أحدث الأخبار مع #مصطفىعبدالرحمن
مصرس
منذ 4 أيام
- أعمال
- مصرس
ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية
تعد قضية الإيجار القديم من أهم الملفات على طاولة الدولة حاليًا للتوصل إلى حلول نهائية لمشكلة قائمة منذ سنوات طويلة، بهدف توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، ومن أكثر المشكلات التى أثارت الجدل وتسبب فيها الإيجار القديم أن 90% من الوحدات السكنية مغلقة ومعطلة عن السوق العقاري فى ظل وجود إقبال على السكن، بالإضافة إلى اقتناع المستأجر بأن الوحدة السكنية حق مكتسب له تورث لأبنائه وأحفاده من بعده، وهو الأمر الذى أرهق الملاك آملين فى أن يمنحهم القانون الجديد الذى تناقش تعديلاته حاليًا فترة انتقالية لتسوية الأمور بين الطرفين بما يمنح المنفعة للجميع. ◄ يجب تحديد فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات◄ 1.3 مليون وحدة سكنية مغلقة تنعش السوق العقاري◄ رضا: أمتلك عقاراً في وسط البلد قيمة إيجار الشقة 280 قرشًامنذ سنوات طويلة وضعت تشريعات استثنائية تخص الإيجار لمواجهة الأزمة السكانية، وصارت هذه التشريعات منهجاً للإيجار حتى اليوم، إلى أن وصل عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3019662، والساكن منها فعلياً 1642870، أى أن هناك 1376792 وحدة سكنية مغلقة .◄ المشكلة الحقيقيةطبقاً لهذه الأرقام تمثل الشقق المغلقة نسبة كبيرة من إجمالى عقارات الإيجار القديم، التى تدعو «آخرساعة» إلى عمل مبادرة لتكون هى نقطة الانطلاق لتوفيق أوضاع ملاك العقارات القديمة مع المستأجرين، خاصة مع محاولات بعض السكان فى الرجوع مرة أخرى إلى هذه العقارات لشغلها مجددًا وإثبات وجودهم بها رغم أنهم قاموا بتركها منذ سنوات ويدفعون الإيجار بالسنة لضعف قيمة الإيجار، وهو أمر من السهل كشفه عن طريق فواتير استهلاك الكهرباء والغاز وغيرهما من المرافق.في ضوء ذلك يوضح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك ملايين من الشقق السكنية المغلقة التى هجرها أصحابها منذ سنوات لأنهم بالفعل لديهم البديل ويدفعون الإيجار مجمعًا كل عام لأنه لا يمثل قيمة حقيقية بالنسبة لهم، ومنذ أن علموا بالإعداد لقانون الإيجارات القديم حاليًا يريدون أن يثبتوا وجودهم بعد إغلاقها لسنوات طويلة لتوريثها لأبنائهم، متسائلًا: هل يعقل أن يغلق المستأجر شقته السكنية لتوريثها لابنه ذى ال12 عامًا والمالك غير قادر على زواج ابنه (30 عامًا) لأنه لا يجد شقة للزواج؟، مؤكدًا أنه بمجرد تطبيق القانون سيتخلى المستأجرون عن هذه الشقق المغلقة، وتُحل أزمة كبيرة تسببت فى شغل عقارات دون فائدة .وقدم مصطفى الشكر للرئيس السيسى ومجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من الظلم، لافتًا إلى أن ملاك الإيجار القديم لديهم تحفظ على مادتين فى القانون الأولى تخص الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر والمنصوص عليها ب5 سنوات، حيث إنها فترة طويلة لأن المستأجر موفق أوضاعه ولديه البدائل ويعلم بقدوم هذا اليوم، بالتالى نطالب بألا تزيد هذه المدة على 3سنوات، وكذلك المادة الخاصة بالحد الأدنى للقيمة الإيجارية التى نطالب بأن تكون 2000 جنيه بالمناطق الشعبية، و4000 بالمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للأماكن الراقية.كما أكد الملاك أن هذا العدد الكبير من الوحدات المغلقة أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسبب فى حرمان المؤجر من التصرف فى أملاكه مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية لكل المبانى المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 96 المسمى ب»قانون الإيجار الجديد» .