أحدث الأخبار مع #مركزمعلوماتقطاعالأعمال
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
لزيادة الإنتاج لـ400 ألف طن.. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شركة مصر للألومنيوم
كشفت تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن وزارة قطاع الأعمال العام نفذت خطة طموحة تطوير شركاتها التابعة لتتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي. في الإطار تأتي خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية في مجال تصنيع الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط حيث تهدف الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج، بما ينعكس على الأداء المالي والتشغيلي لها. وكشف تقرير، حصلت 'الدستور' على نسخة منه أنه تتمثل الركيزة الأساسية في خطة التطوير في مشروع إحلال وتحديث الخط السابع للإنتاج، الذي يُعد من أهم خطوط الإنتاج بالشركة ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 320 ألف طن سنويًا إلى ما يزيد عن 400 ألف طن، باستخدام أحدث تكنولوجيا الإنتاج العالمية التي تحقق أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل معدلات التلوث وتعد هذه الخطوة ضرورية في ظل المنافسة العالمية الشديدة وتطور تكنولوجيا الصناعة. وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة صينية كبرى لتوريد المعدات وتقديم الدعم الفني، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير العالمية كما حرصت وزارة قطاع الأعمال على تمويل المشروع من خلال شراكة بين التمويل الذاتي للشركة وبعض القروض الميسرة من مؤسسات دولية، دون تحميل الدولة أعباء إضافية، مما يعكس نهجا جديدا قائما على استغلال الأصول وتحقيق الاستدامة المالية. أشار إلى أن الخطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمصنع في نجع حمادي، من خلال تحسين نظم الكهرباء والتهوية والتبريد، وإنشاء محطات طاقة شمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، وهو ما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية كما تشمل الخطة تطوير العنصر البشري عبر التدريب ورفع كفاءة العاملين، مع تقديم حوافز لضمان أعلى إنتاجية. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا التطوير إلى تحويل شركة مصر للألومنيوم لمركز إقليمي لصناعة وتصدير الألومنيوم وزيادة العائدات من العملة الصعبة، خاصة أن الشركة تُصدر أكثر من 50% من إنتاجها.ويعد هذا المشروع نموذجًا لتطوير شركات قطاع الأعمال، بما يحقق التوازن بين الربحية والمصلحة الوطنية. وأوضح أنه تمثل خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم أحد أوجه الإصلاح الصناعي الذي تنتهجه الدولة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
الدستور
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تفاصيل أبرز نماذج الشراكة بين قطاعي الأعمال والخاص
كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، أنه في إطار سعي وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إلى تعزيز الشراكة بين شركاتها التابعة والقطاع الخاص، تم تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي. وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن أحد أبرز هذه المبادرات هو طرح 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، تشمل مجالات متنوعة مثل الغزل والنسيج، والكيماويات، والتشييد، والصناعات المعدنية، والسياحة، والسيارات. وأوضح التقرير، أنه في مجال التطوير العقاري، تم التعاون بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك لتطوير مدينة نيو هليوبوليس. إنتاج الأمونيا الخضراء وأكد أنه تم تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك باور، حيث يتم إنشاء مصنع على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالي 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة. وأوضح أنه في مجال الطاقة المتجددة، تم التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي. وأكد أنه في سياق هذه الشراكات، تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين يمتلكون الخبرة الفنية والتمويل الكافي لتطوير هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال وتوجيهها نحو الربحية، خاصةً في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية مثل الصناعات الكيماوية والتعدين والنقل البحري. وأشار إلى أنه واحدة من النماذج اللافتة التي تنفذها الوزارة تتجسد في تطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ تم تنفيذ أكبر مجمع صناعي في مدينة المحلة الكبرى، بشراكة تمويلية وإدارية مع شركات عالمية ومحلية لتوفير خطوط إنتاج حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وينتظر أن يساهم هذا المشروع في إعادة إحياء صناعة القطن المصري عالي الجودة وزيادة صادرات المنتجات القطنية.
