أحدث الأخبار مع #مصطفىأحمد
الدستور
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الدستور
آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني. وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات. وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية. من جانبه تحدث السفير العُماني الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع. كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.
الدستور
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الدستور
جهاز الاستثمار العُماني يحقق نموًّا بـ 21 بالمائة في قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية
مسقط – الدستور – مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. وأوضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. وأوضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 النفطية حتى عام 2050 بسلطنة عُمان
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد وقّعت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 النفطية حتى عام 2050 مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها وهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة و من خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة، حيث مثّل هذا حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له. وحول هذا التوقيع، صرّح المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 النفطية خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53 ، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لإستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية." ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
هايدروم وهيئة المناطق الاقتصادية الحرة بسلطنة عُمان ومجموعة "أكمي" يوقعون اتفاقيات مشروع الهيدروجين في الدقم
مسقط – الدستور - مصطفى أحمد وقعت كل من شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان ومجموعة "أكمي" اتفاقيتي تطوير المشروع وحق الانتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ويأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسميًا تحت مظلة الإطار التنظيمي لهايدروم، بما يُعزز تكامل المشاريع التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ. ووقع الاتفاقية كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، ورئيس مجلس إدارة شركة هايدروم، ومعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وغورشاران جيسال، المدير الإقليمي لمجموعة أكمي في سلطنة عُمان. وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كم مربعا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما حوالي 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة، ويأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة يارا النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. وعن الاتفاقية، قال المهندس عبدالعزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هايدروم: "يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خارطة طريق هايدروم لتوسعة محفظة متكاملة من مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يستكمل ادراج أحد أوائل مشاريع الهيدروجين والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى هايدروم الإشراف على تنفيذه تنسيقه. هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الاطار التنظيمي بل يؤكد كذلك التزامنا بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة عُمان في سوق الهيدروجين العالمي." ويأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه قطاع الهيدروجين في سلطنة عُمان تقدمًا متسارعًا، تقوده الجولة الثالثة من مزايدات تخصيص الأراضي التي تنفذها هايدروم حاليًا. ومع اكتمال ملامح المحفظة الوطنية وتقدم ممكنات التنظيم والبنية الأساسية والموارد البشرية ضمن مسار واضح، يواصل القطاع تقدمه بثقة نحو تلبية الطلب العالمي وترسيخ مكانة السلطنة كمصدر موثوق للهيدروجين الأخضر على المدى الطويل. وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن استراتيجية المنطقة (2025 – 2030)، وسعي إدارة المنطقة لتبني مشروعات الصناعات الخضراء وفقا لرؤية عُمان 2040 واستراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. من جانبه، قال غورشاران جيسال، المدير الإقليمي لمجموعة "أكمي" في سلطنة عُمان: "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم وهي خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 تعزيز دور السلطنة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي. وبهذا التوقيع، يرتفع عدد مشاريع الهيدروجين الأخضر التي اسندتها هايدروم في محافظتي الوسطى وظفار إلى تسعة مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشاريع على ما يقارب 35 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى مع الطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل هايدروم ترسيخ مكانة عُمان كواحدة من أكثر منظومات الهيدروجين تقدمًا وجاهزية على مستوى العالم. جديرٌ بالذكر أنه ومع دخول الأسواق العالمية مرحلة التطبيق الفعلي للهيدروجين، تقدّم سلطنة عُمان نموذجًا تنفيذيًا متكاملًا يمكّن من تطوير مشاريع واسعة النطاق، ضمن بيئة استثمارية واضحة واتفاقات توريد طويلة الأجل. ومع دمج المشاريع السابقة، وتقدّم المبادرات الجديدة، واستمرار أعمال الجولة الثالثة، تبرز عُمان بسلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الموارد الطبيعية، وتشمل البنية الأساسية، وتمتد إلى التصدير العالمي.
