أحدث الأخبار مع #مصطفىإبراهيم
قدس نت
منذ 6 أيام
- سياسة
- قدس نت
العالم متواطئ في المجاعة الجماعية في غزة
بقلم: مصطفى إبراهيم بعد أكثر من شهرين من خرق دولة الاحتلال وقف إطلاق النار، لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تتدهور، وتدعي دولة الاحتلال أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالمعايير الدولية الأساسية. ورغم وجود مؤشرات على الصحوة لدى المجتمع الإنساني العالمي، إلا أنها لا تزال بطيئة للغاية. كما أن الإحباط المتزايد بين الوكالات الأممية والمنظمات الدولية تعزز بطريقة ما صورتها النمطية، وعدم استقلالها الكامل عن التمويل الدولي والضغوط السياسية، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ تسعة عشر شهراً إلى تقويض الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية، التي قام عليها النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية بوتيرة متسارعة. وفي وقت يحاول فيه المجتمع الدولي الانتصار للمنظومة الدولية والأخلاقية، ووقف التجويع الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال كونه محظور أخلاقيا، ويقوض الحق الأخلاقي للمجتمع الدولي والقيم القائمة عليها منظومة القانون الدولي الإنساني، وتعريض المعايير الإنسانية الأساسية التي يسعى إلى الحفاظ عليها للخطر. وبدأت أصوات من المجتمع الإنساني الدولي، تدرك أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تقويض النظام الدولي الليبرالي. تفرض دولة الاحتلال ظروفا غير إنسانية على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة، وتتفاخر الحكومة الإسرائيلية والوزراء باستمرار حرب الإبادة وتجويع الناس وطريقة توزيع المساعدات في القطاع التي وضعتها إسرائيل. منذ بداية حرب الابادة تروج دولة الاحتلال أن الحصار المفروض على القطاع، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود لا يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة الفلسطينيين في القطاع، حتى بعد تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن المجاعة قائمة. وما زالت دولة الاحتلال متمسكة في ترويج الادعاء السخيف، بانها تعمل على إدخال المساعدات والامدادات الغذائية، بناء على آلية جديدة لمنع حماس من السيطرة على المواد الغذائية، وهي منذ بداية الحرب اتخذت التجويع كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين. إن التجويع الجماعي للناس بشكل عام، للأطفال والنساء وكبار السن، أمر لا يطاق، وإن عجز العالم عن وقف حرب الإبادة وفي قلبها استمرار المجاعة الجماعية تجعل الجميع في أنحاء العالم شركاء. والمشاركة في أن الناس يموتون من الجوع والعطش، وأنهم يقتلون من أجل لقمة خبز. وكذلك المشاركة من خلال التواطئ عن حماية موظفي الإغاثة، الذين يُقتلون أثناء قيامهم بأكثر الإجراءات إنسانية وأخلاقية قدر الإمكان، وتوزيع الطعام والوجبات السريعة اليومية والتي توقفت جميعها. بعد السابع من أكتوبر ترسخت قناعة لدى كثير من الدول الأوروبية المتنفذة، وصدقوا الرواية الإسرائيلية التي يرددونها، وإن جميع الناس في قطاع غزة مذنبون لأنهم اختاروا حماس ودعموا حكمها. ولا يوجد أبرياء في غزة، لأن السكان كانوا يعلمون ويصمتون. وفي هذا الموضوع فالعالم شريك، وعليه مسؤولية كبيرة وهم شركاء في الذنب وهم صدقوا الرواية الإسرائيلية، وان أهل غزة يجب أن يموتوا لأنهم شركاء في الذنب. أمس الثلاثاء عقد اجتماعاً في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وانتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، خطة توزيع المساعدات في قطاع غزة التي وضعتها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة. ووصفها بأنها "غطاء لمزيد من العنف والنزوح" للفلسطينيين في القطاع الذي عصفت به الحرب. إنها "مجرد مسرحية هزلية وتشتيت متعمد". ولم تدخل أي مساعدات غزة منذ الثاني من مارس الماضي. وخلال الاجتماع برزت معارضة من الدول الأوروبية المركزية مثل فرنسا وبريطانيا، للآلية