواق. كما استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لخفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، عبر التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.
البوابة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
طرح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات المالية على المستثمرين. وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل داخل الشركات. وقال "السيد" إن هذا التوجه يعكس سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر إجراءات من بينها تسهيل التراخيص، وتقديم الحوافز، وتطوير المنظومة الضريبية بما يجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا. نظام موحد لتحصيل الضرائب: مقترح لتقليل التشتت وتحقيق الشفافية وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أهمها توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحصيل والرقابة. وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تحديد نسبة ضريبية واحدة تُضاف إلى ضريبة الدخل على الشركات، بحيث يدفع المستثمر رقمًا محددًا وثابتًا يمثل كافة الالتزامات المالية دون الحاجة للتعامل مع تعدد الرسوم والجهات. ولفت إلى أن الشركات في مصر تدفع حاليًا ضريبة دخل نسبتها 22.5% وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب رسوم سنوية ثابتة مثل المساهمة التكافلية (2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات)، فضلًا عن رسوم التراخيص والتصاريح والدمغة وتكاليف الفاتورة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يمثل عبئًا متكررًا ومعقدًا على الشركات. البنية الرقمية متوفرة والفرص مواتية للتطبيق ورغم أن تطبيق نظام موحد يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة لتحصيل البيانات وتحليلها، أكد السيد أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول، خاصة بعد ما شهدته من توسع في ميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية. وأشار إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا سبقت إلى تطبيق نظم ضريبية موحدة كأحد السبل لتبسيط إجراءات الاستثمار، معتبرًا أن مصر بحاجة فقط إلى تشريع قانوني يتيح دمج الرسوم في ضريبة واحدة، وهو ما يتطلب تحركًا من مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة ووضع الضوابط التنظيمية. تحديات تواجه التنفيذ وتحتاج لحلول تشريعية وتقنية رغم أهمية المقترح، يرى الدكتور عبدالمنعم السيد أن تطبيقه لن يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديد حد أدنى للضريبة في حالة الشركات التي تحقق خسائر، لضمان عدالة التطبيق وعدم التهرب من الالتزامات. كما حذر من تفاوت التأثير على الشركات، فبينما قد تستفيد بعض الكيانات من النظام الموحد، فإن شركات أخرى كانت تتمتع بإعفاءات أو رسوم منخفضة قد تتضرر من فرض ضريبة موحدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول العدالة الضريبية. ولفت إلى أن من أبرز المخاوف أيضًا ما قد ينتج عن تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية لا تستطيع تحملها، ما يستوجب وجود آلية تدرجية أو استثناءات مؤقتة لحمايتها من الأثر السلبي. تحديات فنية وتشريعية تفرض استعدادًا مؤسسيًا دقيقًا وأشار السيد إلى أن تنفيذ نظام موحد للضرائب والرسوم سيحتاج إلى تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح الحالية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين المعنيين في الجهات الحكومية، بما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح التطبيق. كما أبدى تخوفه من احتمالية استغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لثغرات في النظام الجديد للتهرب من الضرائب، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة والفحص الإلكتروني والتفتيش الضريبي. وحذر من أن سوء تصميم النظام قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، بما قد يضر بقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. تأثيرات محتملة على الحوافز والتنافسية ومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها، التأثير المحتمل على تنافسية بعض القطاعات، إذ أن توحيد الرسوم قد يؤدي إلى إلغاء بعض الامتيازات أو الحوافز التي كانت تمنح لمناطق أو صناعات محددة بهدف جذب الاستثمار إليها. وشدد السيد في ختام تصريحاته على أن نجاح هذا النظام يتطلب توازنًا دقيقًا بين أهداف التبسيط والعدالة، وأن تكون هناك دراسة تفصيلية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الشركات، وطبيعة أنشطتها، وتأثير النظام الجديد على بيئة الأعمال ككل.
فيتو
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خبير اقتصادي: ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار الذهب الفترة المقبلة
أسعار الذهب، كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة. وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أسعار الذهب ارتفعت نتيجة إقبال الكثيرين من المستثمرين والشركات والبنوك المركزية على مستوى العالم، على شراء المعدن الأصفر. وأضاف: هناك تكالب على شراء الذهب على مستوى العالم ولا سيما من قبل البنوك المركزية في ظل الحرب التجارية العالمية والأزمات الاقتصادية المتوقعة في الولايات المتحدة. توقعات أسعار الذهب وأكد أنه من المنتظر زيادة أسعار الذهب الفترة المقبلة في ظل الإقبال الكبير على الشراء، وسيتم تسجيل أرقام قياسية جديدة حتى نهاية العام الجاري. وكشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، سر الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يسجل الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار يوميًّا، على المستوى العالمي والمحلي. سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب حاليًّا وأكد المهندس نجيب ساويرس أن السر الذي يؤدي إلى الارتفاع الجنوني لسعر الذهب محليًّا وعالميًّا يكمن في الصين، التي تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل شراء الذهب، وذلك بعد الحرب التجارية العالمية التي تحدث حاليًّا بين الصين وأمريكا، بعد قرارات رفع سعر التعريفة الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم، وخاصة الصين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
قبل صدور قرار المركزي.. خبير يتوقع خفض أسعار الفائدة بين 1 لـ 3%
يتأهب العديد من المواطنين وخبراء أسواق المال، خاصة المستثمرين في مجال الشهادات الادخارية، خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتوجه المركزي بخفض سعر الفائدة في ظل اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات البنك المركزي البالغة ما بين 5 الى 7%. خبير يتوقع خفض أسعار الفائدة اليوم وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، توجه البنك المركزي بشكل تدريجي نحو خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس للحد من تأثير استمرار سياسة سعر الفائدة المرتفع على النمو والاستقرار المالي استنادا إلى عدة مؤشرات. وأوضح مدير مركز القاهرة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التوقع بخفض الفائدة له دلالات ومؤشرات، لعل أبرزها تسجيل معدل التضخم الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاعه بنسبة 1.6% خلال مارس 2025 مقابل 1.4% في فبراير 2025، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025. وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن التغير الشهري في معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري بلغ 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025. أبرزها 30%.. أسعار عوائد الشهادات الادخارية في 5 بنوك قبل قرار المركزي اليوم أسعار الذهب اليوم قبل اجتماع المركزي.. عيار 21 يقترب من الـ 5000 جنيه تعافي النشاط الاقتصادي وأشار إلى أن المؤشرات الدورية تُظهر استمرار علامات التعافي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، حيث إن مؤشرات سوق العمل أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بنسبة 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مضيفًا: البنوك المركزية اتخذت قرارات بالخفض التدريجي الحذر لأسعار العائد لديها، على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وفي سياق متصل، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 3 مرات خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% حتى اجتماع 19 مارس2025 استنادا الى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. كما خفّض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس على مدار 9 أشهر ليصل إلى 2.75%، ما يجعله أحد أكثر البنوك المركزية جرأةً على مستوى العالم في التوجه نحو إنهاء التشديد الكمي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي بدء وتيرة تيسير السياسة النقدية منذ يونيو 2024، لخفض الفائدة من المستوى 4%، وخفض سعر الفائدة عدة مرات جاء أخرها في شهر مارس 2025، إذ قرر تقليصها بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5%، بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات التضخمية في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.3% عام 2025، و1.9% عام 2026، و2.0% عام 2027.