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
عُمانتل ترسم ملامح المستقبل بتحول استراتيجي نحو الحلول التقنية الشاملة بسلطنة عُمان والمنطقة
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد نظّمت الشركة العُمانية للاتصالات -عُمانتل- اللقاء الإعلامي "رؤية فحياة"بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية ونشطاء التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإدارة التنفيذية للشركة ورؤساء الشركات التابعة لها. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مجموعة عُمانتل لعرض منجزاتها ودورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الأعمال والأفراد وقد استُهل اللقاء بعرض مرئي قدّمه الرئيس التنفيذي لعُمانتل، طلال بن سعيد المعمري، استعرض خلاله أداء مجموعة عُمانتل وتحوّلها من مزوّد لخدمات الاتصالات التقليدية إلى مجموعة تقنية متكاملة تضم شركات تسهم في قيادة الابتكار الرقمي في المنطقة. وأكد المعمري أن عُمانتل تواصل تعزيز بنيتها الأساسية وتوسيع نطاق خدماتها، وتبني حلول المستقبل بما يدعم التوجه نحو عالم أكثر ترابطا، مشيراً إلى التزام عُمانتل بترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للاتصالات وتعزيز ريادة عُمانتل كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في سلطنة عمان والمنطقة، مستندة إلى خبراتها العريقة وتطلعاتها الطموحة وتواجدها الإقليمي الواسع. وأشار المعمري إلى أن عُمانتل أطلقت خلال العام الماضي استراتيجيتها الجديدة "بوابة إلى المستقبل" والتي تتضمن أربع ركائز استراتيجية تتمثل في تعزيز ريادة عُمانتل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وأن تكون عُمانتل مطور الابتكار في سلطنة عُمان والمنطقة وبناء منظومة متكاملة للمستقبل إضافة إلى تمكين الاستدامة في سلطنة عُمان. وأكد الرئيس التنفيذي، طلال المعمري، أن عام 2024 كان بمثابة محطة تحول رئيسية للمجموعة، حيث تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات بارزة في توسيع الشبكات والبنية الأساسية، بما في ذلك تغطية شبكة الجيل الرابع بنسبة 98% والجيل الخامس بنسبة 92%، إضافةً إلى توسعة شبكة الألياف البصرية إلى أكثر من 16,000 كم في جميع أنحاء السلطنة، لتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة تعزز استدامة النمو الرقمي. وفيما يتعلق بالبنية الأساسية الرقمية، سلط المعمري الضوء على ريادة مجموعة عُمانتل في إطلاق أول شبكة جيل خامس افتراضية، إلى جانب إدخال تقنية الحوسبة السحابية في الشبكة، وتطوير خدمات المكالمات عبر الواي فاي، فيما تمكنت عُمانتل من خلال مراكز البيانات التي تمتلكها والتي تستضيف محتوى العديد من شركات التقنية ومزودو المحتوى من خدمة حركة الإنترنت المحلية بنسبة 90%. كما شهد عام 2024م ربط 500,000 عداد ذكي للكهرباء و300,000 عداد ذكي للمياه بتقنيات إنترنت الأشياء، بما يعكس جهود عُمانتل ومبادراتها في تعزيز التحول الرقمي. وأشار الرئيس التنفيذي لعُمانتل إلى أن عدد مشتركي المجموعة في مختلف الأسواق التي تخدمها في المنطقة تجاوز عتبة 54 مليون مشترك (شاملة عدد مشتركي مجموعة زين)، فيما بلغت إيرادات المجموعة أكثر من 3 مليارات ريال، موضحا بأن شبكة شركة زين عُمانتل الدولية - ذراع المجموعة لأعمال الجملة – من الوصلات البرية قد توسعت لتصل إلى 16 ألف كم تغطي العديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط بما يسهم في ترسيخ ريادة مجموعة عُمانتل وزين في مجال أعمال الجملة الإقليمية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها عُمانتل لتعزيز البنية الأساسية الرقمية، أطلقت الشركة مؤخرًا مركز بيانات SN1 الذي يُعد ثاني مركز بيانات محايد في سلطنة عُمان وذلك بالتعاون مع شركة إيكونيكس العالمية Equinix. ويقع المركز في ولاية صلالة، وهو ما يسهم في تعزيز ارتباط سلطنة عُمان بالشبكات العالمية وترسيخ مكانة وأهمية صلالة المتنامية كمركز واعد للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط حيث تخطط عُمانتل لإرساء عشرة كابلات بحرية دولية في ولاية صلالة، وهو ما سيجعلها ثاني أكثر المدن ارتباطًا في الشرق الأوسط. وأكدت مجموعة عُمانتل التزامها الدائم بتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الأفراد والشركات والمجتمعات في سلطنة عُمان وخارجها، وتحويل الأفكار الجريئة إلى حلول مبتكرة تحدث فرقًا حقيقيًا. فمع تقدمها بثقة نحو المستقبل، تواصل عُمانتل لعب دور أكبر في المشهد التقني على المستوى الإقليمي، مستندة إلى خبرتها العميقة، واستثماراتها الذكية، ونهجها المتكامل في الابتكار والتطوير. وتؤدي منظومة الشركات التابعة لعمانتل وشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التقنية