أحدث الأخبار مع #مصطفىالشربيني،
غرب الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- غرب الإخبارية
اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
المصدر - اعتمدت الأمم المتحدة عشرة خبراء من مبادرة "سفراء المناخ العالمية" للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي تنظمه الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية بإسبانيا، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "سفراء المناخ العالمية" برئاسة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، التي انطلقت من مصر لتصبح مبادرة دولية معتمدة، تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا العمل المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الحياد الكربوني. وقد نجحت المبادرة خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور دولي بارز، حيث شاركت رسميًا في قمم المناخ العالمية مثل قمة COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي، وأسهمت في إعداد تقارير السياسات المناخية، وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في مفاوضات المناخ، فضلًا عن تنظيم حملات توعية ومبادرات عملية لدعم أهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030. وتُعد مبادرة سفراء المناخ منصة عالمية لتأهيل قادة المستقبل في العمل المناخي والتنمية المستدامة، وقد أطلقت برامج متخصصة في الحياد الكربوني، وتمكين النساء والشباب في القضايا البيئية، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم جهود التحول الأخضر. وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن كل جهة معتمدة يمكنها تسجيل عشرة ممثلين بحد أقصى للمشاركة بالمؤتمر، على أن يتم اعتماد المشاركات وفقًا لأسبقية التسجيل وجودته، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر في دفع جهود التمويل المستدام للدول النامية ودعم الابتكار الأخضر. ويمثل اعتماد خبراء مبادرة سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر تمويل التنمية الرابع تأكيدًا جديدًا لمكانة المبادرة كإحدى المبادرات الرائدة عالميًا التي انطلقت من مصر، وأسهمت بفعالية في رسم ملامح السياسات المناخية وتمكين المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بلدنا اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- بلدنا اليوم
اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
اعتمدت الأمم المتحدة عشرة خبراء من مبادرة "سفراء المناخ العالمية" للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي تنظمه الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية بإسبانيا، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025. خبير مناخي ينتقد تأخر التحذيرات من غرق أراضي طرح النيل خبير مناخي ينتقد تأخر التحذيرات من غرق أراضي طرح النيل تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ وتأتي هذه الخطوة تتويجًا للدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "سفراء المناخ العالمية" برئاسة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، التي انطلقت من مصر لتصبح مبادرة دولية معتمدة، تسهم بفاعلية في تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا العمل المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الحياد الكربوني. وقد نجحت المبادرة خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور دولي بارز، حيث شاركت رسميًا في قمم المناخ العالمية مثل قمة COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي، وأسهمت في إعداد تقارير السياسات المناخية، وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في مفاوضات المناخ، فضلًا عن تنظيم حملات توعية ومبادرات عملية لدعم أهداف اتفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة 2030. وتُعد مبادرة سفراء المناخ منصة عالمية لتأهيل قادة المستقبل في العمل المناخي والتنمية المستدامة، وقد أطلقت برامج متخصصة في الحياد الكربوني، وتمكين النساء والشباب في القضايا البيئية، بالإضافة إلى شراكات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم جهود التحول الأخضر. وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن كل جهة معتمدة يمكنها تسجيل عشرة ممثلين بحد أقصى للمشاركة بالمؤتمر، على أن يتم اعتماد المشاركات وفقًا لأسبقية التسجيل وجودته، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر في دفع جهود التمويل المستدام للدول النامية ودعم الابتكار الأخضر. ويمثل اعتماد خبراء مبادرة سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر تمويل التنمية الرابع تأكيدًا جديدًا لمكانة المبادرة كإحدى المبادرات الرائدة عالميًا التي انطلقت من مصر، وأسهمت بفعالية في رسم ملامح السياسات المناخية وتمكين المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بلدنا اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- بلدنا اليوم
"نكزِس المناخ: الماء والغذاء والطاقة في قلب معركة البقاء البشري"
