أحدث الأخبار مع #معدلات_الفائدة
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
استطلاع يكشف تباين توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في اجتماع المركزي الجديد
كشف استطلاع شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول معدلات الفائدة خلال اجتماعها الخميس القادم. واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي بهدف مراقبة آثار قرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق على السوق المحلية لاسيما مع عودة معدلات التضخم للارتفاع في أبريل الماضي لتسجل 13.9% على أساس سنوي، بحسب موقع CNBC عربية. كان المركزي المصري قد خفض الفائدة 2.25% الشهر الماضي لتصل إلى25% للإيداع و26% للإقراض، وهو الخفض الأول للفائدة منذ نوفمبر 2020. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتم تثبيت الفائدة في ثالث اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025، وذلك للوقوف على نتائج الخفض السابق لمعدلات الفائدة، على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام عبر خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 4% إلى 5%. ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة 'IBIS ' للاستشارات علي متولي الذي يرجح الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الراهنة خلال الاجتماع القادم في ضوء أرقام التضخم لشهر أبريل، مشيراً إلى أن المركزي المصري سيأخذ في الاعتبار عوامل المخاطر الخارجية سيما المتعلقة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة. ويضيف ' متولي' بأنه في حال استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المعززة بالاتفاق مع صندوق النقد ودول الخليج في التحسن، قد نشهد خفضاً تدريجياً للفائدة خلال النصف الثاني من العام بما يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس. من جهة أخرى يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في الاجتماع القادم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة أن مايو الجاري سيشهد مزيداً من خفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في معدلات الفائدة الحقيقية من جهة والرغبة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى سيما مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 48.5 نقطة في أبريل الماضي. كما يتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة CI كابيتال منصف مرسي أن يتم خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع المركزي المصري الخميس القادم بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكداً أن قراءة التضخم في أبريل الماضي جاءت، بحسب وصفه، أفضل من التوقعات، كما سيشهد النصف الثاني من العام خفضاً للفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3% إلى 4%. وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن لجنة السياسة النقدي في البنك المركزي ستتجه لخفض الفائدة بما قد يصل إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام فقد اتفق معظم المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل تيسير السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لاسيما في حال استمرار التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف المحلية، إضافة إلى هدوء وتيرة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي سيتجه لخفض الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وأن يستمر في خفض مستويات الفائدة خلال النصف الثاني من العام بنسبة قد تصل إلى 6%. فيما يرجح رئيس وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات محمد النجار أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية في ظل ارتفاع مستويات التضخم في الشهر الماضي من جهة ودعوة صندوق النقد الدولي إلى التريث في خفض الفائدة حتى تتضح مؤشرات السيطرة الكاملة على التضخم من جهة أخرى، إلا أنه يتوقع عودة للتيسير النقدي في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 300 نقطة أساس. وقال عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية 'لا تغيير في معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد النصف الثاني من2025 خفضاً للفائدة بمقدار 400 نقطة أساس'. ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025. كما أكد المركزي أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع عند إغلاق التعاملات عقب قرار الفيدرالي
مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 284 نقطة، أو نحو 0.7%، إلى مستوى 41113 نقطة. وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4% بمكاسب 24 نقطة، إلى مستوى 5631 نقطة. وارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 0.3%، بمكاسب 48 نقطة، إلى مستوى 17738 نقطة. للمرة الثالثة على التوالي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغييرعند نطاق بين 4.25% و4.5% وهو ما توافق مع التوقعات. وجاء اجتماع الفيدرالي في مايو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس إلى 2.4%، بينما أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي. وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي 177 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 133 ألفاً، ومقارنة بمستويات 185 ألفاً في مارس والمعدلة بالخفض، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأمريكية.
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خبير للعربية: اجتماع الفيدرالي حاسم في تحديد مسار الفائدة وسط ضغوط سياسية
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحالي سيكون حاسمًا، خاصة فيما يتعلق بمدى ثبات رئيسه جيروم باول على موقفه. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن تصريحات باول الأخيرة أوضحت عدم وجود داعٍ لتدخل الفيدرالي المباشر لدعم الأسواق، وهو ما يتعارض مع رغبة الإدارة الأميركية التي مارست ضغوطًا على باول. وأوضح أن الفيدرالي يعتمد في قراراته على البيانات الاقتصادية، والتي أظهرت مؤخرًا قوة في قطاع التوظيف، مما يدعم موقف باول في الإبقاء على معدلات الفائدة لحين وضوح الصورة الاقتصادية. وأكد أن لا أحد، بما في ذلك الإدارة الأميركية والفيدرالي، يعلم التأثير الحقيقي للسياسات الجديدة على الاقتصاد والشركات. وذكر أن تمسك باول بموقفه هو التصرف الأمثل، ومن المتوقع أن نشهد خفض الفائدة، ربما بنهاية العام أو في الربع الأخير من عام 2025. وأشار إلى أن قوة بيانات التوظيف تدعم موقف باول، وأن تراجعه عن موقفه بسبب الضغوط سيكون غير مبرر. وأن المستثمرين والمتداولين على المدى القصير يجب أن ينظروا إلى الصورة الأوسع، وأن حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الجديدة على الاقتصاد لا تزال قائمة. وتوقع أن نتائج الربع الثاني والثالث من العام الحالي ستكون أسوأ من الربع الأول، حيث سيتضح تأثير حالة عدم اليقين على نتائج الشركات. وأن الاتفاقات التجارية قد تستغرق وقتًا أطول مما يتوقعه الكثيرون، وأن هناك غموضًا يحيط بالإجراءات التي قد تتخذها الإدارة الأميركية بعد انتهاء فترة التسعين يومًا.