◄ شكاوىمن جانبها، تقول رضا عبدالعظيم: أمتلك عمارة سكنية بوسط البلد مكونة من 5 طوابق، بها 10 شقق، قيمة إيجار الشقة 280 قرشًا، وهو مبلغ زهيد للغاية، كما أننى لم أتحصّل عليها من السكان لتوتر العلاقة بيننا بسبب هذه القيمة القليلة جدًا للإيجار، فيقومون بدفع الإيجار عبر المحكمة أو يمتنعون نهائياً عن الدفع، وليس من المعقول أن أدفع 5 آلاف جنيه لمحامٍ لإنذارهم لأتحصّل فى المقابل على 280 قرشًا، لذا أضطر للسكوت والاستسلام للأمر الواقع وما زلت فى هذه الدائرة المغلقة منذ سنوات طويلة.وتضيف: فوجئت فى أحد الأيام بصدور قرار بترميم العقار سعى وراءه السكان كيدًا بى، لكننى لا أملك ما أنفقه لعمل هذا الترميم الذى يكلف آلاف الجنيهات، وكانت النتيجة أنه تم حبسى لعدم تنفيذ القرار، ودفعت غرامة مرتين كل منهما 5000 جنيه، حتى استُنزفت مادياً وصحياً بسبب كثرة التردد على المحاكم ومكاتب المحاماة والحى.وتتابع: أواجه مشكلة أخرى وهى استيلاء أبناء شقيقة المستأجر الأساسى على الشقة، وحصلت على حكم بطردهم عام 1999، لكنهم تحايلوا عند التنفيذ، وتمكنوا من الحصول على حكم بإبقائهم داخل الشقة من جديد وطعنت على الحكم، لكن منذ 2 يناير 2001 لم يحكم فى القضية حتى الآن، ما سبّب الكثير من المشاحنات معهم حيث هاجمونى بسيل من الافتراءات والمضايقات ضدى وضد أولادى خاصة أننى أقيم بنفس العقار.وتستنكر رضا تحوُّل المستأجر لشريك للمالك فى ورثه بمساعدة القانون، ويمنعه من الانتفاع والتصرف فيه، مطالبة بأن يضمن القانون وضع فترة انتقالية لتسوية الأوضاع بين المستأجر والمالك، وتحديد مدة زمنية للانتفاع بها من خلال العقود حتى لا يعتبرها المستأجر إرثًا لأبنائه وأحفاده .أما مصطفى الشواتفى مدرس من السنبلاوين، أكد أن الملاك يعانون من توريث أملاكهم للغير، حيث قال: «لدىّ منزل مكون من طابقين ورثته عن والدى إلا أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية به 20 جنيهًا فقط، رغم أن مساحة الشقة به تصل ل225 مترًا، من بينها شقة قام الساكن بالانتقال منها ولا يزال مصممًا على غلقها على الرغم من أنه أصبح فى غير حاجة لها، فلديه أملاكه الخاصة به لكنه يعتبرها حقًا مكتسبًا، وحينها لجأت للقضاء وأخذت حكما ضده لكنه لم ينفذ وما زال الوضع كما هو.يضيف: كمالك أتمنى أن يكون لدى الحرية فى التصرف بأملاكى، وألا تورث بنفس القيمة الإيجارية التى وضعت منذ 50 عامًا، حتى يكون هناك منفعة لكلا الطرفين، ويستطيع المالك تطوير المنزل للحفاظ على حياة الجميع، فصبر الملاك نفد ومسلسل انهيار العقارات مستمر.◄ رجاءكما أكد محمد إبراهيم أحد الملاك على مشكلة ضعف القيمة الإيجارية: «أمتلك أحد العقارات السكنية بمنطقة العجوزة على مساحة 200 متر ورغم أن المنطقة راقية فإن أعلى قيمة إيجار أتحصّل عليها 11 جنيهًا و74 قرشًا، وأدنى قيمة إيجارية تبلغ 3 جنيهات و81 قرشًا، ومتوسط الإيجار 5 جنيهات، إلا أن المستأجر يطلب مقابل إخلائه الوحدة آلاف الجنيهات كأنه يعجّز المالك.ويضيف: العقار يوجد به 42 شقة منها 10 وحدات مغلقة، من بينها وحدات مضى على غلقها أكثر من 15 سنة، والمستأجر يعطى لى 70 جنيها قيمة إيجارية للوحدة عن العام كاملًا، لذا أرجو من خلال القانون الذى يجرى إعداده حاليا ألا تزيد الفترة الانتقالية عن 3 سنوات .◄ نروح فين؟!من ناحية أخرى، لدى مستأجرى وحدات الإيجار القديم تخوف فى ظل قانون مازال غير واضح بالنسبة لهم، خاصة فيما يخص القيمة حد زيادة القيمة الإيجارية ومدة الانتفاع. حيث يقول محمد رضا من مستأجرى وحدات الإيجار القديم: «هناك وحدات إيجار قديم لا تتعدى القيمة الإيجارية لها 5 جنيهات، لكننى قمت بتأجير وحدة إيجارا قديما منذ 15 عامًا ودفعت خلوا وقتها لصاحب العقار 30 ألف جنيه هو مبلغ قد يكون قليلا لكن كان له قيمة كبيرة، بالإضافة للتشطيبات التى كلفتنى مبلغًا كبيرًا، بخلاف الإيجار الشهرى 150 جنيهًا .