أحدث الأخبار مع #مشيرةخطاب،
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
مشيرة خطاب: مصر نجحت في ملف نقل جنسية الأم إلى الأطفال
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مصر وقعت على ٨ من الاتفاقيات الرئيسية التسع، باستثناء اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري. الاتفاقيات الدولية وأكدت «خطاب» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، أن من تابع الحوار في البرلمان حوّل قانون الإجراءات يكتشف أن هناك حلا قانونيا لهذه الإشكالية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي نقاط لا توافق عليها الدولة فهي تصدق على الاتفاقية وتوقع عليها مع إبداء بعض الملاحظات. نقل الجنسية للأطفال وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق المرأة، كانت هناك بعض التحديات في ملف الجنسية في المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية لأطفالهما، وفيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن هناك بعض التخوفات من آليات الشكاوى الدولية، وهو لا يتم إلا بعد استيفاء كل الآليات الوطنية. عقوبة الإعدام وقالت: إن البروتوكول الاختياري الخاص بعقوبة الإعدام، فإن مصر لديها تحفظات عليه، على الرغم من أن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر قليلة جدًا، ممكن تهدئة المخاوف ونشرح لبعض المسئولين وممكن أن نتخذ خطوات إيجابية إلى الأمام في هذا الملف. وأكدت «خطاب» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، أن من تابع الحوار في البرلمان حول قانون الإجراءات يكتشف أن هناك حلا قانونيا لهذه الإشكالية، مشيرة إلى أنه في حالة أي نقاط الدولة غير موافقة عليها في اتفاقية ما، فهي تصدق على الاتفاقية وتوقع عليها مع إبداء بعض الملاحظات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
حقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يكون منصفا لمحدودي الدخل
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يُراعى في مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، دون أن يُضار أحد، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا. مشروع قانون الإيجارات القديمة وشددت على ضرورة الانتباه إلى أوضاع محدودي الدخل التي تسكن هذه الوحدات، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي. التشريعات ذات الأثر الاجتماعي وأشارت خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار دوره الرقابي والاستشاري، يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، ويحرص على أن تأتي منسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ودعت خطاب إلى إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، يضمن التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تعرف على موقف عقود 1996 من تعديل قانون الإيجار القديم
حسم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موقف عقود الإيجار التي أبرمت بتاريخ 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، من تعديل قانون الإيجار القديم. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك ردا على استفسار بعض أعضاء مجلس النواب، بشأن مصير الوحدات السكنية المؤجرة عام 1996 من التعديل في قانون الإيجار القديم. وأكد النائب أن عقود الإيجار بتاريخ 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال: عقود الإيجار التي أبرمت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، ليست محل نقاش في تعديل قانون الإيجار القديم. كما حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الموقف بشأن عدم تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا. حكم عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم وقال الوزير: لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، وهو نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويؤدي إلى الفسخ التلقائي للعقود فورا، بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن. صعوبة الحصر الجديد لوحدات الإيجار القديم خلال 30 يوما وأشار إلى أنه أعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال 30 يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى. واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره. واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي. وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها. وقال النائب: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو ٢٠٢٥". كما أكد أحد النواب أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد ٣ و٥ بالقانون الحالي المقدم من الحكومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تحفظ برلماني على تعديل قانون الإيجار القديم، والحكومة ترد
عبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى. تعديل قانون الإيجار القديم تنفيذا لحكم الدستورية العليا من جهته رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والذي يلزم مجلس النواب، باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الإيجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة. حكم الدستورية العليا معلق حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب وأكد أن الحكم معلق على أجل، وهو اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، لتنفيذ ما ورد في عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم. واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره. واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي. وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها. وقال النائب: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو ٢٠٢٥". كما أكد أحد النواب، أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد ٣ و٥ بالقانون الحالي المقدم من الحكومة. من جانبه عقب المستشار محمود فوزي: لو لم يصدر قانون قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة. واستكمل: الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن، وأعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال ٣٠ يوما من تاريخه، لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
مصير الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم حال عدم تعديل القانون، الحكومة تجيب
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الموقف بشأن عدم تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. حكم عدم دستورية ثبات الأجرة في الإيجار القديم وقال الوزير: لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، وهو نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، سوف يعتبر قضاء الدستورية نافذ، ويؤدي إلى الفسخ التلقائي للعقود فورا، بموجب دعوى لكل فرد على حدة. وأوضح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن الحكومة تقدمت بتعديل في هذا الشأن. صعوبة حصر جديد لوحدات الإيجار القديم خلال 30 يوما وأشار إلى أنه أعلن ممثل الجهاز المركزي عدم قدرته على حصر الوحدات خلال 30 يوما من تاريخه، قائلا: لكن حتى الآن حكم الدستورية لا ينفذ ومجلس النواب سيد قراره. وعبرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. أسباب تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم وتساءلت عن سبب إقدام الحكومة على تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار في هذا التوقيت، قائلة: هناك أولويات أخرى. واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، على موقف الحكومة بشأن إلزامية تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدين أن المجلس سيد قراره. واستشهد النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عهد الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، بشأن العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية، ولم يتم إقراره إلا في الفصل التشريعي الحالي. وأكد النائب ضياء داود، أن مجلس النواب غير ملزم بميعاد إلزامي من المحكمة الدستورية، أو أي جهة لإصدار تشريعات بعينها. وقال النائب: "مفيش إلزام على البرلمان أن يصدر تشريع قبل نهاية يونيو ٢٠٢٥". كما أكد أحد النواب، أنه إذا لم يتقدم البرلمان بتشريع سوف تسقط المواد ٣ و٥ بالقانون الحالي المقدم من الحكومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