إعداد: السفير د. مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ في خضم التغيرات المناخية المتسارعة، تتقاطع ثلاثية الماء والغذاء والطاقة في إطار معرفي يُعرف بـ"مثلث نَكزِس"، وهو ليس مجرد نموذج أكاديمي بل أداة حيوية لفهم أعمق لأزمات الكوكب الحالية. هذه الورقة العلمية تسلط الضوء على مركزية هذا المثلث في مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ، وتبحث في كيفية إعادة هيكلة السياسات والمجتمعات لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مع تركيز خاص على المنطقة العربية باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا وهشاشة، نكزِس من المفهوم إلى الثورة إن التعامل مع نكزِس ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة وجودية. التغير المناخي يدفعنا لإعادة التفكير في أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، والبدء بتحول جذري نحو الإدارة المتكاملة للموارد. في قلب هذا التحول، يقف "مثلث نكزِس" كأحد أقوى الأدوات لتصميم مستقبل أكثر مرونة وعدالة. مدخل إلى نكزِس المناخ: المفهوم والسياق نكزِس هو مفهوم استراتيجي يعبر عن الترابط بين الموارد الحيوية الثلاثة: الماء والغذاء والطاقة. في ظل التغيرات المناخية، لم تعد هذه الموارد تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل أصبح أي ضغط على مورد واحد يؤدي إلى ارتدادات عنيفة على الاثنين الآخرين. تغير المناخ: أزمة عابرة للقطاعات تسبب التغير المناخي في تغير أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع مستويات البحار، وزيادة درجات الحرارة، ما أدى إلى: تناقص المياه العذبة. تصحر الأراضي الزراعية. ارتفاع كلفة الطاقة وندرتها. من التشابك إلى الحلول: كيف يعمل نكزِس؟ 3.1 الماء والغذاء: يشكل الماء أكثر من 70% من مدخلات الإنتاج الغذائي. في البيئات الجافة مثل الشرق الأوسط، يؤثر شُح المياه على قدرة الزراعة على الاستمرارية. ويتوقع أن تفقد بعض الدول ما يصل إلى 50% من إنتاجها الزراعي خلال العقود القادمة. 3.2 الماء والطاقة: المياه ضرورية لتوليد الطاقة في محطات التبريد والتحلية. وفي الوقت ذاته، تحتاج محطات الضخ والتحلية إلى الطاقة، ما يولد علاقة دائرية تتفاقم مع ازدياد درجات الحرارة. 3.3 الطاقة والغذاء: تعتمد الزراعة على الطاقة لتشغيل الآلات، ونقل المنتجات، وإنتاج الأسمدة. ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي مزيد من الضغط على الأمن الغذائي. نكزِس في قلب الأزمات المناخية عندما نُمعن النظر في أزمات الجفاف، النزاعات، والمجاعات، نجد جذورها متشابكة داخل مثلث نكزِس: في دارفور، أدى شُح المياه وتقلص الأراضي الزراعية إلى اشتعال النزاع المسلح. في اليمن، تسبب تدهور الموارد الطبيعية بتضخم أزمة الأمن الغذائي. في دلتا النيل، يرتبط ارتفاع مستوى سطح البحر بتهديد مباشر للزراعة والاكتظاظ السكاني. قراءة في هشاشة المنطقة العربية تواجه الدول العربية تحديات مركبة: أكثر من 80% من المياه تُستهلك في الزراعة. 60% من الغذاء يتم استيراده. الطاقة الأحفورية لا تزال المصدر الرئيسي. وهذا يعني أن أي خلل في نظام المناخ يؤدي إلى صدمات عنيفة في منظومة الحياة. من التشخيص إلى التنفيذ: أدوات استراتيجية 6.1 التخطيط التكاملي: اعتماد نكزِس كأداة رئيسية في صياغة السياسات الزراعية والبيئية. 6.2 الابتكار المناخي: نشر حلول ذكية كمحاصيل مقاومة للجفاف، وتكنولوجيا تحلية منخفضة الطاقة. 6.3 التمويل المناخي: ضرورة حصول الدول العربية على تمويل عادل للتكيف عبر آليات مثل الصندوق الأخضر للمناخ. 6.4 التعليم والتدريب: رفع الوعي المجتمعي حول الروابط بين الموارد، وتمكين الشباب والمرأة من قيادة الحلول. نكزِس كجسر للتعاون الإقليمي التغير المناخي لا يعترف بالحدود. من هنا، يشكل نكزِس منصة للتكامل بين دول النيل، الخليج، والمغرب العربي لتنسيق إدارة الموارد ومشاركة البيانات والخبرات. نماذج إقليمية ملهمة 8.1 المغرب: اعتمد استراتيجية الزراعة المستدامة التي تدمج الطاقة الشمسية بتحلية المياه. 8.2 الأردن: أطلق مشروع "الزراعة المحمية" لمواجهة الجفاف باستخدام نظم ري دقيقة واستخدام الطاقة الشمسية. 8.3 مصر: بدأت برامج لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الثلاثية. خارطة طريق عربية للتكامل عبر نكزِس إنشاء مرصد عربي لنكزِس لجمع وتحليل البيانات. وضع خطط وطنية متكاملة تراعي الترابط بين القطاعات. إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع القرار. تعزيز البحث العلمي في حلول مبتكرة تربط بين الماء والطاقة والغذاء. المراجع: IPCC Sixth Assessment Report, 2023 FAO Climate-Smart Agriculture Guide UNEP (2022): Climate-Water-Food Nexus World Bank (2021): MENA Climate and Resilience Reports Green Climate Fund: Programming Manual GEF: Food Systems and Climate Resilience Reports from Egyptian Ministry of Environment and Sudan's Agricultural Council
غرب الإخبارية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- غرب الإخبارية
السفير مصطفي الشربيني : هيدرات الغاز "الذهب الأبيض" من أعماق البحر الاحمر، سوف يجعل مصر قوة اقتصادية عظيمة.