يتابع: نأمل أن يراعى القانون هذه النقاط وأن المستأجر لم يسكن «ببلاش» ودفع لسنين طويلة، كما أن لدىّ أسرة ومصروفات والإيجار الذى أدفعه ليس قليلًا فى مقابل شقق سكنية لم يتعد إيجارها بضعة جنيهات فماذا سيكون مصيرنا نحن فى ظل أسعار متغيرة يومياً وميزانية نحاول ضبطها قدر المستطاع .فيما استنكر محمد صبحي من أصحاب المعاشات مسألة تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، متسائلًا: «نروح فين؟» أنا على المعاش ومعى زوجتى وليس لدينا بدائل أخرى ولا أستطيع البحث عن مكان جديد للسكن فى هذه السنة، فليس لدىّ مانع لزيادة الإيجار لكن بما يتناسب مع مرتبات كبار السن والمعاشات.◄ الإشكاليةمن جانبه، أوضح المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن إشكالية الإيجار القديم تتمثل فى أنه كان هناك دائماً انحياز فى القوانين للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف فى العلاقة بينه وبين المالك، إلى أن جار ذلك على حقوق المالك رغم أن ذلك من حقوق المواطنة التى نص عليها الدستور، بالتالى غاب حق الملكية الذى ينص عليه الدستور منذ قيام الدولة، فأصبح المستأجر يتصرف كأنه المالك والعكس صحيح.يتابع: الإشكالية ليست فقط مادية، بل معنوية أيضًا، فأصبح المالك يشعر أنه غير قادر على ممارسة حقوقه التى تتمثل فى أن يكون قادرًا على التصرف فى ملكه دون أن يعارضه أحد، فالمستأجر يتعامل كأن الشقة أصبحت ملكًا له إذا أراد المالك بيعها يتدخل المستأجر بأن من حقه الحصول على نسبة 50% من ثمنها، متعللًا بالإيجار الذى كان يدفعه أثناء وجوده بالشقة، لكن يجب التوضيح أن الإيجار الذي يقوم المستأجر بدفعه هو مقابل انتفاعه بالعين، والذى يدل على ذلك أن المستأجر إذا امتنع عن دفع القيمة الإيجارية ستقوم المحكمة بطرده .◄ لا توجد مشكلةوأكد أن القوانين الحالية للإيجار القديم كانت استثنائية لمواجهة الأزمة السكانية حينها، لكن حالياً شرعت الدولة فى القيام بالعديد من المشروعات السكنية ما بين الإسكان الاجتماعى، والسكن البديل، ونظام التمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة على 30 سنة، بالتالى لم يعد هناك أزمة سكن كما فى السابق، فالدولة أوجدت لكل مواطن وحدة سكانية ستصبح فى النهاية ملكًا له فلا داعى للإبقاء على القوانين الاستثنائية للإيجارات القديمة.وأشار إلى أن هناك حوالى 3 ملايين وحدة مستأجرة بقانون الإيجار القديم، منها مليون و300 ألف وحدة مغلقة، أغلقها المستأجرون لأنها لا تشكل عبئًا ماديًا عليهم، لكنه حرم المالك من الاستفادة بها، واستغلالها بالسوق العقارية.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم عن الاعتراضات: كانت فين زمان ونحن نعيش سنوات القهر
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: 'البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده'. وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' عبر قناة أون، رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك. أضاف: نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية'. تابع: 'تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا. واستكمل قوله: نطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟'. وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب: 'الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات .. ونحن نعيش القهر.. لما الدولة تسعى معانا علشان تدينا حقوقنا، الأحزاب تعترض؟!'.
