أحدث الأخبار مع #مشروعات_تنموية
أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
المالية الكويتية: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة. وأوضح أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة بها.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الكويت تعتزم اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية العالمية لتمويل مشروعات حكومية
أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عزمها اقتراض ما بين 10مليارات و20 مليار دولار من الأسواق المالية؛ العالمية والمحلية، خلال العام الحالي؛ وذلك لتمويل عدد من المشروعات الحكومية. وكانت الحكومة الكويتية حدّدت في مرسوم، صدر يوم 26 مارس (آذار) الماضي، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (نحو 97 مليار دولار) حدّاً أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وأصدرت الحكومة «مرسوم قانون» بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويمتد سريانه حتى 50 عاماً من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام. وكشف فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية الكويتية، الاثنين، عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات و6 مليارات دينار (ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية؛ لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يعدّ أداة تمويلية نُفعّلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً بنسبة بلغت 2.9 في المائة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها إلى ما بين 60 و70 في المائة». وقال المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025 - 2026، «في خطوة تعدّ الكبرى منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ (المرسوم بقانون) رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة». وأكد المزيني أن «(القانون) من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه «يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي)». وأضاف أن وزارة المالية وضعت «خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً». وذكر أن «إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلية». وأكد أن هذا القانون الجديد «يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها بأن دولة الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً ويُنتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع». قوة مصرفية من جهتها، أكدت أسيل المنيفي، وكيلة وزارة المالية الكويتية، الاثنين، أن القانون رقم «60» لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي «يحفز البيئة الاقتصادية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية». وقالت المنيفي، خلال المؤتمر التعريفي بـ«المرسوم بقانون» بشأن التمويل والسيولة، إن «(القانون) يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشروعات التنموية». وأضافت أن «(القانون) يساعد في تحسين هيكل التمويل، ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية»، لافتة إلى أن «هذه السيولة تعزز الاحتياطات المالية للدولة، وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل». وأوضحت أن «هذا (القانون) يعدّ أداة جديدة للدولة، وسيكون له أثر إيجابي، إذ ستوجَّه هذه السيولة إلى المشروعات التنموية، لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشروعات التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي أٌُقرت وستُنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة». وذكرت أن «(قانون الصكوك) في طريقه إلى الإصدار؛ إذ انتهت الوزارة من إعداده، وهو يناقَش في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، وسيمر بالإجراءات الدستورية المعروفة، على أن يتم إقراره قريباً».
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«المالية»: نعتزم اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار خلال العام الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني عن أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية. وقال المزيني خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة،والذي عقدته وزارة المالية صباح اليوم، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 ٪، وذلك مقارنة بدول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 ٪.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه اليوم الأربعاء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. جاءت القرارات كما يلي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة لإقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، ويتم التغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية. وتأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، والتي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي. 3. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان 'مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية'، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج). وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة في المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و 2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف مطروح القومي، وعدد 1 قطعة أثرية من مقتنيات متحف كفر الشيخ، وعدد 3 قطع أثرية من مقتنيات متحف الأقصر، وعدد 4 قطع أثرية من مقتنيات متحف سوهاج، وعدد 3 قطع أثرية من مقتنيات متحف السويس، وعدد 1 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الغردقة، و عدد 40 قطعة أثرية من منطقة آثار سقارة. 4. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة. 5. اعتمد مجلس الوزراء نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضراً. 6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعا. 7. اعتمد مجلس الوزراء القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لمشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية. 8. وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وكذا في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط. والاتفاقيات المشار اليها تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وكذا حفر 24 بئراً كحد أدنى. 9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018. وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الديني، وكذا طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، وذلك بما يسهم في اتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، بتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- سياسة
- جريدة المال
«محلية النواب» تطالب وزارة التنمية بمراجعة «الإنارة» في جميع المحافظات
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية، بدراسة ومراجعة موقف الإنارة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ومدى احتياجاتها. وأكدت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة توفير الإنارة في محافظة أسوان في جميع المناطق والطرق خاصة أنها محافظة سياحية وهناك طرق مرتبطة بمناطق سياحية ومشروعات تنموية مثل محطة الطاقة الشمسية بنبان وغيرها، والتأكيد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنه يجب دراسة الموقف بالنسبة للإنارة بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، وأن يكون هناك تعاون من جانب وزارة الكهرباء مع التنمية المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور محافظ أسوان، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن إنارة كوبري بديل خزان أسوان الجديد – محافظة أسوان، فضلاً عن عدم وجود علامات استرشادية وخاصة من الناحية الغربية للكوبري، وبشأن إنارة طريق قرية بنبان بداية من الطريق الزراعي إلى محطة الطاقة الشمسية بالطريق الصحراوي الغربي، وذلك بسبب كثرة الحوادث. كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة من النائب جابر أبو خليل، بشأن استكمال وتوسعة طريق كوبري أسوان الملجم إلى موقف الأقاليم بأسوان حيث إن هذا الطريق يعتبر شريان رئيسى يربط مدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربي. وأكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، أن هذا المشروع له فترة طويلة جداً، وهناك ضرورة لسرعة الانتهاء منه، خاصة لدعم موقف الأقاليم بأسوان، وتابع: احتياجاتي 80 عربية في السنة'. وأوصت لجنة الإدارة المحلية باستكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق وتوسعته، وطلبت من ممثل جهاز التعمير أن يعد تقرير بما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة على أن يتم الرد على اللجنة وموافاتها بما تم اتخاذه من إجراءات. كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب على البدري المحلاوي، بشأن، سرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة جزيرة الفوزة الإبتدائية بقرية الرديسية بحري – بمركز إدفو – محافظة أسوان، حيث تم هدمها، ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن. وأوصت اللجنة هيئة الأبنية التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الموضوع وتنفيذ أعمال إنشاء المدرسة في ظل حاجة أهالي القرية لها.