المصدر - في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة، أصبحت مصر في موقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من ثرواتها الطبيعية لتحقيق أمنها الطاقوي وتعزيز رفاهية مواطنيها، يتبنى السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية، رؤية ابتكارية لمستقبل الطاقة في مصر، تدعو إلى استغلال الموارد غير التقليدية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتأمين طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق السعادة المجتمعية ، من المتوقع أن تصبح مصر من اغني دول العالم، حيث ان هيدرات الميثان أحد المصادر المهمة للطاقة في المستقبل التي تتوافر بكميات هائلة بالبحر الاحمر ، ويمكن ان نزيد الطموح في أكثر من ذلك، بحيث لا نسعي الي استخراجه من قاع البحر فحسب، ولكن أيضا إلى تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون مكانه. ويقدر الخبراء أن احتياطي هيدرات الميثان الموجودة تحت قاع محيطات وبحار العالم، تبلغ حوالي 3000 غيغاطن، أي حوالي 3 مليار كيلوغرام. وهذا بدوره يعادل ضعف احتياطيات الطاقة المتوفرة في جميع المصادر التقليدية للطاقة كالفحم والنفط والغاز الطبيعي. لذا تتجه بعض الدول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل والولايات المتحدة تطوير تقنيات لاستخراج هيدرات الميثان كمصدر بديل للطاقة. فهذه المادة تُعرف باسم "الجليد القابل للاحتراق" نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المحبوس داخل هيكل جليدي، وتكمن أهميتها في كونها مصدرًا محتملاً للطاقة النظيفة إذا أمكن استخراجها بطريقة آمنة وفعالة بيئيًا. تعمل الصين على مشروعات رائدة لاستخراج هيدرات الميثان، ونجحت بالفعل في تنفيذ عمليات تجريبية في بحر الصين الجنوبي. كما تستثمر اليابان وكوريا الجنوبية في تطوير تقنيات الحفر والاستخراج، بينما تسعى الولايات المتحدة والهند إلى استكشاف المناطق الغنية بهذه الموارد. وقد أصبح من الضروري أن تتحرك مصر بسرعة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لديها، حيث تمتلك مصر فرصًا استثنائية في ثلاثة مجالات واعدة يمكن أن تشكل مستقبل أمنها الطاقوي وتعزز مكانتها الاقتصادية، وهي استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر، الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر، واستغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط. هذه المجالات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي حلول عملية تعتمدها دول كبرى مثل اليابان والولايات المتحدة والصين لتأمين مستقبلها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. اليوم، يجب أن يكون لمصر موقع ريادي في هذه المجالات، خاصة في ظل التطورات العالمية التي تدفع نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن قاع البحر الأحمر يحتوي على احتياطيات ضخمة من هيدرات الميثان، وهي مصدر طاقة غير مستغل يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري. تعتمد تقنيات استخراج هذه الموارد على أساليب حديثة تشمل تخفيض الضغط، التسخين، والحقن الكيميائي لتحرير الغاز بشكل آمن وفعال. يمكن أن يكون هذا المورد الاستراتيجي أحد الحلول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من خلال تحليل التوزيع الجيولوجي وآليات التكوين والتقنيات المستخدمة لاستخراجها بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي المحتمل لهذه العمليات هيدرات الغاز هي مركبات بلورية تتكون من جزيئات الغاز المحبوسة داخل هياكل جزيئية من الماء المتجمد وتتواجد هذه المركبات في بيئات ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة مما يجعلها مصدراً محتملاً للطاقة في المستقبل يتميز البحر الأحمر بظروف جيولوجية خاصة تجعله واحداً من المناطق التي قد تحتوي على كميات كبيرة من هيدرات الميثان وقد أشارت الدراسات الجيوفيزيائية إلى وجود تراكمات محتملة لهذه الرواسب في المناطق العميقة ذات الرسوبيات العضوية الغنية يعتمد تكوين هيدرات الغاز على عدة عوامل رئيسية تشمل الضغط ودرجة الحرارة وتوافر الغاز والمادة العضوية بالإضافة إلى النشاط التكتوني الذي قد يؤثر على استقرار الرواسب ويوفر بيئات مناسبة لتشكل الهيدرات وتعد المياه العميقة في البحر الأحمر ذات الظروف الحرارية الفريدة عاملاً مهماً في استقرار هذه المركبات أما فيما يتعلق بتقنيات استخراج هيدرات الغاز فتشمل عدة استراتيجيات أبرزها تقنية تخفيض الضغط التي تعتمد على تقليل الضغط في موقع الرواسب مما يؤدي إلى تحرير الغاز المخزون في الهياكل الجليدية هناك