الإسرائيلية، وأنها لن ندعم أي آلية مساعدات بغزة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، وأن توزيع وإدارة المساعدات الإنسانية التي اقترحتها إسرائيل، وهناك نحو (130 ألف) طن من الطعام تتعفن على حدود غزة، بدلا من إيصالها لمن يتضورون جوعاً. إن الشيء الوحيد الذي يُسمح له بالدخول إلى غزة هو الموت، القنابل والرصاص، للقطاع بينما يمنع الحليب عن أفواه الرضع. يُحظَر الماء ويُمنَع الدواء. وتغلق المعابر في وجه الحياة. ومع ذلك ما زال العالم يقف متفرجا على شعب يباد بصمت ويحاصر بالخذلان، ويُجرَد من أبسط حقوقه في الحياة. المجاعة في غزة تعمل على تقويض أسس النظام الدولي بوتيرة متسارعة. وعلى الرغم من بعض بوادر الصحوة من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية، إلا أن الوضع يزداد سوءً والمجاعة تضرب أطنابها. وإن ثقة إسرائيل بنفسها مستمدة، من عدم وجود استجابة حقيقية من جانب المجتمع الدولي ولم ترقى لاتخاذ قرارات حقيقية مثل المقاطعة، والذي يدفع ثمن تجاهل القرارات الأممية السابقة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع رياض بأسيوط
نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط في إعادة الانضباط إلى شارع رياض، أحد أهم الشرايين التجارية وسط المدينة، وذلك في خطوة طال انتظارها، وبعد سنوات من التعديات والإشغالات التي تسببت في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري. إعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والتصدي لكافة صور الإشغالات والعشوائية وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملة المكبرة التي نفذت مؤخرًا جاءت ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والتصدي لكافة صور الإشغالات والعشوائية، مؤكدًا أن شارع رياض شهد إزالة كاملة لكافة المخالفات التي كانت تعوق حركة السير وتؤثر على السلامة العامة. وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق الكامل بين حي شرق بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي، والأجهزة المعنية من شرطة المرافق وقوات الأمن، وأسفرت عن رفع المفروشات والعربات المخالفة والباعة الجائلين الذين كانوا يشغلون حرم الطريق العام، ما أعاد للشارع سيولته المرورية ووجهه الحضاري اللائق. وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط ماضية في تنفيذ حملات الإزالة على مستوى الأحياء كافة، ولن تتهاون في تطبيق القانون لاستعادة الانضباط وتوفير بيئة حضرية آمنة للمواطنين، مع توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين في أسواق حضارية منظمة. هذا وقد لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بالنتائج، مشيدين بالتحرك الجاد من المحافظة وواصفين ما حدث بأنه "ولادة جديدة لشارع ظل يعاني طويلًا"، ومطالبين باستمرار الحملات والمتابعة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
قدس نت
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- قدس نت
توسيع العملية العسكرية: استمرار الإبادة
بقلم: مصطفى إبراهيم تستعد إسرائيل للسيطرة على مزيد من المدن في قطاع غزة واحتلالها، بعد أن احتلت مدينة رفح بالكامل، وتشريد سكانها والبالع عددهم نحو 300 ألف نسمة، وتدمير جميع منازل السكان التي تقيم غالبيتهم الان في خيام النزوح في مواصي خان يونس، وأنشأت محور عسكري جديد شمال المدينة وعزلتها عن باقي مدن قطاع غزة. لم يعد في القطاع أي مكان آمن وصالح للحياة الآدمية، إذ حولته إسرائيل إلى خرابة كبيرة، وفرض حصار وعقاب جماعي خطير، واحتلت أجزاء منه شرقاً وشمالاً، والان تعود لاحتلال مدن إضافية. توسيع حرب الإبادة، باستدعاء عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين من الاحتياط، وذلك حسب ما تتناوله وسائل الاعلام الإسرائيلية، وأن خطة الجيش الإسرائيلي تنص على فرض النزوح القسري على أهالي غزة من شمال ووسط القطاع بشكل يشبه ما جرى في رفح، واحتلال الجيش ما تبقى من المدن والبقاء فيها، للقيام بتمشيطها بشكل