أحدث الأخبار مع #مصرفالرافدين
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
إعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق لتعزيز الاستقرار المالي
أكدت وزيرة المالية في العراق طيف سامي، أهمية مشروع إعادة هيكلة المصارف الحكومية بوصفها رافداً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماعها مع إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة "أرنست ويونغ" الاستشارية، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ خطة الهيكلة، التي تتضمن تحديث الأنظمة الداخلية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير البنية التحتية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات الحيوية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات مالية واقتصادية تواجه القطاع المصرفي العراقي، ويُنظر إليه بوصفه خطوة محورية نحو تحقيق تحول مؤسسي وإداري يعزز الثقة في البنوك الحكومية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ويتكوّن القطاع المصرفي العراقي من سبعة مصارف حكومية أساسية تُدير معظم العمليات التمويلية، إلى جانب 72 مصرفًا خاصًّا تتنوع بين الإسلامية والتجارية، إلا أنها تواجه تحديات في التوسع والارتباط الدولي. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية خططًا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي. كما قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025، تأسيس مصرف جديد بالكامل يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه. وقد سُمّي هذا المصرف الجديد بـ"مصرف الرافدين الأول"، وسيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع هدف الوصول إلى تريليون دينار عراقي (نحو 763.7 مليون دولار) على أنه رأسمال نهائي. وستكون مساهمة الدولة في هذا الرأسمال بنسبة 28%. في هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُعد خطوة جوهرية ومهمة لتعزيز استقرار النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية في العراق. وأوضح أن هذه الهيكلة تهدف إلى تنظيم أفضل لإدارة التدفقات النقدية وتحسين كفاءة السيولة المالية للدولة، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الخزينة العامة. مشيراً إلى وجود انقسام واضح في السوق المصرفية، حيث تمتلك المصارف الأهلية أكثر من 78% من رؤوس الأموال، لكنها تسهم بنسبة محدودة لا تتجاوز 20% في عمليات التمويل والإيداع. طاقة التحديثات الحية تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق في المقابل، يهيمن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان على نحو 80% من هذه العمليات، رغم محدودية رأسمالهما، وهو ما يعكس خللًا هيكليًّا يتطلب إصلاحات عاجلة لإعادة التوازن للنظام المصرفي وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد صالح على أن الهيكلة المصرفية عملية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمصارف الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والخصوم، وتطوير أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق التمويل والإقراض للمشاريع التنموية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على إيرادات النفط. وأكد أن التحديات المالية والنقدية الراهنة، ولا سيما تقلبات أسعار النفط وضغوط السيولة، تستدعي الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك زيادة رأس المال المصرفي وتحديث آليات العمل، لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية العامة. خطوة نحو نظام مصرفي متكامل من جانبه، قال مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد الرحمن الشيخلي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الوزراء شرع في خطوات عملية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي، الذي لا يزال يواجه تباطؤًا في مواكبة التطورات المرتبطة بالثورة الرقمية