أحدث الأخبار مع #مصطفىعبدالرحمن،
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- سياسة
- بوابة الفجر
خنافة وانسحاب على الهواء وأحمد موسى يضطر للخروج إلى فاصل(فيديو)
حدثت مشادة بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، بعدما احتد النقاش بينهما خلال مناقشة قانون الإيجار القديم، حيث حل على البرنامج 6 ضيوف 3 يمثلون الملاك والباقين يمثلون المستأجرين. انسحاب ورفض استكمال الحلقة وأعلن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، انسحابه من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، بعدما قاطعه الممثلين عن المستأجرين وردوا عليه انسحب. وتدخل الإعلامي أحمد موسى قائلا: مفيش حد عندي بينسحب كل ضيوفي بيكملوا البرنامج وكله هياخد حقه ويقول رأيه كاملا، أنت ضيفي ومحدش من باقي الضيوف يقوله انسحب ووجه كلامك ليا. ولكن مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لم يتمكن من طرح وجهة نظره، ليقرر مغادرة البرنامج وطلب منه الإعلامي أحمد موسى استكمال الحلقة وسيحصل على فرصته كاملة ولكنه أصر وغادر الأستوديو على الهواء. خروج لفاصل اضطر الإعلامي أحمد موسى، للخروج إلى فاصل، نجح خلاله في تهدئة الأجواء واستأنف الحلقة ومعه الضيوف الستة، وطلب منهم الالتزام بالوقت الذي سيمنحه لكل منهم لطرح رأيه دون أن يحجر عليه الآخرون. وقال موسى: بعتذر للمشاهدين في كل مكان وعارفين أني مش بحب المواجهات الساخنة ونرحب بكل الضيوف والمداخلات التي ترد إلى البرنامج ولكن إحنا عاوزين يكون عندنا وجهتين نظر ونحافظ على هذا. ومن جانبه، وجه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الشكر للإعلامي أحمد موسى، الذي أصر على أن يعود لاستكمال الحلقة ومنحه الوقت الكافي ليطرح رأيه ووجهة نظره كاملة. رسالة للقيادة السياسية ووجه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، رسالة للقيادة السياسية، قائلا: مفيش مشكلة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن المشكلة مع الدولة التي تدخلت في هذا الأمر لحله، موضحًا أنه على مجلس النواب تحمل مسئولياته في هذا الإطار، مضيفا أنه تم تقديم طلب بتوفيق الأوضاع على أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 في بعض الأماكن و4000 جنيه في الأماكن المتوسطة.
مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
قانون الإيجارات القديمة في النواب اليوم.. والملاك يطالبون ب 8000 جنيه شهريًا
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981، مما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين. تعديلات قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي.من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.مقترحات برلمانية لضمان حقوق الطرفينفي الوقت الذي أشار فيه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات من جميع الأطراف، أكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة في مصر، تتركز 82% منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأكد بكري أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي خلال إصدار قانون الإيجارات القديمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمةينص مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.كما تنص المادة الثالثة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، لضمان تحريك تدريجي للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة. كما تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.وينص مشروع القانون على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري لـ 5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل. وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: "أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة، وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي." ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، موضحًا أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة. وتابع: "المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل."
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يكشف سبب رفض مشروع القانون الجديد
كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن تفاصيل مشاركته في جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان لممثلي الملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معربًا عن تقديره لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مطالبهم، رغم قصر المدة المخصصة لذلك. وأشار عبدالرحمن، خلال تصريحاته لبرنامج 'كلمة أخيرة'، والمذاع عبر فضائية ON، إلى رفض الملاك لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن سبب الرفض يعود إلى أن الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تم تحديدها بخمس سنوات، وهي فترة وصفها بالطويلة جدًا على الملاك، مؤكدًا أن الائتلاف يطالب بتقليص هذه الفترة إلى ثلاث سنوات، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار يبلغ 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية. وتابع، أن مشروع القانون يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للمحال التجارية بخمسة أمثال فقط، وهو ما اعتبره غير كاف، مؤكدًا أن بعض المحال التجارية ما زالت تدفع إيجارًا زهيدًا يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، ما يعني أن الزيادة المقترحة سترفع القيمة إلى 100 جنيه فقط، وهو مبلغ غير عادل. يجب وضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية وأكد ضرورة وضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، مشيرًا إلى أن المحال التجارية تحقق أرباحًا بسعر السوق الحالي، ولا مبرر لدعمها على حساب حقوق الملاك، منتقدًا مواقف بعض الأحزاب والقوى السياسية التي أبدت اعتراضها على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية.
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري لـ 5 آلاف جنيه
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب، اليوم، لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية"، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل. وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشئون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: 'أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة، وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي'. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية، مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية، موضحًا أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة. أسعار الإيجار القديم وتابع: "المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ 20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
