#أحدث الأخبار مع #مشروعات_بيئيةجريدة المالمنذ 14 ساعاتأعمالجريدة المالرئيس الرقابة المالية: التمويل المستدام ضرورة لمواجهة التغيرات المناخيةأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها البيئية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي انعقد تحت شعار 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الاقتصادية والتمويلية. وأشار فريد إلى أن الهيئة تواصل تطوير أدوات مالية مبتكرة، كان آخرها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قائمة شاملة من سندات الاستدامة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، بجانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظمة ومراقبة في مصر وأفريقيا خلال أغسطس 2024. وأوضح أن هذه السوق تستهدف تسريع وتيرة جذب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات، عبر إصدار شهادات خفض قابلة للتداول، ضمن إطار تنظيمي متكامل يتضمن قواعد للقيد والتداول والتسوية، ومعايير اعتماد سجلات كربون محلية. وأضاف أن الهيئة وافقت بالفعل على تسجيل مشروعات من مصر وعدة دول آسيوية بقاعدة بيانات السوق. وأكد رئيس الهيئة أن فجوة تمويل المناخ في أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، ولا تسهم مساهمات القطاع الخاص سوى بـ14% من تدفقات التمويل، مقارنة بـ49% عالمياً، مرجعًا ذلك إلى ضعف الأطر التنظيمية والمخاطر المرتبطة، وهو ما تسعى الهيئة لمعالجته من خلال دورها الرقابي والتوعوي. وشدد على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة تقلل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن التمويل وحده هو ما سيحول المشروعات المستدامة من مجرد أفكار إلى واقع ملموس. واختتم فريد كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع كافة الأطراف من حكومات ومؤسسات تمويلية ومستثمرين، بهدف تعزيز الجاهزية التمويلية لاقتصادات القارة وتحقيق التحول الأخضر العادل والشامل.
جريدة المالمنذ 14 ساعاتأعمالجريدة المالرئيس الرقابة المالية: التمويل المستدام ضرورة لمواجهة التغيرات المناخيةأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها البيئية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي انعقد تحت شعار 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الاقتصادية والتمويلية. وأشار فريد إلى أن الهيئة تواصل تطوير أدوات مالية مبتكرة، كان آخرها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قائمة شاملة من سندات الاستدامة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، بجانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظمة ومراقبة في مصر وأفريقيا خلال أغسطس 2024. وأوضح أن هذه السوق تستهدف تسريع وتيرة جذب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات، عبر إصدار شهادات خفض قابلة للتداول، ضمن إطار تنظيمي متكامل يتضمن قواعد للقيد والتداول والتسوية، ومعايير اعتماد سجلات كربون محلية. وأضاف أن الهيئة وافقت بالفعل على تسجيل مشروعات من مصر وعدة دول آسيوية بقاعدة بيانات السوق. وأكد رئيس الهيئة أن فجوة تمويل المناخ في أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، ولا تسهم مساهمات القطاع الخاص سوى بـ14% من تدفقات التمويل، مقارنة بـ49% عالمياً، مرجعًا ذلك إلى ضعف الأطر التنظيمية والمخاطر المرتبطة، وهو ما تسعى الهيئة لمعالجته من خلال دورها الرقابي والتوعوي. وشدد على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة تقلل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن التمويل وحده هو ما سيحول المشروعات المستدامة من مجرد أفكار إلى واقع ملموس. واختتم فريد كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع كافة الأطراف من حكومات ومؤسسات تمويلية ومستثمرين، بهدف تعزيز الجاهزية التمويلية لاقتصادات القارة وتحقيق التحول الأخضر العادل والشامل.
منذ 14 ساعات