منظم، وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم "خطة غزة الصغرى". وتخصيص "مجمعات إنسانية" مماثلة للمجمع الذي أعلن عنه بين محوري "موراغ" و"فيلادلفيا" جنوب القطاع، وفيها سيتم توزيع الأغذية على النازحين من قبل شركات أو منظمات دولية. وأن ما جرى من إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا كان خطأ. وأن الجيش لن يقوم بتوزيع المساعدات على أهالي غزة، وبأنه لن تكون مجاعة في القطاع ولن تصل المساعدات إلى حماس. هذا كذب، وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهروب إسرائيل من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، وتجاهل دور وكالات الأمم المتحدة وتشطب الاونروا. يأتي استئناف العدوان وحرب الإبادة بعد فترة هدنة في حرب استمرت لمدة عام وسبعة أشهر، خرقتها اسرائيل، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهداف الحرب من جديد. وهي إعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس حسب صحيفة هآرتس التي ذكرت أيضاً أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أي من تلك الأهداف، ولم تكن للجيش أية فرصة لتحقيقها، ويعود ذلك إلى نتنياهو المخادع الذي عرقل الصفقات. ولم يسع إلى التوصل إلى تسوية سياسية، ويرى في الحرب هدفاً مقدساً في حد ذاته، وليس وسيلة. في إسرائيل لم تنتهي حالة الاجماع على استمرار الحرب، وفي نظر الأغلبية الصامتة في إسرائيل، وغير المكترثة بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي، والادعاء أن الحرب هي حرب اللا خيار المستمرة حتى اليوم. وفي هذا السياق ذكر اللواء (احتياط) يسرائيل زيف في مقابلة على القناة 12 الاسرائيلية. ان هذه لم تعد حرب السابع من أكتوبر التي فُرضت علينا، هناك تحرك استباقي هنا". ولم يخرج الجمهور الإسرائيلي المطيع بجموع كبيرة للاعتراض إلى تجديد الحرب، وهو لن يعترض. قد تكون هناك أصوت لكنها ضعيفة وغير مؤثرة، وتعبر عن الخشية على حياة الاسرى الإسرائيليين، والمطالبات بوقف الحرب هي فقط من أجل استعادة الاسرى. في مقال سابق للبروفيسور موتي غولاني، في صحيفة هآرتس قال: "كما لو كان صراعًا بين عصابات، انطلقت إسرائيل للانتقام، ووجهت كامل قدراتها العسكرية نحو هدف يصعب تحديده. تم التخلي عن مجموعة الأهداف لصالح القصف العشوائي. الحقيقة أن كل من يصور إسرائيل كدولة تقاتل من أجل الانتقام فقط ووجودها فهو يكذب، والادعاء أن خطة الجيش الإسرائيلي هي من أجل زيادة الضغط العسكري على حماس في ظل الركود المتواصل لمفاوضات تبادل الأسرى، هو تضليل ويخدم سياسات دولة الاحتلال وممارساتها الاجرامية. وتعميق حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني واحتلال ما تبقى من قطاع غزة وتنفيذ سياسة التهجير القسري. إن الواقع الراهن في قطاع غزة، والمعاناة الرهيبة وويلات الحرب والإبادة الجماعية والتدمير الممنهج واستخدام الجوع كسلاح على ملايين الفلسطينيين، يتفاقم بسرعة رهيبة، َاضافة إلى استمرار القتل ضد الشعب الفلسطيني. وكأننا اصبحتا الجزء المنسي من العالم ومن التاريخ البشري، وكل يوم نعيش فصل قديم جديد من الرعب والخوف، وانتظار قرارات الاحتلال بتعميق حرب الابادة بالقصف والقتل وأنين الجوع. وتتجسد المعاناة بالفوضى والسرقة بذريعة الجوع، وتدمير النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، والتحريض المستفز والمستعر بين ابناء الشعب الواحد، ومبادرات مبتورة ولا نهاية لهذا الوجع وتمزيق النسيج المجتمعي واهانة كرامة الناس. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- بلد نيوز
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية لتطوير كورنيش النيل
