أحدث الأخبار مع #مشروعات


أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
رتال لـ أرقام: ندرس مشاريع بـ15 مليار ريال.. وقرار الأراضي البيضاء يفتح فرصاً جديدة للمطورين
عمار الغول الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة رتال للتطوير العمراني قال عمار الغول ، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة رتال للتطوير العمراني ، إن الشركة لديها حالياً مشروعات قيد الدراسة بقيمة 15 مليار ريال، وتعمل على تسريع تحويلها إلى مشروعات فعلية ضمن محفظتها. وأوضح الغول أن جزءاً كبيراً من هذه المشروعات يتم تنفيذه بالشراكة مع صناديق تطوير عقاري، مما يتيح للشركة الاستفادة من خدمات التطوير والبيع المتقاطع عبر منظومتها التابعة التي تشمل إدارة المشاريع والتصميم والخدمات العقارية. وأشار الغول خلال لقاء خاص على هامش قمة أرقام في نسختها الأولى التي عُقدت بالرياض الأسبوع الماضي، إلى أن التوزيع الجغرافي لمشروعات رتال يشمل نحو 53% في المنطقة الوسطى بالرياض، و40% في الشرقية، والباقي في المنطقة الغربية. وحول نتائج الشركة في الربع الأول 2025، أفاد الغول بأن الشركة سجلت أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعة بارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع، ومبيعات تعاقدية بلغت نحو مليار ريال تُعادل ثلث المبيعات التعاقدية خلال عام 2024، والتي بلغت 3 مليارات ريال. ولفت إلى أن المحفظة العقارية تنقسم إلى تطوير مباشر وتطوير عبر صناديق استثمار عقاري، حيث تبلغ قيمة محفظة التطوير المباشر نحو 17.5 مليار ريال لتطوير ما يقارب 9200 وحدة سكنية، فيما تقدر محفظة الصناديق العقارية بنحو 13 مليار ريال، مبيناً أن الشركة باعت نحو 70% من الوحدات ضمن محفظة التطوير المباشر، مع تفاوت نسب الإنجاز حسب المشروع. وبخصوص تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أكد الغول أن القرار جاء في توقيت مناسب، وسيسهم في تحفيز استخدام الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، مما سيزيد من المعروض في السوق ويحقق توازناً في الأسعار، ويفتح فرصاً جديدة للمطورين المستعدين مثل رتال لتقديم منتجات سكنية بأسعار متوازنة تنعكس إيجابياً على المبيعات. وحسب بيانات أرقام ، ارتفعت أرباح شركة رتال للتطوير العمراني، إلى 68.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، بنسبة 9% مقارنة بأرباح بلغت 62.3 مليون ريال في بنهاية الربع الأول 2024.


البيان
منذ 15 ساعات
- سياسة
- البيان
سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على إرساء صندوق لتعزيز الدفاع الأوروبي
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، خلال اجتماعهم في بروكسل من حيث المبدأ على مقترحات إنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز خطط الدفاع الأوروبي والمعروف باسم العمل الأمني لأوروبا. وسيتم تمويل الخطة، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، من خلال الاقتراض المشترك، ومنح قروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الثالثة مثل أوكرانيا لمشروعات تدعم قطاع الدفاع وتعزز الصناعة الحربية في القارة.


صحيفة سبق
منذ 18 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
بالتعاون مع 15 جهة حكومية.. طرح 35 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة "استطلاع"؛ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 35 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة، مشروع "الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة"؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقّق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري. وطرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة"؛ الذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو الحالي. وقدّمت وزارة السياحة مشروع "تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة"، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 8 من يونيو المقبل. من جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع "تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ"؛ الذي تهدف منه إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025. يُشار إلى أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.


الرياض
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الرياض
طرح 35 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة"؛ الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري. وطرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة"؛ الذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو الحالي. وقدمت وزارة السياحة مشروع "تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة"، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 8 من يونيو المقبل. من جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع "تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ"؛ الذي تهدف منه إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025. يشار إلى طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.


جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«الكهرباء» تبحث مع «السويدي» تسريع مشروعات توفير التغذية وخفض الفقد
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس احمد السويدي رئيس شركة السويدي اليكتريك والوفد المرافق له، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم عليها الشركة فى قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، لاسيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك بحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار خطة العمل لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع. واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة وسبل الإسراع فى إنهاء الأعمال والربط على الشبكة الموحدة والالتزام بالمخطط الزمنى والتوقيتات المحددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وإضافة مجتمعات زراعية وصناعية جديدة، وتمت مناقشة بعض التحديات والتصدى لها والإسراع فى تنفيذ المشروعات. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة فى قطاع الكهرباء، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وشمل الاجتماع بحث إمكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة. وقال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص لتأمين التغذية الكهربائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحًا العمل المشترك للوفاء بمتطلبات المشروعات القومية للتنمية الزراعية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد فى كافة مجالات التنمية، مشيرًا إلى اتخاذ ما يلزم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى إطار الجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى التعاون مع الشركة في مجالات عديدة منها مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها لضمان الاستدامة. واكد عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على دعم وتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية، لا سيما الطاقات المتجددة فى إطار رؤية الدولة الشاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، موضحًا الاهتمام بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا فى خفض الفقد والعمل على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة بإدخال تقنيات تخزين الطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.