أحدث الأخبار مع #مصطفىالشربيني
غرب الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- غرب الإخبارية
تجاهل الشركات الأوروبية لعلاقاتها مع كيان الاحتلال تضليل خطير يكشف ضعف الحوكمة ويقوّض الثقة في الاستدامة
صرح السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، انه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة CSRD ومعايير الإفصاح ESRS حيّز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناءً على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديد حقيقي يطال سمعة واستقرار الشركات التي تخفي أو تتلاعب بعلاقاتها مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات كيان الاحتلال الإسرائيلي إن عدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يُعد فقط خرقًا صارخًا لمعايير الإفصاح بل تضليلًا متعمدًا يعرّض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آنٍ واحد وفي هذا السياق يحذّر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معًا في أسواق المال العالمية. بعد دخول التشريع الأوروبي CSRD حيّز التنفيذ أصبح من الإلزامي على الشركات الأوروبية الإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقًا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلالات الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في هذا السياق يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصًا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مما يعني أن أي شركة تتعاون مع هذا الكيان أو تستفيد من منتجاته أو خدماته معرضة لتحمل مسؤولية التواطؤ أو المشاركة غير المباشرة في هذه الانتهاكات وهو ما ينعكس بشكل خطير على سمعتها واستدامتها في السوق تتطلب معايير ESRS من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءًا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقًا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته إن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيًا والتزامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية كما قد تُمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية أما من منظور الحوكمة فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخمًا متزايدًا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابةً لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيًا نحو بيئة أكثر انضباطًا أخلاقيًا وأكثر التزامًا بالمعايير الدولية وتبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضًا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلًا دقيقًا وإفصاحًا جادًا عن هذه الانتهاكات ويعني هذا أنه بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلًا مفصلًا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه كما يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقًا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية إن التزام الشركات الأوروبية بالإفصاح الشامل ضمن معايير ESRS يشكل ركيزة أساسية نحو تحقيق استدامة حقيقية ذات بعد أخلاقي وإنساني وقانوني لأن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل علاقات تجارية تساهم في تمويل الاحتلال أو شرعنته أو تسهيل جرائمه بحق المدنيين كما أن الحوكمة الجيدة لا يمكن أن تستقيم إذا كانت قائمة على إخفاء الحقائق أو التطبيع مع أنظمة تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والقتل الجماعي إن على الشركات اليوم أن تدرك أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي لم يعد مجرد خيار تجاري بل اختبار أخلاقي يحدد مدى التزامها بالقيم التي تدّعي الدفاع عنها وأن المستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي لن يغفروا لأي شركة تدّعي الالتزام بالحوكمة والشفافية بينما تخفي علاقات غير أخلاقية تهدد مبادئ الإنسانية وتنسف أسس السلام والعدالة والتنمية المستدامة في العالم أبرز الرسائل الأساسية : التحول في الاتحاد الأوروبي نحو الحوكمة الأخلاقية: دخول التوجيه الأوروبي CSRD ومعايير ESRS حيّز التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الرقابة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية، والاستدامة، والامتثال الأخلاقي. تحذير من تجاهل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي: عدم الإفصاح عن العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال أو الشركات العاملة في الأراضي المحتلة يُعد خرقًا لمعايير الإفصاح، ويشكّل تضليلًا خطيرًا يعرض الشركات الأوروبية لعقوبات وغرامات. مسؤولية قانونية وأخلاقية: الشركات الأوروبية ملزمة بالكشف عن علاقاتها مع جهات منتهكة لحقوق الإنسان بموجب معايير ESRS، لا سيما ESRS S2 (سلسلة القيمة)، ESRS G1 (الحوكمة)، وESRS S3 (المجتمعات المتضررة). انهيار الثقة وتداعيات استثمارية: المستثمرون والبنوك الدولية أصبحوا أكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأي تواطؤ أو علاقة غير معلنة مع الاحتلال تهدد بخروج الشركات من الأسواق المستدامة وفقدان التمويل الأخضر. دور المجتمع المدني والرقابة الموازية: دعوة لقيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة التقارير المقدمة من الشركات الأوروبية وتقديم "تقارير ظل" في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقات التجارية. الإفصاح كأداة أخلاقية واستراتيجية: الإفصاح في إطار ESRS لا يقتصر على الشفافية فقط، بل يشمل تحليل التأثيرات على حقوق الإنسان، وضرورة توضيح كيفية تجنب الإضرار بالكرامة الإنسانية أو التورط في دعم الاحتلال. الرسائل السياسية والأخلاقية: المقال يؤكد أن التعامل مع كيان الاحتلال أصبح اختبارًا أخلاقيًا وليس مجرد خيار اقتصادي. يربط بشكل مباشر بين الامتثال القانوني الأوروبي وبين المسؤولية تجاه حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يندرج ضمن خطاب متصاعد في أوروبا يدعو إلى ربط الاستدامة بالعدالة الدولية.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
السفير مصطفى الشربيني: الشركات الأوروبية ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي
قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح سفير ميثاق المناخ الأوروبي، كما أن هذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. التقارير الحقوقية تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وأضاف الشربيني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن معايير "ESRS" تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء، واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي، فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته. دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية. وأشار "الشربيني" إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية. التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية، ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية. وتابع "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه. يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.