أيضاً تقنية التسخين التي تعتمد على استخدام مصادر حرارية لإذابة الهيدرات وإطلاق الغاز وأخيراً تقنية الحقن الكيميائي التي تستعمل مواد كيميائية مثل الكحول أو الأملاح لتفكيك الروابط داخل الهيدرات وتحرير الميثان بالرغم من الإمكانيات الواعدة لاستخدام هيدرات الغاز كمصدر للطاقة فإن استخراجها يحمل مخاطر بيئية كبيرة فقد يؤدي اضطراب قاع البحر إلى انهيارات تحت سطحية قد تؤثر على البنية الجيولوجية للمنطقة كما أن تسرب غاز الميثان إلى الغلاف الجوي قد يسهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري نظراً لأن الميثان من الغازات الدفيئة القوية بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر عمليات الاستخراج على التوازن البيئي البحري من خلال تغيير طبيعة الرواسب البحرية والتأثير على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في هذه البيئات مستقبل استغلال هيدرات الغاز في البحر الأحمر يعتمد على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصادر طاقة جديدة والاستدامة البيئية ويتطلب ذلك تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل ضرراً بالبيئة بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي عمليات استخراج واسعة النطاق ولذا يمكن القول إن هيدرات الغاز في البحر الأحمر تمثل مورداً محتملاً يمكن أن يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل ومع ذلك لا تزال هناك تحديات فنية وبيئية تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استخراج آمن ومستدام لهذه الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر يمثل البحر الأحمر بيئة فريدة بفضل وجود فتحات حرارية نشطة ناجمة عن التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعله أحد أكثر المواقع الواعدة لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية. يمكن لهذه الطاقة أن تلعب دورًا حاسمًا في توليد الكهرباء من خلال محطات تعتمد على استخراج البخار من باطن الأرض لتشغيل التوربينات. توفر هذه التقنية حلاً مستدامًا للطاقة، لكنها تتطلب استثمارات في البحث والتطوير بالإضافة إلى تقنيات حفر متطورة للوصول إلى هذه المصادر الحرارية العميقة. حيث تحتوي منطقة البحر الأحمر على فتحات حرارية نشطة تنتج عن التقارب بين الصفائح التكتونية مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الحرارة الجوفية يمكن استغلال هذه الحرارة عبر تقنيات مختلفة لتوليد الكهرباء والاستفادة منها كمصدر طاقة متجدد ومستدام تعتمد الطاقة الحرارية الأرضية على استخراج المياه الساخنة أو البخار من باطن الأرض لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء مما يجعلها خيارًا واعدًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة تتميز الطاقة الحرارية الأرضية بأنها خالية من الانبعاثات الكربونية تقريبًا مما يسهم في تقليل البصمة البيئية وتعزيز استدامة قطاع الطاقة يعتمد توزيع الفتحات الحرارية في البحر الأحمر على النشاط التكتوني حيث تتركز هذه الفتحات في المناطق التي تتميز بوجود شقوق جيولوجية تسمح للحرارة بالتصاعد من باطن الأرض إلى السطح وقد أظهرت الدراسات الجيوفيزيائية أن بعض هذه المناطق تحتوي على درجات حرارة مرتفعة تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية يعد الحفر العميق في القاع البحري واحدًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخراج الطاقة الحرارية الأرضية من البحر الأحمر إذ يتطلب الأمر تقنيات متقدمة لتحمل درجات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة تحت سطح البحر كما تحتاج عملية نقل الطاقة المولدة إلى تطوير بنية تحتية بحرية معقدة لضمان توصيل الكهرباء بكفاءة إلى شبكات التوزيع البرية من أهم تقنيات استخراج الطاقة الحرارية الأرضية نظام البخار الجاف الذي يعتمد على توجيه البخار الجوفي مباشرة إلى التوربينات لإنتاج الكهرباء ونظام البخار السائل الذي يقوم بتسخين سائل آخر ذي نقطة غليان منخفضة لتوليد البخار وإدارة التوربينات بالإضافة إلى أنظمة التبخير الفوري التي تستغل المياه الجوفية ذات الحرارة المرتفعة لإنتاج البخار في الموقع مباشرة يطرح استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر تحديات بيئية هامة تشمل التأثير على التوازن البيئي البحري بسبب احتمالية تغيير درجة حرارة المياه المحيطة بالفتحات الحرارية بالإضافة إلى احتمال تسرب الغازات من باطن الأرض مما قد يؤثر على جودة المياه البحرية والكائنات الحية التي تعيش في هذه البيئات ومع ذلك يمكن التخفيف من هذه التأثيرات من خلال تبني