أحدث الأخبار مع #مصرفأبوظبى
البورصة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 3 مارس 2025
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، تباينًا ملحوظًا، فى مستهل التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، اليوم الإثنين 3 مارس 2025. وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية، 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها مصرف أبوظبى الإسلامى، ونكست بنك، وبنك فيصل. وسجل ثانى أعلى سعر 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، فى غالبية البنوك منها، بنك كريدى أجريكول، وبنك الإسكندرية، البنك التجارى الدولى، وبنك مصر، والبنك الأهلى المصرى. فيما استمر تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، فى ميد بنك. أدرج صندوق النقد الدولى مصر على جدول اجتماعاته المقرر فى 10 مارس 2025، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه، والتى تبلغ 1.2 مليار دولار. وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، أن تتسلم مصر هذه الشريحة خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن برنامج التمويل الذى تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذى حصلت مصر منه بالفعل على ثلاث شرائح سابقة. ارتفعت إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية 9.4 مليار دولار خلال يناير 2025 مُسجلة نحو 59.2 مليار دولار مقابل نحو 49.7 مليار دولار فى يناير 2024. ومثلت ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية فى 56.7% من النمو الإجمالى، إذ زادت نحو 5.33 مليار دولار على أساس سنوى، مُسجلة نحو 35.4 مليار دولار فى يناير الماضى مقابل نحو 30 مليار دولار فى يناير 2024. وساهم تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضى فى نمو ملحوظ بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية، إذ قضى على السوق الموازية للعملات الأجنبية لتعود السيولة الدولارية مُجددًا داخل القنوات الرسمية، بعدما ارتفع سعر الدولار داخل القطاع المصرفى من 30.93 جنيه إلى 47.26 جنيه. : البنوكالتعويمالجنيهالدولارتعويم الجنيهسعر الصرف
البورصة
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2 مارس 2025
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارًا، فى مستهل التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، اليوم الأحد 2 مارس 2025. وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية، 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها مصرف أبوظبى الإسلامى، ونكست بنك، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية. وسجل ثانى أعلى سعر 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، فى بنك كريدى أجريكول، وبنك الإسكندرية. فيما استمر تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، فى ميد بنك. وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات الرسمية فى 17 بنكًا، 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، منها، البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك البركة. أدرج صندوق النقد الدولى مصر على جدول اجتماعاته المقرر فى 10 مارس 2025، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه، والتى تبلغ 1.2 مليار دولار. وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، أن تتسلم مصر هذه الشريحة خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن برنامج التمويل الذى تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذى حصلت مصر منه بالفعل على ثلاث شرائح سابقة. أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بـ19.5 مليار دولار خلال عام 2023. كما شهد شهر ديسمبر 2024 زيادة غير مسبوقة فى التحويلات، حيث سجلت 3.2 مليار دولار، بارتفاع يقارب 24.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذى بلغ فيه حجم التحويلات 2.6 مليار دولار. وخلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، ارتفعت التحويلات بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. : البنوكالتعويمالجنيهالدولارتعويم الجنيهسعر الصرف
البورصة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ارتفاع ملحوظ فى سعر الدولار بختام تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 27 فبراير
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا ملحوظًا، فى ختام التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، اليوم الخميس 27 فبراير 2025، متأثرًا بارتفاع مؤشر العملة الأمريكية. صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليواصل الابتعاد عن أدنى مستوياته في 11 أسبوعًا، مدعومًا بتصريحات غير واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية على أوروبا، إلى جانب تمديد جديد لموعد تنفيذ الرسوم المقررة على كندا والمكسيك. وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية، 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها مصرف أبوظبى الإسلامى، ونكست بنك، وبنك قطر الأول. وسجل ثانى أعلى سعر 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، فى بنك كريدى أجريكول، وبنك الإسكندرية. فيما استمر تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، فى ميد بنك. وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، بختام التعاملات الرسمية، فى 12 بنكًا، إلى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى. أعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. تتضمن الحزمة إجراءات متنوعة تسعى إلى توفير الدعم النقدي والخدمات الصحية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم، التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا. تنقسم الحزمة إلى جزأين رئيسيين، حيث يشمل الجزء الأول إجراءات عاجلة يتم تنفيذها حتى نهاية يونيو، بينما يركز الجزء الثاني على زيادة الأجور والمعاشات، والتي ستبدأ في يوليو القادم مع العام المالي الجديد. تستهدف الحزمة 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم منح كل أسرة مساعدات مالية إضافية خلال شهر رمضان، تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، مع تكرار هذا الدعم خلال عيد الفطر. كما سيتم تقديم 500 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من برنامج 'تكافل وكرامة'، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% للمعاشات النقدية ابتداءً من أول أبريل.