الرابعة، رغم أن عدد المصارف الحكومية العاملة حاليًّا يبلغ سبعة فقط. وأوضح أن لجانًا فنية تم تشكيلها بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتقييم أداء هذه المصارف ومراقبتها، وقد خلصت إلى ضرورة البدء بهيكلة مصرف الرافدين تدريجيًّا، من خلال تقسيمه إلى مصرفين، الأول سيكون مخصصًا للتعاملات الحكومية، مع فتح باب المساهمة فيه أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عبر عرض أسهمه، أما الثاني فسيُدمج مع مصرف الرشيد، مع فتح المجال أيضًا لمساهمة رأس المال الخاص. أحداث سقوط العاصمة العراقية بغداد 9 إبريل 2003 وتوقع الشيخلي دمج المصرف الجديد مع كل من المصرفين الصناعي والزراعي، لتشكيل كيان مصرفي موحد يقدم جميع الخدمات المصرفية من دون تخصص قطاعي، على غرار النماذج العالمية التي تعتمد تقديم منتجات مصرفية شاملة. وأكد أن المصارف الخاصة تواجه اليوم خيارين، إما زيادة رؤوس أموالها إلى مستويات تؤهلها إلى الدخول في شراكات مع مصارف دولية وفتح حسابات مراسلة، وإما الاندماج فيما بينها لتحقيق الهدف ذاته من خلال تعزيز ملاءتها المالية. مشدداً على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في بناء نظام مصرفي عراقي حديث يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، ويسهم في تحسين كفاءة القطاع المالي بما ينعكس إيجابًا على كل الاقتصاد الوطني. تحديات معقدة تواجه المصارف من جانب ثانٍ، أكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عملية دمج المصارف الحكومية في العراق تواجه تحديات معقدة لا تقتصر على الجانب الفني أو الإداري فحسب، بل تمتد إلى البعد السياسي والاقتصادي العميق. وأوضح أن ضعف البنية التكنولوجية، وتداخل الصلاحيات، والقصور في الحوكمة، تعيق التقدم نحو دمج فعّال، لكن التحدي الأكبر يكمن في النفوذ السياسي المسيطر على البيئة المصرفية، ولا سيما في ظل امتلاك عدد كبير من المصارف الخاصة من قبل تيارات سياسية وفصائل مسلحة، ما يجعل من أي إصلاح حقيقي تهديدًا لمصالح تلك الأطراف. وأضاف أن دمج المصارف الحكومية يتطلب إرادة سياسية مستقلة، وإصلاحًا تشريعيًّا وماليًّا متكاملًا، إلى جانب ضمان استقلالية القرار المصرفي عن النفوذ الحزبي والمسلح، وهو ما يشكّل العقبة الأشد صعوبة في طريق أي عملية هيكلة حقيقية. وشدّد على أن استمرار هذه الهيمنة على القطاع المصرفي، سواء من خلال المصارف الأهلية أو بعض الإدارات الحكومية، يُفرغ أي مشروع إصلاحي من مضمونه، ويجعل دمج المصارف مجرد خطوة شكلية لا تحقق الأثر الاقتصادي المنشود.
بنوك عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الرافدين العراقي يطلق المرحلة الثانية من تمويل «ريادة»
بنوك عربية أعلن علي كريم الفتلاوي، المدير العام لمصرف الرافدين، انطلاق المرحلة الثانية من تمويل مشاريع مبادرة 'ريادة'، بعد نجاح المرحلة الأولى التي موّلت أكثر من 8000 مشروع منتج للأفراد، بإجمالي تمويل تجاوز 107 مليارات دينار عراقي، مما مثّل دفعة قوية للتشغيل الذاتي وتحفيز الاقتصاد المحلي. وأكد الفتلاوي أن المصرف لم يعد ينظر إلى التمويل كخدمة مصرفية تقليدية، بل كـ'أداة تنموية استراتيجية ذات مضمون وطني'، تستهدف دعم الشباب وتنشيط الأسواق المحلية، وتأسيس اقتصاد إنتاجي بديل عن الاقتصاد الريعي والتوظيف العشوائي. وأوضح أن المصرف خصص مبالغ كافية لتمويل المشاريع الجديدة المقدمة عبر منصة 'ريادة'، وذلك بعد استكمال التقييم الفني والقانوني ودراسات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصرف الرافدين يسير نحو التحول إلى أكبر منصة وطنية لدعم ريادة الأعمال والإنتاج المحلي في العراق. ودعا الفتلاوي جميع المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي، إلى الانخراط الفاعل في المبادرة، عبر توفير نوافذ تمويل ميسّرة للمشاريع الناشئة، وإطلاق صندوق وطني لضمان قروض الرياديين، إلى جانب دمج 'ريادة' ضمن استراتيجية الشمول المالي المقبلة.
