أحدث الأخبار مع #مصطفىبايتاس،
حدث كم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
مصطفى بايتاس يقدم التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023
قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء بالرباط، التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف التقريران السنويان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023. وأبان التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وشهدت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وسجلت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية بالمملكة. وأكد أن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرز أهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا. وأعلن الوزير، في هذا الصدد، عن إطلاق الوزارة هذه السنة دراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات، مضيفا أنه من المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزا لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية. وكشف، من ناحية أخرى، عن اعتماد تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، قابل للتطوير والتجويد، في إعداد تقارير السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل ويعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية. من جهته، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن الاختيار الإستراتيجي الذي خطته المملكة دون رجعة في مجال حقوق الإنسان يجعل الرهان جديا من أجل تعزيز الأدوار المحورية والحيوية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها ومساهمتها في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب، منوها بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمات والجمعيات والأنشطة المتميزة التي تقوم بها في هذا الصدد. وأكد أن التراكم الكمي والنوعي الذي تحقق في إطار علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني يطرح ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة للإصلاح من أجل أداء المجتمع المدني أدواره بفعالية ودعمه للقيام بمهامه وإسهامه إلى جانب الفاعل المؤسساتي في تحقيق شروط التنمية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي. من جانبه، سلط رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، الضوء على أهمية إرساء إطار تشريعي ملائم يؤطر التدبير المفوض للمرافق والخدمات العمومية من طرف جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أهمية تجويد الخدمات العمومية المقدمة من طرف هذه الجمعيات بما يكفل توفير الإطار التعاقدي لشراكات طويلة الأمد تضمن تمويلات مستدامة واستثمارا في جودة الموارد البشرية ورؤية إستراتيجية مبنية على استشراف الأهداف والنتائج. وأضاف 'نحن أمام رهان جديد في علاقة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني عنوانه البارز التعاون من أجل تجربة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية'؛ وهي شراكة فعالة من أجل نجاعة البرامج الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ومساهمة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وتطوير جيل جديد من المقاربات المشاركة المواطنة في تقييم البرامج العمومية. بدوره، قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، إن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ليست مجرد آلية تقنية أو تنفيذية، بل هي رافعة لإرساء نموذج تنموي قوامه المقاربة التشاركية وتجسيد الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأوضح أن التجرية أثبتت أن الشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ برامج التعلم بشكل عام، وبرامج محو الأمية بشكل خاص، مكن من توسيع قاعدة الاستهداف والوصول إلى فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لا سيما في المناطق القروية. يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعا حكوميا، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية. ح/م
بلبريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
دعم جمعيات المجتمع المدني يتجاوز 13 مليار درهم مع مساعي لتنويع التمويل
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني لتتجاوز 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقارنة بـ 12 مليار درهم خلال السنوات الثلاث السابقة. وأكد بايتاس خلال لقاء تواصلي بالرباط أن هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنوات 2019-2021، ثم بنسبة 10% إضافية خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن التمويل العمومي بلغ ما يفوق 6 ملايير درهم في 2022 و 6.5 مليار درهم في 2023. رغم هذا الارتفاع، أشار الوزير إلى أن الولوج إلى التمويل يظل من أبرز الإشكاليات التي تواجه الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال تشخيص التحديات الداخلية المتعلقة بالتنظيم والقدرات الإدارية، والخارجية المتعلقة بالوصول إلى المعلومة وتنوع مصادر التمويل. في هذا السياق، كشف بايتاس عن إعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي في إطار تشاركي، وسيتم عرضه قريبا للمصادقة عليه. وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضا دراسة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول التمويلات البديلة لتنويع مصادر تمويل الجمعيات وتقليل الاعتماد على التمويل العمومي فقط. من المنتظر أن تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام الجمعيات في مجال الدعم والتمويل، وتعزيز أدوارها ومساهماتها في مختلف المجالات المجتمعية، بما في ذلك التشغيل الجمعوي الذي أصبح واقعا ملموسا. ويهدف اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة إلى تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاحها.
طنجة 7
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- طنجة 7
تغييرات جديدة بمدونة السيّر تدخل حيّز التنفيذ في المغرب
بدأ رسميا يوم الثلاثاء 13 ماي في المغرب، تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ عدد من أحكام مدونة السير على الطرق، وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمخالفات المرورية. ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تمديد المدة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة والبطاقات الرمادية وسندات الملكية لتصبح 30 يوما بعد تسوية الغرامة، بدلا من 15 يوما كما كان معمولا به سابقا. ويُنتظر أن يساهم هذا التمديد في منح المواطنين فسحة زمنية أكبر، لإنهاء الإجراءات الإدارية بسلاسة. الميزة الجديدة في هذا المرسوم تمثلت في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي نقطة تابعة للجهة التي حررت المخالفة، سواء في مكان وقوعها أو في موقع أداء الغرامة، وهو ما يشمل الآن سند الملكية أيضًا. هذا التوسيع في النطاق، يعكس توجهًا واضحًا لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عنهم. كما تضمن المرسوم إعادة صياغة عدد من المصطلحات القانونية لتتماشى مع التحديثات المؤسساتية، بحيث نُقلت بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في خطوة نحو إعادة هيكلة منظومة السلامة الطرقية وتطوير أدائها. في سياق توضيح خلفيات هذه التعديلات، صرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بحالة المركبة، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة، وقد تشمل حجز وثائق مختلفة، خصوصًا بالنسبة للدراجات النارية. وأكد بايتاس أيضا أن الحكومة تعمل على توسيع دائرة استرجاع الوثائق، من خلال رفع المسافة المسموح بها لذلك إلى أكثر من 20 كيلومترا، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين ولوج المواطنين للخدمات. تعكس هذه الخطوات حرص السلطات المغربية على تحديث المنظومة القانونية للسير، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز السلامة على الطرقات.
هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
بالأغلبية.. "المستشارين" يصادق على مشروع قانون حماية التراث
هبة بريس صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث. وحظي مشروع القانون بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت. وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأبرز بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم 'المجموعات التاريخية' والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن. ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع. من جهة أخرى، أبرز بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي. كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
LE12
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على وحظي مشروع القانون بتأييد 32 مستشارا برلمانيا وامتناع ثلاثة مستشارين عن وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأبرز السيد بايتاس، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم 'المجموعات التاريخية' والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، وتكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. وأضاف أن مشروع القانون ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن. ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي يدرج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع. من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي. كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون، إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