سياسات بيئية صارمة تضمن استخدام التقنيات الأقل ضررًا وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحل الاستغلال يعد تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر فرصة هامة لتعزيز استقلال الطاقة في المنطقة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل نظيفة للوقود الأحفوري كما يمكن لهذه المشروعات أن تسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الحرارية الأرضية دورًا محوريًا في مستقبل الطاقة في المنطقة بفضل التقدم التكنولوجي وتطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا بيئيًا استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يتميز البحر المتوسط بتكوينات جيولوجية غنية بالمصادر الحرارية الأرضية، ما يتيح فرصة استثنائية لإنتاج الطاقة المتجددة. تشمل التقنيات المستخدمة الحفر العميق للوصول إلى الخزانات الحرارية الجوفية، والتبادل الحراري بين المياه الباردة والساخنة، بالإضافة إلى استخدام التوربينات الغاطسة التي تستغل التيارات البحرية لتوليد الكهرباء. يمكن أن يكون هذا المشروع أحد الحلول الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المناطق الساحلية المصرية. لذا يجب علينا استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يتميز البحر المتوسط بتكوينات جيولوجية غنية بالمصادر الحرارية الأرضية التي يمكن استغلالها لإنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة حيث تتواجد هذه المصادر الحرارية في مناطق الفتحات الحرارية النشطة على أعماق كبيرة تحت سطح البحر والتي تنبعث منها كميات هائلة من الحرارة بسبب النشاط التكتوني للصفائح الأرضية تعتمد تقنيات استخراج الطاقة الحرارية من قاع البحر المتوسط على عدة طرق حديثة تشمل تقنيات الحفر العميق التي تتيح الوصول إلى الخزانات الحرارية الجوفية واستغلال حرارة المياه الساخنة الموجودة في القاع لاستخراج البخار الذي يستخدم في تشغيل التوربينات لإنتاج الكهرباء كما يمكن استخدام التبادل الحراري بين المياه الباردة والساخنة في توليد الطاقة الحرارية الفعالة ومن بين التقنيات المبتكرة الأخرى هناك استخدام التوربينات الغاطسة التي توضع في أعماق البحر حيث تستغل الطاقة الحركية للتيارات البحرية وتعمل على تحويلها إلى طاقة كهربائية عبر أنظمة مولدات متخصصة تساعد هذه التقنية على تحسين استغلال الموارد الطبيعية دون التأثير السلبي على النظام البيئي البحري يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بالطاقة الحرارية البحرية خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر طاقة نظيفة ومستدامة وتتجه بعض الدول إلى استثمار مبالغ كبيرة في البحث والتطوير لتقنيات استغلال الطاقة الحرارية في البحار والمحيطات بهدف تعزيز أمن الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري بالنسبة لمصر فإن استغلال الطاقة الحرارية في قاع البحر المتوسط يمكن أن يكون خطوة استراتيجية لتأمين مصادر جديدة للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون كما يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد من خلال إنشاء محطات توليد طاقة حرارية بحرية قادرة على تزويد المناطق الساحلية بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المدى البعيد وبالرغم من التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بهذه المشاريع إلا أن التقدم المستمر في تقنيات الحفر العميق وتطوير أنظمة التوربينات البحرية يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال هذه المصادر الحرارية بفعالية يمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال والتعاون مع المؤسسات البحثية والشركات المتخصصة لتطوير مشاريع طاقة حرارية بحرية متكاملة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة العواقب الاقتصادية والبيئة والجيوسياسية ان الاعتماد المتزايد على استيراد الطاقة، في حال لم يتم استغلال موارد الطاقة المحلية، ستضطر مصر إلى استيراد كميات أكبر من الوقود الأحفوري، مما يضغط على ميزان المدفوعات ويرفع تكلفة الطاقة على المواطنين والصناعات. وفقدان فرصة تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقوي، تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الغاز والطاقة الحرارية الأرضية، وإن لم تستغلها، ستبقى معتمدة على مصادر طاقة تقليدية ذات تكلفة مرتفعة وتقلبات سعرية عالمية. حيث يجب أن لا يتم إهدار فرص خلق الوظائف والاستثمار في تطوير مشروعات الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز يمكن أن يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويجذب استثمارات محلية ودولية ضخمة. كما ان زيادة انبعاثات الكربون في المنتجات المصدرة يقلل فرص المنافسة في الأسواق العالمية، فالاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري التقليدي سيزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى تفاقم التغير المناخي ويؤثر على الصحة العامة. كما ان إهدار الموارد الطبيعية من ترك هيدرات الغاز والطاقة الحرارية الأرضية دون استغلال يعني إهدار موارد طبيعية يمكن أن تكون بديلاً نظيفًا ومستدامًا للطاقة يعمل علي زيادة المخاطر البيئية بسبب استيراد الوقود الأحفوري ونقله عبر البحار يزيد من خطر التسربات النفطية والتلوث البيئي، مما يهدد التنوع البيولوجي البحري. تراجع الدور الإقليمي لمصر في قطاع الطاقة، إذا لم تستغل مصر مواردها، ستخسر فرصة أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، في حين تستثمر دول أخرى بكثافة في هذا المجال. الاعتماد على الدول المصدرة للغاز، عدم تطوير مصادر الطاقة المحلية سيجعل مصر أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وقد يؤدي إلى أزمات طاقوية تؤثر على الاقتصاد الوطني. تزايد المنافسة الإقليمية، دول الجوار مثل السعودية وتركيا وإسرائيل تستثمر بقوة في مواردها الطاقوية البحرية، مما قد يقلل من قدرة مصر على المنافسة في المستقبل. بالاضافة الي العواقب العلمية من تراجع البحث العلمي في تقنيات الطاقة، عدم الاستثمار في تقنيات استخراج الهيدرات والطاقة الحرارية سيؤدي إلى تخلف مصر في الأبحاث العلمية بهذا المجال، مما يجعلها تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية. ضياع فرص نقل التكنولوجيا، الشراكات الدولية في تطوير الطاقة يمكن أن تتيح لمصر فرصة لنقل التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما ستفقده إذا لم تستغل هذه المشروعات. ضعف البنية التحتية للطاقة،عدم الاستثمار في هذه الموارد يعني تأخر تطوير بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد وتؤمن إمدادات الطاقة. دعوة إلى اتخاذ خطوات حاسمة تواجه مصر فرصة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية من خلال استغلال مواردها الهائلة من الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلا أن عدم الاستثمار في هذه الموارد قد يؤدي إلى خسائر جسيمة وفرص ضائعة تؤثر على الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية ، وان عدم استغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الحرارية وهيدرات الغاز يمثل خسارة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية هائلة، فالاستثمار في هذه الموارد ليس مجرد خيار، بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر، وعلى مصر أن تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق الاستقلال الطاقوي، تعزيز دورها الإقليمي، وحماية بيئتها، مما سيمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية قوية في العقود القادمة. إن الاستثمار في هذه التقنيات يمكن أن يكون تحولًا استراتيجيًا لمصر، مما يعزز أمنها القومي الطاقوي، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة. لذلك، من الضروري أن تتبنى الحكومة المصرية والوزارات المعنية استراتيجية متكاملة لدعم البحث والتطوير في هذه المجالات، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية والشركات المتخصصة. مصر لديها كل المقومات لتصبح رائدة في هذه التقنيات، وتحقيق ذلك يتطلب رؤية واضحة، استثمارات مستدامة، وإرادة سياسية قوية لتنفيذ هذه المشاريع المستقبلية. إطلاق مبادرات حكومية لدعم استغلال الموارد الطاقوية: يجب على الحكومة وضع سياسات واضحة لدعم البحث والتطوير في تقنيات استخراج هيدرات الغاز والطاقة الحرارية. تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي: تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في هذه الموارد. تعزيز البحث العلمي والشراكات الدولية: دعم الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات استخراج آمنة ومستدامة، وبناء شراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال. وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم: تحديث التشريعات لضمان حقوق الاستثمار في الموارد البحرية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين. التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة: دمج استخدام الطاقة الحرارية مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مزيج طاقوي مستدام.. نبذة بالأرقام احتياطيات الهيدرات