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لتطوير كورنيش النيل شارع الثورة بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية لإضفاء المظهر الجمالي خاصة المناطق المطلة على النيل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفقاً لرؤية مصر 2030، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة. رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حى غرب مدينة أسيوط عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. واستهل محافظ أسيوط جولته سيراً على الأقدام على كورنيش النيل بدءاً من قصر ألكسان حتى مرسى سلم الملك حيث تفقد أعمال تقليم الأشجار بطول الكورنيش ورفع كفاءة مقاعد إستراحة المواطنين والمظلات وصيانة ورفع كفاءة لإنارة العامة بطول الكورنيش ورفع المخلفات من ضفة نهر النيل المجاورة للكورنش واستغلالها في إنشاء مشتل يوفر جميع أنواع أشجار الزينة والشتلات المثمرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز المساحات الخضراء، مما يساهم في تحسين البيئة وتجميل الأماكن العامة وتوفير بيئة حضرية مناسبة للمواطنين والزوار. كما تفقد المحافظ مرسى "سلم الملك" أسفل كورنيش النيل بنطاق شارع الهلالي للوقوف على تطويره وتهئيته لرسو المعديات عليه وتوفير وسائل الأمان والسلامة للمعديات والاتوبيسات النهرية قبل تحركها حرصاً على حياة الركاب والعاملين بها موجهاً برفع كفاءة المرسى من أعمال تدبيش للمرسى ورفع المخلفات والتراكمات وتطهير المنطقة بالكامل ومراجعة الوصلات الكهربائية وتطوير ورفع كفاءة مدخل المرسى، كما ألتقى عدداً من المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم. وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المناطق المطلة على نهر النيل بشكل أفضل لتوفير أماكن تكون متنفساً للمواطنين بالشكل اللائق بهم والعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.
قدس نت
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قدس نت
إسرائيل زيف الرواية: الجيش يحقق مع نفسه
بقلم: مصطفى إبراهيم أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد اتخاذ إجراءات مخففة للغاية ضد الجنود الذين ارتكبوا المجزرة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، في 23 آذار/مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد 15 من عمال الاغاثة، بينهم ثمانية من طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من أفراد الإنقاذ التابعين للدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة. ومن بين هذه الإجراءات، تسجيل ملاحظة في ملف قائد اللواء 14، وإقصاء نائب سرية "غولاني" عن منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني للقوة والإفادة بتقرير كاذب لطاقم التحقيق. واستنتج التحقيق، أن قرار إخلاء الجثث كان معقولا قياسا بالظروف، بينما القرار بسحق المركبات كان خاطئا. والمفارقة أن الجيش الإسرائيلي الذي قرر الإبقاء على السيارات وسحقها، في حين أنه تم إخفاء ودفن جثامين الشهداء وهم مقيدين. وأظهر تحقيق الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار في الحدثين الأولين نُفذ بسبب إدراك عملياتي خاطئ من جانب القوة الإسرائيلية، إثر تقديرهم أنه كان هناك تهديد حقيقي من جانب قوة عدو. وعلى الرغم من ذلك قرر الجيش الذي يحقق مع نفسه، ولم يخضع الجنود لمحاكمة ولن يُحاسبوا، وإنما تقرر إقصاء ضابط عن الخدمة العسكرية فقط. والجيش غير مستعد لفتح تحقيق جنائي في المجزرة التي نفذها الجنود ومارسوا الكذب وتزوير الحقائق. وعلى الرغم من إفادة شهود عيان بعد حدوث المجزرة، وأن الجيش الإسرائيلي أعدم أفراد طواقم الإنقاذ الفلسطينيين، بإطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم، قبل دفنهم في قبر جماعي، وتبين بشكل واضح خلال تشريح الجثامين أنه تم إطلاق النار على القسم العلوي من أجسادهم، وبعد ذلك جرى دفنهم. في مقال نشر في صحيفة هأرتس بداية الشهر الجاري، وفضح زيف الرواية الإسرائيلية، فند رواية الجيش، وقال هنا تكمن الكذبة، وذلك بعد إعلان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان قد أكمل التحقيق الأولي في إطلاق النار على العاملين الطبيين الفلسطينيين في رفح. وأن التحقيق الأولي كشف أن القوة أطلقت النار رداً على شعور بالتهديد بناءً على مواجهة سابقة في