البورصة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
محمد على: إطلاق خدمة E-KYC يُسهم فى تفعيل خدمات التمويل الرقمى
قال محمد على، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لمصرف «مصرف أبوظبى الإسلامى ـ مصر»، إن السوق ينتظر إطلاق نظام اعرف عميلك إلكترونيًا «E-KYC» ليتم تفعيل خدمات التمويل الرقمى، بحسب ما قاله لـ'البورصة'. ويتيح أيضًا نظام «E-KYC» فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا وعبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك. وتوقع أن تصل نسبة توظيف التمويلات للودائع لدى مصرف أبوظبى الإسلامى مصر إلى 60%، خاصة مع دوران عجلة الإنتاج بانتظام وتحسن أوضاع السوق المصرى، وقد وصلت النسبة خلال أول شهرين من العام الجارى إلى 55%. وأظهرت القوائم المالية للمصرف نمو إجمالى محفظة التمويلات بنسبة 50.7% خلال العام الماضى، حيث بلغت 102.3 مليار جنيه، مقابل نحو 67.8 مليار جنيه بنهاية 2023. وأوضح أن المصرف يستهدف توظيف التمويلات للودائع فى حدود النسب التى يحددها البنك المركزى المصرى، إذ لا يحبذ توظيف الودائع فى أدوات الدين، بل يركز على التشغيل. وارتفعت أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بنسبة 92.9% فى ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 9.01 مليارات جنيه مقابل 4.67 مليار جنيه بنهاية 2023، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد بنسبة 70.9%، ليصل إلى نحو 15.2 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه. وأشار إلى أنه يتم التعاون مع جميع أحجام الشركات، بدءًا من متناهية الصغر وحتى الشركات الكبرى، كما يغطي الشركات المتوسطة وشركات قطاع الأعمال، ويوجد فريق عمل متخصص لكل فئة لدراسة وتلبية احتياجاتها المختلفة بدقة. وضاعف مجلس إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى مصر رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، كما رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 12 مليار جنيه بدلًا من 6 مليارات جنيه. وقال على إن 'أبوظبى الإسلامى مصر' تحول إلى أكبر مصرف إسلامى داخل السوق المصرى بنهاية 2024، بإجمالى أصول تجاوز 260.4 مليار جنيه، بينما استحوذ على المركز العاشر بين البنوك العاملة فى السوق. وأضاف أنه منذ ست سنوات، كان مصرف أبوظبى الإسلامى مصر من أصغر الكيانات المصرفية الإسلامية، وكان ضمن التصنيف الثالث بحجم ميزانية بلغ حوالى 30 مليار جنيه، وسعى المصرف للنمو داخل السوق المصرى مع الحفاظ على الانضباط الداخلى والامتثال لكافة تعليمات البنك المركزى المصرى وهيئة سوق المال، إضافة إلى توافق عملياته ومنتجاته مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن المصرف عمل على تحسين بيئة العمل المحيطة حتى تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل كان يتطلب إصدار قانون الصكوك واستكمال المنظومة التشريعية المتوافقة مع الشريعة، وهو ما تحقق بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية وتحت إشراف البنك المركزى المصرى، حتى صدر القانون ولائحته التنفيذية. وذكر أن المصرف يحرص دائمًا على ممارسة الصيرفة الإسلامية بصورة منضبطة حتى يشعر العملاء بأن الخدمات المقدمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل حقيقى، ولذلك لن يتم الدخول فى تمويلات مشتركة، بل سيتم تقديم تمويلات مشتركة يكون 'أبوظبى الإسلامى مصر' هو مُرتب ومدير التمويل. ويركز المصرف على التكنولوجيا، حيث أعلن فى نوفمبر الماضى عن ضخ مليار جنيه فى البنية التحتية التكنولوجية وخطط التحول الرقمى خلال 2025، إذ يستهدف التوسع فى هذا المجال بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة. وتطرق على إلى أن الشهادات الادخارية ذات الأسعار المميزة التى طرحتها البنوك الحكومية خلال العام الماضى دفعت الأفراد إلى توجيه ودائعهم إليها والخروج من البنوك المنافسة، وهو تحدٍّ واجهه المصرف خلال العام الماضى، لكنه كان تحديًا عامًا فرض على جميع البنوك المنافسة، وكان ضروري لمواجهة الظروف الاقتصادية آنذاك. وبرغم ذلك، نجح المصرف فى زيادة حجم ودائعه بدعم من نمو ودائع الشركات لديه. وأشار إلى أن عودة التنافسية لسوق الودائع مجددًا ستبدأ مع استحقاق الشهادات ذات العائد المميز لدى البنوك الحكومية، وعودة تلك السيولة إلى العملاء، بحيث لا تكون هناك مميزات قوية لبعض البنوك دون غيرها، بل يتحرك السوق ضمن إطار متقارب من أسعار العوائد. بعض الفروع الجديدة داخل القاهرة الكبرى لخدمة اتساعها وكثافتها وقال إن المصرف يستهدف افتتاح 8 فروع جديدة خلال 2025، سيكون بعضها داخل نطاق القاهرة الكبرى، لتغطية التوسعات الكبيرة التى شهدتها مؤخرًا واتساع رقعتها وارتفاع كثافتها السكانية، ويتم تحديد مواقع الفروع بعد دراسة دقيقة لكل منطقة وشكل الطلب فيها. وأشار إلى أن غرامات التأخير على العملاء لا يتم احتسابها ضمن الأرباح، بل يتم التبرع بها لصالح تنفيذ مشروعات خيرية فى قطاعى الصحة والتعليم بالمحافظات الأكثر احتياجًا، ويتم تنفيذها من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للمصرف. نستهدف وصول خدماتنا لكل شرائح وفئات المجتمع وأضاف أن المصرف استهدف خلال الفترة الماضية شريحة العملاء الأعلى فى السوق المصرى، ويعمل خلال الفترة المقبلة على استهداف بقية الشرائح والفئات المجتمعية. وقال إن نسبة مساهمة 'أبوظبى الإسلامى مصر' فى إجمالى أرباح المجموعة تُمثل نحو 11% بعد تأثير تغيرات قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، ولولا هذه التغيرات، كانت ستتراوح المساهمة فى إجمالى الأرباح بين 15% و20%. وأشار إلى أن انخفاض مستويات التضخم إلى نطاق يتراوح بين 15% و17% يشجع متخذى القرار على خفض أسعار الفائدة، ويتم إدارة هذا الملف بحرفية شديدة لخدمة الاقتصاد الوطنى، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا الأحداث السياسية الإقليمية وتأثيرها. وأضاف أن اتخاذ القرارات وإعداد الخطط يتم بعد دراسة جميع السيناريوهات المستقبلية باختلاف توقعاتها، حتى يتم وضع خطط واقعية قابلة للتنفيذ وقادرة على التعامل مع المخاطر حال حدوثها. وأكد أن السياسة الائتمانية للمصرف تركز على دعم القطاع الصناعى فى المقام الأول، وتمويل استيراد الخامات الأولية، يليها تمويل مستوردى السلع غير القابلة للاستبدال محليًا، والتى لا يوجد لها بديل، باعتبارها سلعًا تحظى بأولوية فى تدبير العملة الأجنبية خلال الفترات الاستثنائية. وقال على إن البنوك الخليجية حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يخص الانتشار الخارجى، حيث يساعد ذلك على تحقيق نمو سريع، كما يساهم فى تعزيز خبرات الكوادر البشرية بالبنك عبر توظيف خبراتها عالميًا، فضلًا عن استفادة الشركات التابعة من التعامل مع أسواق خارجية، إلى جانب انتشار الفروع فى عدة أسواق. : البنوكمصرف أبو ظبي
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
أظهرت مؤشرات الكفاءة.. قفزة قوية في عائد حقوق الملكية بالبنوك