وكالة أنباء براثا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
مصرف الرافدين: لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي
أكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن الوضع المالي في المصرف قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، فيما بين أنه لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي. وقال المصرف في بيان : إن " مصرف الرافدين ليس مجرد مصرف بل ركيزة سيادية لاقتصاد الدولة، منذ تأسيسه عام 1941، ظل ثابتًا في خدمة المواطن والدولة، وعابرًا لكل الأزمات الاقتصادية والسياسية دون أي تلكؤ في الوفاء بالتزاماته، هو ليس مجرد مؤسسة مالية، بل امتداد لهوية الدولة ومركز ثقة لأكثر من 12 مليون مواطن". وأكد، أن "الحديث عن "فروقات الودائع" مجتزأ ومضلل"، مبينًا، أن "الودائع المصرفية لا تُحتفظ كنقد خام، بل تُدار ضمن منظومة تشغيل مصرفية دقيقة تشمل: قروض التجزئة، السندات الحكومية، تمويل المشاريع الصغيرة، واستثمار السيولة وفق معايير السلامة المالية، وتداول المعلومات خارج هذا السياق يُشوش على وعي الجمهور ويقوّض الثقة". وأضاف، أنه "لا توجد مؤشرات على أي أزمة سيولة أو ذعر مصرفي"، مؤكدًا، أن "الوضع المالي في مصرف الرافدين قوي ومتين، باحتياطي قانوني يزيد على 8 تريليونات دينار مودعة لدى البنك المركزي العراقي، والسيولة متوفرة، والودائع مؤمنة، ولا توجد طلبات انسحاب طارئة أو اختلالات تشغيلية". وأشار إلى، أن "سمعة المصرف ليست مجرد علامة تجارية بل ذمة وطنية، نُدرك أن السمعة المصرفية لا تُقاس بالأصول فقط، بل بعمق العلاقة بين المصرف ومجتمعه، لقد حافظ الرافدين على التزامه تجاه المواطنين في أكثر الظروف قسوة، وهو اليوم يُجسد الثقة المالية للدولة العراقية". وتابع، "لا نقبل المقارنة مع انهيارات مصرفية في دول أخرى"، موضحًا، أن "المقارنات بين مصرف الرافدين ومصارف انهارت في دول أخرى تفتقر إلى الموضوعية، الرافدين غير مكشوف على الأسواق الخارجية، ولا يحمل ديونًا مضاربة، ويعمل ضمن رقابة مباشرة من البنك المركزي العراقي، مع سجل نظيف في الالتزامات". وحذر المصرف من "خطورة زجه في الجدل السياسي والإعلامي"، مؤكدًا، أن "القطاع المصرفي لا يتحمل حملات التسقيط أو الإشاعات المجتزأة، والتشكيك غير المدروس قد يخلق اضطرابًا في ثقة الجمهور، وهو ما نُحذر منه ونرفضه، هناك فارق بين النقد المهني والتصعيد الإعلامي غير المسؤول". وأكمل، أنه "أجرى إصلاحات جذرية واستراتيجية للعودة إلى الساحة الدولية اشتملت على الشروع بتحديث شامل لأنظمته: • التعاقد مع EY وK2 Integrity لتطوير الحوكمة والامتثال. • اعتماد النظام المصرفي العالمي Flexcube Oracle. • تشغيل أنظمة AML وKYC الحديثة. • فتح قنوات مراسلة دولية استعدادًا للعودة بثقة إلى المنظومة المالية العالمية. وختم البيان، "لا نطلب حماية خاصة، لكن نطلب أن يُترك المصرف خارج دوائر الجدل، هو مؤسسة لكل العراقيين، و صمته في وجه الأزمات لا يعني ضعفه، بل نُضجه وولاؤه للشعب، دعونا نُبقي على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة".
المساء الإخباري
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
المليونير طالع من بنك الرافدين .. تمويل 25 مليون دينار بأقساط تمشي على مزاجك
يقدم بنك الرافدين برامج تمويلية تلبي احتياجات المواطنين في العراق بمبالغ مالية كبيرة وتسهيلات في السداد مناسبة للمتقدم في طلب التمويل وقد أعلن بنك الرافدين العراقي عن توفر سلفة جديدة وتمويل يصل إلى 25 مليون دينار عراقي وتلك التمويل متوفرة لعدد كبير من فئات المجتمع سواء كانت للموظفين أو المتقاعدين عن العمل والهدف من تقديم التمويل هو شراء وحدات سكنية بأسعار مخفضة و إقامة مشاريع و ترميم وحدات سكنية على حسب المبلغ المطلوب للتمويل وسنتعرف معكم على تفاصيل سلفة تمويل الرافدين بأقساط ميسرة وبسيطة. خطوات الحصول على تمويل بنك الرافدين العراقي لكي تتمكن من تقديم طلب تمويل بنك الرافدين لابد من اتباع عدد من الخطوات التالية توجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين و يتم استلام الطلبات ومتابعة الإجراءات. ثم ستقوم بتعبئة نموذج طلب القرض ويجب التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة سواء كانت شخصية أو مالية. يتم طلب منك تقديم مجموعة من المستندات المهمة. مثل تقديم نسخة من الهوية الوطنية وتقديم إثبات دخل رسمي مثل تقديم كشف حساب بنكي أو شهادة من جهة العمل. بعد تسليم الطلب والمستندات يقوم البنك بمراجعة كافة المعلومات بعناية شديدة للتأكد من صحتها قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتحقق من صحة البيانات قبل إصدار القرار النهائي بشأن الموافقة على القرض أو رفضه. شروط الحصول على تمويل بنك الرافدين 25 مليون دينار للحصول على السلفة من مصرف الرافدين يجب توافر بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن تنظيم العملية وتسهيل الاستفادة منها تصل نسبة الفائدة إلى 5% كل عام كما أن مدة السداد لإسقاط التمويل تصل إلى 15 سنة تمنح المستفيدين مرونة في التسديد. كما يمكن للموظفين في الجهات الحكومية التقديم على السلفة باستخدام بطاقة الماستر كارد الخاصة بهم كضمان. بالنسبة إلى المواطنون غير الموظفين يشترط توفر كفيل لديه راتب محول إلى مصرف الرافدين لضمان السلفة. بالنسبة إلى طلب المتقاعدين للتمويل لابد من أن يكونوا ضمن العمر التأميني المحدد لهم ويمكن للمتقاعد التقديم بضمان بطاقة الماستر كارد أو من خلال تقديم سند عقاري مرهون لصالح المصرف.