بلدنا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- بلدنا اليوم
خارطة طريق من 10 خطوات لتحويل الهواء إلى مصدر للطاقة النظيفة والمياه العذبة، عبر خلايا الوقود الهيدروجيني في إطار الجمهورية الجديدة
في عالم يتسارع نحو أزمات بيئية ومائية وتزداد فيه شدة التغير المناخي، وطاقة غير مسبوقة وتزداد فيه تداعيات التغير المناخي برزت رؤية السفير الدكتور مصطفى الشربيني كرائد فكري ومبدع وطني في رسم ملامح للطاقة النظيفة المتجددة في الجمهورية الجديدة تقوم على الابتكار والاستدامة من خلال دعوته لوضع خارطة طريق وطنية لتحويل الهواء إلى مصدر للطاقة النقية والمياه العذبة عبر خلايا الوقود الهيدروجينية وهي رؤية تنبع من فهم عميق للتحديات البيئية وتبني متقدم لأدوات العلم الحديث وتنسجم مع التوجه المصري للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء مدن مستدامة خالية من الكربون. كإحدى أكثر الرؤى طموحًا وريادة في توظيف موارد الطبيعة المهملة مثل الهواء لإنتاج طاقة نظيفة ومياه عذبة حيث تنبع هذه الرؤية من عمق علمي وتجريبي في فهم الإمكانات الكامنة في الهواء الجوي وتستند إلى استراتيجية مبتكرة لتحليل مكوناته وتحويله إلى مصدر دائم للهيدروجين والمياه باستخدام تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية وهي عملية قائمة علميًا يمكن تنفيذها باستخدام الكهرباء المتولدة من مصادر متجددة لتحليل بخار الماء الموجود في الهواء واستخلاص الهيدروجين منه ثم استخدام هذا الهيدروجين في خلايا الوقود لتوليد كهرباء ومياه نقية في وقت واحد وهذا ما يجعل المشروع أكثر من مجرد تقنية بل تحوّلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا في كيفية استخدام عناصر الطبيعة لدعم التنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الموارد الناضبة في مصر ويمثل السفير مصطفى الشربيني برؤيته الاستباقية خارطة طريق متكاملة من الأبحاث إلى السياسات من الاستراتيجيات إلى التكتيكات ومن الرؤية إلى التطبيق مما يجعل من هذه الخطة نقطة انطلاق لمشروع وطني كبير يؤسس لجمهورية خضراء جديدة يقودها العلم وتدعمها إرادة سياسية ومجتمعية شاملة تعتمد هذه الرؤية على مبدأ أن العلم لا يعرف حدودًا وأن الإرادة الوطنية يمكنها قيادة مستقبل الطاقة من مصادر غير تقليدية كالهواء حيث يُمكن استخلاص الهيدروجين من بخار الماء الموجود في الجو باستخدام تقنيات تحليل كهربائي متطورة تعتمد على الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ثم إعادة تركيب الهيدروجين في خلايا الوقود لتوليد الكهرباء والمياه وهذه الفكرة التي كانت بالأمس خيالًا علميًا أصبحت اليوم واقعًا بحثيًا مدعومًا بالتجارب العالمية وقابلة للتطبيق في مصر بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية والبشرية وتقترح خارطة الطريق التي صاغها السفير مصطفى الشربيني عشر خطوات عملية تبدأ بتأسيس هيئة وطنية عليا للهيدروجين الأخضر تحت إشراف مجلس الوزراء تتولى رسم السياسات ووضع التشريعات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتأسيس