أحدث الأخبار مع #مصرفقطرالمركزي،
صحيفة الشرق
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
9 مليارات ريال زيادة سنوية في احتياطي قطر الأجنبي
اقتصاد محلي 166 ثلاثة عوامل تعزز نمو الموجودات واحتياطي الذهب يقفز بأكثر من 50 %.. تابعونا: ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أبريل 2025 بنحو 3.59% سنوياً بما يعادل 8.91 مليار ريال (2.46 مليار دولار)، مواصلة سلسلة ارتفاعاتها. و بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 257.11 مليار ريال (71.02 مليار دولار)، مقابل 248.20 مليار ريال (68.56 مليار دولار) خلال شهر أبريل 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.32% عن مستواها في ختام شهر مارس 2025 البالغ 256.30 مليار ريال (70.80 مليار دولار). و دُعم الاحتياطي الأجنبي لقطر في الشهر المنصرم من 3 عوامل على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز في أبريل 2025 بنحو 59.60% عند 44.72 مليار ريال، مقارنة بـ28.02 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، مع زيادة شهرية بنحو 9.02%. وإلى جانب ذلك فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.94% إلى 5.26 مليار ريال- وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر السابق - قياساً بمستواه في أبريل 2024 البالغ 5.16 مليار ريال، مع نمو 2.33% على أساس شهري. وسجل بند موجودات سائلة العملية الأجنبية وودائع في أبريل 2025 نحو 59.16 مليار ريال، بنمو 0.37% عن قيمته البالغة 58.94 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، مع زيادة شهرية بـ0.02%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع حجم الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بواقع 8.37% عند 16.31 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، مقابل 17.80 مليار ريال في أبريل 2024، مع تراجع شهري بـ41.96%. وبلغت قيمة الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية خلال أبريل 2025 نحو 131.66 مليار ريال – أعلى مستوى منذ نوفمبر 2024 - بانخفاض 4.79% عن 138.28 مليار ريال قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم، فيما ارتفع 7.14% على أساس شهري. وبشكل عام فقد ارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية بـ4.59% عند 197.95 مليار ريال في الشهر الماضي، مقابل 189.26 مليار ريال في أبريل 2024، مع نمو شهري بـ0.41%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. مساحة إعلانية
العرب القطرية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
ارتفع إلى 44.7 مليار ريال مع نهاية أبريل.. الذهب يزين احتياطيات قطر الدولية
محمد طلبة تألق الذهب ضمن احتياطيات قطر الدولية بعد أن كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع مخزون المعدن الأصفر مع نهاية أبريل الماضي بنحو 16.694 مليار ريال إلى 44.718 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.024 مليار ريال. وكشف مصرف قطر المركزي في تقاريره عن الاحتياطيات أن احتياطي الذهب كان 7.5 مليار ريال عام 2019، ارتفع إلى 12.5 مليار ريال عام 2020، وظل كما هو في 2021، ولكنه ارتفع إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2022، ثم واصل ارتفاعه إلى 24.4 مليار ريال في 2023 وفي العام الماضي خلال مارس ارتفع إلى 26.8 مليار ريال، وفي أبريل واصل ارتفاعه إلى حوالي 28 مليار ريال، وفي مايو إلى 28.3 مليار ريال، وفي يونيو ارتفع إلى حوالي 29 مليار ريال، وفي يوليو وصل إلى 30.7 مليار ريال ثم إلى 34.4 مليار في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 44.718 مليار ريال في أبريل الماضي. الاستثمار في المعدن الأصفر خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن إقبال قطر على شراء وتخزين الذهب يؤكد قدرتها على تأمين وحماية الاقتصاد من أي أزمات أو تحديات، ويشددون على أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الحكومات والأفراد على شراء الذهب وتخزينه، والاستثمار في المعدن الأصفر، باعتباره الاستثمار الأمثل في ظل الأزمات العالمية، والملاذ الآمن الأكثر جاذبية طوال التاريخ، الذي يحقق عوائد مالية، دون أي مخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات المالية والتجارية والعقارية الأخرى. وأكد خبراء اقتصاد ومال أن توسع قطر في شراء الذهب خلال العام الجاري يمثل فرصة استثمارية جيدة سواء للحكومات أو الأفراد، وهي سياسة اتبعتها الدول الكبرى، حيث يعتبر المعدن الأصفر مخزن قيمة دون أي مخاطرة على الإطلاق، فأسعار الذهب لا تنخفض خاصة على المدى الطويل. وأضافوا أن هناك فرصا استثمارية تكون جيدة خلال الأزمات، ويعتبر شراء الذهب وتضمينه مع الاحتياطيات الدولية للدول من أهم هذه