أحدث الأخبار مع #مصطفىالرميد
إيطاليا تلغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل
إيطاليا تلغراف نشر في 24 أبريل 2025 الساعة 23 و 56 دقيقة إيطاليا تلغراف بلال التليدي كاتب وباحث مغربي يوم غد ينعقد المؤتمر التاسع للعدالة والتنمية المغربي وسط صعوبات مالية كبيرة وخلافات مع وزارة الداخلية حول مقتضيات قانونية تتعلق بحق الحزب في تسلم جزء من الدعم المالي لتنظيم المؤتمر. مختلف مكونات الحزب تنظر للمؤتمر بأنه سيكون حاسما، فإما أن يضع الحزب قاطرته على السكة الصحيحة وينطلق ليجدد دوره في الحياة السياسية، وإما أن يدشن بداية النهاية، ويغلق قوس إمكانية استعادته المبادرة. يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تقييم مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي، وهل نجح عبد الإله بن كيران) في فترة الولاية الاستثنائية (2021 ـ 2025) أن يأخذ بسفينة الحزب إلى النجاة، ويحقق وعده بأن يجعل من المؤتمر التاسع عرسا تتوحد عنده مختلف مكونات الحزب؟ ثمة في الواقع تباين كبير على مستوى التقييم، فإذا كان الجميع يقر بأن عملا مهما تم القيام لتصحيح مواقف الحزب، والقيام بدور معارضة قوية بحجج ملموسة (معركة تضارب المصالح في قضية محطة تحلية المياه، وصفقة تزويد المكتب الوطني للماء بالمحروقات، قضية المدونة، وقضية 13 مليار درهم لدعم مستوردي اللحوم) فإن التباين لا يزال قائما على مستوى تقييم انعكاس ذلك على الداخل التنظيمي، وقدرة القيادة على إنهاء الخلاف الداخلي، وطي صفحة الماضي، والانخراط الجدي في سؤال المستقبل. الأمين العام للعدالة والتنمية، أقر في الندوة الصحافية التي كشف فيها الحزب عن معطيات مؤتمره التاسع بأن العضوية في الحزب تراجعت للنصف من 40 ألف عضو إلى 20 ألف عضو، دون تفسير لذلك، مؤكدا أن هذا الوضع لا يزعج، لأن المهم في نهاية المطاف، هو الفاعلية والحيوية وانبعاث دور الحزب من جديد. التفسير الأقرب إلى الحقيقة، أن عددا مهما من الذين التحقوا بالحزب لمصالح رأوها في وجوده في الحكومة غادروه لأحزاب أخرى، واستحب آخرون بسبب خلاف مع القيادة ورؤيتها لخطه ورؤيته للمستقبل، وكثير من أعضاء الحزب يوجدون في غرفة انتظار لما سيجود به المؤتمر. القيادي السابق في العدالة والتنمية، السيد مصطفى الرميد أجرى حوارا مطولا من 25 حلقة، قدم فيه روايته لمسار الحزب ودوره فيه، وخلافاته مع قيادته (ابن كيران، والعثماني) وبعث بثلاث رسائل للمؤتمر التاسع: أولها، حرص عبد الإله بن كيران على عدم مغادرة موقع الأمين العام، وأن أي إرادة لزحزحته عن هذا الموقع، سينتج عنها ما نتج في السابق من تدخله من خارج مؤسسات الحزب للتأثير على قراراته وسحب الشرعية من أي قيادة مستقبلية. والثانية، تسبب تصريحاته في توتر مؤسساتي، وبخاصة مع المؤسسة الملكية، أي أن استمراره، يعني الدخول مرة أخرى في لعبة الشد والجذب مع الدولة. والثالثة، ألا مشكلة للدولة مع الحزب، وإنما مشكلتها مع عبد الإله بن كيران، وأن الحزب إذا أراد أن يحرر إرادة الحزب، فالكلفة بسيطة أن يترك عبد الإله بن كيران بشكل طوعي أو بمقتضى تصويت المؤتمر مربع القيادة. الأمين العام للعدالة والتنمية، صرح أكثر من مرة بأنه لا يستمع إلى حلقات الرميد، وأنه لن يرد عليه، وجزء مهم من القاعدة في الحزب يرون رسائل الرميد بكونها رسائل من «خارج الحزب»، أي أن ابن كيران، نجح في واقع الأمر، أن يجعل من حلقات مصطفى الرميد داعمة لشرعيته في القيادة في المرحلة المقبلة. نخبة الحزب المسيسة، تطرح سؤال الحصيلة السياسية والتنظيمية أيضا، وذلك في ضوء تعهدات ابن كيران عشية إعلانه أمينا عاما للحزب بنسبة 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي في ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، وإصلاح الأداة التنظيمية للحزب، والرؤية التي سيعتمدها لتجديد دور الحزب في المرحلة المقبلة. على المستوى الداخلي، أي استعادة العافية التنظيمية، تبنى ابن كيران منطقا جديدا، يقوم على مقولة:» لن أبذل أي جهد في التصالح مع القيادة السابقة، سيلتحقون حينما يرون الحزب في خضم المعارك الكبرى». رفض ابن كيران فتح حوار داخلي لتقييم المرحلة السابقة بحجة أن ذلك سيعمق أزمة الحزب، لكنه في الآن ذاته، سمح لنفسه أن يعمم سرديته للأزمة طيلة أربع سنوات، قبل أن يضطر أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة على خلفية نتائج انتخابات 2021 سردياتهم الخاصة (مصطفى الرميد، لحسن الداودي). ابن كيران، قال أيضا إنه لن يدخل في حوار مصالحة مع قيادات الحزب، وأنهم سيعودون إلى الحزب في اللحظة التي يرون فيها مواقف الحزب تتصحح في المعارك الكبرى ضد خصومه، وهو الواقع الذي لم يحدث، حتى في معركة المدونة، التي خرج فيها مصطفى الرميد يعبر عن مواقف قريبة من مواقف الحزب، لكن ليس من موقع الإسناد، بل من موقع تعدد الجهات التي تناصر قضايا الهوية والمرجعية. التقييم الكلي، لهذا الموضوع، أن القيادات السابقة، لا تزال تحتفظ بتقييمها السابق عن أسلوب ابن كيران، مع تفاوت في المسافة مع الحزب، فبينما اختار مصطفى الرميد وعزيز الرباح وعبد القادر عمارة الاستقالة أو تجميد العضوية، اختار لحسن الداودي ومحمد يتيم الاشتغال مع الحزب دون اقتراب من القيادة، بينما اختار سعد الدين العثماني إعطاء المسافة والتصريح بضرورة أن تتولى الحزب قيادة جديدة شابة. على مستوى الرؤية، أي طبيعة الجواب عن سؤال المستقبل، والذي بالمناسبة لا علاقة له بإشكالات ما بعد إعفاء ابن كيران، لم يقدم الحزب أي تصور للموضوع، بل لم يطرح سؤال علاقة الحزب بالدولة، وإمكان القيام بدور جديد في المستقبل؟ وطبيعة الخط السياسي للمرحلة القادمة؟ تجربة الماضي تشير إلى أن أسلوب ابن كيران في السياسة انتهى بـ«البلوكاج»، أي بتوتر مع الدولة، رغم حديث ابن كيران الكثيف عن الملكية وخطورة التنازع معها، ورغم حرصه على أن يغطي عن الموضوع بإلصاق التهمة بزعيم الأحرار السيد عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر. التقييم بهذا الشكل، يعني شيئا واحدا، إما أن الحزب في رؤيته للمستقبل سيعيد تجربة الأمس بقوة تنظيمية أقل من السابق. وفي هذه الحالة، سيحكم عليه أن يبقى خارج التجربة، أي في موقع المنتظر لتغيرات كبرى دولية وإقليمية أو حتى محلية، ليتبرر الطلب عليه، وهو ما يعني تعليق مستقبل الحزب بمجهول قد يقع أو لا يقع. وإما أن الحزب، سيعدل من خطه السياسي في اتجاه قدر من الجذرية مع مراكز النفوذ في الدولة، وهو ما لا يتحمله السياق الدولي والإقليمي، ولا ابن كيران ولا حزبه، المتعودون على معادلة الضغط والمراكمة. وإما أن يكون الخيار نهجا بدون رؤية، أي ارتجالية عفوية، تبني موقف الغد على ما تحصل من تراكم اليوم. وفي هذه الحالة، فإن الحزب سيحقق هدفا واحدا لا غير، هو أن يبقى أمينه العام في موقعه إلى حدود 2035 حسب تصريحه، أي بعد أن يقضي ولايتين اثنتين، بعد ولايته الاستثنائية. الدولة أرسلت قبيل المؤتمر، إشارة سياسية مهمة، بتعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعنى أنه ليست هناك مشكلة بين الدولة والحزب، لكن، لا شيء من رؤية الحزب للمستقبل رتب على هذه الإشارة أو غيرها، فالمؤتمر أعد كل شيء، وبخاصة الجانب التواصلي والإعلامي، لكن شيئا واحد لم يقدم بشأنه أي جواب، هو الرؤية للمستقبل، وحتى الأطروحة السياسية التي يفترض تقديمها لرؤية الحزب للمرحلة القادمة، فهي محشوة بعبارات عامة، تسمح بتأويلات متباينة، وبمساحة كبيرة للقيادة في أن تجعل منها مجرد ورقة لا طعم لها ولا رائحة. في المحصلة، ليس هناك أي جواب منتظر في هذا المؤتمر، سوى من يكون على رأس الحزب، لأن التركيبة السوسيولوجية المحافظة أضحت ترى أن رؤية الحزب للمستقبل مرهونة بزعيم منتظر. السابق مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل التالي مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام
هبة بريس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- هبة بريس
الفصل 507 من القانون الجنائي بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين له