العالمية: تشير تقديرات USGS إلى أن هيدرات الغاز تحتوي على ما يعادل 100,000 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي أكثر من جميع احتياطيات الوقود الأحفوري التقليدية. اكتشافات في المنطقة: الدراسات الجيوفيزيائية أشارت إلى وجود مخزون من 5-15 تريليون قدم مكعب من هيدرات الغاز في البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يغطي احتياجات مصر من الغاز لعدة سنوات. تكلفة الاستخراج: تقدر تكلفة استخراج هيدرات الغاز بين 30-60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، مقارنة بسعر الغاز الطبيعي المسال البالغ 8-15 دولارًا لكل MMBtu. تأثير الميثان: الميثان المنبعث من استخراج غير محكم قد يكون أقوى بـ 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تأثيره على الاحتباس الحراري. الطاقة الحرارية الأرضية في البحر الأحمر معدل الطاقة الحرارية الأرضية العالمي: حاليًا، يتم إنتاج 15.9 جيجاواط من الكهرباء عالميًا من الطاقة الحرارية الأرضية. إمكانات البحر الأحمر: يمكن أن تصل القدرة الإنتاجية للحرارة الجوفية في المنطقة إلى 500-1000 ميجاواط، وهو ما يعادل محطة نووية صغيرة. تكلفة الإنتاج: الطاقة الحرارية الأرضية تكلف بين 4-10 سنتات لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بطاقة الفحم (5-7 سنتات) والطاقة الشمسية (2-6 سنتات). الانبعاثات: محطات الطاقة الحرارية الأرضية تطلق 45-60 جرامًا من CO₂ لكل كيلوواط ساعة، مقارنة بالفحم (800-1000 جرام).
غرب الإخبارية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- غرب الإخبارية
جلسة نقاشية بحضور سفير أذربيجان تتناول الأيكوثيرم الذي يشعل ثورة الطاقة الخضراء في أذربيجان COP29
المصدر - عُقدت في القاهرة ندوة "مصر وأذربيجان: من COP27 إلى COP29 – مسار تكاملي"، والتي نظمتها مؤسسة الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة أذربيجان بالقاهرة. شهدت الندوة مشاركة واسعة من السفراء والخبراء البيئيين، وكان من أبرز المتحدثين فيها: في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، استضافت أذربيجان مؤتمر الأطراف COP29، الذي شكّل محطة أساسية على طريق تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال المؤتمر، ألقى السفير الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، كلمة مهمة ركز فيها على رؤية بلاده لتعزيز التمويل الأخضر، ودور التعاون الدولي في دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام. أكد السفير بولوخوف أن أذربيجان لا تكتفي بمجرد استضافة المؤتمر، بل تسعى إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في إشراك القطاعين العام والخاص في دعم المشروعات البيئية. وأوضح أن التمويل الأخضر هو مفتاح تنفيذ سياسات الحياد الكربوني، خصوصًا للدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية معقدة في التحول إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن COP29 لم يكن مجرد مؤتمر سياسي، بل كان منصة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، حيث ركزت أذربيجان على جذب الاستثمارات البيئية، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، مما يضمن تحولًا عادلًا نحو الاقتصاد الأخضر دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية. من الجوانب البارزة التي تناولتها كلمة السفير بولوخوف، أهمية التعاون الدولي والمجتمع المدني في دعم العمل المناخي، وهنا يأتي دور سفراء المناخ بقيادة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، الذي كان له إسهام بارز في مناقشات COP29، من خلال رؤيته حول التمويل المناخي العادل، وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في سياسات المناخ. وقد سلط السفير بولوخوف الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور مصطفى الشربيني في دعم تطوير استراتيجيات الاستدامة عالميًا، وقيادته لمبادرات مثل سفراء المناخ، التي تهدف إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف المناخ. وأشار أيضًا إلى أن الشراكة بين أذربيجان وسفراء المناخ تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في ملف التمويل الأخضر، حيث تتلاقى رؤية أذربيجان مع مبادرات الدكتور الشربيني في وضع حلول فعالة لمواجهة تحديات المناخ، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات المحلية وتطوير سياسات تدعم الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات الكربونية. أكد السفير الأذربيجاني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التعهدات