مصر 360
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
قراءة في تعقيدات قانون الإيجار القديم
الـ' 1000 جنيه' التي حددتها الحكومة، حداً أدني للإيجارات في مشروع القانون الذي قدمته، والخاص بـ'الإيجار القديم' لا تكفي.. يقول مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة. ويقترح رفعا يصل بالحد الأدنى للإيجار القديم والخاص بالسكن إلى 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 جنيه للمناطق الراقية. بينما يصرخ شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين على الجانب الآخر 'امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوريمكفول بحكم قضائي، وليس مجرد وجهة نظر'. الجدل المتواصل منذ سنوات طويلة حول قانون الإيجار القديم، بلغ ذروة غير مسبوقة، مع تقديم الحكومة لمشروع قانون يخص الملف، ما أشعل صراع 'الملاك في مواجهة المستأجرين'، فضلا عن انضمام أطراف أخرى بينها شركات عقارية ضخمة، تجد في مناطق تركزات الإيجار القديم فرصة استثمارية، وتسعى لتقديم عروض مالية ضخمة للمالك والمستأجر على حد سواء لإعادة تطوير منازل، تتسم بتصميم عمراني متميز. وإلى ساحة الصراع المشتعل دخل نواب برلمانيون، وخبراء في مجالات الاستثمار والعقار والاقتصاد. شركات الاستثمار العقاري تعتبر ملف الإيجار القديم عائقا وتحد حقيقي، تقول مها عبد الرازق، رئيسة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التي تمتلك 525 عمارة، تضم 14 ألف وحدة في 26 محافظة، ما يمثل ثاني أكبر محفظة عقارية بمصر بعد وزارة الأوقاف، وينصب تركيزها في القاهرة بصورة رئيسية على العقارات الواقعة بمناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي، تقول مها إن قانون الإيجار القديم هو التحدي الأكبر الذي يواجهها، إذ يؤثر على غالبية الأصول العقارية التي تمتلكها الشركة رغم مواقعها المتميزة وإمكاناتها الاقتصادية، والتعديلات الأوسع نطاقا على قانون الإيجار القديم— التي لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من مجلس النواب— ستمنح الشركة دفعة مالية أقوى، خاصة في ظل الاستخدام غير المصرح به لبعض وحدات الإيجار القديم. لا توجد إحصائية رسمية، حول عدد الشقق المغلقة في مصر، فالبعض يقدرها بحوالي 13 مليون وحدة تقريبًا في مصر من بينها الوحدات الساحلية التي لا تستغل إلا عدة أيام خلال الصيف، بينما أكدت تقديرات العديد، أنها حوالي 5 ملايين وحدة عقارية. كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي تمتلك 25 عقاراً، واستثمرت نحو 800 مليون جنيه على مدار 16 عاماً، في وسط القاهرة، ألمح إلى النقطة ذاتها التي توقفت عندها مها عبد الرازق، قبل تقديم الحكومة مشروعها القانوني لمجلس النواب، إذ قال إن الشركة تواجه تحديات كبيرة في تطوير المباني التراثية بوسط القاهرة، أبرزها تفتت ملكيات العقارات وتوريث عقود الإيجار القديمة من جيل إلى آخر. صراع المالك والمستأجر.. نظرة سطحية تُعول الدولة على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي أقره مجلس النواب أخيرا في حل مشكلة البيانات؛ بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه. الباحث الاقتصادي محمد رمضان، يرى أن هناك إصرارا مستمرا على تسطيح ملف الإيجار القديم، وتصويره على أنه صراع بين المالك والمستأجر، لكن الحقيقة أنها مشكلة أعقد بكثير، تتعلق بالإطار التنظيمي والبنية القانونية للملكية، والإيجار في بلد ضخم بحجم مصر. يبلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة تريليون جنيه. يضيف رمضان، أن مصر لديها قانونين للإيجار من منتصف التسعينات تقريبا، وهو أمر غريب للغاية، فالدولة حررت إيجار معظم الوحدات في التسعينات مع القانون الجديد الذي يمثل 93% من السوق، بينما الإيجار القديم يمثل تقريبا 7٪ من السوق. وقد شهدت مصر منذ بداية من 2007 مصر تخمة عقارات مرعبة 13 مليون وحدة تقريبا بمصر مغلقة، بحسب بيانات 2016، ومن الممكن أن يكون جزءًا منها وحدات ساحلية مغلقة في الصيف، لكن على الأقل هناك حوالي 5 مليون وحدة عقارية مغلقة في مصر غالبيتها غير متاحة للإيجار، لإحجام الملاك عن التأجير في ظل ضعف العائد مقارنة بالفوائد