المساء الإخباري
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
طريقك للمليون مفتوح.. تمويل 25 مليون دينار من مصرف الرافدين بدأ رسميًا فرصة نارية
أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق عرض خاص يشمل توفير قرض مصرف الرافدين بقيمة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي وذلك ضمن تسهيلات مالية مرنة وخطة سداد تمتد حتى 60 شهر، ويأتي هذا القرض في إطار دعم المصرف للمواطنين العراقيين لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو الاستثمارية بطريقة ميسرة وسريعة. شروط الحصول على قرض مصرف الرافدين للحصول على قرض مصرف الرافدين يشترط توافر مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن استفادة المواطن من التسهيلات المقدمة بالشكل الأمثل، وتتضمن شروط الحصول على قرض مصرف الرافدين ما يلي: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويحمل هوية رسمية سارية المفعول. تقديم إثبات رسمي للدخل لضمان القدرة على الالتزام بسداد القرض. ضرورة فتح حساب مصرفي لدى مصرف الرافدين لتحويل الأقساط الشهرية منه بشكل منتظم. تقديم كفيل ضامن بحسب شروط القرض ومتطلباته لضمان التزام السداد. الالتزام الكامل بدفع الأقساط الشهرية وفق الجدول الزمني المحدد بالعقد الموقع مع المصرف. كيفية التقديم على قرض مصرف الرافدين يتيح مصرف الرافدين للراغبين بالحصول على قرض مصرف الرافدين إمكانية التقديم بسهولة عبر خطوات عملية وميسرة، وللتقديم على قرض مصرف الرافدين، يجب اتباع الخطوات التالية: التوجه إلى أقرب فرع لمصرف الرافدين والدخول إلى قسم القروض. تعبئة نموذج طلب الحصول على القرض بكافة المعلومات الشخصية والمالية المطلوبة. إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تشمل الهوية الوطنية الصالحة وإثبات الدخل الشهري. انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة داخل المصرف والتي تقوم بدراسة حالة المتقدم المالية بدقة. بعد الموافقة يتم تحديد مبلغ القرض وجدولة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخل المستفيد وقدرته على السداد. مزايا قرض مصرف الرافدين يقدم قرض مصرف الرافدين مجموعة متميزة من الفوائد التي تلبي تطلعات الأفراد في تحقيق أهدافهم المالية بمزيد من المرونة والسهولة، ومن أبرز مزايا قرض مصرف الرافدين مايلي: تمويل بقيمة مرتفعة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي. فترة سداد مرنة تمتد حتى 60 شهر مما يوفر راحة للمستفيدين في تخطيط التزاماتهم المالية. إمكانية استخدام القرض لعدة أغراض منها شراء عقار، تمويل مشروع صغير، أو تغطية نفقات شخصية أخرى. إجراءات تقديم ميسرة وسريعة تتيح سرعة الحصول على الموافقة النهائية والتمويل. متابعة حالة قرض مصرف الرافدين بعد التقديم على قرض مصرف الرافدين، يوفر المصرف عدة طرق مريحة لمتابعة حالة الطلب والحصول على آخر التحديثات، ويمكن متابعة حالة قرض مصرف الرافدين من خلال مايلي: زيارة الفرع الذي تم التقديم عبره والاستفسار مباشرة من الموظفين المختصين. الاتصال بخدمة العملاء التابعة لمصرف الرافدين للحصول على آخر المعلومات حول الطلبمتابعة الإشعارات والرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها المصرف لتحديث المستفيدين عن حالة القرض والإجراءات اللاحقة.