قفزة قوية شهدها معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى مسجلاً 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 17.7٪ فى ختام 2023، ما يؤكد كفاءة البنوك فى استثمار أموال مساهميها لتحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح. ويتمتع القطاع المصرفى المصرى بأعلى عائد على أموال المساهمين فى المنطقة، ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، فعلى سبيل المثال، بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية فى البنوك بالمملكة السعودية 15٪، بينما وصلت هذه النسبة إلى 11.1٪ فى بنوك الكويت، فيما يسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين بالقطاع المصرفى فى البحرين 8.9٪. ومن خلال رصد ل18 بنكًا أعلنت قوائمها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، تراوح معدل العائد على متوسط حقوق الملكية بين 11.6٪ و60.6٪، بدعم من تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك الأعلى عائدًا على أموال المساهمين بنسبة 60.6٪، يليه مصرف أبوظبى الإسلامى بعائد يبلغ 53.4٪. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية بالبنك الأهلى الكويتى مصر 52.8٪، يليه البنك التجارى الدولى بعائد 51.7٪.فى المركز الخامس، جاء بنك كريدى أجريكول مصر بعائد يصل إلى 47.4٪، ثم بنك أبو ظبى التجارى مصر بعائد 45.2٪.وحلّ بنك قناة السويس فى المرتبة السابعة بعائد على أموال المساهمين يتجاوز 42.5٪، يليه بنك الكويت الوطنى مصر بعائد 41.5٪.بنك QNB سجل عائدًا على متوسط حقوق المكلية بلغ 40٪ حتى نهاية سبتمبر الماضى، يليه البنك الأهلى المتحد بعائد يبلغ 37.6٪، ثم البنك المصرى لتنمية الصادرات بعائد 34.9٪.وحقق العائد على أموال المساهمين بالبنك المصرى الخليجى 34.8٪، يليه بنك القاهرة بعائد 34.3٪ فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، فبما سجل بنك فيصل الإسلامى المصرى 31٪، ثم بنك البركة مصر 29.7٪.المصرف المتحد حقق كذلك عائدًا على أموال المساهمين بلغ نحو 20٪، تلاه البنك العربى الأفريقى الدولى بعائد يبلغ 17.4٪، ثم بنك saib بنحو 11.6٪ بنهاية سبتمبر الماضى.ويوضح «معدل العائد على متوسط حقوق الملكية» قدرة البنوك على استثمار حقوق الملاك فى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح خلال الفترة محل التحليل، وكلما ارتفع العائد دل ذلك على كفاءة البنوك فى استثمار أسهمها لتحقيق مستويات ربح مناسبة. فى هذا السياق، عزا ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، نمو العائد على متوسط حقوق الملكية فى القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر إلى 32.2٪ إلى ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر بشكل رئيسى، والتى انعكست على تحقيق البنوك العاملة فى السوق المصرية معدلات ربحية غير مسبوقة.وأوضح أن البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بنحو 19٪ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وذلك بواقع 8٪ فى 2022، و3٪ فى عام 2023، و8٪ خلال 2024.«فهمى» أضاف أن بعض البنوك تمتلك جزءا من رأسمالها بالدولار، وهو ما مكنها من الاستفادة بشكل كبير من فروق العملة على مدار العام، لافتًا إلى أن إقبال الأفراد على الاقتراض للشراء بالتقسيط فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ساهم بشكل واضح فى زيادة محافظ التجزئة لدى البنوك، وبالتالى زيادة العائد على القروض. وأشار إلى أن ارتفاع الربحية انعكس بشكل إيجابى على أسهم البنوك المًدرجة فى البورصة المصرية، والذى حدت منه زيادة المخصصات المالية للبنوك بغرض تعويض نفقات أو خسائر مؤكدة أو محتملة الحدوث فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وذكر فهمى أن أسهم البنوك المدرجة شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة بدعم من الأرباح المرتفعة، والتى تعد من أفضل الأسهم الجاذبة للاستثمار.