قواعد بيانات وطنية وربطها بالجهات البحثية والصناعية محليًا ودوليًا لضمان قيادة متكاملة وفعالة لهذا التحول العلمي والتنموي الكبير ثم يتم في المرحلة التالية إنشاء شبكة مراكز تميز بحثية داخل الجامعات المصرية والمراكز القومية للبحوث بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتخصص هذه المراكز لتطوير المكونات الأساسية لخلايا الوقود مثل الأغشية والمحفزات وتكنولوجيا النانو الخاصة بالاستخلاص والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط أداء الخلايا مما يدعم بناء قاعدة علمية متقدمة تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. وفي الخطوة الثالثة يتم الانتقال من المختبر إلى الصناعة عبر إنشاء مجمعات صناعية تجريبية داخل المناطق الاقتصادية كالسخنة والعلمين والعاشر من رمضان وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تصنيع وتجميع وحدات خلايا الوقود بالتعاون مع الشركات الكبرى وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية مع تسهيل إجراءات التراخيص ودعم إنشاء حاضنات تكنولوجية متخصصة في هذا القطاع لضمان نجاح الانتقال من الفكرة إلى السوق المرحلة الرابعة تتضمن إدماج هذه الخلايا في القطاعات الخدمية والصناعية عبر تشغيل محطات تحلية مياه تعمل بخلايا الوقود ومحطات كهرباء محلية وشبكات ري ذكية في المناطق الصحراوية وتعميم استخدامها في وسائل النقل الكهربائية العامة والخاصة والقطارات والباصات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق وفورات مالية وتوفير مياه نقية بصفة مستمرة دون الاعتماد على المصادر التقليدية. وتتضمن المرحلة الخامسة إعداد برامج تدريبية شاملة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات لتعزيز القدرات البشرية في علوم الهيدروجين وتكنولوجيا الوقود البديل بالتوازي مع إطلاق حملات توعية عبر الإعلام ووسائل التواصل لشرح فوائد هذه التكنولوجيا وتأثيرها الإيجابي على الصحة والاقتصاد وجودة الحياة مما يضمن قبولًا مجتمعيًا واسعًا ويسرع من وتيرة التطبيق ويخلق مناخًا وطنيًا حاضنًا للابتكار. وتأتي المرحلة السادسة بإطلاق منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف الهيئة الوطنية للهيدروجين تتضمن قاعدة بيانات تفاعلية للمشروعات وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأداء وتقديم إنذارات مبكرة للمخاطر وتسمح للمواطنين والمؤسسات بالاطلاع والمشاركة والرقابة مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التنفيذ ويتيح إمكانيات متقدمة لتحليل العائدات التنموية والبيئية من المشروع على المستوى المحلي والقومي. وتشمل المرحلتان السابعة والثامنة توسيع الشراكات الدولية بشكل منهجي عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول الرائدة في هذه الصناعة واستقطاب استثمارات مشتركة لإنشاء مصانع إنتاج محلية للمكونات الأساسية وتبادل الخبرات والزيارات البحثية والفنية وإطلاق مشروعات نموذجية في محافظات مختلفة لتطبيق خلايا الوقود في تشغيل المستشفيات والمدارس والمزارع والطرق الذكية .