المنطقة. وبعد نشر مقطع فيديو نشرته صحيفة نيويورك تايمز من هاتف محمول عُثر عليه في جثة أحد الشهداء، وهو ما يتناقض تماما مع الرواية الأولية للجيش ويكشف زيفها. اتضح كذب الادعاءات التي جاءت في الرد من الجيش الإسرائيلي، وهو أن المركبات في القافلة التي أطلق الجنود النار عليها لم تكن تضع علامات على نفسها بأضواء وامضة، كما هو مطلوب بالنسبة لمركبات الإنقاذ. وأظهر الفيديو بوضوح أن الأضواء كانت تعمل بالفعل. هذه الكذبة هي ضمن سلسلة وسياسة الدعاية، والأكاذيب التي تمارسها الحكومة والجيش الإسرائيلي طوال حرب الابادة، وتجاهل الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وتقل المقال عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن الرواية الواردة من الميدان أسقطتنا جميعاً. والآن يتضح من الفيديو أن سلسلة القيادة كذبت بكل بساطة. منذ بداية حرب الإبادة ارتكبت إسرائيل جرائم حرب، وما زالت مستمرة في حربها، وبرغم اصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مدكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف غالانت وزير الدفاع السابق، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة. ولم يردع ذلك إسرائيل لوقف الحرب، وهي مستمرة بدعم امريكي وبعض الدول الأوروبية التي منحت نتنياهو الحصانة اثناء سفره لدولة المجر بداية الشهر الجاري. وما تقوم به إسرائيل حسب المدعي العسكري العام، هو أنه إذا كان ما يستوجب اتخاذه، يجب اتخاذ إجراءات تأديبية للجنود وهذه الإجراءات هي إجراءات إدارية، وهي العقوبة الرائجة في الجيش الإسرائيلي بعد التحقيق مع نفسه. وذلك ما حدث في جميع الجرائم المرتكبة، ومثال على ذلك مجزرة الطحين على مفترق النابلسي غرب مدينة غزة، التي وقعت في شباط/ فبراير 2024، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة، واستشهد خلالها نحو 104 مدنيين وأصيب 760 آخرين. وفي حينه ادعت إسرائيل إن عشرات الفلسطينيين قُتلوا في تدافع عندما حاولت حشود ضخمة السيطرة على الإمدادات الغذائية من قافلة مؤلفة من 30 شاحنة تحمل الطحين باتجاه شمال غزة. ولاحقاً تراجع الجيش الإسرائيلي عن التحقيق الأولي للجيش، وأدعى إن التدافع تسبب في أحداث ألحقت أضرارًا كبيرة بالمدنيين، وأن الجنود أطلقوا النار فعلا، على بعض الذين اقتربوا منهم وشكلوا تهديدًا لهم، وإن دبابة أطلقت أيضًا طلقات تحذيرية لتفريق المشتبه بهم. وهذا ما حدث أيضا في الهجوم على قافلة المنظمة الخيرية "مطبخ العالم المركزي"، والذي أسفر عن مقتل خمسة عمال إغاثة أجانب. تاريخ إسرائيل حافل بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخلال دورات العدوان الاسرائيلي السابقة لم يساءل أي من المسؤولين الاسرائيليين، وتخاذل وتواطأ المجتمع الدولي في محاسبة اسرائيل، وعدم تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان الاممي. والتي اعتبرت التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في شبهات ارتكاب جرائم حرب ملغية. إسرائيل لديها فهم مختلف في تفسير القانون الدولي، وقيام الجيش الإسرائيلي بتشكيل لجان للتحقيق مع نفسه للالتفاف، وما قد يصدر عن لجان التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في ارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب. تنطلق إسرائيل من إجراء الجيش تحقيقاً مع نفسه لتفادي استدعاء مسؤولين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفق توصيات عدد من أساتذة القانون الدولي الإسرائيليين. وذلك وفق نص "مبدأ التكامل" في القانون الدولي على ألا تتدخل هيئات قضائية دولية أو أجنبية في التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في حال أبدت الدولة ذات الصلة المباشرة بالأحداث قدرة ورغبة وقامت بالتحقيق الجدي في الشبهات. أي أن الهيئة القضائية الدولية تحل محل هيئة قضائية محلية فقط كمخرج أخير، وفي حال عدم قدرة الدولة على التحقيق أو عدم رغبتها في تنفيذ واجبها بتحقيق يضمن تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