العالمية دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو المستدام وتشكيل المشهد التقني في سلطنة عُمان، فاليوم، تقدم شركة عمان داتا بارك خدماتها لأكثر من 700 عميل من الشركات، مساهمة بذلك في تعزيز ريادة عُمانتل ومكانتها كأبرز مزود لحلول تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عُمان فيما استحوذت شركة تدوم على سبق الريادة في مجال حلول إنترنت الأشياء وخدمات المدن الذكية للمشروعات الوطنية الحيوية، وهو ما يُبرز خبرة عُمانتل العميقة في تمكين المدن الذكية والبنية الأساسية الرقمية المتقدمة. وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، دعمت عُمانتل مختبرات الابتكار وريادة الأعمال الرقمية للابتكار 30 شركة في عام 2024 في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، إلى جانب توفير آليات تمويل متطورة بالتعاون مع صندوق المستقبل عمان. كما أطلقت الشركة مسرعات متخصصة لدعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال الرقمية في السلطنة. مشيراً إلى أن القيمة السوقية للشركات التقنية الناشئة التي تم احتضانها بمختبرات عمانتل للابتكار وصلت إلى 172 مليون دولار أمريكي وأسهمت في توفير أكثر من 200 فرصة عمل جديدة، وهو ما يبرز نجاح المختبرات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. تحقيق الاستدامة والتقدم الاقتصادي إلى جانب التحول الرقمي، تمضي مجموعة عُمانتل بثبات نحو تحقيق الاستدامة عبر مشاريع طاقة شمسية لتشغيل مراكز البيانات، وإعادة تدوير 200 طن من النفايات الإلكترونية، مع التزامها بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، إضافةً إلى خارطة طريق واضحة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي. وفي إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة لهذه المؤسسات 13.1 مليون ريال عماني، منها 2.5 مليون ريال عماني كعقود من الباطن، إلى جانب مساهمة عمانتل في المسؤولية الاجتماعية بمبلغ 2 مليون ريال عماني خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعزز نمو الاقتصاد المحلي ويدعم الابتكار وريادة الأعمال. وكانت عمانتل قد دشنت مؤخرا تقريرها للاستدامة لعام 2024 والذي يعكس التزامها بالحوكمة الثلاثية المتمثلة في العناية بالبيئة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويتطرق التقرير إلى مبادرات الشركة المتواصلة والتزامها الاستراتيجي لدفع النمو الاستراتيجي وفي ذات الوقت إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. كما أكد المعمري أن عُمانتل تواصل تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متقدمة، حيث بلغت نسبة التعمين 94%، وتم توفير 71 وظيفة مباشرة للعمانيين خلال عام 2024، إضافةً إلى تدريب 182 خريجًا عبر برنامج "الجيل زد" منذ إطلاقه في 2020 وتوفير فرص تدريبية لعدد 625 خريج. كما أطلقت الشركة برنامج نوفا لتمكين المرأة، إلى جانب مبادرة مشورة لدعم رواد الأعمال، من أجل الإسهام في بناء جيل جديد من القيادات التقنية في السلطنة. واضاف لمعمري في اللقاء أن الابتكار هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو المستقبلية لعُمانتل، حيث قامت الشركة ببناء منظومة تقنية متكاملة تشمل حلول تقنية المعلومات والاتصالات، خدمات الحوسبة السحابية، الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما أسهم في تحقيق نمو بإيرادات وحدة تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الأعمال التجارية بنسبة 55.5% خلال العام الماضي. كما أعلن الرئيس التنفيذي لعُمانتل عن مبادرة إستراتيجية جديدة لعُمانتل تهدف إلى دمج الاستثمارات التقنية تحت مظلة موحدة تشمل الحلول السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تعزيز قدرة المجموعة على تقديم حلول تقنية أكثر تكاملًا وكفاءة لدعم القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والخدمات الحكومية. واختتم المعمري حديثه بالتأكيد على أن عُمانتل تواصل إعادة صياغة مفهوم التجارة الرقمية في السلطنة، حيث ستطلق منصة السوق الإلكترونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الإلكترونية عبر حلول لوجستية ومدفوعات رقمية متكاملة، مع خطط للتوسع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً بأن عمانتل تواصل مسيرتها نحو الابتكار الرقمي، عبر استراتيجيات طموحة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للتقدم التقني في سلطنة عمان والمنطقة. منظومة ممكنة للاقتصاد الرقمي وقد تضمن اللقاء الإعلامي حلقة نقاش مخصصة بعنوان "دور منظومة عُمانتل في تمكين الاقتصاد الرقمي"، ضمت ثلاثة من مسؤولي منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا في عُمانتل.