بلدنا اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
السفير مصطفى الشربينى: بناء الشراكات الفاعلة لدعم جهود التكيف من تغير المناخ
أكد السفير مصطفى الشربيني المراقب باتفاقية باريس وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، مؤسس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تعمل بشكل تكاملي مع المنظمات الدولية المعتمدة من أجل تمويل مشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقال الشربيني، خلال كلمته في منتدى "تواصل" للتنمية بحضور الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتورة شيماء عمارة المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة أميرة هريدي مدير الجلسة، إن الشراكات الفعالة تبدأ ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني على فهم متطلبات المانحين الدوليين، وتقديم مشاريع متوافقة مع أولويات التمويل العالمية، خاصة تلك التي تدعم الاستدامة والعدالة المناخية. وشدد على أن العالم اليوم بحاجة إلى تحالفات حقيقية بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ بفعالية. وتابع السفير الشربيني "نمر بلحظة حرجة من تاريخ الإنسانية، فالعالم يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، بما يحمله من آثار مدمرة على المجتمعات الأضعف اقتصاديًا واجتماعيًا وهنا يبرز الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، الشركات، والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل الأخضر، للعمل معًا بروح من الشراكة الحقيقية والشفافية". وأوضح أن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تحدياته لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وجودية ولا يمكن لأي طرف بمفرده - حكوميًا كان أو أهليًا أو خاصًا - أن يواجه هذه التحديات، بل نحن بحاجة إلى تحالفات قوية وعمل منسق بين الشركات الكبرى من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والاستثمارات المستدامة، ومنظمات المجتمع المدني بما تملكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية التي توفر التمويل والخبرة الفنية اللازمة لدعم مشاريع التكيف والتخفيف. وأشار إلى أنه لكى نحقق ذلك على أرض الواقع يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعزز من قدراتها المؤسسية، عبر تطوير مشروعات مدروسة تركز على تحقيق أثر بيئي واجتماعي حقيقي، وأن تكون قادرة على تقديم تقارير شفافة لجهات التمويل الدولية وفق المعايير العالمية مثل معايير الإفصاح الطوعي (ESG) وإطار عمل التمويل المستدام (IFRS S1 وS2)، كما يجب على الشركات أن تتجاوز مرحلة التبرعات التقليدية إلى دعم المشاريع التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة الهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، عبر شراكات حقيقية مع المجتمع المدني. ولفت إلى أن المنظمات الدولية أصبحت اليوم أكثر اهتمامًا بتمويل المشروعات التي تراعي مفهوم "التكامل": أي الربط بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتقديم حلول مستدامة، وليست مجرد تدخلات طارئة، ومن هنا، فإن نجاح أي مشروع يعتمد على مدى قدرته على تلبية معايير التمويل الدولية، ومنها وضوح النتائج المتوقعة، القابلية للقياس، تحقيق الفائدة للمجتمعات الهشة، وضمان استدامة الأثر بعد انتهاء التمويل. وقال السفير الشربيني "من تجربتي كمراقب رسمي لاتفاقية باريس للمناخ، وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، أؤكد لكم أن العالم يتجه بسرعة نحو ربط كل عمليات التمويل بالمناخ والاستدامة والمؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (AF)، والبنك الدولي، أصبحت تضع "مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي" كأساس لتقييم أي طلب تمويل". وأضاف أنه إذا أردنا فعليًا أن نحصل على التمويل الدولي لمشروعات التكيف والتخفيف، يجب أن نُحدث تغييرًا جوهريًا في طريقة إعداد مشاريعنا وإدارتها، وأن نتبنى خطابًا علميًا يعتمد على البيانات والتحليل، لذلك تبرز أهمية المنتديات مثل "تواصل"، فهي تمثل جسرًا بين القطاعات الثلاثة: القطاع الخاص، المجتمع المدني، والجهات الدولية . ونوه بأن التكيف والتخفيف ليس مجرد برامج بيئية، بل هما مشاريع تنموية تحقق الأمن الغذائي، وتحمي سبل العيش، وتبني قدرات المجتمعات الضعيفة، ويجب أن نضع أمام أعيننا أننا حين نُعيد بناء علاقتنا مع الأرض ومع بعضنا البعض، فإننا لا نحمي فقط كوكبنا، بل نبني أيضًا مجتمعات أكثر عدالة، وأكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المستقبل. وأشار الي ان المشاركة في منقاشات الدائرة المستديرة للتمويل المستدام للامم المتحدة بوفد سفراء المناخ برئاسته ، الذي قد تاكد ممثلا عربيا ، سوف يجني ثمار كبيرة للجمعيات المشاركة في هذا الحدث والمؤسسات والجمعيات الأهلية أعضاء الاتحاد النوعي للمناخ بالمشاركة لجهات التمويل الدولية وبناء الشركات مع تلك الجمعيات والمؤسسات لمكافحة تغير المناخ وفي ختام اللقاء، قامت إدارة "تواصل" بتكريم السفير مصطفى الشربيني لجهوده في دعم المجتمع وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
غرب الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- غرب الإخبارية