بقلم يوسف بنشهيبة باحث في العلوم الجنائية والأمنية في العالم الموازي، عالم مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لا علم لرجال القانون بهذا المستجد القانوني الغريب جدا، أصبح الكل يتحدث عن المصادقة على الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي، انتشرت كالنار في الهشيم العديد من المنشورات من هذا القبيل، وانطلقت التحليلات والأحكام، وطفت على السطح مرة أخرى كائنات مجهرية لا نراها إلا عند ظهور الأخبار الزائفة، لتعيد إحياء الخبر الزائف وهي تعلم العلم اليقين على أن الخبر محل التداول هو خبر زائف، وأن نشره وتعميمه لا يرجى منه إلا حصد التفاعل، وتغليط الرأي العام، وخلق قاعدة من الجماهير التي بدورها لا تملك الشك ولا السؤال. وللأمانة الفصل 507 تم التنصيص عليه من خلال مجموعة القانون الجنائي، وليس كما قيل على أن هذا الفصل منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، لأن المادة 507 من ق م ج موضوعها مختلف كل الاختلاف عما يروج له، هذه المادة والتي يستفاد منها النتائج التي تترتب عن حسن سيرة الحدث والبطاقة العدلية…. إلخ، وكملاحظة قانون المسطرة الجنائية يضم مواد وليس فصول، كما روج له، والفرق بينهما كبير. صدر أول قانون جنائي سنة 1913 أي سنة بعد الحماية الفرنسية على المغرب، وفي سنة 1963، دخلت مجموعة القانون الجنائي الجديدة حيز التنفيذ. وعرفت سنة 2015 وهي سنة السيد وزير العدل السابق الأستاذ مصطفى الرميد العديد من الاصلاحات الجوهرية، طالت هذا القانون وقوانين أخرى لم ترى النور بعد. الفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي و الذي نص على ما يلي : يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم عندما يطبق القاضي مقتضيات الفصل 507 فإنه يعتمد كذلك على الفصلين 146 و 147 من مجموعة القانون الجنائي، ( الظروف القضائية المخففة)، في إطار سلطته التقديرية، وينص الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي : إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة، ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية. الفصل 147 : إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 20 الى 30 سنة. واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من 10 إلى 30 سنة. واذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو 10 سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من 5 إلى 10 سنوات أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. واذا كان الحد الادنى للعقوبة المقررة هو 5 سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة. الحبس من سنة إلى خمس. واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس. وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى 120 درهما وأن تحذفها… فالقاضي يمنح ظروف التخفيف، اذا كانت العقوبة المقررة قانونا وهي المؤبد، في بعض الأحيان قد يجد القاضي أن العقوبة قاسية فيحكم على الشخص من 10 إلى 20 سنة، كما هو مبين أعلاه، نحن هنا لسنا بصدد تحليل أو قراءة للمواد السالفة الذكر، وإنما يأتي هذا المقال من أجل تنوير الرأي العام من خلال التصدي للخبر الزائف أعلاه. المعلوم أن جرائم السرقة تختلف من جريمة إلى أخرى، المجرم، الأداة، الوسيلة، الأشخاص، الأمكنة، الزمان، ظروف التخفيف، ظروف التشديد، حالة العود ( ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة). الخلاصة : الفصل 507 هو فصل تم التنصيص عليه في مجموعة القانون الجنائي وليس في قانون المسطرة الجنائية كما يروج له البعض. الفصل 507 هو فصل يتم تطبيقه منذ سنوات وليس حديث التشريع أو المصادقة حسب ما يروج. الفصل 507 هو فصل متعلق بظروف التشديد التي تقترن بجريمة السرقة ( حمل السلاح…) القانون لم يسلم من الأخبار الزائفة، حيث أضحت المعلومة القانونية بدورها بين مطرقة الأخبار الزائفة وسندان المروجين لها، ولم يعد الخبر حكرا على الصحفي، بل أصبح لكل مستعملي المواقع الاجتماعية إمكانية سهلة وسريعة في نشر وترويج الأخبار، سواء كانت صحيحة أو زائفة، مما يكون معه في الكثير من الأحيان الصعوبة في التمييز بين الخبر الصحيح والخبر الزائف، وهذا ما ترجمه المشرع المغربي من خلال تجريمه لهذه الأفعال من خلال النصوص القانونية المؤطرة لها. الأخبار الزائفة تعيد للواجهة إشكالية غياب ثقافة تحري الخبر اليقين قبل نشره وترويجه، إن هذا النوع من الأخبار من شأنه تضليل الرأي العام، ناهيك عن النتائج الأخرى التي تترتب عنه، البحث عن الخبر يتم عن طريق القنوات والجهات الحكومية والأمنية والإعلامية الموثوق بها. وهذه دعوة للجميع بضرورة التقيد بالضوابط القانونية، والتحري والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وترويجها. تنص المادة 72 من القانون رقم 88.13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