البنكية، أو لأن كثيرا من تلك الشقق في مناطق التوسع العمراني التي تحتاج مصاريف أخرى غير الإيجار (كمصاريف أعلى في التنقل مثلاً)، وهو أمر يجعل الطلب على الإيجار في المناطق الجديدة أقل بكثير منها في المناطق القديمة، التي لا تزال كثافتها السكانية أعلى وتوفر الخدمات فيها أفضل نسبيا. وعزز تغول سلطة المالك في عقود الإيجار الجديد ثفافة التملك، إذ لا يلتزم الملاك بالزيادة المقررة بنسبة 10% سنويا، وجميعهم يشطبون بند التجديد التلقائي من العقد، بل ويرفض البعض توقيع عقد أكثر من سنة، حتى يتيح لنفسه التخلص من المستأجر في أي وقت. في بعض المشروعات بالتجمع الخامس التي يبلغ الإيجار الشهري للوحدة السكنية فيها 40 ألف جنيه، يوجد ما هو أخطر، إذ ترفض إدارات الكمبوند إعطاء المستأجر كارت شحن الكهرباء وتحتفظ به عندها وحال عدم التزام المستأجر بالتعاقد، يمكن فصل التيار عنه لحين حضور المالك الأصلي. مصر.. سوق عقاري مختلف القطاع غير الرسمي في مصر، كان هو الحاضنة لتوفير المساكن لأغلب المصريين، والقطاع الرسمي على تطوره في السنوات الأخيرة، لم يصل لأغلب المصريين مع ضعف القوى الشرائية، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصة أن المتر في الإسكان الاجتماعي يصل فيه سعر المتر لـ 18 ألفا. فعالية دور الحكومة الأساسي في تنظيم السوق من خلال ضرائب عقارية جدية على الشقق المغلقة، وهو أمر من شأنه خفض أسعار الإيجار بمصر، لدرجة تجعل الاستثمار العقاري غير جيد على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ستنتج سوقًا صحية أكثر تعبيرًا عن القدرة الشرائية الحقيقية للمصريين. بالعودة للباحث الاقتصادي محمد رمضان، نجده يضرب المثل بألمانيا، فالأحياء هي التي تحدد الإيجار في عملية تفاوضية مستمرة بين اتحادات الملاك واتحادات المستأجرين، ولذلك السوق صحية بشكل كبير، فالمواطنون لا يريدون التملك وتقريبًا نسبة الملاك بألمانيا لا تتخطى 46٪ في حين في مصر 84٪ من الأسر تمتلك منزلها. سلم اجتماعي وأمن قومي وحقوق مشروعة النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، ترى أن حق السكن الآمن وحق الملكية العادلة في ميزان واحد، فقانون الإيجار القديم يعالج واحدة من الاحتياجات الاساسية التي لا بديل لها، ويطال بطريقة– مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، ويؤثر في ديناميكية سوق العقار كله، بل يؤثر في الأمن القومي لذلك، فإن أي تعديل لا بد أن يكون متوازنًا. ترى النائبة، أن الخلل في قضية الإيجار القديم هي وجود ملاك حُرموا لسنوات من عائد عادل على ممتلكاتهم، وكذلك مستأجرون أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل مهدَّدون بتحمل التكلفة الكاملة للتصحيح، وذلك كله في وجود سوق عقارية، تعاني فجوة بين العرض الحقيقي والطلب الفعلي، وتتضمن 5 ملايين وحدة مغلقة وعقود عرفية غير منظمة. بحسب النائبة، فإنه يجب تقسيم الشقق لفئات تراعي القيمة الإيجارية في الأحياء الأفقر والأعلى قيمة مع زيادات تدريجية للعقد، فالعقود قبل 1965 تكون الزيادة 20 ضعفًا، ومن 1965 – 1981 نحو 10 أضعاف، ومن 1981 – 1996 تكون 5 أضعاف (سكني وغير سكني)، وربط الزيادة السنوية بالاقتصاد الحقيقي ومعدلات التضخم بدل النسبة المقترحة في القانون (15٪ نسبة ثابتة)، يُحتسَب متوسط بين التضخم الرسمي وزيادة الأجور المعلَنة سنويًا. المادة 6.. قنبلة في انتظار الانفجار تنص المادة (6) من مشروع القانون الحكومي وهي الأكثر إثارة للجدل على إخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، إن كان له مقتضى. شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين توقف عند ما اعتبره 'تأويلا للمادة' ليقول: 'المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع، لا يمكن الطعن فيه، كما أن هناك ما يسمى بـ«التكييف القانوني للدعوى»، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود. في المقابل، يطالب مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، بخلاف رفع القيمة التي حددتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم، بتخفيض فترة توفيق الأوضاع إلى ثلاث سنوات، بعدها يتم كتابة عقد جديد 