السفير مصطفى الشربينى: بناء الشراكات الفاعلة لدعم جهود التكيف من تغير المناخ
المصدر - أكد السفير مصطفى الشربيني المراقب باتفاقية باريس وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، مؤسس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ، أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تعمل بشكل تكاملي مع المنظمات الدولية المعتمدة من أجل تمويل مشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقال الشربيني، خلال كلمته في منتدى "تواصل" للتنمية بحضور الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتورة شيماء عمارة المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة أميرة هريدي مدير الجلسة، إن الشراكات الفعالة تبدأ ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني على فهم متطلبات المانحين الدوليين، وتقديم مشاريع متوافقة مع أولويات التمويل العالمية، خاصة تلك التي تدعم الاستدامة والعدالة المناخية. وشدد على أن العالم اليوم بحاجة إلى تحالفات حقيقية بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، والجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ بفعالية. وتابع السفير الشربيني "نمر بلحظة حرجة من تاريخ الإنسانية، فالعالم يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، بما يحمله من آثار مدمرة على المجتمعات الأضعف اقتصاديًا واجتماعيًا وهنا يبرز الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، الشركات، والمؤسسات الدولية المعنية بالتمويل الأخضر، للعمل معًا بروح من الشراكة الحقيقية والشفافية". وأوضح أن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تحدياته لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وجودية ولا يمكن لأي طرف بمفرده - حكوميًا كان أو أهليًا أو خاصًا - أن يواجه هذه التحديات، بل نحن بحاجة إلى تحالفات قوية وعمل منسق بين الشركات الكبرى من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والاستثمارات المستدامة، ومنظمات المجتمع المدني بما تملكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية التي توفر التمويل والخبرة الفنية اللازمة لدعم مشاريع التكيف والتخفيف. وأشار إلى أنه لكى نحقق ذلك على أرض الواقع يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعزز من قدراتها المؤسسية، عبر تطوير مشروعات مدروسة تركز على تحقيق أثر بيئي واجتماعي حقيقي، وأن تكون قادرة على تقديم تقارير شفافة لجهات التمويل الدولية وفق المعايير العالمية مثل معايير الإفصاح الطوعي (ESG) وإطار عمل التمويل المستدام (IFRS S1 وS2)، كما يجب على الشركات أن تتجاوز مرحلة التبرعات التقليدية إلى دعم المشاريع التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة الهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، عبر شراكات حقيقية مع المجتمع المدني. ولفت إلى أن المنظمات الدولية أصبحت اليوم أكثر اهتمامًا بتمويل المشروعات التي تراعي مفهوم "التكامل": أي الربط بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتقديم حلول مستدامة، وليست مجرد تدخلات طارئة، ومن هنا، فإن نجاح أي مشروع يعتمد على مدى قدرته على تلبية معايير التمويل الدولية، ومنها وضوح النتائج المتوقعة، القابلية للقياس، تحقيق الفائدة للمجتمعات الهشة، وضمان استدامة الأثر بعد انتهاء التمويل. وقال السفير الشربيني "من تجربتي كمراقب رسمي لاتفاقية باريس للمناخ، وسفير ميثاق المناخ الأوروبي، أؤكد لكم أن العالم يتجه بسرعة نحو ربط كل عمليات التمويل بالمناخ والاستدامة والمؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق التكيف (AF)، والبنك الدولي، أصبحت تضع "مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي" كأساس لتقييم أي طلب تمويل". وأضاف أنه إذا أردنا فعليًا أن نحصل على التمويل الدولي لمشروعات التكيف والتخفيف، يجب أن نُحدث تغييرًا جوهريًا في طريقة إعداد مشاريعنا وإدارتها، وأن نتبنى خطابًا علميًا يعتمد على البيانات والتحليل، لذلك تبرز أهمية المنتديات مثل "تواصل"، فهي تمثل جسرًا بين القطاعات الثلاثة: القطاع الخاص، المجتمع المدني، والجهات الدولية . ونوه بأن التكيف والتخفيف ليس مجرد برامج بيئية، بل هما مشاريع تنموية تحقق الأمن الغذائي، وتحمي سبل العيش، وتبني قدرات المجتمعات الضعيفة، ويجب أن نضع أمام أعيننا أننا حين نُعيد بناء علاقتنا مع الأرض ومع بعضنا البعض، فإننا لا نحمي فقط كوكبنا، بل نبني أيضًا مجتمعات أكثر عدالة، وأكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المستقبل. وأشار الي ان المشاركة في منقاشات الدائرة المستديرة للتمويل المستدام للامم المتحدة بوفد سفراء المناخ برئاسته ، الذي قد تاكد ممثلا عربيا ، سوف يجني ثمار كبيرة للجمعيات المشاركة في هذا الحدث والمؤسسات والجمعيات الأهلية أعضاء الاتحاد النوعي للمناخ بالمشاركة لجهات التمويل الدولية وبناء الشركات مع تلك الجمعيات والمؤسسات لمكافحة تغير المناخ وفي ختام اللقاء، قامت إدارة "تواصل" بتكريم السفير مصطفى الشربيني لجهوده في دعم المجتمع وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