الفرص، وبالتالي فإن الدولة اتبعت سياسة مرنة لإدارة الاحتياطي، تقوم على مراقبة الأسواق العالمية، واختيار الاستثمارات التي لا تتأثر بالتقلبات المالية والاقتصادية. ارتفاع أسعار الذهب ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في الذهب يمنع المخاطرة على الاحتياطيات الدولية لقطر، كما يساهم في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مشددين على الإدارة الناجحة لمخزون الذهب، التي يتبعها مصرف قطر المركزي، حيث زاد المصرف من احتياطيات الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعاره، مما يعد حماية للاقتصاد القطري ضد أي تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية. توقعات بارتفاع الأسعار وأكدوا أن ارتفاع هذا الاحتياطي يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، وأن الدولة نجحت في قيادة السفينة خلال الأزمات ومنها كورونا وتقلبات الأسواق العالمية حاليا، حيث استمرت في تنفيذ الخطط التي قررتها من قبل. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. إدارة الاحتياطي بطريقة حذرة ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب، ويدير الاحتياطي لجنة الاستثمار في المصرف التي يترأسها سعادة المحافظ، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، ومسؤولية مراقبة المحفظة المالية للمصرف بالإضافة إلى التأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار ووفقا لسياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : مصرف قطر المركزي يصدر أذونات بقيمة 2.9 مليار ريال
اقتصاد 64 08 مايو 2025 , 09:12م مصرف قطر المركزي الدوحة - قنا أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و21 يوما، و84 يوما و175 يوما و273 يوما و336 يوما، بقيمة 2.9 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.610 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 21 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.618 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 84 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.556 بالمئة، و500 مليون لأجل 175 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.367 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل 273 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.265 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 336 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.237 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 10 مليارات ريال. أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
مصرف قطر المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية
54 A+ A- الدوحة - موقع الشرق قرر مصرف قطر المركزي اليوم تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. ونوه مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى إبقائه على سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 4.60 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 5.10 بالمئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 4.85 بالمئة. مساحة إعلانية
العرب القطرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
بحضور كبار الشخصيات من البنوك والمطورين.. «عقارات» تناقش تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي
محمد طلبة نظمت أمس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» برئاسة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة المجلس العقاري الأول نحو تنظيم عقاري متكامل، بحضور عدة شخصيات بارزة في القطاع العقاري وعدد من مسؤولي البنوك والمطورين العقاريين وكبار الشخصيات. ناقش المجلس آخر التحديثات للتشريعات العقارية، وتوجهات سوق العقارات والتحديات التمويلية. كما تم بحث تحفيز الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، والحلول المقترحة. وأكدت عقارات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أهداف الاجتماع تتمثل في توضيح توصيات الجهات المختصة وبحث التعديلات القانونية والإجراءات التنظيمية، وتحديد جدول زمني لمتابعة الإجراءات. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، بهدف ضبط وتنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. ولتنفيذ متطلبات هذا القانون بشكل فعال، قامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تم إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق. كما تم إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. كما يتم العمل على إصدار قرار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه والذي سيعزز من تنظيم مشاريع التطوير العقاري والبيع على الخريطة.