'قانون مدني'. المستأجرون يرون، أن الملاك قد حصلوا على حقوقهم كاملة، إذ أخذو 'خِلو رجل' مقابل تمكينهم من الشقة، وهو رقم كبير بمعايير الوقت الذي تم دفعه فيه، فالعائد على العقار الذي يصل لألف جنيه، كان مبلغا مهما منذ 50 عاماً، مطالبين أيضًا بأن يتم تعويضهم عن 'خلو الرجل' بمعايير التوقيت الحالي. ودخل بعض المستشارين القانونيين على الخط مثل المحامي عصام مهنا، الذي قال إن مشروع القانون جعل الإخلاء أمرا، وليس حكم من القضاء المستعجل بإخلاء العين المؤجرة. والأمر معروف، أنه يصدر خلال 48 ساعة من ساعة تقديمه، وذلك بخلاف الأحكام المستعجلة. واقترح إضافة ماده للقانون بإنشاء شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات قاضي الأمور المستعجلة بالإخلاء منها التخفيف على كاهل أقسام الشرطة من كم الأحكام الكثيرة المراد تنفيذها ومن جانب آخر سرعة تنفيذ قرارات الإخلاء. 60 عاما من التعقيد..البحث عن توازن يقول د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الملف شديد التعقيد، ويصل عمره إلى حوالي 60 سنة، ومسودة القانون بالبرلمان التي يجري العمل عليها بصورة جيدة، ويتم استدعاء خبراء ومجموعات الملاك للاستماع لآرائهم، إضافة إلى مجموعات المستأجرين، للخروج بقانون متوازن بقدر الإمكان يحقق المصالح المختلفة لكل الأطراف. بينما يرى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم، يعتبر واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري. وأشار الحمصاني، إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، فوزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة، تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، بحيث لا يتعرض أحد للضرر. ويستهدف صندوق التنمية الحضرية في مشروعه 'القومي لتطوير عواصم المدن' إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، لا تبعد عن الأماكن التي توجد فيها وحدات الإيجار القديم، ما يعني أن المؤجر سيعيش في نفس المنطقة التي اعتادها.
الاقباط اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود قيمتها 60 قرشا
قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: "نعيش في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب تدني قيمة عقود الإيجار القديم". زيادة القيمة الإيجار للإيجار القديم لـ 2000 كحد أدنى طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، بزيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية. مفاجأة بشأن عقود قيمة الإيجار القديم وكشف مصطفى عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن أن هناك عقود إيجارية قيمة الإيجار فيها 60 قرشًا والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدًا وجود عوار كبير بقانون الإيجار القديم. وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك، مؤكدًا أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الايجار القديم، متابعًا: "هناك عوار في عقود الإيجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرًا غنيًّا".
جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
ائتلاف ملاك الإيجار القديم: لدينا عقود قيمتها الإيجارية 60 قرشا
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم يعيشون في ظلم وقهر منذ سنوات طويلة بسبب عقود الإيجار القديم، مطالبًا بزيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه بالمناطق الشعبية، و4 آلاف جنيه في المناطق المتوسطة، و8 آلاف جنيه في المناطق الراقية. وكشف عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج 'يحدث في مصر'، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك عقودًا إيجارية قيمة الإيجار فيها 60 قرشًا، والمحلات التجارية بالإيجار القديم مصيبة كبرى، مؤكدًا أن هناك عوارًا كبيرًا بقانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم حمى المستأجر الغني والفقير على حساب المالك. وأوضح أن مدة 5 سنوات أبرز المواد التي نعترض عليها في مشروع قانون الإيجار القديم، متابعًا: 'هناك عوار في عقود الإيجار القديم للمحلات التجارية وكيف يدعم المالك تاجرًا غنيًّا'.