فيما قال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن تحريك أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين وزيادتها بنحو 19٪ منذ الحرب الروسية الأوكرانية، عزز من ارتفاع العائد على حقوق المساهمين فى القطاع المصرفى المصرى، لتقفز إلى 32.2٪ بنهاية سبتمبر الماضى.وأكد أن البنوك استفادت بشكل كبير من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية مع ارتفاع العائد عليها، ما دفعها إلى تحقيق أرباح كبيرة وبالتالى زيادة العائد على أموال المساهمين، فى حين أن أسعار الفائدة بدول مجلس التعاون الخليجى أقل بكثير. ولفت إلى أن عمليات السوق المفتوحة التى يجريها البنك المركزى بشكل أسبوعى ويمنح على إثرها المصارف فائدة تصل إلى 27.75٪ لعبت دورًا فى تعزيز ربحية القطاع والعائد على أموال المساهمين.«أنيس» ذكر أن ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية بالقطاع المصرفى المصرى، يؤكد كفاءة البنوك فى استخدام أموال المساهمين، ما يُشجع على الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.فى السياق نفسه، قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أرجع ارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى زيادة أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف، ما ساهم بدوره فى تحقيق البنوك أرباحًا ضخمة، الأمر الذى انعكس على زيادة العائد على أموال المساهمين.لفت الشافعى إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية بدول مجلس التعاون الخليجى يتناسب مع أسعار الفائدة المنخفضة لدى هذه الدول، بينما أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر تلعب دورًا مهمًا فى زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية.من جانبه أرجع الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، زيادة العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى نمو أرباح البنوك، والتى استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة محليًا، ما عظّم من صافى دخل الفوائد، خاصة مع الطلب المتزايد على تمويل المشروعات الحكومية والخاصة.أوضح أن امتلاك عدد من البنوك أصولًا بالعملات الأجنبية جعلها تستفيد من إعادة تقييم هذه الأصول مع انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ مارس الماضى، ما ترتبت عليه تحقيق أرباح استثنائية.وحول المقارنة مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، أشار «الإدريسى» إلى اختلاف بيئة الفوائد، إذ إن أسعار الفائدة فى مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدول الخليج، ما يدعم أرباح البنوك المصرية على عكس الخليج حيث بيئة الفائدة أقل، وهو ما جعل هناك فارقا بين العائد على متوسط حقوق الملكية هنا وهناك.وذكر أن القطاع المصرفى فى الخليج يعتمد بشكل أكبر على ودائع حكومية وسيولة مرتفعة نسبيًا، ما يقلل من اعتماد البنوك على الإقراض عالى المخاطر ومن ثم هوامش ربح أقل.سمير رؤوف الباحث الاقتصادى وخبير أسواق المال، من ناحيته قال إن معدلات الربحية المرتفعة فى القطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة وراء زيادة العائد على أموال المساهمين.وعزا ارتفاع أرباح البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة التى نمت بشكل كبير لتصل إلى 28٪، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى تغيرات سعر الصرف التى حدثت منذ بداية العام الجارى. «رؤوف» أشار أيضًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجى مختلفة تمامًا عن السوق المصرية، إذ تتمتع هذه الدول باستقرار كبير في أسعار الفائدة، والتى تعد منخفضة جدًا مقارنة بالسوق المصرية، وهو ما يجعل هناك فارقًا فى العائد على متوسط حقوق الملكية.
