أحدث الأخبار مع #مشروع_القانون
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
وسط مخاوف مالية... عوائد سندات الخزانة الأميركية تصل إلى 5 %
شهدت الأصول الأميركية تراجعاً حاداً يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب فقدان التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وتجاوز مشروع قانون الضرائب والموازنة الضخم الذي قدمه دونالد ترمب عقبه في الكونغرس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بنسبة 0.06 نقطة مئوية لتصل إلى 5 في المائة يوم الاثنين خلال التداولات الآسيوية، بينما ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات بنسبة 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 4.52 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» بنسبة 1 في المائة و1.3 في المائة على التوالي. وجاء ارتفاع عوائد السندات بعد موافقة لجنة موازنة رئيسية في الكونغرس على مشروع قانون ترمب الضريبي مساء الأحد في واشنطن، وبعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1» مساء الجمعة. وحذرت وكالة التصنيف من ارتفاع مستويات الدين الحكومي وعجز الموازنة المتنامي. وقال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك «سوسيتيه جنرال» لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «يساهم مشروع القانون في رفع المديونية طويلة الأجل». وأضاف: «من الصعب دائماً التنبؤ بذلك في الأسواق بما يتجاوز الأدلة القصصية من حركة الأسعار، ولكنه يبدو متسقاً». ويوم الجمعة، صوَّت 5 نواب جمهوريين من لجنة الموازنة في مجلس النواب ضد مشروع القانون، مما أدى إلى توقف تقدمه. وفي يوم الأحد، أقرت اللجنة مشروع القانون بفارق ضئيل. وضغط ترمب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: «يجب على الجمهوريين أن يتحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل! لسنا بحاجة إلى (مُتباهين) في الحزب الجمهوري. كُفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر!». ومن المتوقع أن يؤدي التشريع الذي يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق، إلى زيادة العجز الفيدرالي الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل. ويعني العجز الأكبر مزيداً من سندات الخزانة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع العائدات. وقد باع المستثمرون السندات تحسباً لزيادة المعروض والآثار التضخمية المحتملة للتخفيضات الضريبية. وتعتقد الإدارة أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة. ولكن لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
انتكاسة لترامب.. "الطعنة" جاءت من داخل الحزب الجمهوري
وانضم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري في لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي ، الجمعة، إلى الديمقراطيين المعارضين، وبالتالي منعوا مؤقتا مشروع القانون من الوصول إلى قاعة مجلس النواب لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه. وأكد المعارضون المحافظون ماليا أن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية ولا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لخفض الإنفاق الحكومي. ولا تعد هذه نهاية للاقتراح التشريعي، لكنها تمثل ضربة كبيرة لترامب وللقيادة الجمهورية، خاصة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون. ويضغط ترامب من أجل تمرير مشروع القانون بسرعة في الكونغرس. ومن خلال الحزمة الشاملة، يهدف ترامب لتحقيق وعود رئيسية في حملته الانتخابية. ومن المقرر أن تمدد الحزمة بشكل دائم الإعفاءات الضريبية التي أدخلها في فترة ولايته الأولى. وسيتم تمويل هذا من خلال التخفيضات في الإعانات الاجتماعية، والتي تواجه مقاومة شرسة من الديمقراطيين.
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
"بلومبيرغ": لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي تفشل في تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق
وطالب المحافظون المتشددون بتخفيضات أكبر في برنامج "ميديكيد" (Medicaid) وغيره من البرامج الحكومية. وقالت وكالة "بلومبيرغ" يوم الجمعة إن لجنة الميزانية في مجلس النواب رفضت مشروع القانون بأغلبية 21 صوتا مقابل 16. وذكرت أن النواب الجمهوريين تشيب روي، ورالف نورمان، وجوش بريتشين، ولويد سموكر، وأندرو كلايد انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القرار. ومن النادر جدا أن تفشل مشاريع القوانين في هذه المرحلة من العملية، إذ يعد تصويت اللجنة بمثابة ختم تلقائي على مشروع القانون قبل إقراره في مجلس النواب. وذكرت "بلومبيرغ" أن فشل مشروع القانون يكشف عن نفوذ مجموعة صغيرة من المشرعين في ظل سعي الجمهوريين لتمرير مشروع القانون الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"الضخم والجميل" في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة للغاية. ويهدد الخلاف الداخلي في الحزب الجمهوري بإجهاض مشروع القانون، أو على الأقل تأخير خطط الجمهوريين لإقراره الأسبوع المقبل بشكل كبير. ولم يتضح بعد كيف سيعيد الجمهوريون في مجلس النواب تنظيم صفوفهم لمعالجة الانقسامات والمضي قدما بمشروع القانون. وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، بأنه سيعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتدخل في التوصل إلى حل وسط بين المعتدلين الذين يسعون إلى زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، ومن جانب آخر المحافظين المتشددين الذين يقولون إنهم لن يدعموا المزيد من التخفيضات الضريبية الضخمة دون المزيد من تقليل الإنفاق. وهدد الجمهوريون الذين يمثلون الدوائر ذات معدلات الضرائب المرتفعة والمتخوفون حيال المالية العامة الذين يطالبون بتخفيضات أكبر في الميزانية، بعرقلة مشروع القانون إذا لم يستجب قادة مجلس النواب لمطالبهم. هذا وإذا أقر مجلس النواب التشريع فسيحال إلى مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يخضع لتغييرات جوهرية. ويُبدي عدد من الأعضاء، بمن فيهم السيناتور جوش هاولي من ميسوري، معارضة من ولاياتهم لتخفيضات برنامج "ميديكيد" في مشروع قانون مجلس النواب. المصدر: "بلومبيرغ" وافق أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي على إطار لمشروع قانون من الرئيس دونالد ترامب بشأن الإعفاء الضريبي وخفض الإنفاق بعد جلسة استمرت طوال الليل.
العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
ترامب للجمهوريين: كفوا عن الكلام وأقروا مشروع القانون الكبير والجميل
حثّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الجمهوريين على الانضمام له ودعم مشروع القانون الضخم الذي تقدم به لتنفيذ سياساته الوطنية، وذلك وسط خلافات حادة بين أعضاء الكونغرس حول بنود مختلفة. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" خلال رحلة عودته من جولته الخليجية إلى واشنطن: "يجب على الجمهوريين التوحد خلف مشروع القانون الكبير والجميل!". ورأى ترامب أن هذا القانون سيخفض الضرائب ويُقصي المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد". وكتب ترامب: "ستعاني البلاد كثيراً بدون هذا التشريع، حيث سترتفع ضرائبها بنسبة 65%. وسيُلقى اللوم على الديمقراطيين، لكن هذا لا يُفيد ناخبينا. لسنا بحاجة إلى "مُتباهين" في الحزب الجمهوري. كفوا عن الكلام، وأنجزوا العمل! حان الوقت لإصلاح الفوضى التي أحدثها بايدن والديمقراطيون". وكان بعض النواب الجمهوريين قد أعربوا عن مخاوفهم من أن التشريع سيزيد من العجز ولن يُخفّض الإنفاق بشكل كافٍ. ويدفع بعض الجمهوريين من "الولايات الزرقاء"، ذات الضرائب المرتفعة، نحو زيادة الحد الأقصى للخصم الضريبي على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي، وهو ما يعارضه أعضاء آخرون بالحزب الجمهوري. وبحال اجتيازها اختبار مجلس النواب، يجب أن تُقرّ النسخة النهائية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ أيضاً، حيث أبدى بعض المشرعين تحفظاتهم بشأن مشروع القانون.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. و خلال الجلسة ، أكد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰. وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض. ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