والالتزامات، بل في آليات التنفيذ الفعلي، وهو ما دفع أذربيجان إلى التركيز على إيجاد آليات تمويل واضحة، وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد المالية المخصصة للعمل المناخي. وشدد على أن التعاون مع خبراء المناخ مثل الدكتور مصطفى الشربيني يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني نماذج مبتكرة في تمويل المشاريع المناخية، مثل السندات الخضراء، وصناديق الاستثمار المناخي، ودعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الموارد الطبيعية. لقد أكد المؤتمر أهمية الجهود الجماعية لمواجهة تحديات المناخ، وشدد على أن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والخبراء الدوليين مثل الدكتور مصطفى الشربيني، هو المفتاح الحقيقي لتحقيق أهداف الاستدامة، بما يضمن عالمًا أكثر أمانًا واستدامة للأجيال القادمة. وفي كلمة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي، الذي تناول العلاقة الارتباطية بين قمة شرم الشيخ COP27 وقمة باكو COP29، مشددًا على أهمية استكمال الجهود الدولية لتحقيق التزامات اتفاق باريس ، وقد لعب سفراء المناخ دورًا محوريًا في الدفع بأجندة الاستدامة داخل COP29، حيث ركزت جهودهم على: وانه لابد من دعم المبادرات التي تضمن توفير التمويل المستدام للدول النامية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة: من خلال مبادرات مثل "عالم أخضر" التي تهدف إلى تقليل الفجوة المناخية بين الدول. الضغط لتنفيذ التعهدات المناخية السابقة: بما في ذلك مخرجات COP27 في شرم الشيخ، لضمان عدم التراجع عن الالتزامات المناخية. حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، حيث يبرز دور سفراء المناخ كجهة رئيسية لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق تحول عادل ومستدام في السياسات البيئية والاقتصادية. فنجاح COP29 لم يكن مجرد اتفاقيات، بل هو بداية لمرحلة تنفيذية حقيقية يجب أن يشارك فيها الجميع لضمان عالم أكثر استدامة مع اختتام مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، برزت العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالتمويل الأخضر، والاستدامة، والابتكار في مواجهة تحديات المناخ. من بين الشخصيات البارزة التي لعبت دورًا رئيسيًا في المؤتمر، كان هناك الدكتور نايف الفقير، الذي قدم رؤى متقدمة حول دور الأيكوثيرم (EcoTherm) في تحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات. الأيكوثيرم هو نظام متطور لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، يعتمد على تقنيات حديثة في إدارة الحرارة والطاقة، مما يجعله نموذجًا فعالًا يمكن تطبيقه في مختلف الصناعات، خاصة في الدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني. وقد شدد الدكتور نايف الفقير خلال مشاركته في COP29 على أن تبني تقنيات الأيكوثيرم يمكن أن يساهم في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، مما يساهم في تحقيق التزامات الدول باتفاق باريس للمناخ، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات. وقال الدكتو احمد علي عالم الايكو ثيرم بسفراء المناخ انه كان لدور الدكتور نايف الفقير في المناقشات المناخية حيث يُعتبر الدكتور نايف الفقير امينوعام سفراء المناخ واحد الخبراء البارزين في مجال الاستدامة، الذي كانت مشاركته في COP29 محورية، حيث ناقش التحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وسلط الضوء على الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تدعم هذا التحول. كما أوضح الفقير أن الاستثمار في تقنيات الأيكوثيرم ليس فقط ضرورة بيئية، بل هو فرصة اقتصادية، حيث يمكن أن يوفر على الدول مليارات الدولارات من تكاليف الطاقة، ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا الخضراء. لقد أوضح مؤتمر COP29 أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار، بل ضرورة عالمية، وأن التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في تسريع هذا التحول. ومع جهود الدكتور نايف الفقير في تطوير تقنيات الأيكوثيرم، ودور الدكتور مصطفى الشربيني وسفراء المناخ في نشر هذه الحلول عالميًا، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لتحقيق أهداف الاستدامة والحياد الكربوني. إن نجاح COP29 لا يكمن فقط في التوصيات التي خرج بها المؤتمر، بل في كيفية تنفيذ هذه التوصيات عبر الشراكات الذكية بين الحكومات، القطاع الخاص، والخبراء الدوليين، وهو ما نراه يتحقق اليوم من خلال تعاون الأيكوثيرم، الدكتور نايف الفقير، وسفراء المناخ.
